قانون العفو العام.. استضافات مرتقبة داخل قبة البرلمان وهذا موعد القراءة الأولى
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
السومرية نيوز - سياسية
حدد عضو اللجنة القانونية النيابية رائد المالكي، اليوم السبت، موعد القراءة الأولى لقانون العفو العام داخل مجلس النواب، فيما كشف عن تفاصيل المسودة المُرسلة من قبل الحكومة. وقال المالكي في حديث لـ السومرية نيوز، إن "مشروع قانون العفو العام وصل الى مجلس النواب، قبل عطلة البرلمان المؤقتة بسبب زيارة الأربعين، واليوم طُرح على طاولة اللجنة".
وأضاف عضو مجلس النواب، أن "اللجنة القانونية النيابية، ناقشت اليوم، مشروع قانون العفو العام الذي وصل من الحكومة"، مبينا أن "هناك ملاحظات كثيرة على فقرات مشروع القانون".
وأشار المالكي إلى، أن "اللجنة القانونية النيابية، اتفقت على المضي في تقديم مشروع قانون العفو العام الى رئاسة مجلس النواب، وادراجه ضمن جدول الاعمال للقراءة الأولى خلال الأسبوع الحالي".
وتابع، "سيتم عقد ورش واجتماعات حول صياغة ومضمون مشروع قانون العفو العام بشكل دقيق"، لافتا الى أن "المسودة الحكومية لمشروع القانون تضمنت فقرة إعادة تعريف الانتماء الى الجماعات الإرهابية".
ولفت المالكي، الى أن "اللجنة القانونية في مجلس النواب قررت استضافة الادعاء العام ومجلس القضاء الأعلى، والجهات القضائية المختصة؛ لمعرفة النطاق الذي يشمله التعريف المتعلق في العفو".
وختم بالقول، إن "هناك مقترحات تتعلق بإضافة تعديلات على المقترح الحكومي، لشمول جرائم واستثناء جرائم أخرى بقانون العفو العام". وفي وقت سابق أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني إجراء مراجعة قانونية لقانون العفو العام، بهدف تعريف جريمة الانتماء للتنظيمات الإرهابية، لتشمل كل من ثبت أنه (عمل في التنظيمات الإرهابية أو قام بتجنيد العناصر لها أو قام بأعمال إجرامية أو ساعد بأي شكل من الأشكال على تنفيذ عمل إرهابي أو وُجد اسمه في سجلات التنظيمات الإرهابية).
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: اللجنة القانونیة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
"النواب" يستكمل جلسة مناقشة قانون الإجراءات الجنائية الجديد
افتتح المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، أعمال الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء، لاستكمال مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
قانون الإجراءات الجنائية الجديد
ويُمثل مشروع الإجراءات الجنائية قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية.
وقد تضمن مشروع القانون الجديد مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.