قانون العفو العام.. استضافات مرتقبة داخل قبة البرلمان وهذا موعد القراءة الأولى
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
السومرية نيوز - سياسية
حدد عضو اللجنة القانونية النيابية رائد المالكي، اليوم السبت، موعد القراءة الأولى لقانون العفو العام داخل مجلس النواب، فيما كشف عن تفاصيل المسودة المُرسلة من قبل الحكومة. وقال المالكي في حديث لـ السومرية نيوز، إن "مشروع قانون العفو العام وصل الى مجلس النواب، قبل عطلة البرلمان المؤقتة بسبب زيارة الأربعين، واليوم طُرح على طاولة اللجنة".
وأضاف عضو مجلس النواب، أن "اللجنة القانونية النيابية، ناقشت اليوم، مشروع قانون العفو العام الذي وصل من الحكومة"، مبينا أن "هناك ملاحظات كثيرة على فقرات مشروع القانون".
وأشار المالكي إلى، أن "اللجنة القانونية النيابية، اتفقت على المضي في تقديم مشروع قانون العفو العام الى رئاسة مجلس النواب، وادراجه ضمن جدول الاعمال للقراءة الأولى خلال الأسبوع الحالي".
وتابع، "سيتم عقد ورش واجتماعات حول صياغة ومضمون مشروع قانون العفو العام بشكل دقيق"، لافتا الى أن "المسودة الحكومية لمشروع القانون تضمنت فقرة إعادة تعريف الانتماء الى الجماعات الإرهابية".
ولفت المالكي، الى أن "اللجنة القانونية في مجلس النواب قررت استضافة الادعاء العام ومجلس القضاء الأعلى، والجهات القضائية المختصة؛ لمعرفة النطاق الذي يشمله التعريف المتعلق في العفو".
وختم بالقول، إن "هناك مقترحات تتعلق بإضافة تعديلات على المقترح الحكومي، لشمول جرائم واستثناء جرائم أخرى بقانون العفو العام". وفي وقت سابق أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني إجراء مراجعة قانونية لقانون العفو العام، بهدف تعريف جريمة الانتماء للتنظيمات الإرهابية، لتشمل كل من ثبت أنه (عمل في التنظيمات الإرهابية أو قام بتجنيد العناصر لها أو قام بأعمال إجرامية أو ساعد بأي شكل من الأشكال على تنفيذ عمل إرهابي أو وُجد اسمه في سجلات التنظيمات الإرهابية).
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: اللجنة القانونیة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يستكمل مناقشة قانون العمل الجديد.. غدًا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يعود مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، ليواصل أعمال جلساته غدًا الأحد، لتستمر بعد غدٍ الاثنين والثلاثاء، لمناقشة عدد من الأعمال المدرجة على جدول أعمالها، على رأسها مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة.
ويتضمن مشروع القانون الجديد تنظيم جديد متكامل لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشيا مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص، حيث قام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.
كما يتضمن جدول الأعمال مناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 570 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية دولة الإمارات العربية المتحدة، (بجلسة يوم الأحد).
ومناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 6 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بالمنحة المقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، لتمويل مشروع معالجة مياه الصرف الصناعي في مصانع السكر وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لصالح جهاز شؤون البيئة التابع لوزارة البيئة (بجلسة يوم الثلاثاء).