القانونية النيابية ترسل التعديل الثاني لقانون العفو العام الى رئاسة البرلمان
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
بغداد اليوم – بغداد
قررت اللجنة القانونية النيابية، اليوم السبت (9 أيلول 2023)، ارسال التعديل الثاني لقانون العفو العام لرئاسة المجلس لإدراجه على جدول الاعمال.
وقالت الدائرة الإعلامية للمجلس في بيان تلقته "بغداد اليوم" إن "اللجنة القانونية عقدت اجتماعا برئاسة النائب ريبوار هادي رئيس اللجنة وحضور أعضائها، اليوم السبت، لمناقشة مشروعات القوانين المدرجة على جدول اعمالها".
وأضافت "وفي مستهل الاجتماع ناقشت اللجنة مشروع قانون التعديل الثاني لقانون التأمين على المسؤولية الشخصية لموظفي دوائر الدولة والقطاع العام رقم 47 لسنة 1990، وقررت اللجنة استضافة الجهات التنفيذية ذات العلاقة لإنضاج الافكار والمقترحات بشأن القانون".
وتابعت "كما قررت اللجنة استمرار مناقشة مشروع قانون معالجة مدة تسلم الطلبات المنصوص عليها في قانون رقم 13 لسنة 2016 التعديل الاول لقانون عائدية الوثائق التي تحمل الأسماء المستعارة للمهجرين والمهاجرين رقم 79 لسنة 2012 واستضافة الجهات المعنية لإنضاج القانون".
في السياق نفسه بحثت "اللجنة مشروعي قانوني التعديل الأول لقانون حجز ومصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة الى اركان النطام السابق رقم 72 لسنة 2017 والتعديل الاول لقانون الأوسمة والانواط رقم 15 لسنة 2012 واعداد تقريرها بشأن القانونين لإدراجه للقراءة الثانية في جلسات المجلس القادمة".
وأشار الى أن "اللجنة بحثت مشروع قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم 27 لسنة 2016 وقررت ارساله لرئاسة المجلس لإدراجه على جدول اعمال المجلس للقراءة الأولى".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
بينهم امرأتان.. الكويت تسقط الجنسية عن 11 شخصا
أصدرت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية قرارين بفقدان الجنسية الكويتية من 11 شخصا.
وبحسب وسائل إعلام كويتية؛ فقد نص القرار الأول، الذي نشرته جريدة «الكويت اليوم» الرسمية، على فقد الجنسية الكويتية من امرأتين، وذلك استنادا إلى المادة 10 من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959م بقانون الجنسية والقوانين المعدلة له.
وتضمن القرار الثاني أسماء 9 أشخاص شملهم فقدان الجنسية بناء على المادة 11 من المرسوم نفسه.
وفي وقت سابق؛ اصدرت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية في اجتماعها برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف إسقاط الجنسية الكويتية وفقا للمادة (14) فقرة (3) من قانون الجنسية الكويتية رقم (15) لسنة 1959م وتعديلاته وعددهم 38 حالة (المساس بولائهم للبلاد).
وتضمنت الحالات الـ38 مدانين في قضايا قضايا «أسود الجزيرة» و«تمويل حزب الله» و«خلية العبدلي»، كالتالي: 5 في قضية «أسود الجزيرة» و11 في قضية «تمويل حزب الله» و22 في قضية «خلية العبدلي».
واصدرت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية في وقت سابق قرارا بسحب وفقد وإسقاط الجنسية الكويتية من عدد 3856 حالة، تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء لإتخاذ الاجراءات اللازمة .
جاء ذلك في الإجتماع الاسبوعي للجنة، برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح رئيس اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية.
وقالت اللجنة في بيان لها " تقرر فقد الجنسية الكويتية وفقا للمواد (10 , 11) من قانون الجنسية الكويتية رقم (15) لسنة 1959م وتعديلاته وعددهم ( 11 ) حالة «للازدواجية».
واضافت " وكذلك سحب شهادة الجنسية الكويتية وفقا للمادة (21 مكرر أ) و(13) فقرة (1) من قانون الجنسية الكويتية رقم (15) لسنة 1959م وتعديلاته وعددهم 82 حالة غش وأقوال كاذبة «تزوير» وممن يكون قد اكتسبها معهم بطريق التبعية.
وتابعت اللجنة " سحب الجنسية الكويتية وفقا للمادة (13) فقرة (4) من قانون الجنسية الكويتية رقم (15) لسنة 1959م وتعديلاته وعددهم 3725 حالة «مادة ثامنة» ينتمون إلى 54 دولة مختلفة.
واتمت كذلك " إسقاط الجنسية الكويتية وفقا للمادة (14) فقرة (3) من قانون الجنسية الكويتية رقم (15) لسنة 1959م وتعديلاته وعددهم 38 حالة «المساس بولائهم للبلاد».
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها