قانون العفو العام.. استضافات مرتقبة داخل قبة البرلمان وهذا موعد القراءة الأولى
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
السومرية نيوز - سياسية
حدد عضو اللجنة القانونية النيابية رائد المالكي، اليوم السبت، موعد القراءة الأولى لقانون العفو العام داخل مجلس النواب، فيما كشف عن تفاصيل المسودة المُرسلة من قبل الحكومة. وقال المالكي في حديث لـ السومرية نيوز، إن "مشروع قانون العفو العام وصل الى مجلس النواب، قبل عطلة البرلمان المؤقتة بسبب زيارة الأربعين، واليوم طُرح على طاولة اللجنة".
وأضاف عضو مجلس النواب، أن "اللجنة القانونية النيابية، ناقشت اليوم، مشروع قانون العفو العام الذي وصل من الحكومة"، مبينا أن "هناك ملاحظات كثيرة على فقرات مشروع القانون".
وأشار المالكي إلى، أن "اللجنة القانونية النيابية، اتفقت على المضي في تقديم مشروع قانون العفو العام الى رئاسة مجلس النواب، وادراجه ضمن جدول الاعمال للقراءة الأولى خلال الأسبوع الحالي".
وتابع، "سيتم عقد ورش واجتماعات حول صياغة ومضمون مشروع قانون العفو العام بشكل دقيق"، لافتا الى أن "المسودة الحكومية لمشروع القانون تضمنت فقرة إعادة تعريف الانتماء الى الجماعات الإرهابية".
ولفت المالكي، الى أن "اللجنة القانونية في مجلس النواب قررت استضافة الادعاء العام ومجلس القضاء الأعلى، والجهات القضائية المختصة؛ لمعرفة النطاق الذي يشمله التعريف المتعلق في العفو".
وختم بالقول، إن "هناك مقترحات تتعلق بإضافة تعديلات على المقترح الحكومي، لشمول جرائم واستثناء جرائم أخرى بقانون العفو العام". وفي وقت سابق أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني إجراء مراجعة قانونية لقانون العفو العام، بهدف تعريف جريمة الانتماء للتنظيمات الإرهابية، لتشمل كل من ثبت أنه (عمل في التنظيمات الإرهابية أو قام بتجنيد العناصر لها أو قام بأعمال إجرامية أو ساعد بأي شكل من الأشكال على تنفيذ عمل إرهابي أو وُجد اسمه في سجلات التنظيمات الإرهابية).
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: اللجنة القانونیة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب الأمريكي يقر مشروع قانون لتجنب الإغلاق الحكومي
أقر مجلس النواب الأمريكي، اليوم السبت، مشروع قانون لتجنب الإغلاق الحكومي المؤقت.
ورفض مجلس النواب الأمريكي، الخميس، مشروع قانون معدل دعمه الرئيس المنتخب دونالد ترامب لتجنب الإغلاق الحكومي "المؤقت"، فيما طالب الديمقراطيون بإجراء تعديلات على المشروع بشأن الحد من سقف الدين، ما ترك الكونجرس بدون خطة واضحة لتجنب الإغلاق الفيدرالي قبل عطلة الكريسماس.
صوّت المجلس بأغلبية 235 مقابل 174 صوتاً ضد حزمة الإنفاق، التي أعدها زعماء الحزب الجمهوري على عجل بعد أن ألغى ترمب، والملياردير إيلون ماسك اتفاقاً سابقاً بين الحزبين. ورغم دعم ترامب لمشروع القانون، صوت 38 جمهورياً ضد الحزمة إلى جانب جميع الديمقراطيين باستثناء اثنين.
وكان من المقرر أن ينتهي التمويل الحكومي منتصف ليل السبت. ولو كان فشل المشرعون في تمديد هذا الموعد النهائي، كانت ستبدأ الحكومة الأمريكية إغلاقاً جزئياً من شأنه أن يقطع التمويل عن كل شيء من حرس الحدود إلى المتنزهات الوطنية، وكذا رواتب أكثر من مليوني موظف فيدرالي.
ويحتفظ مكتب الإدارة والميزانية في البيت الأبيض بمجموعة من الخطط، التي أعدتها وكالات فيدرالية في حالة الإغلاق. كما وضعت مؤسسات أخرى في واشنطن، مثل المعرض الوطني للفنون، خططاً ضمن تلك القائمة.
وتنظم الوكالات الفيدرالية موظفيها حسب الطابع الملح لأعمالهم في حالة الإغلاق، وذلك باستخدام فئات مثل: "ضروري لأداء أنشطة مسموح بها صراحة بموجب القانون"، و"ضروري لأداء واجبات وصلاحيات الرئيس الدستورية"، و"ضروري لحماية الأرواح والممتلكات".
كما تقدم الإدارات تقديرات لعدد الموظفين ضمن تلك الفئات، الذين من المرجح أن يعملوا أثناء فترة الإغلاق.
وبعض حالات الإغلاق السابقة تسببت في مشاهد "ألم ويأس" بين العمال الفيدراليين الذين يعانون من أجل تحمل تكاليف الغذاء والأساسيات. ففي عام 2019، ومع استمرار الإغلاق الذي دام أكثر من شهر حتى بعد يوم رأس السنة الجديدة، وقفت طوابير طويلة أمام بنوك الطعام في منطقة واشنطن، حيث كان العاملون الفيدراليون ينتظرون أكياس الوجبات بنية اللون.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف