ميناء الإسكندرية يستقبل سفينة تحمل 100 ألف طن قمح
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
استقبلت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، السفينة النقل العملاقة SABAEK حيث تم تراكيها على رصيف 92 بميناء الدخيلة وجاري حاليا العمل على تفريغ حمولتها.
يذكر أن السفينة SABAEK ترفع العلم البنمي برقم التسجيل IMO 9240433 ويصل طولها إلى 250م بعرض 44.04م وبغاطس يصل إلى 14م تقريباً بحمولة 100 ألف طن قمح تقريبا.
وقامت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، فور تلقيها الإخطار برغبة السفينة العملاقة SABAEK في الرسو بالميناء باتخاذ كافة الإجراءات الإستباقية اللازمة لذلك قبل إبحار السفينة من ميناء المغادرة في روسيا حيث تم دراسة تخطيط التراكي وعمل جسات للأرصفة التي تسمح باستقبال هذه النوعية من السفن ذات الغواطس الضخمة خاصة وأن هيئة ميناء الأسكندرية بتوجيهات من السيد الفريق / كامل الوزير - وزير النقل قد سبق وأن قامت بعدة مشروعات ضخمة لتكريك وتعميق الممر الملاحي ودائرة الدوران باعماق تصل إلى 20م تقريبا، كما تم العمل على صيانة وتطوير الأرصفة بمينائي الأسكندرية والدخيلة بالإضافة إلى ما يتم إنشاءه حالياً من أرصفة ومحطات تخصصية على أعلى مستوى فني وتقني وبيئي فضلا عن دعم وتحديث وتطوير أسطول الميناء من الوحدات البحرية من قاطرات ولنشات إرشاد ولنشات حماية البيئة.
وفي هذا السياق فقد وجه اللواء بحري نهاد شاهين رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الأسكندرية، إدارات الحركة والخدمات البحرية بالعمل على تيسيير تراكي السفينة العملاقة SABAEK وتقديم كافة وسائل الدعم الفني والتشغيلي أثناء عمليات القطر والإرشاد من خلال التقنيات المتقدمة ببرج الإرشاد وكذلك بواسطة أطقم الأرشاد والوحدات البحرية بأعلى قدر من الإحترافية والكفاءة واللذين قاموا باتخاذ كافة الأجراءات التي من شأنها تأمين ملاحة السفينة منذ وصلوها إلى نطاق الميناء مرورا بالممر الملاحي ووصولا إلى تراكيها ورباطها على الرصيف المخصص لاسيما وأن هذه السفينة تعد أكبر سفينة غلال يتم إستقبالها في ميناء الأسكندرية
واصدرت توجيهات إلى الإداراة المركزية لميناء الدخيلة، بالإشراف الكامل عالى كافة العمليات ذات الصلة بتفريغ السفينة بميناء الدخيلة وتذليل كافة العقبات مع إلتزام الشركة المفرغة باستخدام أحدث المعدات ذات الكفاءة وكذا الإلتزام بالمعدلات المعيارية للتفريغ بالتعاون مع إدارات حركة البضائع والأمن الصناعي والسلامة والصحة المهنية والبيئة فضلا عن المتابعة المستمرة من مركز عمليات الهيئة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإسكندرية الميناء السفينة الدخيلة القمح
إقرأ أيضاً:
نقابات الصحة ترحب بقرار الحكومة الاستمرار في تحمل ميزانية أجور مهنيي القطاع
في رده على استجابة الحكومة لمطلب استمرار تحمل الميزانية العامة للدولة لكل أجور مهنيي القطاع العاملين بكل المؤسسات الصحية ووكالتي الدم والأدوية، عبر التنسيق الوطني في قطاع الصحة عن ترحيبه للقرار الحكومي.
واعتبرت النقابات الخمس المنخرطة في التنسيق، في بلاغ، أن هذا التعديل “إشارة إيجابية”، واحترام لاتفاق 23 يوليوز 2024 الموقّع بينها وبين الحكومة، والمتعلق بمركزية الأجور والمناصب المالية والتأكيد على صفة موظف عمومي لمهنيي الصحة.
وأعلن التنسيق، عن التزام وزير الصحة الجديد، بالإبقاء على صفة الموظف العمومي، وهي النقطة التي تعتبرها النقابات الصحية خطا أحمرا، كما التزم بالتنفيذ السريع لمضامين اتفاق 23 يوليوز الماضي، فيما قال التنسيق أنه سينتظر قرار لجنة المالية بمجلس النواب قبل الحسم في برنامجه التصعيدي.
وحسب بلاغ التنسيق النقابي،، فإن الوزير أكد أن وزارته، مع باقي المتدخلين، كانت منكبة طيلة الأيام الماضية على البحث عن الحلول القانونية التي تضمن مركزية المناصب المالية والأجور وتؤكد صفة الموظف العمومي.وبخصوص التنزيل السريع والكامل والسليم لاتفاق 23 يوليوز 2024، أكد الوزير على التزامه بالاستمرار في تنفيذ كل نقط الاتفاق الموقع مع الحكومة وبسرعة خلال الأيام القادمة، وفق المصدر ذاته.
وكان التنسيق النقابي قد رفض ما جاء به مشروع قانون المالية من مقتضيات اعتبرها مخالفة للاتفاق الحكومة، والمتعلقة بمركزية المناصب المالية والأجور والتأكيد على صفة موظف عمومي لمهنيي الصحة، والتي خلقت احتقانا بقطاع الصحة، وهو ما دفع التنسيق إلى تصعيد خطواته الاحتجاجية.
وأشار التنسيق إلى تشبته بالنقطة الأساسية الأولى فى اتفاق 23 يوليوز، وهي صفة موظف عمومى ومركزية المناصب المالية، معتبرا إياها خطا أحمر، مشيرا إلى أنه، بناءً على ما سيتم بلجنة المالية، سيتخذ القرارات اللازمة والضرورية، بما فيها تنفيذ البرنامج التصعيدي بأكمله الذي تم التنصيص عليه في بيان 1 نونبر 2024.
هذا وأقرت لجنة المالية الصيغة الجديدة للمادة 23 من المشروع، بناء على تعديل تقدمت به فرق الأغلبية، وهو ما يكرس “الحفاظ على المكتسبات الحالية لكل مهنيي الصحة باستمرار أداء أجورهم من الميزانية العامة فصل نفقات الموظفين من الخزينة العامة للمملكة، وكذا كل الضمانات التي يكفلها النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية”.
وتضمنت الصيغة الجديدة تعديل البنود 3 و 4 و 5 في المادة 23 من المشروع، بحيث نص البند 3 على أن “يتم الاستمرار في تحمل أجور الموظفين المرسمين والمتدربين وكذا المستخدمين المتعاقدين المشار إليهم في المادة 16 من القانون رقم 08.22 من الميزانية العامة للدولة وفق الكيفيات المحددةبنص تنظيمي”.
كما “يتم الاستمرار في تحمل أجور الموظفين المرسمين والمتدربين المشار إليهم في المادة 19 من القانون رقم 10.22 من الميزانية العامة للدولة وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي”، بحسب ما ورد في البند 4.
التعديل ذاته طال أيضا البند 5، الذي أصبح على الشكل التالي: “يتم الاستمرار في تحمل أجور الموظفين المرسمين والمتدربين المشار إليهم في المادة 17 من القانون رقم 11.22 من الميزانية العامة للدولة وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي”.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان