التأم اليوم السبت 9 سبتمبر 2023 بالإدارة العامة للديوانة في مقرها المركزي حفل توقيع اتفاقيات إسناد صفة المتعامل الاقتصادي المعتمد لفائدة 19 مؤسسة اقتصادية تنضاف إلى القائمة التي تضم 135 مؤسسة منتفعة سابقا ليصبح العدد الجملي 154 مؤسسة.

وبيّن المتحدث باسم الإدارة العامة للديوانة التونسية هيثم الزناد أن صفة المتعامل الاقتصادي المعتمد تمكّن المؤسسات الاقتصادية من الانتفاع بعديد المزايا، وهي تنضوي تحت نظام تبسيط إجراءات التجارة الخارجية وتهدف أساسا إلى تسهيل عمليات تسريح البضائع عند التوريد وعند التصدير من مختلف المعابر الحدودية التونسية وكذلك البضائع المنضوية تحت نظام العبور.

وقال الزناد في تصريح لموزاييك أن من بين الامتيازات التي تنفع بها هذه المؤسسات، تبسيط الإجراءات وتعيين مكتب جهوي ملحق مباشرة للمؤسسة والرفع المباشر للبضائع بمجرد وصولها للمعابر الحدودية وإيداع التصاريح المسبقة واعتماد الإجراءات المبسطة إضافة إلى توجيه التصاريح الديواينة الخاصة بهذه المؤسسات إلى الرواق الأخضر المعفى من إجراءات المعاينة في المعابر الحدودية ويمكن للمعاينة أن تتم بمقر الشركة أو يمكن لضباط الديوانة أن يعتمدوا التصاريح الديوانية ولا تتم معاينة البضائع .

وأضاف أن العلاقة بين الديوانة والمؤسسات المنتفعة بصفة المتعامل الاقتصادي المعتمد هي علاقة تقوم أساسا على الثقة ويتم إيداع المطالب سواء عن طريق البريد الالكتروني أو عن طريق الواب بطريقة رقمية عن بعد أو مباشرة في مكتب الضبط المركزي للإدارة العامة للديوانة بتونس أو في مكاتب الضبط بالمكاتب الجهوية الموجودة في كل الولايات.

وبين الزناد أن دراسة هذه المطالب تتم من قبل مصالح جهوية ومركزية للتثبت من توفر كل الشروط التي تسمح بإسداء الثقة لهذه المؤسسة وتمتيعها بهذه الامتيازات التي تهدف أساسا الى تبسيط الإجراءات واختصار آجال مكوث البضائع وتسريحها من مختلف المعابر الحدودية. 

من جهة أخرى أفاد الناطق الرسمي للديوانة التونسية أن الإدارة العامة للديوان تشتغل تحت إطار المنظمة العالمية للديوانة لتمكين المؤسسات التونسية التي تنتفع بصفة "المتعامل الاقتصادي المعتمد'' من التمتع في الدول التي  توجه إليها بضائعها في إطار التصدير بإجراءت تسهيل وصول البضائع وهذا في إطار التبادل الثنائي والتبادل المشترك مع الدول المنضوية تحت المنظمة العالمية للديوانة.

وفيما يتعلق بأبرز الاحصائيات حول المتعامل الاقتصادي المعتمد قال زناد إنه بالنسبة للتصاريح الديوانية خلال سنة 2022 التي تم إيداعها من قبل المؤسسات المنتفعة بصفة المتعامل الاقتصادي المعتمد فقد تم إيداع حوالي 100 ألف تصريح ديواني عبر الإجراءات المبسطة وتم رفع البضائع مباشرة من المعابر الحدودية وذلك في حدود 10% من جملة التصاريح الديوانية المودعة في المعابر الحدودية.

واعتبر هذه النسبة هامة وكلما ارتفع عدد المؤسسات المنتفعة بصفة المتعامل الاقتصادي المعتمد زاد الاستثمار وزادت المعاملات داخل سوق التجارة الخارجية في تونس حسب تعبيره.
 

 

بشرى السلامي 

المصدر: موزاييك أف.أم

كلمات دلالية: المعابر الحدودیة

إقرأ أيضاً:

7% ارتفاع وتيرة مناولة ميناء صلالة من البضائع العامة

كشفت النتائج المالية الأولية الموحدة غير المدققة لشركة صلالة لخدمات الموانئ بنهاية الفترة المنتهية في 30 سبتمبر الماضي أن الشركة حققت رقما قياسيا في إنتاجية محطة البضائع العامة، حيث ارتفعت وتيرة تعامل ميناء صلالة مع البضائع العامة إلى 16.9 مليون طن وبنسبة 7%، مقارنة بـ15.8 مليون طن خلال الربع الثالث من العام الماضي، وعزت الشركة هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى زيادة الأحجام الجافة السائبة من الحجر الجيري والجبس.

وقالت الشركة في تقرير مجلس إدارتها: إن محطة الحاويات قامت بمناولة 2.5 مليون حاوية قياسية، مما يمثل انخفاضًا بنسبة 13% مقارنة بـ2.9 مليون حاوية في الفترة المماثلة من العام الماضي، ويعود هذا الانخفاض إلى الأوضاع المتوترة في البحر الأحمر، التي أثرت على حركة الشحن.

وارتفعت إيرادات الشركة بنسبة 1% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى الأحجام القوية للحاويات، التي تأثرت جزئيا بانخفاض أحجام الحاويات بسبب الأوضاع في البحر الأحمر.

وسجّلت الشركة صافي أرباح موحدة قدره 2.143 مليون ريال عُماني، مقارنة بـ3.137 مليون ريال عُماني في الفترة نفسها من العام الماضي، وفي الوقت نفسه، زادت نفقات الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 بنسبة 4%، نتيجة لبرنامج الإصلاح والصيانة وزيادة رسوم الامتياز المرتبط بمشروع الترقية الجاري تنفيذه حاليا.

وتتوقع وحدة المعلومات الاقتصادية في مجموعة الإيكونوميست استمرار النمو الاقتصادي الإقليمي، بفضل عائدات النفط والبنية الأساسية، إلا أن التوترات التجارية قد تعيق مسارات الشحن الرئيسية، ورغم ذلك، تبقى محطة الحاويات في ميناء صلالة خالية من الازدحام وتعمل بكفاءة عالية.

وتتوقع الشركة أن تستمر أحجام الحاويات عند مستويات الأداء الحالية بسبب الأوضاع بالبحر الأحمر، لكنها تأمل في أن تخفف الجهود المبذولة لجذب السفن المؤقتة من الخسائر، ومن المتوقع أن تكون محطة الحاويات جاهزة لاستقبال السفن من شبكة جيميناي بحلول الربع الأول من عام 2025، مما قد يرفع قدرتها الاستيعابية.

وفيما يتعلق بالبضائع العامة، تشير التوقعات إلى استمرار النظرة المستقبلية المستقرة، مع توقعات بزيادة الطلب على المواد السائبة الجافة مثل الحجر الجيري والجبس، خاصة من الأسواق الرئيسية في الهند وجنوب شرق آسيا، مما يعكس التفاؤل في قطاعات البناء والتصنيع على الرغم من التقلبات الاقتصادية العالمية.

مقالات مشابهة

  • وصول 63 ألف طن قمح من روسيا إلى ميناء دمياط لصالح هيئة السلع التموينية
  • "علم اللاهوت".. مدير كلية العلوم الدينية بالسكاكيني يلقي محاضرة جديدة بالمعهد الديني بالإسكندرية
  • عصام الحضري: "لن أتوقف.. قريبًا محاضر الفيفا المعتمد"
  • المكتب الاعلامي بغزة: العدو يمنع لليوم 200 إدخال البضائع والسلع إلى شمال القطاع
  • مكتب الاعلام الحكومي: الاحتلال يمنع لليوم 200 إدخال البضائع والسلع إلى شمال غزة
  • البلدية والإسكان والبريد السعودي “سبل” يوقعان اتفاقية تقديم العنوان الوطني لتراخيص المنشآت التجارية
  • وزير الخارجية: الجيش أحد أهم المؤسسات التي تحافظ على تماسك الدولة اللبنانية
  • 7% ارتفاع وتيرة مناولة ميناء صلالة من البضائع العامة
  • الجامعة العربية تدعو كافة المؤسسات الحقوقية والإنسانية لتحمل مسؤولياتها إزاء الحرب التي يشنها الإحتلال على المسيرة التعليمية بفلسطين
  • مؤسسات حقوقية: "طبيبة البحيرة" أصدرت أحكامًا أخلاقية مسبقة على المريضات