واجبة الأداء | توقيع اتفاقية ملزمة لكل الأطفال بالعالم
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
ضمن فعاليات المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية أشارت السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إلى اتفاقية حقوق الطفل التي اعترفت بالأطفال، أصحاب حقوق قانونية واجبة الأداء، هذه الاتفاقية التزمت بها جميع دول العالم وأصبحت ملزمة تشمل كل طفل في العالم.
وكانت مصر في مقدمة الدول التي صدقت علي هذه الاتفاقية واستضافت القمة العالمية للطفل.
ولفتت "خطاب" إلى أن حرمان الطفل من التعليم والزج به في سوق العمل مناف لحقوق الطفل ويعد استغلالا تجاريًا للطفل ويغري الأسر الهشة بمزيد من الانجاب، إلا أن هذا الوضع يزيد من الفقر والأمية والعنف ويضر بصحة الطفل البدنية والنفسية. كما أن الخسائر الاقتصادية فادحة. للأسرة والمجتمع. ولدينا الدراسات والاحصائيات الدالة علي ذلك . مشيرة إلى العرض العلمي المتميز الذي قدمه معالي وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار الذي يثبت ذلك.
ومن جانبها أعربت الدكتورة نيفين عثمان الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة عن سعادتها بالمشاركة في هذا المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية والذي عقد تحت رعاية فخامة السيد رئيس الجمهورية وعن سعادتها بمشاركة العديد من الجهات والشركاء الدوليين والمحليين ودول مختلفة.
واضافت "عثمان" أن قضية النمو السكاني قد شكلت مصدر قلق لفترة طويلة على الرغم من التقدم الكبير المحرز على الصعيد الدولي، فالقضية السكانية قضية تنموية حيث يشكل الفقر عاملا أساسيا في تفاقم المشكلة، لافتة إلى أنه حان الوقت لاتباع نهج مختلف لحل هذه المشكلة وهو نهج حقوق الإنسان وحقوق الأطفال بالأخص والأسرة فالأم والأب مسئولون عن تخطيط حياة أسرتهم والتي لها أثر على حقوق أطفالهم في حياة كريمة وأيضا مجتمعهم ودولتهم فدورنا هو رفع الوعي بأهمية تحسين الخصائص السكانية.
وقالت "عثمان" إن إلقاء نظرة فاحصة على عواقب النمو غير المخطط له في عدد سكان العالم سيظهر لك أن الأطفال هم الأكثر عرضة للخطر. فيضطرون إلى ترك المدرسة للالتحاق بالعمل ويصبحوا مصدر دخل لأسرهم المتنامية أو يصبحوا ضحايا لزواج الأطفال أو يعانون من سوء الصحة وسوء التغذية عندما لا يتمكن آباؤهم من توفير الرعاية الصحية الكافية لهم. مشيرة الى أن ربع سكان العالم تقل اعمارهم عن 15 عاما وفي مصر 40% قل من 18 عام، لذا فمن الواضح أن مسألة دعم حقوق الطفل قضية ملحة تتطلب اتخاذ اجراءات سريعة.
وركزت أمين عام المجلس في كلمتها التي ألقتها في جلسة تحسين الخصائص السكانية من منطلق حقوق الإنسان وحقوق الطفل على ثلاث اهتمامات رئيسية تتعلق بحقوق الطفل، وهي الفقر وتنمية الطفولة المبكرة، وعمل الأطفال، وزواج الأطفال. مؤكدة على أن لفقر الأسرة تأثير كبير على النمو في مرحلة الطفولة المبكرة.
وفي ختام كلمتها لفتت "عثمان إلى ضرورة توحيد الجهود والتكاتف، مؤكدة على أن المجلس القومي للطفولة والأمومة سيقوم بالتعاون مع كافة الجهات المعنية بتقديم خدمات مباشرة للأطفال وأسرهم مثل الصحة، التربية والتعليم والتضامن فضلا عن التعاون مع المجتمع المدني والقطاع الخاص والهيئات الأممية والمانحة. من خلال البرامج الرئاسية واهمهم المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية والذي يركز على الأطفال كنواه للأسرة والمجتمع، والأنشطة التفاعلية كالمبادرة الوطنية لتمكين الفتيات "دوَي" .
كما أوضحت الدكتورة سيلينا بايراكتاريفيتش – رئيس وحدة الحفاظ على حياة الأطفال وتنميتهم بمنظمة يونيسف أن منظمة يونيسف تهدف إلى أن يعيش جميع الأطفال الصغار وينمون ويتطورون إلى أقصى إمكاناتهم. وهذا يعني أن يستفيد جميع الأطفال الصغار، منذ الولادة وحتى الالتحاق بالمدارس الابتدائية، من السياسات والبرامج والممارسات التي تحمي وتشجع وتدعم بقاء الطفل ونموه وتنميته، على النحو الأمثل، بما في ذلك الأطفال في السياقات الهشة، وأثناء التصدي للأزمات الإنسانية.
وأضافت أن منظمة يونيسف تركز في عملها، في إطار برنامج تنمية الطفولة المبكرة، على الأطفال منذ الولادة وحتى الالتحاق بالمدارس الابتدائية، مع التركيز على أول 1000 يوم من حياة الطفل. كما أنها تركز على رفع وعي ودعم الآباء ومقدمي الرعاية والأسر.
وسلطت الأستاذة جاين وايت – المستشار الإقليمي للحماية الاجتماعية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأوروبا الشرقية ببرنامج الغذاء العالمي الضوء على أن أوجه التفاوت المتداخلة، مثل أوجه التفاوت الاقتصادية والاجتماعية والجغرافية، والتي تسهم في الفقر.
