10 جنيهات انخفاضا بأسعار الذهب والهبوط يدعم اتجاه المستهلكين للبيع
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
سيطر التذبذب الذي يميل إلى الهبوط على أسعار الذهب في مصر خلال الأسبوع الماضي، وذلك في ظل عدم وضوح الصورة بالنسبة لسعر الصرف في ظل التوقعات المستمرة بحدوث تعويم، بالإضافة إلى ضعف الطلب الحالي على الذهب حيث يفضل الجميع الانتظار قبل البيع أو الشراء.
وافتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً جلسة اليوم السبت عند المستوى 2200 جنيه للجرام، حيث شهد على المستوى الأسبوعي انخفاض بمقدار 10 جنيهات بعد أن افتتح تداولات الأسبوع عند 2210 جنيه للجرام، بحسب تقرير فني لجولد بيليون.
فشلت حتى الآن جميع المحاولات لكسر المستوى 2200 جنيه للجرام وتزايد التداول فوق هذا المستوى ليكون الذهب قاعدة سعرية، وفي حالة كسر هذا المستوى سنشهد عمليات بيع كبيرة بسبب خوف حائزي الذهب من المزيد من التراجع السعري الأمر الذي سيدفعهم إلى البيع وبالتالي يتزايد المعروض من الذهب وينخفض السعر أكثر.
وأسواق الذهب في مصر تشهد حالة من عدم الاستقرار بسبب ترقب المشاركين في الأسواق لتعويم محتمل في قيمة الجنيه المصري خلال الشهر الجاري بالتزامن مع مراجعة صندوق النقد الدولي المرتقبة، ومع حدوث تعويم سيدفع الطلب إلى التزايد على كل من الدولار والذهب كتحوط وملاذ آمن في مواجهة انخفاض القيمة الشرائية للجنية عند التعويم، وبالتالي سيدفع هذا أسعار الذهب إلى مستويات مرتفعة بعد الدعم الذي سيحصل عليه سواء من ارتفاع الطلب أو ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق الموازية الذي يعد مصدر تسعير الذهب.
وأشار التقرير الفني لحولد بيليون ، الذي يرصد حركة تداول الذهب اليوم ، ان الفترة الأخيرة شهدت تراجع في الطلب على الذهب وخاصة على السبائك والعملات الذهبية مقارنة مع المشغولات، ولكن قرار التعويم في حالة حدوثه سيزيد الطلب بشكل كبير على الذهب وسيحدث اختلال في ميزان العرض والطلب خاصة مع تراجع المعروض من الذهب المحلي بسبب قرار وقف الاستيراد للذهب.
على حانب آخر ، تقدمت وزارة التموين بطلب إلى مجلس الوزراء بمد فترة مبادرة الاعفاء الجمركي للذهب الوارد، حيث من المفترض أن تنتهي المبادرة بشكل رسمي في نوفمبر القادم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اسعار الذهب عالمي ا جولد بيليون اسعار الذهب في مصر
إقرأ أيضاً:
تراجع حاد في ثقة المستهلكين الأميركيين بفعل رسوم ترامب
شهدت ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة تراجعا حادا إلى أحد أدنى مستوياتها المسجلة تاريخياً، وسط مخاوف متزايدة من التداعيات الاقتصادية للحرب التجارية التي أطلقها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في وقت سجلت توقعات التضخم طويلة الأجل أعلى مستوياتها منذ عام 1991.
وأظهر استطلاع أجرته شبكة "إيه بي سي" بالتعاون مع مؤسسة "إبسوس" أن 7 من كل 10 أميركيين يعتقدون أن حملة الرسوم الجمركية التي يقودها ترامب ستؤدي إلى ارتفاع التضخم، وهو ما يمثل ضربة قوية للرئيس الجمهوري الذي جعل محاربة التضخم محور حملته الانتخابية الأخيرة.
وفي السياق ذاته، أظهر متوسط استطلاعات صحيفة "نيويورك تايمز" انخفاضًا متواصلًا في شعبية ترامب منذ توليه منصبه، حيث بلغت نسبة التأييد له 45%. كما أعربت غالبية المشاركين في استطلاع آخر أجرته "نيويورك تايمز/سيينا" عن رفضهم لمحاولات ترامب تعزيز سلطات الجهاز التنفيذي.
وانخفض مؤشر جامعة ميشيغان لثقة المستهلك بنسبة 8% ليصل إلى 52.2 نقطة، وهو أدنى مستوى له منذ يوليو/تموز 2022. كما انخفض مؤشر التوقعات بنسبة 32% منذ يناير/كانون الثاني، مسجلاً أكبر تراجع خلال ثلاثة أشهر منذ ركود عام 1990.
العوامل الرئيسية وراء التراجع سياسات الرسوم الجمركية: أدت الرسوم الجمركية الواسعة التي فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترامب إلى اضطراب الأسواق العالمية وزيادة المخاوف من التضخم، مما أثر سلبًا على ثقة المستهلكين. توقعات التضخم: ارتفعت توقعات التضخم السنوي إلى 6.5%، وهو أعلى مستوى منذ عام 1981، مما زاد من القلق بشأن القدرة الشرائية للمستهلكين. القلق من سوق العمل: أعرب ما يقرب من ثلثي المستهلكين عن توقعاتهم بارتفاع معدلات البطالة خلال العام المقبل، وهو ضعف النسبة التي كانت تتوقع ذلك قبل ستة أشهر. تراجع التوقعات بشأن الدخل: أبدى المستهلكون تشاؤمًا متزايدًا بشأن نمو دخولهم المستقبلية، مما قد يؤدي إلى تقليص الإنفاق الاستهلاكي. إعلانيحذر الخبراء من أن استمرار تراجع ثقة المستهلكين قد يؤدي إلى تباطؤ اقتصادي أوسع، خاصة إذا أدى إلى تقليص الإنفاق الاستهلاكي. تتزايد المخاوف من حدوث ركود اقتصادي إذا لم يتم اتخاذ إجراءات لتخفيف التوترات التجارية واستقرار السياسات الاقتصادية.
الأسواق تتفاعلوعلى صعيد الأسواق، كان مؤشر الدولار يتجه نحو تسجيل أسوأ أداء خلال أول 100 يوم لرئاسة أميركية منذ عهد الرئيس ريتشارد نيكسون، عندما تخلت أميركا عن قاعدة الذهب. ومع ذلك، سجلت سندات الخزانة الأميركية ارتفاعًا بدعم من آمال المستثمرين بإمكانية خفوت التوتر التجاري مع الصين، بينما شهدت الأسهم بعض التحسن.
وكان ترامب قد بدأ حربه التجارية ضد الصين محذرًا بكين من الرد، إلا أن الرئيس الصيني شي جين بينغ تجاهل تلك التحذيرات ورد بفرض رسوم مضادة. وبعد أسابيع من محاولات ترامب دعوة شي للتفاوض، بادرت الصين بإلغاء بعض الرسوم الجمركية بشكل محدود.
وقال وو شينبو، مدير مركز الدراسات الأميركية بجامعة فودان ومستشار وزارة الخارجية الصينية، إن إدارة ترامب أساءت تقدير قدرة الضغط الاقتصادي الأميركي. وأضاف: "الرواية السائدة داخل فريق ترامب كانت أن الاقتصاد الصيني في وضع ضعيف، وبالتالي فإن استخدام ورقة الرسوم الجمركية سيدفع الصين للاستسلام. لكن المفاجأة أن الصين لم تنهَر كما توقعوا".
أزمات قانونية جديدة
وفي سياق متصل، يواجه ترامب تصعيدًا قضائيًا مع تزايد الأحكام القضائية التي تعتبر بعض سياساته غير قانونية، لا سيما في ملف ترحيل المهاجرين دون إجراءات قانونية واجبة.
وفي تطور لافت، اعتقلت وكالة التحقيقات الفيدرالية (إف بي آي) قاضية محلية في ولاية ويسكونسن بتهمة عرقلة عملية توقيف مهاجر داخل قاعة المحكمة، مما أدى إلى اندلاع احتجاجات أمام المحكمة الفيدرالية في ميلووكي.
إعلانوعلق حاكم ولاية ويسكونسن، توني إيفرز، على الواقعة قائلاً: "إدارة ترامب تواصل نمطًا خطيرًا من الخطاب الذي يهاجم السلطة القضائية ويحاول تقويضها على كل المستويات".