إجراء الكشف الطبى على حكام كرة القدم بالفيوم
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
اجرت لجنة حكام كرة القدم بالفيوم، اليوم السبت، الكشف الطبى فى مسشتفى فيديمين المركزى بمعرفة لجنة طبية باشراف الدكتور مبروك الزغيبى مدير المستشفى .
وتم توقيع الكشف الطبى على الحكام بمختلف الدرجات الأولى، والثانية، والثالثة، والحكام الجدد، وشمل الوزن والطول والقلب والباطنة والصدر والنظر، وذلك بحضور الكابتن شعبان صادق رئيس لجنة حكام الفيوم، والكابتن سيد الشورة مدير لجنة الحكام بالمحافظة.
يأتى توقيع الكشف الطبى على الحكام قبل إجراء اختبارات" الوارنر تيست" تمهيداً لبداية الموسم الكروى الجديد.
وكانت لجنة الحكام بمنطقة الفيوم لكرة القدم قد عقدت اجتماعا مع الحكام بمختلف الدرجات اعقبه اجراء تدريب بدنى للحكام استعدادا للموسم الجديد .
الاستعداد للموسم الكروىحضر الاجتماع الكابتن شعبان صادق رئيس لجنة حكام الفيوم والكابتن سيد الشورة مدير اللجنة، والكابتن صبرى صادق عضو اللجنة والمحاضر بلجنة الحكام، والكابتن سمير عبد الفضيل المعد البدنى.
وشهد اللجنة الكابتن سامح سعد المدير التنفيذى لمنطقة كرة القدم بالفيوم والكابتن احمد راضى نائب المدير التنفيذى .
وعرض الكابتن شعبان صادق رئيس اللجنة، خطة العمل للجنة خلال الموسم والتى تشمل اجراء تدريبات اسبوعية ومحاضرات عملية ونظرية للحكام وقدم التهنئة للحكام الجدد، والحكام الذين اجتازوا الترقى من الدرجة الثالثة للثانية ومن الثانية الى الدرجة الاولى وتمنى للجميع موسم متميز .
3 4 7 56 66 88 344 453 789 4556 6666
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حكام كرة القدم الكشف الطبى مدير المستشفي الحكام اختبارات الکشف الطبى
إقرأ أيضاً:
سوريا.. إعلان دستوري يحدد المرحلة الانتقالية بـ5 سنوات
عبدالله أبوضيف (دمشق، القاهرة)
أخبار ذات صلةوقع الرئيس السوري أحمد الشرع، أمس، الإعلان الدستوري لسوريا، والذي شمل 44 مادة، بعد تسلمه من لجنة الخبراء المكلفة بإعداده.
وأعلنت لجنة صياغة الإعلان الدستوري السوري أنه تقرر حصر السلطة التنفيذية بيد رئيس الجمهورية في المرحلة الانتقالية لضمان سرعة التحرك ومواجهة أي أحداث في تلك المرحلة، فيما يتولى مجلس الشعب العملية التشريعية كاملة.
وأضافت اللجنة في مؤتمر صحافي أنه تقرر الفصل المطلق بين السلطات، ومنح الرئيس سلطة استثنائية واحدة هي إعلان حالة الطوارئ.
وذكرت اللجنة أنه تقرر ترك أمر عزل الرئيس أو فصله أو تقليص سلطاته لمجلس الشعب، مشيرة إلى حل المحكمة الدستورية ومنح رئيس الجمهورية حق تعيين محكمة دستورية جديدة تمارس مهامها وفق القانون السابق ريثما يصدر قانون جديد.
كما نقلت وسائل إعلام سورية عن اللجنة القول إنه جرى تحديد فترة المرحلة الانتقالية بخمس سنوات، لافتة إلى أن الرئيس أحمد الشرع صادق على الإعلان الدستوري.
وقالت لجنة الخبراء إنها دأبت منذ اللحظة الأولى لتشكيلها على إنجاز العمل المطلوب منها، مشيرة إلى أنها اعتمدت على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني في الإعلان الدستوري، وأضافت: «عملنا بحرية من دون قيود لإنجاز المهمة».
كما تضمنت المسودة التأكيد على أن البلاد ستبقى ملتزمة باتفاقيات حقوق الإنسان التي وقعت عليها.
وقالت لجنة الخبراء المكلفة بصياغة مسودة الإعلان الدستوري إن «الإعلان ينص على حرية الرأي والتعبير والإعلام والنشر والصحافة».
وذكرت أنه تم التأكيد على التزام الدولة بوحدة الأرض والشعب واحترام الخصوصيات الثقافية، مشيرة إلى أن الإعلان نصّ على ضمان حق الملكية وحق المرأة في العلم والمشاركة في العمل وكفل لها الحقوق السياسية.
وفي سياق آخر، قال نائب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في سوريا، الدكتور محمد مضوي، إن الصراع الذي استمر ما يناهز 14 عاماً، قوض ما يقارب 4 عقود من التقدم، وأدى إلى فقدان الاقتصاد السوري كناتج محلي أكثر من 800 مليار دولار خلال السنوات الماضية، وأن تسعة أعشار السوريين يعيشون تحت خط الفقر، وتضاعفت معدلات البطالة ثلاث مرات، بالإضافة إلى الأضرار المادية التي سببتها الحرب.
وأوضح مضوي في تصريح لـ«الاتحاد» أن تعافي سوريا يتطلب استثمارات طويلة الأمد في التنمية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، بما يتجاوز المساعدات الإنسانية الفورية، وهذا يتطلب استراتيجية شاملة تعالج متطلبات إصلاح الحوكمة، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، وإعادة إحياء القطاعات الإنتاجية، والبنية التحتية، وتعزيز الخدمات الاجتماعية والعمل المناخي.
وأشار البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة في سوريا، إلى أن تحقيق التعافي يتطلب استثمارات طويلة الأمد في التنمية، تتجاوز المساعدات الإنسانية العاجلة نحو إعادة بناء الاقتصاد والمجتمع السوري بشكل مستدام، وأن الحاجة ملحة لزيادة الدعم من المانحين لتجاوز الخسائر غير المسبوقة بسبب الصراع الدائر منذ أكثر من أربعة عشر عامًا.
وذكر مضوي أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي سيقوم بدعم المقومات الأساس لإنعاش القطاعات الحيوية من خلال توفير فرص العمل لاستعادة الإنتاجية والتخفيف من حدة الفقر، وتنشيط الزراعة لتحقيق الأمن الغذائي، وإعادة تأهيل البنية التحتية للخدمات الأساسية، مثل الرعاية الصحية، والتعليم، والطاقة، والمياه، والصرف الصحي.
وأشار إلى أن التعافي لا يمكن أن يكون مستدامًا دون إيجاد حلول طويلة الأمد تعالج الجذور العميقة للأزمة، وتتطلب إعادة بناء المؤسسات وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، وإصلاحات هيكلية تدعم الابتكار والاستثمار، مشدداً على أهمية التعاون الدولي في توفير التمويل والدعم التقني، مما يسهم في تمكين السوريين من إعادة بناء مجتمعاتهم وفق رؤية أكثر استدامة واستقراراً.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد