10 جنيهات انخفاضا بأسعار الذهب والهبوط يدعم اتجاه المستهلكين للبيع
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
سيطر التذبذب الذي يميل إلى الهبوط على أسعار الذهب في مصر خلال الأسبوع الماضي، وذلك في ظل عدم وضوح الصورة بالنسبة لسعر الصرف في ظل التوقعات المستمرة بحدوث تعويم، بالإضافة إلى ضعف الطلب الحالي على الذهب حيث يفضل الجميع الانتظار قبل البيع أو الشراء.
وافتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً جلسة اليوم السبت عند المستوى 2200 جنيه للجرام، حيث شهد على المستوى الأسبوعي انخفاض بمقدار 10 جنيهات بعد أن افتتح تداولات الأسبوع عند 2210 جنيه للجرام، بحسب تقرير فني لجولد بيليون.
فشلت حتى الآن جميع المحاولات لكسر المستوى 2200 جنيه للجرام وتزايد التداول فوق هذا المستوى ليكون الذهب قاعدة سعرية، وفي حالة كسر هذا المستوى سنشهد عمليات بيع كبيرة بسبب خوف حائزي الذهب من المزيد من التراجع السعري الأمر الذي سيدفعهم إلى البيع وبالتالي يتزايد المعروض من الذهب وينخفض السعر أكثر.
وأسواق الذهب في مصر تشهد حالة من عدم الاستقرار بسبب ترقب المشاركين في الأسواق لتعويم محتمل في قيمة الجنيه المصري خلال الشهر الجاري بالتزامن مع مراجعة صندوق النقد الدولي المرتقبة، ومع حدوث تعويم سيدفع الطلب إلى التزايد على كل من الدولار والذهب كتحوط وملاذ آمن في مواجهة انخفاض القيمة الشرائية للجنية عند التعويم، وبالتالي سيدفع هذا أسعار الذهب إلى مستويات مرتفعة بعد الدعم الذي سيحصل عليه سواء من ارتفاع الطلب أو ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق الموازية الذي يعد مصدر تسعير الذهب.
وأشار التقرير الفني لحولد بيليون ، الذي يرصد حركة تداول الذهب اليوم ، ان الفترة الأخيرة شهدت تراجع في الطلب على الذهب وخاصة على السبائك والعملات الذهبية مقارنة مع المشغولات، ولكن قرار التعويم في حالة حدوثه سيزيد الطلب بشكل كبير على الذهب وسيحدث اختلال في ميزان العرض والطلب خاصة مع تراجع المعروض من الذهب المحلي بسبب قرار وقف الاستيراد للذهب.
على حانب آخر ، تقدمت وزارة التموين بطلب إلى مجلس الوزراء بمد فترة مبادرة الاعفاء الجمركي للذهب الوارد، حيث من المفترض أن تنتهي المبادرة بشكل رسمي في نوفمبر القادم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اسعار الذهب عالمي ا جولد بيليون اسعار الذهب في مصر
إقرأ أيضاً:
الملاذ الآمن يكشف عن تراجع الفضة بالأسواق المحلية 4.8 % خلال أسبوع
تراجعت أسعار الفضة بالأسواق المحلية بنسبة 4.8 % خلال تعاملات الأسبوع الماضي، في حين تراجعت الأوقية بالبورصة العالمية بنسبة 3.5 %، بعد أن أعلن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي عن قراره بشأن السياسة، وفقًا لتقرير مركز «الملاذ الآمن» Safe Haven Hub.
وأوضح التقرير، أن أسعار الفضة بالأسواق المحلية تراجعت بنحو جنيهن خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث افتتح سعر جرام الفضة عيار 800 التعاملات عند مستوى 42 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 40 جنيهًا، في حين تراجعت الأوقية بالبورصة العالمية بنحو 1.06 دولار، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 30.52 دولار، واختتمت التعاملات عند 29.46 دولار.
وأضاف، تقرير «الملاذ الآمن»، أن سعر جرام الفضة عيار 999 سجل 50 جنيهًا، وسجل سعر جرام الفضة عيار 925 نحو 46.25 جنيه، في حين سجل الجنيه الفضة ( عيار 925) مستوى 370 جنيهًا.
وخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يوم الأربعاء سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية إلى نطاق يتراوح بين 4.25% و4.5% لكنه توقع انخفاض أسعار الفائدة إلى 3.9% فقط بحلول نهاية عام 2025، مقارنة بتوقعات سابقة بلغت 3.4%. وهذا يشير إلى خفض أسعار الفائدة مرتين فقط العام المقبل، وليس أربع مرات، كما كانت الأسواق تتوقع في وقت سابق.
وأوضح، «الملاذ الآمن»، إلى أن أداء الفضة القوى هذا العام، كان مدفوعًا بمزيج من الاقتصاد الكلي والطلب الصناعي المتزايد، ويمكن أن تمكن نفس المحركات الفضة من التفوق على الذهب في عام 2025.
وأضاف، التقرير، أن الطلب على المعادن الاستثمارية كان مدفوعًا بمشهد جيوسياسي غير مؤكد بشكل متزايد، حيث دفعت التوترات العالمية والتحولات الاقتصادية المستثمرين إلى البحث عن أصول أكثر أمانًا".
ولفت، إلى أن مشتريات البنوك المركزية من الذهب، دعمت أسعار الفضة بشكل غير مباشر، كما دفعت المخاوف بشأن الديون العالمية المتزايدة، وخاصة في الولايات المتحدة، المستثمرين إلى التحوط ضد عدم الاستقرار الاقتصادي من خلال اللجوء إلى المعادن الثمينة.
وأكد أن احتمالية خفض أسعار الفائدة، مع اتجاه التضخم نحو الانخفاض، أضعفف الدولار، وعزز الأصول التي لا تدر عائد مثل الفضة.
أضاف، أن ارتباط أسعار الفضة ارتباطًا وثيقًا باستخداماتها الصناعية، عزز الطلب، ليسجل نحو 55٪ من إجمالي الطلب عليها.
وفي عام 2024، أسهم الطلب الصناعي المتزايد في نقص المعروض بالأسواق، ومن المرجح أن يؤدي ارتفاع الطلب الصناعي المستدام إلى استمرار عجز المعرض حتى عام 2025".
ولفت التقرير، إلى أن العجز في المعروض بسوق الفضة سيكون المحرك الرئيسي لحركة أسعار الفضة.
توقعات
ووفقًا لمعهد الفضة، للسنة الرابعة على التوالي، من المتوقع أن يشهد سوق الفضة عجزًا في المعروض بالأسواق.
ولم تصل الفضة إلى أعلى مستوى لها في 12 عامًا إلا في عام 2024، بفعل الطلب المزدوج من الاستثماري والصناعي، والذي يمكن أن يمكّن الفضة من التفوق على الذهب في العام المقبل.
في حين توقع ساكسو بنك، انخفاضًا محتملاً في نسبة الذهب إلى الفضة، والتي تحوم حاليًا حول 87، وربما تتحرك نحو 75، وهو المستوى الذي شوهد في وقت سابق من عام 2024."
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية