ألقي فضيلة الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، اليوم السبت، كلمة بافتتاح المؤتمر الدولي الرابع والثلاثون للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، والذي جاء تحت عنوان " الفضاء الإلكتروني والوسائل العصرية للخطاب الديني"، برعاية كريمة من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

في بداية كلمته، رحب وكيل الأزهر، بضيوف مصر الأكارم، الذين حضروا لمصر للمشاركة في المؤتمر، ناقلا لهم تحيات فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر أ.

د أحمد الطيب، ورجاءه أن يخرج هذا اللقاء الطيب بتوصيات جادة تعمل على توطين مبادئ العمل البناء والاجتهاد المثمر في ظل ما تتعرض له أوطاننا من محاولات تستهدف قوتها وقيمها.

وأوضح وكيل الأزهر أن الفضاء الإلكتروني أصبح أداة فاعلة في أيدي الأمم لتعظيم الثروة وتمكين السلطة وتحقيق المجد وصيانة الهوية، لافتا إلى أن بعض ما يحمله الواقع أحيانا لا يترك لنا فرصة ولا اختيارا في قبوله أو رفضه، وإنما يوجب إيجابا شديدا أن نتعامل معه، بما يؤكد دور الضوابط الضرورية التي تضمن تحقيق المصلحة ودرء المفسدة.

وبين وكيل الأزهر أنه على الرغم من أن الفضاء الإلكتروني يحمل من الإمكانيات ما يساعد المؤسسات والحكومات والمجتمعات على تحقيق أهدافها، فإنه من تمام الوعي إدراك ما يحمله هذا الفضاء من تحديات وتهديدات توجب علينا حماية فكرنا وثقافتنا وقيمنا من محاولات الاختطاف أو التشويه من قبل أفكار مغلوطة ومشروعات منحرفة تبث سمومها عبر هذا الفضاء الإلكتروني.

ولفت د.الضويني، إلى أن العالم يشهد العديد من التحولات العميقة، نتيجة النمو المتسارع في حجم البيانات والمعلومات والتي أدت بدورها لظهور عدد كبير من العلاقات والنشاطات المختلفة على المستوى العالمي، موضحا أن من أبرز هذه التحولات تلك التكنولوجيا الحديثة التي جعلت العصر الحالي عصر الثورة الرقمية والإلكترونية التي تمارس نشاطها في فضاء إلكتروني، مؤكدا أنه ما زال يحتاج إلى قواعد حاكمة وضوابط هادية، حتى يمكننا استثماره الاستثمار الأمثل.

وحذر وكيل الأزهر من خطورة التعامل مع التكنولوجيا الحديثة، حتى أصبح التعامل بضغط أزرار الحاسوب أو لمس أيقونات الشاشات الذكية، هو في حقيقة الأمر ضغط على مكانة مجتمعات وهوية أمم ومقدرات شعوب، ولمس لمشكلات أكثر حساسية تعقيدا وأثرا.

وأوضح وكيل الأزهر أن التكنولوجيا الحديثة تعد نعمة من نعم الله على الخلق، مؤكدا أن حق النعمة أن تشكر، مؤكدا أن شكر هذه النعمة يكون باستعمالها استعمالا صحيحا يخدم الإنسانية مادة وروحا، ويوصلها إلى سعادتها دنيا وأخرى، لافتا إلى أن أحد آليات شكر هذه النعمة هو توظيفها في الخطاب الديني، بما يؤكد أن التجديد ليس أمرا مشروعا أو جائزا أو مقبولا فحسب، بل هو حق من حقوق العقل المسلم وضرورة حياتية للإنسان المسلم، وبدونه تحدث الفجوة بين الشريعة ومقتضيات الواقع ومتطلباته.

وأكد وكيل الأزهر أن يسر الدين الإسلامي ومرونته و صلاحيته لكل زمان ومكان تقتضي أن يكون الخطاب الديني مناسبا للعصر، ومستخدما ما يناسب من وسائل مشروعة، تضمن نقل الدعوة إلى الله وعرضها على المدعوين بأفضل الطرق والوسائل.

وأضاف وكيل الأزهر أن الداعية، بحكم وظيفته والأمانة التي يحملها، مطالب بأن ينوع أساليب دعوته، وأن يتبنى من الأدوات ما يعينه على أداء رسالته، مؤكدا أن الإسلام لم يجعل وسائل الدعوة محدودة ولا جامدة، بل جاء بالإطار العام للمنهج، وترك لنا النظر فيما هو مقنع، مشددا على أن المطلوب في الدعوة الحكمة، ومن ضمنها الحكمة في استخدام الوسيلة المناسبة التي تؤدي إلى الغرض المطلوب.

وحذر وكيل الأزهر من أن الفضاء الإلكتروني قد يتحول إلى نقمة إذا أسيء استخدامه، بدليل وجود الإرهاب الإلكتروني، مؤكدا أنه نوع خطير يصعب تعقب فاعله ومنشئه ومروجه، وخاصة حين يعمل على نشر الشائعات وتحريف المفاهيم، وبث الأكاذيب والأباطيل والشبهات التي تشوه جمال الإسلام، وتأخذ الشباب بعيدا عن سعته إلى ضيق فهم وأحادية فكر وضلال رأي.

وأكد وكيل الأزهر أن الصورة المغلوطة عن الإسلام والمسلمين في أذهان الغرب، هي ضلال مبين ألصق بالإسلام زورا وبهتانا، موضحا أنها نتيجة عملت عليها التكنولوجيا غير المنضبطة والإعلام الموجه والأقلام المسمومة والألسنة الزائفة والعقول المستأجرة، خاصة بعد أن جرأ الفضاء الإلكتروني غير المؤهلين من الناس أن يتولوا أشرف مهمة، وأجل رسالة، فهم يتصدرون للفتوى في واقع الناس على غير علم، فيأخذونهم إما إلى التطرف أو الانحلال، مشددا على أن هذا الواقع المر يضعنا أمام أمانة عظيمة، تحتاج إلى جهد كبير من كافة المؤسسات الدينية، لوضع خطط عمل محكمة تخدم قضايا الإسلام.

وأوضح الدكتور الضويني، أن الأزهر الشريف أنشأ "مركز الأزهر العالمي للرصد والفتوى الإلكترونية"، والذي يعمل على نشر الفتاوى المنضبطة، ويرصد الفكر المنحرف ويتصدى له، وذلك إيمانا من الأزهر برسالته وأداء لدوره، وحرصا على إيصال الفتوى الصحيحة إلى طالبها، وقطعا للطريق على غير المؤهلين.

واختم وكيل الأزهر كلمته موجها عددا من الرسائل الموجزة وهي إن الشعوب الواعية هي التي لا تضع رأسها في الرمال خوفا، بل هي التي تقتحم المستقبل بمنهجية مدروسة، و إن ما تتيحه الرقمنة من إمكانيات فرصة حقيقية لإعادة النظر في كثير من الأنشطة وحسن استثمار الموارد واتخاذ القرارات الصائبة.

وإن تحقيق نهضة الأمة لا يكون إلا بالسير في خطين متوازيين الأول: خط ينطلق من الهوية المستقرة والمرتكنة إلى مكونات واضحة، والثاني خط مواز ننفتح فيه على عطاء العصر بما يمكننا من توظيفه واستثمار، ويجب أن نعمل على زيادة الوعي بما في الواقع من تحديات، وأن نعرف ما يراد بأوطاننا وأمتنا، وأن تقوى ثقة الناس في مؤسساتنا، وأن نستفيد من معطيات الواقع حتى لا نتخلف عن ركبه.

كما أعرب وكيل الأزهر عن أمله بأن يخلص مؤتمر "الفضاء الإلكتروني والوسائل العصرية للخطاب الديني" إلى حالة من التوافق الفكري حول هذا الفضاء الإلكتروني، وكيفية استثمار إمكانياته، بما يصون الناس في أوطانهم، ويحفظ عليهم عقائدهم وعباداتهم.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: مؤتمر وكيل الأزهر تحديات الفضاء الإلكتروني تهديدات الأمم الفضاء الإلکترونی مؤکدا أن

إقرأ أيضاً:

«أبوشقة»: دعم الشركات الناشئة «التزام دستوري».. ولابد من إصلاح تشريعي وحوافز استثمارية

أكد المستشار بهاء أبوشقة، وكيل أول مجلس الشيوخ، أن تقرير دور الشركات الناشئة، في غاية الأهمية لتعلقه باستحقاقات دستورية بالمواد (27، 28، 29، 31، 36) إذ نصت المادة (28) من الدستور على: 

(أن الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية والخدمية والمعلوماتية مقومات أساسية للاقتصاد الوطني، وتلتزم الدولة بحمايتها، وزيادة تنافسيتها، وتوفير المناخ الجاذب للاستثمار، وتعمل على زيادة الإنتاج، وتشجيع التصدير، وتنظيم الاستيراد. وتولي الدولة اهتماماً خاصاً بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في كافة المجالات، وتعمل على تنظيم القطاع غير الرسمي وتأهيله).                              

وأضاف "أبوشقة" فى كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأحد خلال مناقشة تقرير تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن دراسة بعنوان: دور الشركات الناشئة وريادة الأعمال في تعزيز التنمية الاقتصادية.. الفرص والتحديات للاقتصاد المصري، إن دعم ريادة الأعمال والتنمية الاقتصادية المستدامة يستند إلى عدة مواد في دستور 2014، والتي تركز على تحفيز الاستثمار، دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، تعزيز الابتكار، وتحقيق التنمية المستدامة. هذه الأطر الدستورية تعطي الحكومة الحق والالتزام بوضع سياسات وتشريعات داعمة لريادة الأعمال باعتبارها أحد المحركات الرئيسية للاقتصاد المصري.

وأوضح “أبوشقة”: إذ تمثل ريادة الأعمال محركًا حيويًا للنمو الاقتصادي المستدام في مصر، حيث توفر فرص عمل، وتعزز الابتكار، وتدعم التنمية الاقتصادية. ومع وجود العديد من العوامل الداعمة، تواجه بيئة ريادة الأعمال تحديات كبيرة تستلزم تطوير سياسات داعمة، وتوسيع فرص التمويل، وتعزيز الوعي الريادي. 

وشدّد وكيل أول مجلس الشيوخ الوفدى، على أن الأمر يتطلب تحسين بيئة ريادة الأعمال في مصر وتفعيلاً للنصوص الدستورية أن نكون أمام نظم قانونية مبتكرة على غرار الدول الرائدة في هذا المجال مما يعزز الابتكار، ويدعم التمويل، ويقلل العقبات البيروقراطية، مع توفير حوافز ضريبية وتمويلية للشركات الناشئة بما يترتب عليه تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة، ويجعل مصر مركزًا إقليميًا لريادة الأعمال في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتابع: أرى أنه لابد من إصلاح تشريعي يمثل في تشريعات حديثة تمثل في إصلاح القوانين المنظمة لريادة الأعمال والشركات الناشئة ،وأن نكون أمام نصوص في قانون الاستثمار يتضمن: تقديم حوافز إضافية للشركات الناشئة، مثل إعفاءات ضريبية أطول وفترات سماح أكبر بالإضافة إلى تبسيط إجراءات تسجيل الشركات وتقليل التكاليف والوقت اللازم لتأسيس الشركات الناشئة و إدراج نظام تسجيل إلكتروني موحد يسهل عملية تأسيس الشركات الناشئة عبر الإنترنت.

وأضاف: وما يتعلق بالبند الثانى تعزيز التشريعات المالية والضريبية يحتاج إلى  سن تشريعات تدعم التمويل الجماعي ومنصات الاستثمار الرقمية لتسهيل تمويل المشاريع الناشئة وسن قوانين تشجع البنوك على تقديم قروض ميسرة بضمانات مرنة للشركات الناشئة ورواد الأعمال، والعمل على  توفير إعفاءات ضريبية للشركات الناشئة خلال السنوات الأولى من التأسيس، خاصة في القطاعات الاستراتيجية مثل التكنولوجيا والطاقة المتجددة.

واستطرد: وما يتعلق بالأمر الثالث تنظيم العلاقة بين القطاعين العام والخاص لدعم الابتكارو سن قوانين تلزم الشركات الكبرى بدعم الشركات الناشئة عبر الشراكات والاستثمار في الابتكار المحلي والعمل على وضع إطار قانوني يسهل التعاون بين الجامعات والمراكز البحثية مع رواد الأعمال لتطوير الابتكارات.

وتابع "أبوشقة" أن الأمر الرابع الواجب اتباعه هو استحداث نصوص في قانون العمل ويكون ذلك بتعديل قوانين التأمينات الاجتماعية لتقديم مزايا لرواد الأعمال والعاملين في الشركات الناشئة ،مع وضع  نصوص تتضمن أنظمة عمل مرنة وعقود عمل مخصصة لدعم التوظيف في الشركات الناشئة.
والأمر الخامس يكمن فى دعم التحوّل الرقمي وريادة الأعمال التكنولوجية: بإصدار قوانين جديدة لحماية البيانات وتشجيع استخدام الذكاء الاصطناعي في القطاعات الاقتصادية وتعزيز التشريعات المتعلقة بالتجارة الإلكترونية وتسهيل تسجيل الشركات الرقمية.

واختتم: والأمر السادس يكمن بوضع  تشريعات تحفيزية لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتقديم قوانين توفر تمويلًا حكوميًا مدعومًا للشركات الناشئة في القطاعات ذات الأولوية مع إلزام الجهات الحكومية بتخصيص نسبة من المشتريات والعقود للشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة.

مقالات مشابهة

  • سقوط مدينة ثانية في الكونغو الديمقراطية في أيدي المتمردين المدعومين من رواندا
  • وكيل الأزهر يعلن قرب اكتمال مشروع الأزهر لكتابة ‏المصحف الشريف.. صور
  • «أبوشقة»: دعم الشركات الناشئة «التزام دستوري».. ولابد من إصلاح تشريعي وحوافز استثمارية
  • أبو شقة: دعم الشركات الناشئة التزام دستوري.. ولابد من إصلاح تشريعي وحوافز استثمارية
  • اليوم.. وكيل الأزهر يفتتح فعاليات ملتقى الأزهر للخط العربي والزخرفة
  • شاهد | تنفيذ الاتفاق يجري وفق سقف القسام.. وتهديدات ترامب سقطت
  • مسؤول أممي ليورونيوز: وقف إطلاق النار يجب أن يصمد في ظل الكارثة الإنسانية التي تعيشها غزة
  • وكيل الأزهر يفتتح فعاليات ملتقى الأزهر للخط العربي والزخرفة .. غدا
  • وكيل محمد صلاح يعلق على أداء سلوت مع ليفربول
  • اليمن يبحث مع البحرين التطورات الإقليمية وتهديدات الحوثيين في البحر الأحمر