أول شحنة للتصدير.. وزير قطاع الأعمال يتابع التشغيل التجريبي لمصنع "غزل 4"
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
قام الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، اليوم السبت، بجولة تفقدية داخل شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى اطمئن خلالها على مواصلة التشغيل التجريبى لمراحل الانتاج المختلفة بمصنع "غزل 4" المنتظر افتتاحه خلال أسابيع.
وشهد وزير قطاع الأعمال تجهيز أول شحنة تصدير من الغزول الجديدة للخارج فى إطار التصدير التجريبى والتجهيز لطلبات أخرى لصالح عملاء التصدير و السوق المحلي بكمية 150 طن تقريبا و ذلك لتحسين تدفقات النقد الأجنبي، و تم عمل الشحنات التجريبية لعملاء التصدير في دول تركيا و ألمانيا و البرتغال و المملكة العربية السعودية.
وتابع الوزير خطة تدريب الكوادر البشرية التى يتم إعادة تأهيلها لتشغيل المصانع الجديدة ومخطط التطوير الشامل وإعادة رسم وتخطيط ومراجعة الأعمال الخاصة برفع كفاءة المناطق المحيطة.
كما تابع الدكتور عصمت عمليات تشغيل الماكينات وتغيير الورادى ونقل القطن الخام والغزول المنتجة إلى مصانع النسيج وكذلك خطوات شحنها الى الموانئ عند التصدير وتفقد مركز التدريب والمعامل ومناطق الخدمات والمرافق، مشيرا إلى ضرورة توفير قطع الغيار اللازمة وتدريب العاملين على برامج الصيانة وتوقيتات التنفيذ طبقا لأحدث التكنولوجيات المستخدمة فى المصانع الجديدة وأن الالتزام بالتوقيت المحدد لتسليم الطلبيات والحرص على المصداقية مع العملاء سيكون له تأثير كبير فى مرحلة العودة إلى السوق.
واستعرض الدكتور عصمت، الموقف التنفيذي لمشروع التطوير بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، التي تحتل جانبا كبيرا من مشروع التطوير الشامل لقطاع الغزل والنسيج، سواء من حيث حجم الأعمال أو الاستثمارات بما يمثل نحو 40% من إجمالي المشروع.
ويعد مصنع غزل (4) باكورة الافتتاحات بإجمالي عدد مرادن 71808 مردن غزل كومبات، وطاقة إنتاجية 15 طن غزل يوميا.
وأكد الدكتور محمود عصمت أن مشروع التطوير والتحديث شامل ومتكامل يبدأ من مرحلة جنى القطن وتوفير مايلزم من مهمات لضمان الحفاظ على نقاء المحصول مرورا بالتداول والحليج وصولا إلى المنتج النهائي، مشيرا إلى أن المجال مفتوح امام القطاع الخاص للشراكة فى خطة التطوير خاصة فى مراحل النسيج والتجهيزات والصباغة والملابس وغيرها وذلك في إطار الرؤية العامة للجمهورية الجديدة والتى تقوم على التحديث والتطوير وتوطين التكنولوجيا وفتح المجال أمام القطاع الخاص كقاطرة للاقتصاد القومي.
وأكد توفير كميات الأقطان التى تكفى لتشغيل المصانع لحين جني المحصول الجديد والتواصل مع شركاء العمل من القطاع الخاص لتوفير احتياجاتهم من اجود الغزول الرفيعة اللازمة للصناعة بدلا من استيرادها بالإضافة إلى التصدير كهدف رئيسي.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
برلماني يستعرض المناقشة العامة بشأن إستراتيجية تطوير واستغلال الأصول العقارية لقطاع الأعمال العام
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استعرض النائب هشام الحاج علي، عضو مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة للمجلس المنعقدة الان برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس، طلب المناقشة العامة مقدم منه والموجه للمهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال بشأن إستراتيجية تطوير واستغلال الأصول العقارية لقطاع الأعمال العام في تنمية ودعم الاقتصاد الوطني، وسبل تعزيز مشاركة القطاع الخاص في التوسع لسد العجز في عدد الغرف الفندقية لدعم وتنشيط السياحة الداخلية والخارجية.وقال النائب في خلال استعراضه المذكرة الإيضاحية: حددت الدولة المصرية هدفًا إستراتيجيًّا عن رغبتها في منح القطاع الخاص حق المشاركة.
إستراتيجية تطوير واستغلال الأصول العقارية لقطاع الأعمال العامفي استغلال وتطوير الوحدات غير المستغلة المملوكة لشركات قطاع الأعمال العام؛ وذلك في إطار تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة - ضمن البرنامج الفرعي الأول الخاص بتنظيم ملكية الدولة.
وتابع، وأشارت وثيقة برنامج عمل الحكومة ۲۰۲٤ / ۲۰۲۵ حتى ۲۰۲۷/۲۰۲٦، أن البرنامج يتضمن برنامجين فرعيين، الأول يختص بتنظيم ملكية الدولة في الشركات المملوكة لها والثاني تعظيم. العائد على الأصول المملوكة للدولة.
الفرص الاستثمارية في شركات قطاع الأعمال العام
وأضاف، فلا شك أن خريطة الفرص الاستثمارية في شركات قطاع الأعمال العام في مصر تعد خطوة استراتيجية تسهم في تنمية ودعم الاقتصاد الوطني وتحقق التنمية الاقتصادية الشاملة المستدامة ويمكنها سد العجز الذى تعانى منه قطاعات أخرى مثل قطاع السياحة من نقص في عدد الغرف الفندقية لتحقيق المستهدفات المرجوة منها وعلى وجه الخصوص زيادة الغرف والشقق الفندقية من الفنادق فئة الثلاثة والأربعة نجوم المميزة والتي تفتقر إليها منطقة وسط القاهرة بمنطقة وسط البلد والتي تحتاج نحو أكثر من ۲۰۰۰ غرفة فندقية جديدة - إضافة إلى أكثر من ۱۰۰۰ شقة فندقية لتلبي احتياجات السياح والوافدين والدارسين. مع ضرورة الحفاظ على مكنون التراث البيئي والحضاري والثقافي، بل يجب أن يمتد ذلك إلى عواصم المحافظات الأخرى سواء كانت الساحلية أو التجارية بل والصناعية أيضا.
وتابع، لذا فعلى شركات قطاع الأعمال العام في مصر ان تخوض سباقا تاريخيا لتحقيق الاستفادة القصوى من الأصول الغير مستغلة لما يمثله من أهمية حيوية تخدم كل قطاعات التنمية في الدولة المصرية، ويساهم بشكل فعال في تحقيق مستهدفات خطة التنمية المستدامة ۲۰۳۰ في ظل بناء الجمهورية الجديدة ويكون لها دورا فعالا في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتحفيز الشراكة مع القطاع الخاص في ظل التحديات الاقتصادية والجيوسياسية التي تمر بها المنطقة والعالم بأثره وتأثيرها في الدولة المصرية وذلك وفق إستراتيجية محددة نستوضح معالمها من الحكومة، بجوانبها المتعددة في نقاط عدة من بينها:
السياسات التي اتخذتها الحكومة للاستغلال الأمثل للأصول العقارية المملوكة لشركات قطاع الأعمال العام.
التحديات التشريعية التي تواجه الحكومة في طرح الفرص الاستثمارية لاستغلال الأصول العقارية المملوكة لشركات قطاع الأعمال العام.
نسب الأصول العقارية المستغلة حاليًّا بالشراكة مع القطاع الخاص ومردودها على الاقتصاد الوطني
مدى أولوية استغلال الأصول العقارية المملوكة لشركات قطاع الأعمال العام في دعم قطاع التنمية السياحية لسد العجز في عدد الغرف والشقق الفندقية لتحقيق المستهدف منها.
امتيازات وحوافز تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تطوير وإدارة وتشغيل الأصول العقارية المملوكة لقطاع الأعمال العام وطرح الفرص الاستثمارية الداعمة للاقتصاد الوطني في ظل توجه الدولة المصرية لتحفيز القطاع الخاص لأداء مسؤوليته الاجتماعية اتساقًا مع انطلاق وثيقة سياسة ملكية الدولة التي أطلقتها الدولة المصرية في ٢٠٢٢/٦/١٣.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو