إعدام 30 طن مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالقليوبية
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
شنت مديرية الشئون الصحية بالقليوبية، حملات رقابية وتفتيشية على جميع المنشآت الغذائية بجميع مراكز المحافظة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وذلك استكمالا للحملات التفتيشية للرقابة على جميع المنشآت الغذائية بمناسبة قرب المولد النبوي الشريف، وتحت إشراف إدارة مراقبة الأغذية بالمديرية بالتنسيق مع مكتب مراقبة الأغذية بالإدارات الصحية، وذلك تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، وتنفيذًا لتعليمات وتوجيهات الدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية.
وأوضحت مديرية الصحة بالقليوبية، في بيان لها، أنه جرى المرور على 278 منشأة غذائية مختلفة الأنشطة التجارية خلال الأسبوع الأول من شهر سبتمبر الجاري، وأسفرت هذه الحملات عن إعدام 29 طن و846 كجم أغذية تالفة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي ومرفوضة صحياً، كما تم سحب 130 عينة لفحصها معملياً للتأكد من صلاحيتها للاستخدام الآدمي من عدمه.
وتابعت، أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 120 عامل لا يحملون شهادات صحية تثبت خلوهم من الأمراض المعدية، في إطار متابعة العاملين بتداول الغذاء، كما تم عمل تثقيف صحي للعاملين عن النظافة الشخصية والطرق السليمة لتداول المادة الغذائية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير 93 محضر جنحة صحية حيال المنشآت المخالفة لاشتراطات النظافة.
واستطردت، أن الحملات تمت تحت إشراف الدكتورة فاطمة عبد المنعم مدير عام الطب الوقائي، والدكتور محمد علي عبد السميع مدير إدارة مراقبة الأغذية بالمديرية، وسامي رجب مراقب عام الأغذية بالمديرية، وبالتعاون والتنسيق مع مكاتب مراقبة الأغذية بالإدارات الصحية التابعة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: غير صالحة للاستهلاك الأدمي وكيل وزارة الصحة مراقبة الأغذیة
إقرأ أيضاً:
بريطانيا ستفي بالتزاماتها القانونية حيال المحكمة الجنائية الدولية
قالت الحكومة البريطانية الجمعة إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو يمكن أن يتعرض للاعتقال بموجب مذكرة التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية إذا سافر إلى المملكة المتحدة.
وذكرت صحيفة "الغارديان" أن المتحدث باسم رئيس الوزراء كير ستارمر، عندما سُئل عما إذا كانت المملكة المتحدة ستلتزم بالقانون، فقال: "ستلتزم المملكة المتحدة دائمًا بالتزاماتها القانونية كما هو منصوص عليه في القانون المحلي والقانون الدولي بالفعل".
وكانت وزيرة الداخلية إيفات كوبر خجولة بشأن هذا الموضوع خلال ظهورها الإعلامي الصباحي في وقت سابق. وقالت لمشاهدي سكاي نيوز "هذا ليس من شأني كوزيرة للداخلية. ما يمكنني قوله هو أن موقف حكومة المملكة المتحدة من الواضح أنه لا يزال نعتقد أن التركيز يجب أن ينصب على التوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة".
وأضافت وفق "الغارديان": "من الواضح أن المحكمة الجنائية الدولية مستقلة. نحن نحترم المحكمة واستقلالها، ونحن واضحون بشأن دورها، الذي يختلف عن دور حكومة المملكة المتحدة. الغالبية العظمى من قضايا المحكمة الجنائية الدولية لا تصبح مسألة تخص العمليات القانونية في المملكة المتحدة، أو عمليات إنفاذ القانون، أو حكومة المملكة المتحدة".
وتابعت: "في حال حدوث ذلك، فهناك عمليات قانونية سليمة يجب اتباعها وعمليات حكومية سليمة يجب اتباعها وعمليات وزارة الخارجية التي يجب اتباعها. لهذا السبب، لا تتوقع مني، ولا يمكنني، بصفتي وزيرة للداخلية، التعليق على كيفية تنفيذ هذه العمليات القانونية في أي حالة فردية. سيكون هذا تكهنًا، لأنني يجب أن أحترم هذه العملية القانونية".
وفي وقت سابق قال رئيس الوزراء الإيرلندي سايمون هاريس: "إن الشرطة الأيرلندية ستعتقل نتنياهو إذا وصل إلى أيرلندا، مضيفًا خلال مقابلة على RTÉ "نحن ندعم المحاكم الدولية ونطبق أوامرها".
وإلى جانب أيرلندا، كانت هولندا وفنلندا وإيطاليا وإسبانيا من بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التي قالت إنها ستفي بالتزاماتها تجاه المحكمة الجنائية الدولية. ومع ذلك، قال فيكتور أوربان رئيس وزراء المجر إنه سيدعو نتنياهو لزيارة البلاد في تحدٍ لمذكرة الاعتقال.
هذا ووصفت وزيرة الخارجية في حكومة الظل المحافظة بريتي باتيل قرار المحكمة الجنائية الدولية بأنه "مقلق للغاية ومستفز"، في حين قال مرشح زعامة حزب المحافظين المهزوم روبرت جينريك، الذي يشغل الآن منصب وزير العدل في حكومة الظل، "لا ينبغي للمملكة المتحدة أن تفرض مذكرة الاعتقال الهزلية هذه من محكمة مسيسة".
وأمس، قالت كارلا دينير من حزب الخضر في إنجلترا وويلز إن مذكرات الاعتقال "توضح أن الاستمرار في بيع الأسلحة لإسرائيل هو مساعدة وتحريض على جرائم الحرب" وأن "الحكومة يجب أن تدرك أن نهجها في التعامل مع الحرب في غزة قد فشل".
وقالت إن الحكومة "يجب أن تفكر في تدابير أكثر مباشرة لتحفيز وقف إطلاق النار"، بما في ذلك "إنهاء مبيعات الأسلحة، وإدخال عمليات سحب الاستثمارات والمقاطعات والعقوبات".
كما دعم الديمقراطيون الليبراليون المحكمة، حيث قال المتحدث باسم الشؤون الخارجية كالوم ميلر يوم الخميس "إن الحكومة المحافظة السابقة شوهت سمعة المحكمة الجنائية الدولية وقوضت مكانة المملكة المتحدة على الساحة العالمية. ومن الأهمية بمكان أن تمتثل الحكومة الجديدة لالتزاماتنا بموجب القانون الدولي من خلال الالتزام بدعم هذا الحكم، بما في ذلك تنفيذ أوامر الاعتقال".
وأمس الخميس، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال دوليتين بحق نتنياهو وغالانت، بتهم تتعلق بـ"ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية" خلال حرب الإبادة المتواصلة على غزة منذ 412 يوما.
وقالت المحكمة، في بيان عبر حسابها على منصة إكس، إن "الغرفة التمهيدية الأولى (بها) رفضت الطعون التي تقدمت بها إسرائيل بشأن الاختصاص القضائي، وأصدرت مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت".
وفي 20 مايو/ أيار الماضي، طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، إصدار مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت لمسؤوليتهما عن "جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية" ارتكبها الجيش الإسرائيلي بغزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
كما طلب خان مرة أخرى في أغسطس/ آب الماضي، من المحكمة سرعة إصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت.
وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023، إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 148 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
وتواصل إسرائيل مجازرها متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.
إقرأ أيضا: تعرف على "الجنائية الدولية" بعد مذكرة اعتقال نتنياهو.. ما أقسى عقوبة؟
تزامنًا مع “عام الإبل”.. مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يُطلق “دليل الإبل”