المشدد 7 سنوات لشقيقين بتهمة إحداث عاهة مستديمة لشخص في سوهاج
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم السبت، بمعاقبة المتهم، "ط.ح.ي" عامل، وشقيقه"ا.ح.ي"، بالسجن المشدد 7 سنوات، لاتهامهم بأحداث عاهة مستديمة للمجنى عليه، "ك.ا.ا"بدائرة مركز العسيرات.
المشدد 7 سنوات لشقيقينتعود أحداث الواقعة إلى عام 2023 بدائرة مركز العسيرات، عندما تلقى رئيس مباحث مركز العسيرات بلاغا من المجنى عليه، بقيام المتهمين بالتعدي عليه بالضرب بأداة وإحداث عاهة مستديمة له يسبب خلافات بينهما، وكشفت التحريات صحة أقوال المجنى عليه، حيث قام خلالها المتهمين بالتعدي عليه بالضرب بأداة والتي تسببت له في عاهة مستديمة.
وبتقنين الإجراءات، تم القبض على المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات والتي أصدرت حكمها المتقدم.
اقرأ أيضاًتأجيل محاكمة 4 متهمين بقتل شخص لسرقته في بنها لـ أكتوبر القادم
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: سوهاج المشدد 7 سنوات امن سوهاج إحداث عاهة مستديمة عاهة مستدیمة
إقرأ أيضاً:
اليوتيوبر أحمد أبو زيد يواجه المشدد 3 سنوات وغرامة 5 ملايين جنيه
تمكنت الأجهزة الأمينة في وقت سابق من إلقاء القبض على صانع المحتوى الشهير أحمد أبو زيد، ومن ثم إحالته للمحكمة الاقتصادية بتهمة الاتجار بالعملة بعد ضبطه وبحوزته 163 ألف دولار بالغربية.
النيابة العامة وجهت لـ أحمد أبو زيد، تهمة حيازة العملات الأجنبية، والتعامل بها خارج السوق المصرفية الرسمية.
ومن المقرر أن تصدر غدًا محكمة جنايات طنطا الاقتصادية، حكمها في القضية المتهم فيها اليوتيوبر أحمد أبو زيد بالاتجار في النقد الأجنبي، وذلك بعد ضبطه وبحوزته مبلغ 163 ألف دولار.
عقوبة الاتجار في النقد الأجنبي
نصت المادة (233) من قانون البنك المركزى على أنه: يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبُغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رُخص لها في ذلك.
وطبقاً لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (214 و215) من هذا القانون.
ويُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة (213) من هذا القانون.
وفي جميع الأحوال تُضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويُحكم بمصادرتها، فإن لم تُضبط حُكم بغرامة إضافية تُعادل قيمتها.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية