10 جنيهات انخفاضا بأسعار الذهب والهبوط يدعم اتجاه المستهلكين للبيع
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
سيطر التذبذب الذي يميل إلى الهبوط على أسعار الذهب في مصر خلال الأسبوع الماضي، وذلك في ظل عدم وضوح الصورة بالنسبة لسعر الصرف في ظل التوقعات المستمرة بحدوث تعويم، بالإضافة إلى ضعف الطلب الحالي على الذهب حيث يفضل الجميع الانتظار قبل البيع أو الشراء.
وافتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً جلسة اليوم السبت عند المستوى 2200 جنيه للجرام، حيث شهد على المستوى الأسبوعي انخفاض بمقدار 10 جنيهات بعد أن افتتح تداولات الأسبوع عند 2210 جنيه للجرام، بحسب تقرير فني لجولد بيليون.
فشلت حتى الآن جميع المحاولات لكسر المستوى 2200 جنيه للجرام وتزايد التداول فوق هذا المستوى ليكون الذهب قاعدة سعرية، وفي حالة كسر هذا المستوى سنشهد عمليات بيع كبيرة بسبب خوف حائزي الذهب من المزيد من التراجع السعري الأمر الذي سيدفعهم إلى البيع وبالتالي يتزايد المعروض من الذهب وينخفض السعر أكثر.
وأسواق الذهب في مصر تشهد حالة من عدم الاستقرار بسبب ترقب المشاركين في الأسواق لتعويم محتمل في قيمة الجنيه المصري خلال الشهر الجاري بالتزامن مع مراجعة صندوق النقد الدولي المرتقبة، ومع حدوث تعويم سيدفع الطلب إلى التزايد على كل من الدولار والذهب كتحوط وملاذ آمن في مواجهة انخفاض القيمة الشرائية للجنية عند التعويم، وبالتالي سيدفع هذا أسعار الذهب إلى مستويات مرتفعة بعد الدعم الذي سيحصل عليه سواء من ارتفاع الطلب أو ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق الموازية الذي يعد مصدر تسعير الذهب.
وأشار التقرير الفني لحولد بيليون ، الذي يرصد حركة تداول الذهب اليوم ، ان الفترة الأخيرة شهدت تراجع في الطلب على الذهب وخاصة على السبائك والعملات الذهبية مقارنة مع المشغولات، ولكن قرار التعويم في حالة حدوثه سيزيد الطلب بشكل كبير على الذهب وسيحدث اختلال في ميزان العرض والطلب خاصة مع تراجع المعروض من الذهب المحلي بسبب قرار وقف الاستيراد للذهب.
على حانب آخر ، تقدمت وزارة التموين بطلب إلى مجلس الوزراء بمد فترة مبادرة الاعفاء الجمركي للذهب الوارد، حيث من المفترض أن تنتهي المبادرة بشكل رسمي في نوفمبر القادم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اسعار الذهب عالمي ا جولد بيليون اسعار الذهب في مصر
إقرأ أيضاً:
بعد ارتفاع السعر 7.1%.. "حمى الذهب" تلحق بالفضة في 2025
شهدت أسعار الفضة بالأسواق المحلية بنسبة 2.4 % خلال تعاملات شهر يناير الماضي، مع ارتفاع الأوقية بالبورصة العالمية بنسبة 7.1 %، وفقًا لتقرير مركز «الملاذ الآمن» Safe Haven Hub
وأوضح التقرير ، ارتفاع أسعار الفضة بالأسواق المحلية بقيمة جنيهًا واحدًا خلال شهر يناير الماضي، حيث افتتح سعر جرام الفضة عيار 800 تعاملات العام عند 41 جنيهًا، ولامس 43 جنيهًا، واختتمت التعاملات عند 42 جنيهًا، في حين ارتفعت الأوقية وبنحو 2.08 دولار، حيث افتتحت تعاملات العام عند 29.02 دولار، واختتمت عند 31.10 دولار.
وكشف التقرير، عن استقرار أسعار الفضة بالأسواق المحلية خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث افتتح سعر جرام الفضة عيار 800 التعاملات عند مستوى 42 جنيهًا، واختتم التعاملات عند نفس المستوى، في حين ارتفعت الأوقية بالبورصة العالمية، بنسبة 1.8 % بنحو 0.56 دولار، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 30.54 دولار، واختتمت التعاملات عند 31.10 دولار.
وأضاف، أن سعر جرام الفضة عيار 999 سجل 53 جنيهًا، و سجل سعر جرام الفضة عيار 925 نحو 49 جنيهًا، في حين سجل الجنيه الفضة ( عيار 925) مستوى 392 جنيهًا.
أوضح التقرير، أنه في ظل تصاعد حالة عدم اليقين السياسي والاقتصادي، يشير الطلب الصناعي المتزايد على الفضة، إلى إعادة تقييم محتملة للأسعار، لاسيما إذ ارتفع الطلب على الملاذات الآمنة، في ظل نقص المعروض.
أضاف، أن ارتفاع أسعار الذهب بالبورصة العالمية هذا الأسبوع نتيجة للسياسات النقدية المتضاربة، حيث يهدد ترامب بنك الاحتياطي الفيدرالي بالانضمام إلى البنوك المركزية الكبرى الأخرى في خفض أسعار الفائدة بشكل أكبر، إلى جانب أزمة الديون السيادية.
وتوقع التقرير، أن أداء أسعار الفضة قد يتفوق على الذهب في عام 2025، في ظل مواجهة "حمى الذهب" التي عززها الطلب من البنوك المركزية
ولفت التقرير، إلى تزايد احتمالية ارتفاع أسعار الفضة بنحو 20 % خلال العام الجاري، بفعل الأوضاع الاقتصادية المضطربة.
ارتفعت أسعار الفضة بنسبة 23 % خلال العام الماضي، وذلك بفعل الطلب الاستثماري والصناعي، وسط نقص للمعروض بالأسواق للعام الرابع على التوالي، وهي العوامل التي قد تدفع الفضة للتفوق على الذهب في 2025.
في حين تفوقت أسعار الفضة على الذهب، في عام 2020، مع حالة عدم اليقين الناجمة عن الوباء، ارتفعت الفضة بنحو 50%، متجاوزة مكاسب الذهب ومعظم فئات الأصول الأخرى، وعلى الرغم من مكانتها كمعادن ثمينة، غالبًا ما يتم تجاهل الفضة لأنها أقل ندرة وسعرها أقل بكثير من الذهب.
تتوقع مؤسسات كبرى مثل سيتي ويو بي إس أن ترتفع الفضة من مستواها الحالي الذي يبلغ حوالي 31 دولارًا إلى ما يصل إلى 38 إلى 40 دولارًا للأوقية هذا العام.
وتضع التقديرات الأولية إجمالي الطلب على الفضة عند 1.21 مليار أوقية لعام 2024 ، وهو ثاني أعلى إجمالي سنوي على الإطلاق، بينما ارتفع الطلب الصناعي وحده بنسبة 7٪ ليتجاوز 700 مليون أوقية لأول مرة، ولعبت الإلكترونيات والطاقة المتجددة، وخاصة الطاقة الشمسية، دورًا رئيسيًا في هذا الارتفاع.
أشار، التقرير، إلى أن الطلب الصناعي المتزايد على الفضة أسهم في خلق عجز في المعروض بالأسواق، وذلك بفعل ارتفاع الطلب من قطاعات مثل الإلكترونيات والطاقة المتجددة، لاسيما تقنيات الطاقة الكهروضوئية، ومن المرجح أن يؤدي الطلب الصناعي المستدام على الفضة في استمرار العجز في المعروض حتى عام نهاية 2025، وقد يتعمق ذلك بسبب انتعاش الطلب من خلال صناديق التداول في البورصة.
جامعة أسيوط تشهد محاضرة ”مفهوم وأبعاد الأمن القومي" ضمن دورة التربية العسكرية