تفاصيل نشاط الرئيس اليوم في قمة مجموعة العشرين (صور)
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي عددًا من اللقاءات الجانبية على هامش انعقاد قمة مجموعة العشرين بنيودلهي، وذلك مع كلٍ من فوميو كيشيدا رئيس الوزراء الياباني، وسيريل رامافوزا رئيس جمهورية جنوب أفريقيا، وعثمان غزالي رئيس جمهورية جزر القمر والرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي، وتيدروس أدهانوم المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، والسيدة أورسولا فون ديرلاين رئيسة المفوضية الأوروبية، ولي كيانج رئيس الوزراء الصيني، ولولا دا سيلفا رئيس جمهورية البرازيل.
كما توجه الرئيس السيسي بالتهنئة للهند على الهبوط الناجح على القمر، وأعرب أيضًا عن ترحيب مصر بالانضمام المستحق للاتحاد الأفريقي.
جاء ذلك خلال كلمة الرئيس السيسي خلال الجلسة الافتتاحية لقمة مجموعة العشرين.
وجاءت أبرز رسائل الرئيس:
- تحقيق أهدافنا المشتركة، وسط تحديات غير مسبوقة تواجهنا اليوم، يتطلب منظورًا شاملًا، لصياغة ترتيبات مستقبلية
- يبرز دور مجموعة العشرين، لاسيما على صعيد معالجة اختلالات الهيكل المالي العالمي، وتطوير مؤسسات التمويل الدولية، مع وضع حلول مستدامة للمشاكل الهيكلية التي تواجهها الدول النامية-
- وضعنا، بالتشاور مع أشقائنا الأفارقة، أهدافًا محددةً لدعم دولنا، تركز على دفع التكامل الاقتصادي القاري، وتسريع تنفيذ أجندة التنمية الأفريقية، وتفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية
- نجحنا في إعادة التوازن للأجندة الدولية للمناخ، لاسيما عبر إدراج فكرة "الانتقال العادل" للاقتصاد الأخضر، والدعوة لإنشاء صندوق لمواجهة الخسائر والأضرار المناخية
- لاحتواء أزمة الطاقة، أعلنت مصر على هامش مؤتمر شرم الشيخ عن تدشين منتدى دولي لتمويل مشروعات الهيدروجين الأخضر باعتباره وقود المستقبل، بالإضافة إلى ما نتخذه من خطوات، لتصبح مصر مركزًا إقليميًا لتجارة الطاقة، من خلال استضافتنا لمقر منتدى غاز شرق المتوسط، الذي يسهم في تعزيز استقرار سوق الطاقة.
- في إطار مواجهة أزمة الغذاء، أعلنت مصر مؤخرًا، عن استعدادها لاستضافة مركز عالمي لتخزين وتداول الحبوب، بالتعاون مع شركاء التنمية، في إطار التكامل مع الجهود المشتركة للتصدي لهذا التحدي، ودعمًا لمنظومة العمل الدولي متعدد الأطراف.
كما التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع شارل ميشيل، رئيس المجلس الأوروبي، وذلك على هامش انعقاد قمة مجموعة العشرين بالهند.
وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن اللقاء شهد تأكيد قوة العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء، في ضوء الروابط المتشعبة التي تجمع بين الجانبين والتحديات المشتركة التي تواجههما على ضفتي المتوسط، وحرص كل طرف على تعزيز هذه العلاقات وأطر التعاون على مختلف الأصعدة، كما تم الإعراب عن الارتياح إزاء مجمل التطورات التي يشهدها التعاون المؤسسي المشترك، سياسياً واقتصادياً وتنموياً، لاسيما في إطار وثيقة الأولويات الخاصة بالشراكة المصرية الأوروبية للسنوات القادمة حتى عام 2027، مع تأكيد الحرص على أهمية استمرار التنسيق المشترك وتعزيز الحوار المتبادل في هذا الخصوص لتدعيم علاقات الصداقة بينهما في ضوء المصالح والتحديات المشتركة.
كما تطرق اللقاء إلى ملف التنسيق بين مصر والاتحاد الأوروبي حول العديد من القضايا الإقليمية الهامة في المحافل الدولية؛ خاصةً مستجدات الأزمة الروسية الأوكرانية وتداعياتها السياسية والاقتصادية على مستوى العالم، بالإضافة إلى تطورات الأوضاع في أفريقيا، حيث ثمن رئيس المجلس الأوروبي جهود مصر في العمل على تسوية الأزمات القائمة بالمنطقة، واستضافتها لأعداد كبيرة من اللاجئين، وكذا دورها المحوري في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية.
كما التقي الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع السيدة أورسولا فون ديرلاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، وذلك على هامش انعقاد انعقاد قمة مجموعة العشرين بالهند.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الجانبين أعربا عن التقدير المتبادل لتميز العلاقات المصرية الأوروبية، مع تأكيد الاهتمام بتطويرها وتعميق الشراكة الاستراتيجية التقليدية بين مصر والاتحاد الأوروبي، أخذاً في الاعتبار تشارك الجانبين في الجوار الإقليمي المتوسطي، وما كان لتلك الوضعية الجغرافية تاريخياً من تأثير مهم في مد جسور التواصل الحضاري والثقافي والتجاري والسياسي بين مصر والقارة الأوروبية.
وأوضح المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول متابعة تطورات مختلف أوجه العلاقات بين الجانبين، حيث أعرب الرئيس عن التطلع لتعزيز التعاون مع الاتحاد الأوروبي استناداً إلى مبادئ الاستفادة المتبادلة والمصلحة المشتركة، وذلك كركيزة للتكامل والاستقرار الإقليمي، وباعتباره شريكاً مهماً في عملية التحديث التي تشهدها مختلف القطاعات التنموية في مصر، بما في ذلك مشروعات البنية التحتية الكبرى، ومشروعات الطاقة، والتحول الأخضر. في حين أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أهمية وثيقة "أولويات المشاركة المصرية الأوروبية حتى عام 2027" كإطار حيوي لمزيد من تعميق الشراكة المصرية الأوروبية خلال السنوات القادمة في كافة المجالات
كما شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بنيودلهي، فى القمة الأفريقية الأوروبية المصغرة، التي عقدت على هامش أعمال قمة مجموعة العشرين، وجمعت قادة وممثلي دول ألمانيا وإيطاليا وأسبانيا وهولندا وفرنسا، وجنوب أفريقيا ونيجيريا، وجزر القمر باعتبارها دولة رئاسة الاتحاد الأفريقي، وذلك بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي ومؤسستي البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن القمة شهدت مناقشة مستجدات عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، خاصةً عضوية الاتحاد الأفريقي في مجموعة العشرين، حيث تم الترحيب بهذه الخطوة، وأكد الرئيس أنها تمثل خطوة في الاتجاه الصحيح لإتاحة الفرصة لوضع أولويات القارة على الأجندة الدولية.
وأضاف المتحدث الرسمي أن القمة شهدت كذلك تباحثاً معمقاً بشأن الأوضاع الدولية الراهنة وانعكاساتها السلبية على قضية الأمن الغذائي، حيث أشار الرئيس إلى أن احتواء تحديات أزمة الغذاء المتنامية بشكل خاص في القارة الأفريقية، يستدعي وضع رؤية مشتركة لتعزيز حوكمة منظومة الأمن الغذائي العالمي، تتأسس على محورية النظام متعدد الأطراف، واتساق جهود مؤسسات التمويل الدولية والأطراف الفاعلة في الاستجابة السريعة والفعالة لمعطيات الأزمة، بما يشمل جذورها وأبعادها المتعددة، مؤكداً أن أحد أهم أولويات الرئاسة المصرية للنيباد هي تفعيل البرنامج الأفريقي الشامل للتنمية الزراعية بما يدعم الأمن الغذائي في أفريقيا، وذلك في ضوء الحاجة الملحة لدعم قطاع الزراعة والتنمية الريفية من أجل تحقيق الأمن الغذائي لشعوب القارة.
وقد توافق الزعماء الأفارقة والأوروبيون خلال القمة المصغرة على أهمية استمرار التنسيق والعمل على تحقيق الاستفادة المثلى من الشراكة بين الجانبين، بما يعزز من تبادل المصالح والمكاسب المشتركة
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الرئيس عبدالفتاح السيسي السيسي قمة مجموعة العشرین المصریة الأوروبیة الاتحاد الأوروبی المتحدث الرسمی الأمن الغذائی على هامش بین مصر
إقرأ أيضاً:
مجموعة حقوقية تطالب بتوسيع اختصاص «الجنائية الدولية» في السودان
مجموعة محامو الطوارئ الحقوقية، اتهمت حكومة الأمر الواقع بالتواطؤ في سياسة الإفلات من العقاب والتهرب من التزاماتها تجاه الضحايا والمجتمع الدولي.
الخرطوم: التغيير
طالبت مجموعة محامو الطوارئ- حقوقية مستقلة- مجلس الأمن الدولي بتحرك فوري لتوسيع اختصاص المحكمة الجنائية الدولية ليشمل جميع الجرائم المرتكبة في السودان منذ بدء النزاع ومحاسبة جميع المسؤولين عنها، فيما هاجمت تصريحات مندوب السودان لدى الأمم المتحدة بشأن المطلوبين للجنائية.
وأدان بيان محامو الطوارئ، تصريحات مندوب السودان لدى الأمم المتحدة، ووصفها بأنها تشكل محاولة مكشوفة للتنصل من المسؤولية، وتعكس تواطؤ الحكومة في سياسة الإفلات من العقاب.
وقال إن الزعم بأن قوات الدعم السريع قامت بإتلاف الأدلة ليس سوى ذريعة لعرقلة العدالة وتهرّب حكومة الأمر الواقع من التزاماتها الدولية تجاه الضحايا والمجتمع الدولي.
وكان مندوب السودان الحارث إدريس أبلغ مجلس الأمن إن الحكومة السودانية لم تستجب لطلبات مدعي الجنائية بتسليم المطلوبين، لأن قوات الدعم السريع دمرت المعلومات والأدلة خلال الحرب.
حملة منظمةوقال البيان، إنه منذ اندلاع النزاع في 15 أبريل يشهد السودان تصعيدًا غير مسبوق في جرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
وأضاف أنه ارتُكبت جرائم واسعة النطاق شملت القصف العشوائي للأحياء السكنية واستخدام الأسلحة الثقيلة في مناطق مكتظة بالسكان والتهجير القسري لمئات الآلاف من المدنيين مما أدى إلى أزمة إنسانية خانقة والاغتصاب الجماعي والعنف الجنسي كأسلوب ممنهج لإرهاب المدنيين ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتدمير البنية التحتية بشكل متعمد وعمليات تصفية عرقية واعتقالات تعسفية واسعة النطاق طالت المدنيين الأبرياء واستهداف العاملين في المجال الإنساني ومنظمات الإغاثة الدولية مما فاقم الأزمة الإنسانية وأعاق جهود الإغاثة.
ووصف ما يشهده السودان اليوم بأنه ليس مجرد انتهاكات معزولة بل حملة منظمة تستهدف المدنيين بشكل ممنهج ما يعزز الحاجة إلى تحرك دولي عاجل لوضع حد لهذه الجرائم ومنع المزيد من الانهيار في الوضع الإنساني.
ضرورة تحرك عاجلوأضاف بيان محامو الطوارئ، أن الجرائم التي تُرتكب في السودان اليوم ذات طابع ممنهج ومنظم وتتحمل مسؤوليتها قيادات القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني.
وطالبت المجموعة بتحرك فوري من مجلس الأمن الدولي لتوسيع اختصاص المحكمة الجنائية الدولية ليشمل جميع الجرائم المرتكبة في السودان منذ بدء النزاع ومحاسبة جميع المسؤولين عنها بما في ذلك القيادات العسكرية والسياسية دون أي استثناءات وفرض مزيد من الضغوط الدولية على حكومة الأمر الواقع لضمان تعاونها الكامل مع المحكمة الجنائية الدولية وعدم توفير أي غطاء أو ملاذ آمن لمرتكبي الجرائم.
وقالت: “إن أي تأخير في توسيع اختصاص المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة المسؤولين لن يؤدي إلا إلى تشجيع المزيد من الفظائع وتقويض العدالة الدولية وإن الفشل في التحرك بحزم ضد مرتكبي هذه الجرائم سيُنظر إليه على أنه تواطؤ في ترسيخ الإفلات من العقاب وهو أمر لن يُنسى في ضمير الإنسانية”.
الوسومالأمم المتحدة الحارث إدريس الخرطوم السودان المحكمة الجنائية الدولية مجلس الأمن الدولي محامو الطوارئ