ميناء الإسكندرية يستقبل سفينة تحمل 100 ألف طن قمح
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
استقبلت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، السفينة النقل العملاقة SABAEK حيث تم تراكيها على رصيف 92 بميناء الدخيلة وجاري حاليا العمل على تفريغ حمولتها.
يذكر أن السفينة SABAEK ترفع العلم البنمي برقم التسجيل IMO 9240433 ويصل طولها إلى 250م بعرض 44.04م وبغاطس يصل إلى 14م تقريباً بحمولة 100 ألف طن قمح تقريبا.
وقامت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، فور تلقيها الإخطار برغبة السفينة العملاقة SABAEK في الرسو بالميناء باتخاذ كافة الإجراءات الإستباقية اللازمة لذلك قبل إبحار السفينة من ميناء المغادرة في روسيا حيث تم دراسة تخطيط التراكي وعمل جسات للأرصفة التي تسمح باستقبال هذه النوعية من السفن ذات الغواطس الضخمة خاصة وأن هيئة ميناء الأسكندرية بتوجيهات من السيد الفريق / كامل الوزير - وزير النقل قد سبق وأن قامت بعدة مشروعات ضخمة لتكريك وتعميق الممر الملاحي ودائرة الدوران باعماق تصل إلى 20م تقريبا، كما تم العمل على صيانة وتطوير الأرصفة بمينائي الأسكندرية والدخيلة بالإضافة إلى ما يتم إنشاءه حالياً من أرصفة ومحطات تخصصية على أعلى مستوى فني وتقني وبيئي فضلا عن دعم وتحديث وتطوير أسطول الميناء من الوحدات البحرية من قاطرات ولنشات إرشاد ولنشات حماية البيئة.
وفي هذا السياق فقد وجه اللواء بحري نهاد شاهين رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الأسكندرية، إدارات الحركة والخدمات البحرية بالعمل على تيسيير تراكي السفينة العملاقة SABAEK وتقديم كافة وسائل الدعم الفني والتشغيلي أثناء عمليات القطر والإرشاد من خلال التقنيات المتقدمة ببرج الإرشاد وكذلك بواسطة أطقم الأرشاد والوحدات البحرية بأعلى قدر من الإحترافية والكفاءة واللذين قاموا باتخاذ كافة الأجراءات التي من شأنها تأمين ملاحة السفينة منذ وصلوها إلى نطاق الميناء مرورا بالممر الملاحي ووصولا إلى تراكيها ورباطها على الرصيف المخصص لاسيما وأن هذه السفينة تعد أكبر سفينة غلال يتم إستقبالها في ميناء الأسكندرية
واصدرت توجيهات إلى الإداراة المركزية لميناء الدخيلة، بالإشراف الكامل عالى كافة العمليات ذات الصلة بتفريغ السفينة بميناء الدخيلة وتذليل كافة العقبات مع إلتزام الشركة المفرغة باستخدام أحدث المعدات ذات الكفاءة وكذا الإلتزام بالمعدلات المعيارية للتفريغ بالتعاون مع إدارات حركة البضائع والأمن الصناعي والسلامة والصحة المهنية والبيئة فضلا عن المتابعة المستمرة من مركز عمليات الهيئة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإسكندرية الميناء السفينة الدخيلة القمح
إقرأ أيضاً:
بعد إقراره نهائيا.. ننشر تفاصيل وأهداف تعديل قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب إقرار مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 113 لسنة 1983 بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق، نهائيا.
من جانبه استعرض النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات، أمام الجلسة العامة لمجلس أمس الإثنين برئاسة المستشار حنفي جبالي، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٣ بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.
وقال النائب علاء عابد إن مشروع القانون يأتي في إطار سعي الدولة نحو الحفاظ على أصولها وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية وخدمية من مرافقها العامة، وتعظيم قدرات تلك المرافق التشغيلية.
وأشار إلى أن مشروع القانون جاء لبناء أساس تشريعي مناسب يمكن الهيئة القومية للأنفاق من تحقيق أكبر استفادة ممكنة من الأراضي والمنشآت والمباني، والأصول، غير المستخدمة في عملية التشغيل، وذلك عن طريق استثمارها واستغلالها بالوجه الأمثل، ومن أجل تعظيم مواردها وتمكينها من سداد مديونياتها وتطوير خطوط مترو الأنفاق، وتنفيذ المشروعات القومية العملاقة المنوطة بها في مجال النقل السككي الكهربائي، مع تحصين جميع مكونات التشغيل من منشآت، ومبان، والحرم المخصص لها، ضد أي استعمالات خارج نطاق منظومة التشغيل.
وأوضح أن مشروع القانون يهدف إلى تحقيق بنيان تشريعي متكامل قادر على تحقيق أكبر عائد ممكن لصالح الهيئة بصورة مطردة ومستمرة من خلال معالجة التقيد النوعي غير المبرر في طبيعة تخصيص أصول الهيئة المتمثل في ازدواج الطبيعة القانونية لتلك المخصصات العينية، بين نفع عام، ونفع خاص مقيد، دون أساس لهذه التفرقة.
وأكد أن مشروع القانون وضع تحديد دقيق لأصول الهيئة ذات النفع العام وحصرها في المباني والمنشآت المستخدمة في، مع السماح للهيئة باستغلال باقي أصولها ومخصصاتها العينية التي لا تندرج تحت نطاق النفع العام بجميع صوره، هذا بالإضافة إلى تمكين الهيئة من التصرف في تلك المخصصات وفق ضوابط محددة.
كما يهدف مشروع القانون إلى إنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة عن كافة أملاك الهيئة غير التشغيلية وإعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة القومية للأنفاق لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية، التي تستهدف تنمية مواردها وزيادتها وإدراج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، بما يمكن الهيئة من سداد مديونياتها وتطوير مرفقها التشغيلي الحيوي الذي يخدم الوطن والمواطن، ورفع العبء الذي تتحمله الخزانة العامة للدولة عن هذا المرفق والنهوض به إلى المستوى الذي يمكنه من صب عوائده بخزانة الدولة.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية