القانونية النيابية ترسل التعديل الثاني لقانون العفو العام الى رئاسة البرلمان
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
بغداد اليوم – بغداد
قررت اللجنة القانونية النيابية، اليوم السبت (9 أيلول 2023)، ارسال التعديل الثاني لقانون العفو العام لرئاسة المجلس لإدراجه على جدول الاعمال.
وقالت الدائرة الإعلامية للمجلس في بيان تلقته "بغداد اليوم" إن "اللجنة القانونية عقدت اجتماعا برئاسة النائب ريبوار هادي رئيس اللجنة وحضور أعضائها، اليوم السبت، لمناقشة مشروعات القوانين المدرجة على جدول اعمالها".
وأضافت "وفي مستهل الاجتماع ناقشت اللجنة مشروع قانون التعديل الثاني لقانون التأمين على المسؤولية الشخصية لموظفي دوائر الدولة والقطاع العام رقم 47 لسنة 1990، وقررت اللجنة استضافة الجهات التنفيذية ذات العلاقة لإنضاج الافكار والمقترحات بشأن القانون".
وتابعت "كما قررت اللجنة استمرار مناقشة مشروع قانون معالجة مدة تسلم الطلبات المنصوص عليها في قانون رقم 13 لسنة 2016 التعديل الاول لقانون عائدية الوثائق التي تحمل الأسماء المستعارة للمهجرين والمهاجرين رقم 79 لسنة 2012 واستضافة الجهات المعنية لإنضاج القانون".
في السياق نفسه بحثت "اللجنة مشروعي قانوني التعديل الأول لقانون حجز ومصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة الى اركان النطام السابق رقم 72 لسنة 2017 والتعديل الاول لقانون الأوسمة والانواط رقم 15 لسنة 2012 واعداد تقريرها بشأن القانونين لإدراجه للقراءة الثانية في جلسات المجلس القادمة".
وأشار الى أن "اللجنة بحثت مشروع قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم 27 لسنة 2016 وقررت ارساله لرئاسة المجلس لإدراجه على جدول اعمال المجلس للقراءة الأولى".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
لجنة الكهرباء النيابية تحضّر لـجملة استضافات.. ماسر تجاهل المولدات للتسعيرة؟
بغداد اليوم-بغداد
أكدت لجنة الكهرباء والطاقة النيابية، اليوم الخميس (4 تموز 2024)، استعدادها لجملة استضافات خلال اليومين المقبلين لمتابعة "تجاهل" اصحاب المولدات للتسعيرة الرسمية، وتماهل الجهات المعنية بمتابعتها.
وقال عضو اللجنة داخل راضي لـ "بغداد اليوم " ان "هناك استغلالا وجشعا من قبل إصحاب المولدات الأهلية في بغداد من خلال التلاعب بسعر الامبير ورفعه بشكل كبير ومضاعف عن التسعيرة الرسمية وهذه مخالفة يعاقب عليها القانون ".
وبين راضي ان "لجنة الكهرباء البرلمانية ستعمل خلال اليومين المقبلين على استضافة عدد من الجهات المسؤولة عن عمل المولدات الأهلية سواء كانت التنفيذية والرقابية الحكومية وكذلك الجهات الامنية المختصة بمتابعة المخالفين للتسعيرة فلا بد من ايقاف استغلال معاناة الناس بهذا الصيف اللاهب مع تراجع تجهيز الطاقة الكهربائية ".
وحددت محافظة بغداد تسعيرة الامبير الذهبي بـ12 الف دينار لشهري تموز واب، الا ان اهالي مناطق بغداد ولاسيما في جانب الكرخ اكدوا ان اصحاب المولدات تقاضوا منهم اموالًا وفق تسعيرة تبلغ 20 الى 22 الف دينار للامبير، فيما بلغت في جانب الرصافة بين 14 و 16 الف دينار للامبير، في تحدٍ واضح لقرارات الجهات الحكومية بهذا الشأن حتى تحولت مسألة التسعيرة الى "نكتة ساخرة".
من هو الكاتب الصحفي عزت إبراهيم المرشح لرئاسة الهيئة العامة للاستعلامات؟