لمواجهة النفوذ الصيني.. مساع أميركية لزيادة قدرات البنك الدولي على الإقراض
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
يسعى الرئيس الأميركي، جو بايدن، لتأمين الدعم الدولي لتوسيع قدرة الإقراض للبنك الدولي، حيث تتعرض واشنطن لضغوط شديدة لتمويل مكافحة تغير المناخ وتقديم بديل قابل للتطبيق لمواجهة النفوذ الاقتصادي للصين، بحسب تقرير لصحيفة "فاينانشال تايمز" اللندنية.
وقد وضع الرئيس الأميركي وكبار المسؤولين في إدارته، الجهود الرامية إلى تعزيز القوة المالية للمقرض متعدد الأطراف، على رأس جدول أعمال قمة قادة مجموعة العشرين التي بدأت أعمالها في نيودلهي.
وقال مسؤولون في البيت الأبيض، إن "الخطة الأميركية ستزيد من قدرة البنك الدولي على الإقراض للدول متوسطة ومنخفضة الدخل، بمقدار 25 مليار دولار".
ويمكن أن يرتفع هذا الرقم بشكل حاد، إلى أكثر من 100 مليار دولار، "إذا قدمت دول أخرى تعهدات مماثلة"، إذ قال مستشار الأمن القومي الأميركي، جيك سوليفان، للصحفيين هذا الأسبوع: "إننا نعمل على التأكد من أن الشركاء الآخرين يحذون حذونا".
وفي حين أن دعم الدول الأخرى – والكونغرس الأميركي – ليس مضمونًا على الإطلاق، فإن حاجة إدارة بايدن لمواجهة جهود بكين لتوسيع تحالفاتها الاقتصادية حول العالم، أصبحت أكثر إلحاحًا.
وأدت قمة البريكس الأخيرة في جنوب أفريقيا، فضلاً عن وجود تصورات في بعض البلدان بأن "أميركا تساعد أوكرانيا بشكل غير متناسب على حساب الدول المحتاجة الأخرى"، إلى وضوع مسألة تمويل التنمية في البلدان النامية، في "مرتبة أعلى" على جدول أعمال الولايات المتحدة، وفق الصحيفة.
وفي هذا الوقت، تكافح الاقتصادات الناشئة للتعامل مع ارتفاع أسعار الفائدة، وارتفاع أسعار الطاقة، والتكاليف المتزايدة المرتبطة بتغير المناخ، مما جعلهم يطالبون بالتمويل بشروط أفضل.
وأوضحت وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين، الجمعة، في نيودلهي: "أن الأمر لا يتعلق فقط بالرد على الصين. إنها مسألة معالجة التحديات العالمية طويلة الأمد".
وأضافت: "نأمل أن تنضم إلينا دول أخرى، اعتمادًا على قدرتها المالية، ويمكننا توسيع نطاق ذلك".
وأصر سوليفان على أن "خطة رفد خزائن البنك الدولي بالمزيد من الأموال ليست موجهة ضد الصين"، لكنه أكد أنه من "المهم" أن يكون لدى الدول النامية بدائل لمبادرة "الحزام والطريق" التي أطلقتها بكين، والتي قدمت قروضًا للعديد من الأقطار "بشروط غامضة".
وقال البيت الأبيض إن دولا مثل كولومبيا وبيرو والأردن والهند وإندونيسيا والمغرب ونيجيريا وكينيا وفيتنام، قد تستفيد جميعها من المزيد من الإقراض من البنك الدولي.
وقد تبنت الرئاسة الهندية لمجموعة العشرين هذه الخطة، وفي هذا الصدد قال كبير المستشارين الاقتصاديين لرئيس الوزراء الهندي، أنانثا ناجيسواران: "ما فعلته الهند هو جلب اهتمامات وأولويات الجنوب العالمي إلى طاولة الاجتماعات، ومحاولة نقلها إلى ما هو أبعد من الأساليب النمطية في معالجة القضايا الحقيقية".
وشرح أن "جزءا من مهمة الهند في مفاوضات المسار المالي، هو تعزيز بنوك التنمية متعددة الجنسيات، من خلال مواجهة القضايا الأساسية، وليس التملص منها".
ومن المقرر أن تنعكس الخطة في البيان الختامي، وفقا لمسودة اطلعت عليها صحيفة فايننشال تايمز.
وتنص الوثيقة، المقرر صدورها الأحد، على أن المجموعة "تعمل على تقديم بنوك تنمية متعددة الأطراف بشكل أفضل وأكثر فعالية مع زيادة القدرة على الإقراض".
لكن ليس من المؤكد عدد التعهدات المحددة، إن وجدت، التي ستؤمنها إدارة بايدن إلى جانب تعهداتها، سواء في مجموعة العشرين أو في الاجتماعات السنوية المقبلة للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي في المغرب الشهر المقبل.
فبالإضافة إلى ذلك، ستحتاج الولايات المتحدة إلى موافقة الكونغرس على حصتها الخاصة من التمويل الإضافي للبنك الدولي، وهو ما قد يكون من الصعب حصوله في ظل سيطرة الجمهوريين على الكونغرس.
وبالإضافة إلى الضغط من أجل المزيد من قروض البنك الدولي، طلب بايدن أيضًا من الكونغرس تعزيز "الصندوق التفضيلي" لصندوق النقد الدولي لمساعدة البلدان منخفضة الدخل، حتى يتمكن من توسيع إقراضه بمقدار 21 مليار دولار.
ومن المتوقع أيضًا أن يطلب بايدن من دول مجموعة العشرين تقديم "تخفيف حقيقي لأعباء الديون" للاقتصادات المتعثرة من الآن وحتى اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، لكن ذلك يتطلب تعاون الصين، التي تعتبر الدولة الدائنة الثنائية الأكبر، للعديد من الدول المتعثرة.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: البنک الدولی
إقرأ أيضاً:
رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي تؤكد دعم المؤسسات الدولية مثل البنك الدولي
استعرضت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، مي عبد الحميد، خلال مشاركتها في جلسة حوارية بعنوان تعزيز سوق الإسكان الاجتماعي الإيجاري في الجنوب العالمي إسكان اجتماعي مناسب ولائق للجميع، ضمن فعاليات المنتدى الحضري العالمي الذي يعقد في القاهرة، خلال الفترة من 4 وحتى 8 نوفمبر 2024، عدة نماذج عالمية منفذة في ملف الإيجار.
وانطلقت فعاليات النسخة الثانية عشرة للمنتدى الحضري العالي (WUF12)، يوم الاثنين الماضي، تحت شعار كل شيء يبدأ محليًا - لنعمل معًا من أجل مدن ومجتمعات مستدامة، ويُعقد المنتدى في مركز القاهرة للمعارض الدولية، بمشاركة 174 دولة.
وشارك في الجلسة التي نظمها الصندوق، جولي لوسون، أستاذ مساعد في مركز البحوث الحضرية في المعهد الملكي للتكنولوجيا في ملبورن، وإينيس ماغالهايس، نائبة رئيس الإسكان في كاكسيا اكونوميكيا فيدرال بالبرازيل وإيمانويل كوس، رئيسة الاتحاد الاجتماعي للإسكان في فرنسا، وسيمون والاي، خبير أول في القطاع المالي التمويل والأسواق بالبنك الدولي، وأدارتها سلمي يسري، مديرة برنامج التنمية الحضرية في موئل الأمم المتحدة - مصر.
وأشارت مي عبد الحميد إلى أن قطاع تأجير الوحدات السكنية لمحدودي الدخل يحظى باهتمام عالمي حيث يعيش نحو ٢٠-٢٥% من السكان في مناطق عشوائية، ويقومون بدفع نحو ٣٠-٤٠% من دخلهم الشهري لصالح إيجار وحداتهم السكنية.. موضحة أن الجلسة شهدت عرضًا لعدة نماذج لأنظمة الإيجار المنفذة في عدة دول حول العالم، مثل هولندا وبريطانيا وفرنسا وفنلندا وغيرها.
كما شهدت الجلسة عرضًا للنموذج البرازيلي، والذي يعد الأقرب للظروف المصرية، نظرًا لعدة عوامل ثقافية واقتصادية وغيرهما، حيث يؤكد النموذج البرازيلي أهمية التوسع في نظام التمليك المدعوم وبنسب أقل الإيجار المدعوم لذوي الدخل الأدني، بما يحقق الأمان الدائم للأسر المستفيدة، وهو ما يتشابه بقوة مع الثقافة المصرية في هذا الشأن.
وأكدت أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري يعمل بصورة دائمة على دراسة مختلف هذه النماذج، والمشاركة في الجلسات الحوارية حولها، وهو ما دفعه لتخصيص جلسته لدراسة هذا الملف، لاستخلاص أهم الدروس الخاصة به وتلافي الأخطاء التي وقعت بها هذه النماذج العالمية، تمهيدًا لتصميم النموذج المصري حول هذا الشأن.
وأشارت إلى أن هذا المحور سيشهد مشاركة شركات القطاع الخاص في تنفيذ إجراءاته الفنية من تعاقد وتحصيل وصيانة وهو ما يؤكد أهمية التعاون والمشاركة المستمرة ما بين القطاعين الحكومي والخاص، لافتة إلى أن الصندوق يعتزم طرح برنامج تجريبي للإيجار بالمشاركة مع إحدى شركات التكنولوجيا المالية لقياس مدى الإقبال عليه وملاءمة الشروط المطروحة لرغبة الحاجزين.
وأوضحت أن دعم المؤسسات الدولية مثل البنك الدولي، سيمنح الصندوق الخبرة الفنية اللازمة لتنفيذ هذا المحور بشكل ناجح.
ويناقش المنتدى، الذي تنظمه الحكومة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية هابيتات، الدور الحاسم الذي يمكن أن يلعبه العمل المحلي في تسريع وتيرة التقدم نحو الاستدامة الحضرية، والموضوعات ذات الصلة بالتحضر والمدن الذكية والمستدامة، ولا سيما ما يتعلق بتعزيز التوسع الحضري الشامل للجميع والمستدام، والقدرة على تخطيط وإدارة المستوطنات البشرية في جميع البلدان على نحو قائم على المشاركة ومتكامل ومستدام، بحلول عام 2030، وهو ما نص عليه الهدف الحادى عشر من أهداف التنمية المستدامة 2030.
اقرأ أيضاًجاهزة للتسليم الفوري.. موعد فتح حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024 لمحدودي الدخل
شقق الإسكان الاجتماعي 2024.. الأسعار والأماكن وطرق الحجز
بـ 50 مليار جنيه.. «QNB» يشارك في تحالف مصرفي لتمويل صندوق الإسكان الاجتماعي