لمواجهة النفوذ الصيني.. مساع أميركية لزيادة قدرات البنك الدولي على الإقراض
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
يسعى الرئيس الأميركي، جو بايدن، لتأمين الدعم الدولي لتوسيع قدرة الإقراض للبنك الدولي، حيث تتعرض واشنطن لضغوط شديدة لتمويل مكافحة تغير المناخ وتقديم بديل قابل للتطبيق لمواجهة النفوذ الاقتصادي للصين، بحسب تقرير لصحيفة "فاينانشال تايمز" اللندنية.
وقد وضع الرئيس الأميركي وكبار المسؤولين في إدارته، الجهود الرامية إلى تعزيز القوة المالية للمقرض متعدد الأطراف، على رأس جدول أعمال قمة قادة مجموعة العشرين التي بدأت أعمالها في نيودلهي.
وقال مسؤولون في البيت الأبيض، إن "الخطة الأميركية ستزيد من قدرة البنك الدولي على الإقراض للدول متوسطة ومنخفضة الدخل، بمقدار 25 مليار دولار".
ويمكن أن يرتفع هذا الرقم بشكل حاد، إلى أكثر من 100 مليار دولار، "إذا قدمت دول أخرى تعهدات مماثلة"، إذ قال مستشار الأمن القومي الأميركي، جيك سوليفان، للصحفيين هذا الأسبوع: "إننا نعمل على التأكد من أن الشركاء الآخرين يحذون حذونا".
وفي حين أن دعم الدول الأخرى – والكونغرس الأميركي – ليس مضمونًا على الإطلاق، فإن حاجة إدارة بايدن لمواجهة جهود بكين لتوسيع تحالفاتها الاقتصادية حول العالم، أصبحت أكثر إلحاحًا.
وأدت قمة البريكس الأخيرة في جنوب أفريقيا، فضلاً عن وجود تصورات في بعض البلدان بأن "أميركا تساعد أوكرانيا بشكل غير متناسب على حساب الدول المحتاجة الأخرى"، إلى وضوع مسألة تمويل التنمية في البلدان النامية، في "مرتبة أعلى" على جدول أعمال الولايات المتحدة، وفق الصحيفة.
وفي هذا الوقت، تكافح الاقتصادات الناشئة للتعامل مع ارتفاع أسعار الفائدة، وارتفاع أسعار الطاقة، والتكاليف المتزايدة المرتبطة بتغير المناخ، مما جعلهم يطالبون بالتمويل بشروط أفضل.
وأوضحت وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين، الجمعة، في نيودلهي: "أن الأمر لا يتعلق فقط بالرد على الصين. إنها مسألة معالجة التحديات العالمية طويلة الأمد".
وأضافت: "نأمل أن تنضم إلينا دول أخرى، اعتمادًا على قدرتها المالية، ويمكننا توسيع نطاق ذلك".
وأصر سوليفان على أن "خطة رفد خزائن البنك الدولي بالمزيد من الأموال ليست موجهة ضد الصين"، لكنه أكد أنه من "المهم" أن يكون لدى الدول النامية بدائل لمبادرة "الحزام والطريق" التي أطلقتها بكين، والتي قدمت قروضًا للعديد من الأقطار "بشروط غامضة".
وقال البيت الأبيض إن دولا مثل كولومبيا وبيرو والأردن والهند وإندونيسيا والمغرب ونيجيريا وكينيا وفيتنام، قد تستفيد جميعها من المزيد من الإقراض من البنك الدولي.
وقد تبنت الرئاسة الهندية لمجموعة العشرين هذه الخطة، وفي هذا الصدد قال كبير المستشارين الاقتصاديين لرئيس الوزراء الهندي، أنانثا ناجيسواران: "ما فعلته الهند هو جلب اهتمامات وأولويات الجنوب العالمي إلى طاولة الاجتماعات، ومحاولة نقلها إلى ما هو أبعد من الأساليب النمطية في معالجة القضايا الحقيقية".
وشرح أن "جزءا من مهمة الهند في مفاوضات المسار المالي، هو تعزيز بنوك التنمية متعددة الجنسيات، من خلال مواجهة القضايا الأساسية، وليس التملص منها".
ومن المقرر أن تنعكس الخطة في البيان الختامي، وفقا لمسودة اطلعت عليها صحيفة فايننشال تايمز.
وتنص الوثيقة، المقرر صدورها الأحد، على أن المجموعة "تعمل على تقديم بنوك تنمية متعددة الأطراف بشكل أفضل وأكثر فعالية مع زيادة القدرة على الإقراض".
لكن ليس من المؤكد عدد التعهدات المحددة، إن وجدت، التي ستؤمنها إدارة بايدن إلى جانب تعهداتها، سواء في مجموعة العشرين أو في الاجتماعات السنوية المقبلة للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي في المغرب الشهر المقبل.
فبالإضافة إلى ذلك، ستحتاج الولايات المتحدة إلى موافقة الكونغرس على حصتها الخاصة من التمويل الإضافي للبنك الدولي، وهو ما قد يكون من الصعب حصوله في ظل سيطرة الجمهوريين على الكونغرس.
وبالإضافة إلى الضغط من أجل المزيد من قروض البنك الدولي، طلب بايدن أيضًا من الكونغرس تعزيز "الصندوق التفضيلي" لصندوق النقد الدولي لمساعدة البلدان منخفضة الدخل، حتى يتمكن من توسيع إقراضه بمقدار 21 مليار دولار.
ومن المتوقع أيضًا أن يطلب بايدن من دول مجموعة العشرين تقديم "تخفيف حقيقي لأعباء الديون" للاقتصادات المتعثرة من الآن وحتى اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، لكن ذلك يتطلب تعاون الصين، التي تعتبر الدولة الدائنة الثنائية الأكبر، للعديد من الدول المتعثرة.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: البنک الدولی
إقرأ أيضاً:
مساعٍ أمريكية.. أوراق موسكو وكييف على طاولة المفاوضات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أثارت إدارة البيت الأبيض الجديدة فى الولايات المتحدة تكهنات حول المفاوضات مع روسيا بشأن الصراع الأوكراني.
فقد صرح الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بأن تسوية الصراع تشكل مهمة ذات أولوية عالية للسلطات الجديدة.
وأعربت روسيا عن انفتاحها على المفاوضات على أساس اتفاقيات إسطنبول لعام ٢٠٢٢. وبعد تنصيب ترامب، قد تنفتح فرصة للمفاوضات بالفعل.
ومع ذلك، فإن المتطلبات الأساسية للحوار تتضاءل أكثر من اللازم بسبب عدد من العوامل السلبية، حيث إن نجاح المفاوضات واستدامة الاتفاقيات المحتملة أمران مشكوك فيهما، وفقا لتحليل نادى فالداى للحوار.
وأشار التقرير الصادر عن النادى الروسى، إلى أن هناك عدة شروط مسبقة محتملة لبدء الولايات المتحدة اتصالات مع موسكو.
الأول هو توقع حدوث أزمة على الجبهة الأوكرانية، والمزيد من الخسائر الإقليمية لكييف والنجاحات العسكرية لروسيا، موضحا إن تجميد الصراع من شأنه أن يمنح أوكرانيا المساحة اللازمة للتنفس.
السبب الثانى هو محدودية الموارد. فدعم كييف يتطلب عشرات المليارات من الدولارات.
وهذا الإنفاق مبرر بمهام احتواء روسيا واستنزاف إمكاناتها. وواشنطن قادرة على تحمل مثل هذه النفقات لفترة طويلة.
ولكن الافتقار إلى النتائج والآفاق السياسية الواضحة يثير المزيد والمزيد من التساؤلات، وخاصة فى ضوء الاحتياجات المالية الأمريكية فى مجالات أخرى.
السبب الثالث هو الطموحات السياسية لدونالد ترامب، الذى قد يحاول إنهاء الصراع المكلف بشروط مقبولة للولايات المتحدة، وتحقيق نصر دبلوماسى أو ظهوره كأصل.
رابعا، الخوف من التصعيد المفرط للصراع والصدام العسكرى المباشر مع روسيا، وهو ما من شأنه أن يؤدى حتما إلى إضعاف الولايات المتحدة فى منافستها مع الصين.
خامساً، تعزيز قوة خصوم الولايات المتحدة، بما فى ذلك جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية وإيران، بفضل دعم موسكو.
سادسا، لقد تسبب النفوذ المحدود الذى يتمتع به الغرب على روسيا، بما فى ذلك العقوبات الاقتصادية وغيرها من التدابير التقييدية، فى أضرار جسيمة، لكنه لم يؤثر على تصميم موسكو على تحقيق أهداف سياستها الخارجية فى أوروبا.
وعلى الجانب الروسي، فإن الشروط المسبقة للمفاوضات أقل وضوحا، فعلى الرغم من الإنفاق الدفاعى المرتفع والضغوط الاقتصادية، تحتفظ موسكو بقدرتها على إجراء العمليات العسكرية دون تعبئة مفرطة.
والجيش الروسى يزيد من الضغوط على العدو، وإن كان ببطء. والخطوات التصعيدية المحتملة، بما فى ذلك توجيه ضربات للأراضى الروسية بصواريخ غربية، يتم الرد عليها بضربات أكبر، بما فى ذلك باستخدام أنظمة جديدة.
ولا يعنى انفتاح موسكو المعلن على المفاوضات بالضرورة استعدادها لتقديم التنازلات.
ومن المرجح أن تكون المسافة بين مواقف المطالب للولايات المتحدة وروسيا كبيرة، وهو ما يجعل احتمال التقارب بينهما موضع شك فى البداية؛ وهناك عوامل أخرى أيضا.
وتابع التقرير إن السبب الأول هو انعدام الثقة بين الأطراف، والدرس الرئيسى الذى تعلمته موسكو من اتفاقيات مينسك الأخيرة هو أن الاتفاقيات الجديدة قد لا يتم تنفيذها ببساطة؛ وسوف يتم تفسير شروطها على نطاق واسع للغاية، مما يسمح بالتلاعب بها.
فالقرارات لا تتخذها الآلات، بل يتخذها البشر. وإدراكهم للماضى القريب مهم. ويتفاقم هذا الأمر أيضًا بسبب قضايا الثقة الأعمق المتعلقة بهيكل الأمن الأوروبى بعد الحرب الباردة.
ولقد أوضحت القيادة الروسية مرارًا وتكرارًا أنها تنظر إلى السياسة الغربية على مدى العقود الثلاثة الماضية على أنها محاولة لاستغلال نتائج الحرب الباردة، على عكس مبدأ الأمن المتساوى وغير القابل للتجزئة.
أما السيناريو الثانى فهو احتمال اندلاع أعمال عدائية جديدة بعد أن تحصل أوكرانيا على هدنة، وهى فرصة لإعادة تجميع قواتها وتدريبها بشكل أكثر شمولاً وتسليحها وتجهيزها.
وفى انتظار مثل هذا السيناريو، سوف تضطر روسيا إلى الاحتفاظ بقوات وموارد كبيرة على الحدود مع أوكرانيا. وسوف تكون عملية تسليح أوكرانيا والغرب وروسيا نفسها على قدم وساق. ولهذا السبب قد لا ترضى موسكو بسيناريو تجميد الصراع، فى حين قد لا تكون واشنطن نفسها وحلفاؤها مستعدين لالتزامات وتنازلات أكثر صرامة.
العامل الثالث هو المحاولات المحتملة لتعزيز المواقف التفاوضية من خلال التصعيد العسكرى وغير العسكري. وسوف يكون لهذه المحاولات تأثير معاكس.
وتشمل هذه المحاولات تبادل الضربات الصاروخية الجديدة وتزويد كييف بأنظمة أكثر حداثة وأبعد مدى.
وقد تكون الخطوة المنفصلة فى سلم التصعيد نشر وحدات من دول حلف شمال الأطلسى الفردية على الأراضى الأوكرانية.
وقد تلعب هذه الوحدات دوراً داعماً ولا تظهر على خط التماس القتالي، ولكن احتمالات التوصل إلى أى اتفاقات فى ظل هذه الظروف تصبح وهمية تماماً.
ومع ذلك، فى ظل الظروف الحالية، من غير المرجح أن تتلقى كييف مثل هذه الدعوة على أى حال. علاوة على ذلك، فإن مستوى التعاون العسكرى التقنى والسياسى بين أوكرانيا والغرب مرتفع بالفعل لدرجة أنه لا يتطلب العضوية الرسمية فى الناتو.
وتظل الضمانات الأمنية لأوكرانيا مفتوحة، ولكن من غير المرجح أيضًا أن يتمكن أى شخص من تقديمها فى ظل الظروف الحالية.
رابعا، المشاكل الأساسية التى لم تحل بعد فى مجال الأمن الأوروبى والتى أدت إلى نشوء أزمة أوكرانيا، ولقد أعلن ترامب أنه من المرغوب فيه إنهاء الصراع فى أوكرانيا، لكنه من غير المرجح أن يرغب فى التوصل إلى اتفاقيات أوسع مع موسكو فيما يتصل بالأمن الأوروبي.
وعلى النقيض من الاتحاد السوفييتي، لا ينظر إلى روسيا ببساطة باعتبارها طرفا يمكن معه إرساء مبادئ جديدة على قدم المساواة أو يمكن معه أخذ مطالب موسكو بشأن هذه القضية فى نهاية عام ٢٠٢١ بعين الاعتبار على محمل الجد.
من المرجح أن تحاول الدبلوماسية الأمريكية وقف الصراع من خلال تقديم تبادلات وتنازلات متبادلة.
وحتى لو تمكنت الأطراف من التوصل إلى مثل هذه الاتفاقات، على الرغم من العوامل المذكورة أعلاه، فسوف ينظر إليها جميع المشاركين على أنها فترة راحة مؤقتة ولن تحل بشكل منهجى التناقضات التى أدت إلى الأزمة.
ومن غير المرجح أن يؤدى وقف الأعمال العدائية فى أوكرانيا إلى إنهاء المواجهة بين روسيا والغرب. فالتاريخ يعرف أمثلة عندما سكتت المدافع لفترة طويلة بعد أكثر الصراعات وحشية، على الرغم من العقود اللاحقة من الاغتراب السياسي.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