عربي21 تستعرض البرنامج الاقتصادي متوسط المدى لأردوغان.. هل ينجح في كبح التضخم؟

كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ملامح برنامج اقتصادي متوسط المدى أعدته حكومته للفترة المقبلة، مشيرا إلى أن هدفها "جعل تركيا أقوى وأكثر أمنا وازدهارا"، ما يثير التساؤلات حول ركائز هذه الخطة الاقتصادية، التي تأتي في ظل ارتفاع التضخم وانهيار العملة التركية أمام العملات الأجنبية.

وقال أردوغان الأربعاء الماضي، إن بلاده تهدف خلال ثلاث سنوات إلى تحقيق توازن بنمو الاقتصاد تقوده استثمارات القطاع الخاص ذات القيمة المضافة العالية بنسبة 4.

5 بالمئة بالمتوسط، مشيرا إلى أنهم سيعملون على زيادة الصادرات من السلع والخدمات إلى مستويات تاريخية، وزيادة فرص العمل مع نمو اقتصادي متوازن وخفض التضخم إلى خانة الآحاد وتحسين توزيع الدخل.

وأوضح أردوغان أن بلاده تستهدف بالبرنامج الاقتصادي الجديد، زيادة التوظيف بمعدل وسطي 909 آلاف شخص، وإجمالي 2.7 مليون شخص سنويا وجعل معدل البطالة في خانة الآحاد.

وتابع بأنه بنهاية البرنامج الاقتصادي متوسط المدى "سنحقق نموا يتجاوز 1.3 تريليون دولار وسندخل قائمة الدول ذات الدخل المرتفع بزيادة الناتج القومي للفرد إلى 14 ألفا و855 دولارا".

ويهدف البرنامج الاقتصادي، لتخفيض عجز الميزانية إلى أقل من 3 بالمئة بنهاية المدة بما يتماشى مع معايير الاتحاد الأوروبي.

ويشمل البرنامج اتخاذ ترتيبات لإنشاء نظام ضريبي صديق للمستثمر، وتسهيل العمليات القانونية في مجال الاستثمار والتجارة والتمويل، والحد من البيروقراطية وتسريع المعاملات وخفض تكاليفها.

ويلخص نائب الرئيس التركي جودت يلماز، البرنامج الاقتصادي في أربعة أهداف وهي:

- تضميد جراح الكوارث وتخفيف مخاطرها.
- تحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي، وخفض التضخم الى خانة الآحاد.
- نمو الاستثمار والتوظيف والانتاج والتصدير.
- وتقوية العدالة والرفاه.

ولفت إلى أن هناك ثلاث أدوات سياسية لتحقيق ذلك، وهي:

- الضبط المالي باستثناء نفقات الزلزال.
- والسياسات المالية.
- والتحولات الهيكلية.

وأوضح يلماز أنهم أعلنوا عن إصلاحا بنيوية كملحق لـ"برنامج تركيا الاقتصادي متوسط المدى" تحت عناوين النمو والتجارة، ورأس المال البشري والتوظيف، وضمان الاستقرار المالي واستقرار الأسعار، والمالية العامة، وتحسين إدارة الكوارث، والتكيف مع التحول الرقمي والأخضر، وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار.

وأشار يلماز إلى أنهم خصصوا موارد للزلزال لعام 2024 بلغت تريليون و62 مليار ليرة تركية، وفي عام 2025 سيكون 566 مليار، وفي عام 2026 سيكون 380 مليار، وسينخفض هكذا بالتدريج (الدولار يعادل 26.80 ليرة).

التضخم سيكون في خانة الآحاد عام 2026
وأوضح يلماز أنهم يتوقعون أن يصل سعر صرف الدولار في نهاية عام 2023 إلى 23.88 ليرة تركية، و36.78 في عام 2024، و43.93 ليرة في العام 2025، و47.79 ليرة تركية في العام 2026.

وكان البنك المركزي توقع أن يصل التضخم إلى 58 بالمئة نهاية العام الجاري، وتوقع لاحقا أن يصل إلى 62 بالمئة، وهو الحد الأعلى. ولكن وفقا للبرنامج الاقتصادي الجديد، من المتوقع أن يصل معدل التضخم إلى 65 بالمئة نهاية العام الجاري، و33 بالمئة في العام 2024، و15 بالمئة في العام 2025، ويعود إلى خانة الآحاد بمعدل 8.5 بالمئة في العام 2026.

دخل الفرد 12 ألف 415 دولار
ووفقا ليلماز، فإن دخل الفرد سيبلغ هذا العام 12 ألفا و415 دولارا، وسيكون 12 ألفا و875 دولارا أمريكيا في العام 2024، و13 ألفا و717 دولارا أمريكيا في العام 2025، و14 ألفا و855 دولارا أمريكيا في العام 2026.

ويقدر الدخل القومي بـ1 تريليون و67 مليار دولار هذا العام، و1 تريليون و119 مليار دولار في عام 2024، و1 تريليون و205 مليار دولار في عام 2025، و1 تريليون 318 مليار دولار في عام 2026.

توقعات الصادرات
وبحسب الخطة المتوسطة الأمد، من المتوقع أن تصل الصادرات إلى 255 مليار دولار هذا العام، وإلى 267 مليار دولار في عام 2024، و283.6 مليار دولار في عام 2025، بينما يصل 302.2 مليار دولار في عام 2026.

وفي حين سيشهد ميزان الحساب الجاري عجزا قدره 42.5 مليار دولار هذا العام، فإنه سينخفض إلى 34.7 مليار دولار في 2024، و31.7 مليار دولار في 2025، و30 مليار دولار في 2026.

توقعات الواردات
وبحسب الخطة المتوسطة الأمد، من المتوقع أن تصل الواردات إلى 367 مليار دولار هذا العام، وإلى 372.8 مليار دولار في عام 2024، و388.9 مليار دولار في عام 2025، و414 مليار دولار في عام 2026.

الدخل السياحي
ومن المتوقع أن يصل الدخل السياحي إلى 55.6 مليار دولار في نهاية العام 2023، و59.6 مليار دولار في 2024، و64.7 مليار دولار في 2025، و71.3 مليار دولار في 2026.

معدل البطالة 10.1 بالمئة
ويقدر معدل البطالة بنحو 10.1 بالمئة هذا العام، وسيكون هذا المعدل 10.3 بالمئة عام 2024، و9.9 بالمئة عام 2025، و9.3 بالمئة عام 2026.

وفي تعليقه على البرنامج الاقتصادي المتوسط المدى، قال وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك، إن فلسفته قائمة على "إدخال تركيا في دورة إيجابية، وقد توقعنا فترة انتقالية لها، ونحن حاليا فيها"، لافتا إلى أن سيتم ضبط أجور الموظفين من الآن فصاعدا وفقا للتضخم المستهدف.

وأضاف أن الاستعانة بمصادر تمويل خارجية للبرنامج "ستكون فرصها قوية، وسنعمل على تعزيز الاحتياطيات، وسيكون هناك خروج من نظام الودائع المحمية بسعر الصرف".

وأشار إلى أن الحاجة إلى "إعادة التوازن في الطلب المحلي واضح، وسوف يتباطأ وسنقدم دعما قويا للغاية للمستثمرين من أجل الصادرات، والهدف الرئيس هو خفض التضخم إلى أرقام أحادية مع مرور الوقت وإبقائه عند هذا المستوى".

ما الذي يتم التخطيط له في النظام المالي ؟
صحيفة "حرييت" التركية، ذكرت أنه تم إدراج السياسات والتدابير الواجب اتباعها تحت عنوان "الاستقرار المالي" في البرنامج الاقتصادي، وسيتم تطبيق نظام توفير الذهب المادي (FATSI)، الذي تم تطويره لجلب الذهب من تحت الوسادة.

وسيتم تحسين تنوع المنتجات والخدمات المالية في أسواق رأس المال وسيتم توسيع قاعدة المستثمرين من خلال مراعاة حقوق صغار المستثمرين.

كم سيتم ضمان استفادة الشركات أكثر من الفرص التي توفرها أسواق رأس المال في كل مرحلة من مراحل دورة حياتها، وسيتم اتخاذ الخطوات اللازمة لزيادة العروض العامة.

خطوات استقرار الأسعار
وسيستخدم البنك المركزي بشكل فعال جميع أدواته في مكافحة التضخم، في حين سيتم ضمان تنسيق السياسات المالية وسياسات الدخل مع السياسة النقدية.

وسيتم الحفاظ على نظام سعر الصرف العائم، وسيتم ضمان الاستقرار المالي لدعم الاقتصاد بطريقة تراعي استقرار الأسعار، ومع مراعاة الانضباط المالي، بالإضافة إلى تحديد الأسعار المُدارة بطريقة تساعد في تقليل سلوك مؤشر التضخم السابق.

ومع الأخذ في الاعتبار التطورات في أسعار الإيجار والمساكن، سيتم زيادة عرض المساكن، الذي تقلص خلال فترة الوباء، وسيتم تطوير مشاريع الإسكان الاجتماعي الجديدة للتعويض عن الخسائر في مخزون المساكن الناجمة عن الزلزال، وسيتم زيادة إمكانية وصول المواطنين ذوي الدخل المنخفض إلى السكن.

تحقيق العدالة في الضرائب
من بين الإصلاحات الهيكلية، تم إدراج ما سيتم القيام به لضمان العدالة والكفاءة في الضرائب، والتي غالبا ما يعبر عنها عالم الأعمال.

وسيتم تنفيذ اللوائح لتحديث قوانين ضريبة الدخل والشركات وضريبة القيمة المضافة وقانون الإجراءات الضريبية، على أساس مبادئ العدالة والمساواة والقدرة على التنبؤ والشفافية في الضرائب، من أجل توسيع القاعدة الضريبية وزيادة الامتثال الطوعي، وتعزيز إنشاء هيكل بسيط وسهل التطبيق.

وعلى المدى المتوسط، سيتم زيادة حصة الضرائب المباشرة. وفي حين تمت الإشارة إلى الربع الثالث من العام المقبل لهذه الخطوة، فقد أدرجت أيضا في الخطة المتوسطة المدى وسن قوانين لوائح لها، كما سيتم مراجعة النفقات الضريبية، وستتم إزالة الاستثناءات والإعفاءات والخصومات غير الفعالة.

إيجابيات وسلبيات البرنامج.. هل يكبح التضخم؟
الأكاديمية في جامعة "كوتش" في إسطنبول سيلفا ديميرالب، ذكرت أنه عندما "ننظر إلى المراجعات التي تم إجراؤها على برنامج العام الماضي، نرى أن برنامج هذا العام أكثر ثباتا، ويتمتع بتماسك داخلي أقوى، وقد حدد الأولويات بشكل أكثر دقة".

وأضافت في تقرير على "بي بي سي" النسخة التركية، أن البرنامج الاقتصادي المتوسط المدى، رفع توقعاته للتضخم في نهاية العام 2023 إلى 65 بالمئة، وهذا المعدل قريب للتوقعات التي شاركها فريق من الجامعة والتي تبلغ 72 بالمئة.

وأوضحت أن توقعات التضخم التي جاءت على ألسنة رسمية، والقريبة من التحليلات الاقتصادية المستقلة، أمر إيجابي للغاية من حيث المصداقية.

ورأت أنه إذا انخفضت توقعات التضخم من نسبة 65 بالمئة في العام 2023، بمقدار النصف إلى 33 بالمئة في العام 2024، فهذا يعني أنه سيتم تنفيذ برنامج جاد لخفض التضخم، والإشارة إلى "الحزام المشدود" في هذه السياسات والمعروف شعبيا باسم "التشديد النقدي" أو "التقشف" لم يكن عبثا.

وعند النظر إلى توقعات النمو في الخطة المتوسطة المدى، وفحص مقدار التقشف، فإننا قد "نشهد حدوث تباطؤ معتدل للغاية"، بحسب الخبيرة الاقتصادية.

وأضافت ديميرالب، أنه من المفترض أن النمو، الذي سينخفض بمقدار نصف نقطة إلى 4 بالمئة عام 2024، وسيخفض التضخم إلى 33 بالمئة. ومع دخولنا عام 2025، سيرتفع النمو مرة أخرى إلى 4.5 بالمئة، بينما من المتوقع أن ينخفض التضخم إلى 15بالمئة، ولكن هل هذا "الهبوط الناعم" ممكن؟، مشيرة إلى أن هذا يعد "سيناريو التعبئة الوطنية مع الإيمان الكامل بالاقتصاد".

ومن أجل قمع الطلب المحلي وخفض التضخم بمقدار 50 نقطة في غضون عامين، وتحقيق أرقام نمو يمكن اعتبارها عالية جدا، مثل 4-4.5 بالمئة، يجب أن تزيد الاستثمارات بشكل كبير بالتوازي مع التباطؤ في استهلاك الأسرة.

وبهذه الطريقة، سيواجه المنتج ضعف في الطلب المحلي، لذلك سيتم تخفيض الأسعار من جهة وزيادة الاستثمارات التي من شأنها أن ترفع حجم الإنتاج من جهة أخرى، لذلك لن يتأثر التوظيف والنمو سلبا. وفي واقع الأمر، عند النظر إلى البنود الفرعية لأهداف الخطة المتوسطة الأجل، فإن التباطؤ القوي في الاستثمارات الخاصة على الرغم من التباطؤ الخطير في الاستهلاك الخاص يشير إلى حدوث سيناريو مماثل، كما ذكرت الخبيرة الاقتصادية.

الاقتصادي التركي هاكان اتشينار، رأى أن التغيرات الجذرية التي تم إجراؤها في مجلس الوزراء، كما لو أن الحزب الحاكم قد تولى السلطة الآن، والتغيرات التي شملت البنك المركزي، وبيان السياسة الاقتصادية الرشيدة، كان لها تأثير على الخطة المتوسطة المدى المعلنة، والتي تعد الأكثر عقلانية.

لكنه أشار في مقال على موقع "دنيا" الاقتصادي، أن هناك تناقض بما يخص موضوع التضخم، الذي سيبلغ 65 بالمئة في 2023، وينخفض إلى 8.5 بالمئة بحلول العام 2026، لأنه يكاد أن يكون من المستحيل تحقيق ذلك بمعدل نمو من 4 إلى 5 بالمئة.

واعتبر أن التنبؤ بهذا الانخفاض الجذري بالتضخم في اقتصاد يستمر فيه النمو، لم يكن عقلانياً بالقدر الكافي، ومكافحة التضخم سيكون صعبا للغاية.

المصدر: عربي21