وأضافت أن أحد العناصر الرئيسية في تنمية الطفل هو الحصول على التغذية جيدة النوعية في الأيام 1000 الأولى من حياة الطفل، والتي تساهم في تحديد مدى نمو الطفل، ومدى جودة صحته، وتحصيله العلمي، وإنتاجيته في المستقبل.
أوضحت الدكتورة شادية الشيوي المكتب الإقليمي لصندوق الأمم المتحدة للسكان للدول العربية أن حوالي 640 مليون فتاة وامرأة على قيد الحياة اليوم قد تزوجن وهن أطفال. وحالياً، يوجد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 37 مليون فتاة تزوجن قبل سن 18.
وأضافت أن نسبة الانتشار العالمي لزواج الأطفال قد انخفضت من 23% إلى 19% في السنوات العشر الماضية. ومع ذلك، يجب أن يكون التقدم، على مستوى العالم، أسرع 20 مرة لإنهاء زواج الأطفال بحلول عام 2030.
ومن جانبه أشار كوين كومبير أخصائي أول معايير العمل الدولية بمنظمة العمل الدولية إلى أن عمل الأطفال يديم الفقر، والفقر بدوره يغذي النمو السكاني. كما أن النمو السكاني يديم الفقر.
وأوضح أن عمل الأطفال يمنع الأطفال من الاستمتاع بطفولتهم، كما أنه يحد من إمكاناتهم وكرامتهم، ويضر بنموهم البدني والعقلي.
وأكد أن الكوارث التي من صنع الإنسان تغذي عمل الأطفال، مثل الحروب والصراعات في أوكرانيا، والسودان، أثيوبيا، واليمن، وليبيا. كما أدت جائحة كورونا "كوفيد – 19" إلى حدوث تراجع في نسب انخفاض عمل الأطفال.
وأكد أن اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 138 بشأن الحد الأدنى لسن الاستخدام، والتي صدقت عليها 176 دولة من 187 دولة عضو في منظمة العمل الدولية" تنص على أنه "لا يجوز أن يعمل أي طفل قبل إتمام الدراسة". كما أكد أن إتاحة التعليم الإلزامي والمجاني جيد النوعية للأطفال هو الركيزة الأساسية للقضاء على عمل الأطفال.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: العمل الدولیة عمل الأطفال حقوق الطفل إلى أن على أن کما أن
إقرأ أيضاً:
شهادة ميلاد الأطفال ببصمة القدم باركود الأطفال والرقم القومى
شهادة الميلاد ببصمة القدم حيث إنها الوحيدة التى لا تتغير منذ الميلاد وحتى آخر العمر.
ربما يبدو هذا الاقتراح غريبًا على البعض، غير أن التمعن فيه يكشف عن أنه قد يكون مطلوبًا لحماية أطفالنا ومسايرة التقدم الحاصل فى هذا الصدد ويتمثل اقتراحى فى العمل على تخصيص باركود للأطفال ببصمة القدم وذلك ضمن شهادة الميلاد والرقم القومى الأمر الذى أراه ضرورة ملحة فى هذا العصر.
وعلى ذلك أؤكد أن القانون المصرى بحاجة إلى تعديل الكثير من التشريعات الخاصة بالطفل، والتى تواكب التطور التكنولوجى ومن ذلك أخذ بصمة القدم بماسح سكانر وباركود للقدم واليد وطباعتهم فى شهادة الميلاد وهو ما يحفظ حق الأسرة وأطفالهم.
وأشير هنا إلى أن القانون يغفل بعض تشريعات بينها أخذ بصمة قدم الطفل الكترونيا بسكانر وباركود والذى يهدف لحفظ هوية الطفل تجنبًا لحالات الخطف أو الاستبدال، أو ماشابه ذلك ويعزز ما أشير اليه أن هذا القانون مشرع فى العديد دول العالم وبينها الإمارات والسعودية.
وعلى ذلك أؤكد ضرورة تفعيل بصمة القدم تحت اسم «باركود الأطفال» وان يتم العمل به الآن وفورا. حيث ان شهادة الميلاد بياناتها لا تكفى ويجب أن يوضع بها باركود بصمة قدم الطفل حتى لا يتم التحايل على القانون أو ان يتم استبدال طفل بآخر واستحالة تحديد شخصية طفل من اخر مخطوف أو يتم استخدامة فى التسول أو من عصابات المتاجرة فى البشر أو استخدامهم كقطع غيار بشرية أو يتم تهريبهم من المطارات أو الموانى من خلال وضع قدم الطفل على سكانر بالمطار أو فى قسم الشرطة أو أى جهة ومطابقته مع الباركود لبصمة القدم المطبوع على شهادة الميلاد والرقم القومى حتى يتم السيطرة على كل حالات التلاعب والخطف من خلال شهادة الميلاد والتى يتم بها إثبات بصمة القدم لبيان اذا كان الطفل هو صاحب هذه الشهادة أم طفل آخر.
ورغم ما قد يكون عليه من تكلفة إلا أن ذلك ربما يكون أسهل الحلول لحماية حقوق الإنسان والاطفال وأهاليهم والمجتمع وأقلها تكلفة مثلما هو مطبق فى العديد من الدول حيث يسهل مطابقة بصمة قدم أى طفل يتم العثور عليه أو مطلوب استخراج جواز سفر له مع قاعدة بيانات الرقم القومى للاستدلال على هويته. ولعله مما يعزز ذلك ما نجده يوميًا على صفحات التواصل الاجتماعى إعلانات عن أطفال صغيرة تائهين ولا يستدل على أهاليهم فإذا كان عندنا باركود لبصمة القدم لكل طفل منذ ولادته لكان من السهل التعرف علـى هويته وعلى والديه. الأمر جد خطير ومهم وآن الأوان لتطبيقه فى مصر تماشيًا مع تكنولوجيا العصر وحماية الطفل والمجتمع.
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش