وزيرة التخطيط تبحث مع وفد البنك الدولي آليات دعم التعاون المشترك
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
اجتمعت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية مع وفد الوفد البنك الدولي برئاسة فادية سعادة، مديرة التنمية البشرية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي بالبنك لمصر واليمن وجيبوتي؛ لمناقشة عدد من ملفات التعاون المشترك ومنها برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر، ودعم أجندة الإصلاح الهيكلي التي تقودها الوزارة وفرص التعاون في أجندة مصر الخضراء والمناخية، والمبادرات التي تعمل عليها الوزارة.
حضر الاجتماع الدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط، والدكتورة منى عصام، مساعد الوزيرة لشئون التنمية المستدامة، والسفير حازم خيرت، مدير مكتب التعاون الدولي، الدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، الدكتورة حنان نظير، رئيس وحدة سوق العمل، الدكتورة ريهام رزق، مدير وحدة النمذجة.وخلال اللقاء استعرضت الدكتورة هالة السعيد مجالات عمل الوزارة وأهم الملفات التي تعمل عليها واشارت كذلك إلى التعاون مع البنك في برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر والذي أدى إلى تعزيز قدرة الادارات المحلية على تقديم بنية تحتية وخدمات عالية الجودة وتحسين البيئة اللازمة لتنمية القطاع الخاص.
معايير الاستدامة البيئية
كما استعرضت السعيد خلال اللقاء الأداء الاقتصادي لمصر في الآونة الأخيرة،، مؤكدة أن الإجراءات الاقتصادية المختلفة التي اتخذتها الحكومة المصرية أثبتت فعاليتها خلال الفترة الحالية وقدرة البلاد على مواجهة أزمة التضخم العالمية المتصاعدة وتعطيل سلاسل التوريد من خلال زيادة مخزون جميع السلع والمواد الأساسية.
وأشارت السعيد إلى إطلاق الوزارة بالتعاون مع وزارة البيئة دليل معايير الاستدامة البيئية والذي يهدف إلى زيادة نسبة المشروعات الخضراء في الخطة الاستثمارية لتصل إلى 50% بحلول 2024/2025،وحول المبادرات التي تعمل عليها الوزارة.
أهمية مبادرة "حياة كريمة من أجل أفريقيا
أشارت السعيد إلى مبادرة "حياة كريمة من أجل أفريقيا قادرة على التكيف مع تغير المناخ" والتي تم إطلاقها في cop27 في إطار النجاح الذي حققته مبادرة حياة كريمة، الى جانب المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بالمحافظات والتي تهدف إلى إيجاد حلول لمشكلات البيئة وتغير المناخ من داخل المحافظات المصرية، فضلا عن مبادرة أصدقاء تخضير خطط الاستثمار الوطنية في أفريقيا والدول النامية والتي تهدف إلى تعزيز مفهوم تخضير خطط الاستثمار الوطنية كأحد الأساليب التي يمكن استخدامها لتعميم التدابير والاستثمارات وتحديد أولوياتها، لتحقيق أهداف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ واتفاق باريس، لافتة إلى مبادرة حوافز تميز الأداء في إدارة الاستثمارات العامة على المستوى المحلي والتي تهدف إلى تشجيع المحافظات على تبني أفضل الممارسات العالمية في مجال التخطيط والمتابعة وتقييم الأداء، وتحسين كفاءة وإدارة الإنفاق العام وتطوير أنظمة العمل في الإدارة المحلية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية وزارة البيئة
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط: المفوضية الأوروبية توافق على صرف تمويل بقيمة مليار يورو لمصر
أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، موافقة المفوضية الأوروبية، على صرف تمويل لمصر بقيمة مليار يورو، ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة MFA، والتي تعد المرحلة الأولى من تمويلات بقيمة 5 مليارات يورو سيتم إتاحتها حتى عام 2027.
«المشاط»: التمويل جزء من حزمة موقعة في يونيو 2024وأوضحت «المشاط»، أن التمويل جزء من الحزمة التي تم التوقيع عليها خلال يونيو الماضي، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ ومنذ توقيع الاتفاق قامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في ضوء دورها المنوط بها لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي، بالعمل مع كافة الشركاء لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في إطار الحزمة المالية، لتنفيذ آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، فضلًا عن منح الدعم الفني وبناء القدرات.
استضافة بعثات متكررة للاتحاد الأوروبيونوهت بأن الوزارة عكفت على عقد اجتماعات مكثفة مع مُختلف الأطراف ذات الصلة والجهات الوطنية، واستضافة بعثات متكررة للاتحاد الأوروبي للوقوف على مصفوفة الإصلاحات الهيكلية التي تم تنفيذها في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، والتي تستهدف تحقيق 3 ركائز رئيسية هي؛ تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي والقدرة على الصمود، وتحسين التنافسية وبيئة الأعمال، وتحفيز التحول الأخضر.
وعلى مدار 6 أشهر وبالتنسيق مع الجهات المعنية «البنك المركزي، ووزارات المالية، والتضامن الاجتماعي، والعمل، والاستثمار والتجارة الخارجية، والكهرباء والطاقة المتجددة، فضلًا عن جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار، ومركز دعم المعلومات واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء»، نفذت الحكومة العديد من الإصلاحات في إطار الركائز الثلاثة لبرنامج الإصلاحات الهيكلية، ومن بينها حساب ضريبة المرتبات إلكترونيًا، وتفعيل قانون المالية العامة الموحد لتحديد سقف سنوي لديون الحكومة العامة، وتعزيز التحول المستدام من خلال التوسع في شبكات الحماية الاجتماعية، كما صدر قرار رئاسة مجلس الوزراء لجميع الجهات الحكومية بإرسال جميع الإعفاءات الضريبية الممنوحة للشركات المملوكة للدولة لإعداد مسودة أولية بالإعفاءات التي ينبغي إلغاؤها، وكذلك إنشاء قاعدة بيانات موحدة تديرها وحدة حصر ومتابعة الشركات المملوكة للدولة تضم تفاصيل الملكية لجميع الشركات المملوكة للدولة.
كما تضمنت الإصلاحات إعداد خطة لنظام المشتريات الإلكترونية العامة بما يتماشى مع قانون المشتريات العامة الحالي، وعلى مستوى التحول الأخضر، اعتمدت الحكومة الاستراتيجية المعدلة للطاقة المستدامة بحلول سبتمبر 2024، كما تم إصدار اللوائح الخاصة بإصدار شهادات منشأ الطاقة لدعم إطار العمل الخاص بشركات القطاع الخاص.
حزمة مالية بقيمة 7.4 مليار يورووأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن موافقة المفوضية الأوروبية، تأتي بعد موافقة مجلس النواب بشأن مذكرة تفاهم آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة بين مصر والاتحاد الأوروبي.
وأكدت أن القمة المصرية الأوروبية تعد نقطة تحول في العلاقة بين الجانبين، حيث شهدت الإعلان عن ترفيع مستوى العلاقات إلى الشراكة الاستراتيجية، وبموجب هذا الإعلان تم الاتفاق على حزمة مالية بقيمة 7.4 مليار يورو لتعزيز الاستثمارات الأوروبية في مصر، ومساندة الاقتصاد المصري، وتوسيع نطاق التعاون في إطار الأولويات الوطنية؛ تعزيز الاستقرار الاقتصادي لضمان بيئة اقتصادية مستقرة وجاذبة للاستثمار، وتشجيع الاستثمار والتجارة بما يسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، وتطوير أطر الهجرة والتنقل بما يضمن تبادل الخبرات والكوادر البشرية بشكل منظم ومفيد للطرفين، والتوسع في جهود تطوير رأس المال البشري.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26