المجلس الشرعي الاسلامي الأعلى قرّر تعديل مدة ولاية مفتي الجمهورية حتى بلوغه سنّ الـ76
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
عقد المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى جلسته العادية، برئاسة مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، وتداول في عدد من القضايا الإسلامية والوطنية، واصدر بيانا تلاه عضو المجلس النقيب محمد مراد الآتي نصه:
أولاً : حذر المجلس الشرعي من خطورة استمرار الفراغ في رئاسة الجمهورية لما للرئيس من دور أساسي ومركزي في حماية الدستور والمحافظة على الوحدة الوطنية.
ثانياً : جدّد المجلس تحذيره من مخاطر استمرار تردّي الأوضاع المعيشية والاجتماعية التي يعاني منها المواطنون ، ودعا المسؤولين الى العمل الجاد للخروج من دوامة الخلافات العقيمة التي تعطّل انتقال لبنان مما هو فيه الى ما يجب أن يكون عليه من ازدهار واطمئنان واستقرار.
ثالثا: رفض المجلس اقتراح القانون المقدم من البعض لإلغاء "المادة 534" من قانون العقوبات التي هي حالة غير طبيعية، وشدد على وجوب التشدد في العقوبة في هذه الجريمة، والتمسك بالقيم والمبادئ الإيمانية والالتزام بالأخلاق والآداب العامة، وحماية الأسرة والمجتمع من هذه الأفكار الهدامة التي تخالف الشريعة الإسلامية وكافة الشرائع التي انزلها الله.
رابعاً: توقف المجلس بقلق أمام الهجرة غير الشرعية التي تتدفّق على لبنان عبر مسالك غير شرعية . ودعا الى اتخاذ الإجراءات الضرورية والرادعة لمعالجة هذه الظاهرة ، لما تشكله من خطورة على الأمن الاجتماعي والسياسي في لبنان .
ودعا المجلس الى "وقف الاقتتال بين أبناء الشعب الفلسطيني الواحد في مخيم عين الحلوة"، مؤكدا ان "هذا الاقتتال يسيء للقضية الفلسطينية ويخدم العدو الصهيوني المحتل لأرض فلسطين".
وفي بداية الجلسة ومن خارج جدول الأعمال، اصر المجلس بإجماع حضوره طرح موضوع تعديل المادة السادسة من المرسوم 18 للعام 1955 المتعلقة بتعديل ولاية مفتي الجمهورية اللبنانية، وكذلك تعديل المادة الرابعة من القرار 50 للعام 1996 المتعلقة بمدة ولاية مفتيي المناطق، وبعد سلوك هذا الموضوع المسار القانوني الداخلي، قرّر المجلس بإجماع الحاضرين تعديل مدة ولاية مفتي الجمهورية حتى بلوغه سن السادسة والسبعين، كما قرر تعديل مدة ولاية مفتيي المناطق حتى بلوغهم سن الثانية والسبعين".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: مفتی الجمهوریة
إقرأ أيضاً:
إعادة صياغة..مفتي الجمهورية يستقبل وفدًا من المنظمة العالمية لخريجي الأزهر بليبيا
استقبل الأستاذ الدكتور نظير عياَّد -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم- اليوم الأربعاء، وفدًا من المنظمة العالمية لخريجي الأزهر الشريف بليبيا برئاسة الشيخ أكرم فرج صالح الجراي؛ وذلك لبحث سُبل التعاون في مجال تدريب الطلاب الليبيين على علوم الإفتاء، وقد ضم الوفد عددًا من أعضاء الرابطة، وهم: الشيخ علي أحمد شميلة، والشيخ عبد الوهاب سالم خير، والشيخ بلال بو عنيزة، والشيخ محمد السلام السويح، والشيخ أبو بكر بوخاري محمد.
وأكد المفتي الجمهورية على عمق العلاقات بين مصر وليبيا، مشيرًا إلى أن دار الإفتاء المصرية واحدة من مؤسسات الدولة المصرية، وقد نالت مكانتها في قلوب الناس بسبب اهتمامها بكافة مناحي الحياة، وخاصة في مجالات التدريب والتأهيل، وعنايتها بقضية صناعة المفتي.
كما استعرض المفتي إدارات دار الإفتاء المختلفة، مشيرًا إلى أنها تضم مجموعة من الإدارات الحيوية التي تعمل على تقديم خدمات إفتائية متنوعة، وتساهم في تحقيق العدالة الاجتماعية وحل مشكلات المواطنين، ومن بينها إدارة الفتوى الشفوية: وهي الإدارة التي تتعامل مع طلبات الفتاوى التي يتقدم بها الأفراد حيث يتم معالجة الفتاوى وَفْقًا للأُسس الشرعية المتبعة، وكذلك إدارة الفتوى المكتوبة وإدارة الفتوى الهاتفية وإدارة الفتوى الإلكترونية، حيث تتيح هذه الإدارات للأفراد الحصول على فتاوى من خلال الاتصال الهاتفي أو عبر الإنترنت، ويعمل فيها فريق من العلماء والمختصين الذين يتواصلون مع السائلين ويقدمون لهم الإرشادات الشرعية في الوقت الفعلي.
كما أشار المفتي أيضًا إلى إدارة فض النزاع التي تعمل على حل النزاعات، سواء كانت تتعلق بالأسرة أو حقوق الأفراد في المجتمع، ومركز الإرشاد الأسري الذي يهدُف إلى مساعدة الأُسر في مواجهة المشكلات المتعلقة بالعلاقات الأسرية، مثل: الطلاق، والعنف الأسري، والمشاكل بين الأزواج، وكذا إدارة الأبحاث الشرعية: وتهتم بإجراء البحوث والدراسات التي تتعلق بالقضايا الفقهية المعاصرة، وتحليل المشكلات الاجتماعية والثقافية من منظور إسلامي.
كما تحدث المفتي عن إطلاق دار الإفتاء مؤخرًا لمركز الإمام الليث بن سعد، وهو مركز علمي فريد من نوعه، يهدُف إلى إحياء تراث الإمام الليث بن سعد عبر نشر أعماله وتنظيم ندوات تناقش أفكاره ومنهجه، إلى جانب عمله على تعزيز الفقه الوسطي المصري وترسيخ مبادئ التعايش والسلام، ومكافحة خطاب الكراهية من خلال برامج تدريبية ودراسات متخصصة، وتشجيع البحث العلمي حول فقه التعايش؛ مما يجعله مصدرًا هامًّا للباحثين والمفتين في مجالات العلوم الشرعية.
وتحدث المفتي عن الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، مشيرًا إلى أنها تضم 111 مؤسسة من 108 دول، وتضم عددًا من الوَحدات والمراكز البحثية البارزة، مثل مركز "سلام" لدراسات التطرف، الذي يساهم بشكل كبير في استشراف المستقبل.
وأشار المفتي إلى أن دار الإفتاء المصرية قد رسخت مكانتها كمرجع أساسي للمؤسسات الإفتائية في العالم، حيث تصدَّت للأفكار المتطرفة، مثل أفكار داعش والنصرة، وقامت بنقد آرائهم وأصدرت العديد من الفتاوى العلمية والمطبوعات التي تفند أفكارهم، لافتًا النظر إلى أن دار الإفتاء والأمانة العامة لا ينفصلان عن واقع الناس، بل يتفاعلان مع قضاياهم ومشاكلهم.
وتابع المفتي الحديث عن برامج التدريب التي تقدِّمها دار الإفتاء، موضحًا أن برنامج التدريب لدى الدار يقبل الطلاب الدارسين بعد مرحلة الليسانس أو الدراسات العليا، ويمتد حاليًّا إلى ثلاث سنوات، مع دراسة تقليصه إلى سنتين، مشيرًا إلى أن البرنامج يشمل التدريب على العلوم الإفتائية والإنسانية والاجتماعية، بالإضافة إلى برنامج خاص يتعلق بصناعة المفتي، معربًا عن استعداد دار الإفتاء لتدريب الطلاب الوافدين من ليبيا. كما أكد أن دار الإفتاء المصرية ليست للمصريين وحدهم، بل لجميع المسلمين في أنحاء العالم.
من جانبه، أعرب الشيخ أكرم فرج صالح الجراي -رئيس فرع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر الشريف بليبيا-عن شكره العميق لمفتي الجمهورية على حُسن الاستقبال والجهود المتميزة التي تقوم بها دار الإفتاء المصرية في خدمة قضايا الأمة الإسلامية.
وأكد الجراي أهميةَ التعاون المستمر بين المؤسسات الإفتائية لتعزيز الفَهم الصحيح للإسلام ومواجهة التحديات الفكرية التي تواجه المجتمعات الإسلامية في مختلف أنحاء العالم، كما أعرب عن تطلُّعه لإتاحة الفرصة للطلاب الليبيين للمشاركة في الدورات التدريبية الخاصة بدار الإفتاء، مؤكدًا أنهم يسعَوْن جاهدين لنشر الأفكار الوسطية في ليبيا والعمل على إصلاح ما يمكن إصلاحه في إطار تعزيز الاعتدال والوسطية.