التخطيط تبحث سبل التعاون مع وفد البنك الدولي
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
اجتمعت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية مع وفد الوفد البنك الدولي برئاسة فادية سعادة، مديرة التنمية البشرية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي بالبنك لمصر واليمن وجيبوتي، لمناقشة عدد من ملفات التعاون المشترك ومنها برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر، ودعم أجندة الإصلاح الهيكلي التي تقودها الوزارة وفرص التعاون في أجندة مصر الخضراء والمناخية، والمبادرات التي تعمل عليها الوزارة.
وخلال اللقاء استعرضت الدكتورة هالة السعيد مجالات عمل الوزارة وأهم الملفات التي تعمل عليها واشارت كذلك إلى التعاون مع البنك في برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر والذي أدى إلى تعزيز قدرة الادارات المحلية على تقديم بنية تحتية وخدمات عالية الجودة وتحسين البيئة اللازمة لتنمية القطاع الخاص.
كما استعرضت السعيد خلال اللقاء الأداء الاقتصادي لمصر في الآونة الأخيرة، مؤكدة أن الإجراءات الاقتصادية المختلفة التي اتخذتها الحكومة المصرية أثبتت فعاليتها خلال الفترة الحالية وقدرة البلاد على مواجهة أزمة التضخم العالمية المتصاعدة وتعطيل سلاسل التوريد من خلال زيادة مخزون جميع السلع والمواد الأساسية..
وأشارت السعيد إلى إطلاق الوزارة بالتعاون مع وزارة البيئة دليل معايير الاستدامة البيئية والذي يهدف إلى زيادة نسبة المشروعات الخضراء في الخطة الاستثمارية لتصل إلى 50% بحلول 2024/2025،
وحول المبادرات التي تعمل عليها الوزارة، أشارت السعيد إلى مبادرة "حياة كريمة من أجل أفريقيا قادرة على التكيف مع تغير المناخ" والتي تم إطلاقها في cop27 في إطار النجاح الذي حققته مبادرة حياة كريمة، الى جانب المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بالمحافظات والتي تهدف إلى إيجاد حلول لمشكلات البيئة وتغير المناخ من داخل المحافظات المصرية، فضلا عن مبادرة أصدقاء تخضير خطط الاستثمار الوطنية في أفريقيا والدول النامية والتي تهدف إلى تعزيز مفهوم تخضير خطط الاستثمار الوطنية كأحد الأساليب التي يمكن استخدامها لتعميم التدابير والاستثمارات وتحديد أولوياتها، لتحقيق أهداف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ واتفاق باريس، لافتة إلى مبادرة حوافز تميز الأداء في إدارة الاستثمارات العامة على المستوى المحلي والتي تهدف إلى تشجيع المحافظات على تبني أفضل الممارسات العالمية في مجال التخطيط والمتابعة وتقييم الأداء، وتحسين كفاءة وإدارة الإنفاق العام وتطوير أنظمة العمل في الإدارة المحلية.
المصدر: الأسبوع
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: الدولة حريصة على توطين الصناعة المحلية
عقد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مؤتمرا صحفيا موسعا بمشاركة الصحفيين المعتمدين بالوزارة، استعرض خلاله سياسات الدولة الهادفة للتيسير على المستثمرين وتسهيل حركة التجارة الخارجية ، وكذا جهود الوزارة لجذب المزيد من الاستثمارات وزيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية.
وأكد الوزير أن الوزارة تسعى إلى توفير مناخ استثماري اكثر تنافسية جاذب للاستثمار من خلال العمل على توفير البيئة المؤسسية والتشريعية الداعمة وتبسيط الإجراءات وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، منوها إلى الشفافية والوضوح الكاملين لكافة الأعباء الإجرائية والمالية غير الضريبية والتي تفرض على المستثمر خلال مراحل المشروع المختلفة والعمل علي تنظيمها.
مضاعفة حجم الاقتصاد وخلق بيئة اقتصاديةوأوضح الوزير خلال المؤتمر الصحفي، أن خطة الوزارة تستهدف مضاعفة حجم الاقتصاد وخلق بيئة اقتصادية مرنة ومستقرة تفضي إلى ثقة المستثمر في نجاح مشروعه وتوسيعه وتحقيق النجاح في ظل مناخ استثماري يتميز بالشفافية والتنافسية، مضيفا أن رؤية الحكومة التى وضعتها فى ملف الاستثمار الفترة الحالية هي التركيز على دعم القطاع الخاص باعتباره المحرك الأساسي للاقتصاد، من خلال إتاحة الفرصة والمساحة الكافية للمشاركة في تحقيق النمو الاقتصادي.
وقال الخطيب إن الحكومة وضعت سياسات واضحة ومحفزة للاستثمار والتجارة، تتضمن تخفيف الأعباء المالية غير الضريبية والاجرائية علي كاهل المستثمر، مشيرا إلى أهمية وضوح وثبات السياسات ووضوح الأعباء والرسوم بالنسبة للمستثمر.
وأشار الوزير إلى أنه تم وضع خطة لتطبيق تلك السياسات على مرحلتين، المرحلة الأولى (الحالية): تشمل معالجة أبرز الاستقطاعات المالية المطبقة على الشركات بشكل دوري، فقد تم تخفيض نسبة صندوق تمويل التدريب والتأهيل من 1% من الأرباح إلى 0.25% من الحد الأدنى للأجر التأميني، مع معالجة الأثر الرجعي بالتنسيق مع وزارة العمل، وتعديل ضريبة المساهمة التكافلية لتُحتسب على الأرباح بدلاً من الإيرادات وجاري التنسيق مع كافة الجهات المعنية في هذا الشان، لافتا الى ان المرحلة الثانية ستركز على تحليل كل قطاع علي حدا بالتنسيق مع كافة الجهات.
أكد وضع خطة طموحة لتقليل زمن الإفراج الجمركي تدريجياً ليصل إلى يومين بحلول عام 2025. تعتمد الخطة على مرحلتين: المرحلة الأولى تستهدف تقليص فترة الإفراج إلى 4 أيام، مما يعزز كفاءة العمليات الجمركية. أما المرحلة الثانية، فتسعى للوصول إلى يومين فقط، ما يعزز التنافسية التجارية ويخفض التكاليف اللوجستية بشكل كبير، مما ينعكس إيجابياً على بيئة الأعمال ويوفر تكاليف باهظة على الاقتصاد.
وأكد الخطيب أن تلك السياسات والإصلاحات وغيرها ، من شأنها أن تجعل مصر تتميز بسياسة تجارية منفتحة علي العالم ، وتساهم في زيادة الصادرات وتوفير بيئة جاذبة للصناعة المحلية ودعم قدرتها التنافسية، كما تسهم فى وضع مصر فى مرحلة متقدمة في مؤشرات التجارة العالمية لتكون ضمن أكبر 50 دولة عالميًا خلال الفترة القادمة، ومن ثم الانتقال إلى المراكز العشرين الأولى بحلول عام 2030 مع تحقيق قفزة نوعية في صادراتنا.
وقال إن الدولة تدعم توطين الصناعة، لاسيما الصناعة المحلية والتي اتخذها حيالها بعض الإجراءات تتعلق بحمايتها من الإغراق، والدفع نحو تنميتها ودعمها باعتبارها العمود الفقري للاقتصاد الوطني، فضلا عن منح الدولة القطاع الخاص الدور المحوري في دفع عجلة الاقتصاد، مع قيام الدولة بدور الرقيب والمنظم والحكم لضمان بيئة استثمارية عادلة وشفافة.
وأوضح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الصندوق السيادي، يهدف إلى تعظيم العائد على أصول الدولة، لتعكس القيمة الحقيقية للاقتصاد المصري، وإعادة إحياء الماركات الوطنية وبناء هوية قوية وتعزيز تنافسيتها وزيادة قيمتها والعائد عليها، مؤكدا أن السوق المصري يتمتع بمقومات وفرص استثمارية واعدة تجعله وجهة جاذبة مقارنة بالأسواق الأخرى، وهو ما يتجلى في الإقبال المتزايد للشركات الجديدة التي بدأت بالفعل دخول السوق المصري والاستثمار فيه، مدفوعة بما يتيحه من فرص استثمارية متنوعة وإمكانات نمو كبيرة.
استراتيجية لجذب الاستثمار الأجنبي المباشروأضاف أن الوزارة تبذل كل جهودها من أجل تهيئة مناخ استثماري جاذب ومستقر، بهدف تحقيق قفزات كبيرة من النمو تتناسب مع طموحات الشعب المصري، موضحا قرب الانتهاء من صياغة الخطة الاستراتيجية الاستثمارية للوزارة، والتي تتضمن استراتيجية لجذب المباشر، مع التركيز على تحسين بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات، مما يعزز من تنافسية مصر كوجهة رئيسية للاستثمار والتجارة في المنطقة ويعكس التزام الوزارة بتوفير فرص استثمارية مستدامة تدعم النمو الاقتصادي.
ولفت «الخطيب» إلى أن الدولة تمتلك بنية تحتية متطورة ومدن جديدة ومتطورة،. كما يتميز السوق المصري بعمالة مدربة ومؤهلة، مشيرا إلى أن مصر تعد سوقا استهلاكيا كبير، وتتمتع بموقع جغرافي إستراتيجي، يتوسط قارات العالم مما يسهل النفاذ إلى أوروبا والشـرق الأوسط وأفريقيا وآسيا.
تتمتع مصر بمصادر طاقة متنوعة، منها مصادر الطاقة المتجددة من الشمس والرياح، فضلا عن ارتباطها باتفاقيات تجارية متنوعة، كاتفاقيات التجارة الحرة مع أكثر من 70 دولة، وأيضا إتاحة عدد من الحوافز الاستثمارية، منها حوافز عامة، وأخرى خاصة، وكذا حوافز إضافية.
قيادي حوثي يكشف تفاصيل جديدة عن مفاوضات السلام مع السعودية