إعدام 30 طن مواد غذائية فاسدة في حملات تموينية بالقليوبية
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
شنت مديرية الشئون الصحية بالقليوبية حملات رقابية وتفتيشية على جميع المنشآت الغذائية بجميع مراكز المحافظة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
وقالت مديرية الصحة بالقليوبية أنه تم المرور علي 278 منشأة غذائية مختلفة الأنشطة التجارية خلال الأسبوع الأول من شهر سبتمبر الجاري، وأسفرت هذه الحملات عن إعدام 29 طن و846 كجم أغذية تالفة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي ومرفوضة صحياً، كما تم سحب 130 عينة لفحصها معملياً للتأكد من صلاحيتها للاستخدام الآدمي من عدمه.
وتابعت أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 120 عامل لا يحملون شهادات صحية تثبت خلوهم من الأمراض المعدية، في إطار متابعة العاملين بتداول الغذاء، كما تم عمل تثقيف صحب للعاملين عن النظافة الشخصية والطرق السليمة لتداول المادة الغذائية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير 93 محضر جنحة صحية حيال المنشآت المخالفة لاشتراطات النظافة.
وأشارت الى أن الحملات تمت تحت إشراف الدكتورة فاطمة عبد المنعم مدير عام الطب الوقائي، والدكتور محمد علي عبد السميع مدير إدارة مراقبة الأغذية بالمديرية، وسامي رجب مراقب عام الأغذية بالمديرية، وبالتعاون والتنسيق مع مكاتب مراقبة الأغذية بالإدارات الصحية التابعة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القليوبية المنشآت الغذائية مواد غذائية فاسدة مواد غذائية
إقرأ أيضاً:
محامية ضحايا منصة FBC: الإجراءات القانونية مستمرة.. والدليل شرط أساسي لتحرير المحاضر
أكدت المحامية نهى الجندي، محامية ضحايا قضية منصة FBC، أن الإجراءات القانونية مستمرة ضد المنصة، مشددة على ضرورة توفر أدلة واضحة لأي شخص يرغب في تحرير محضر بواقعة نصب.
وخلال مداخلتها ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر قناة الحدث اليوم، أوضحت الجندي أن أي ضحية جديدة يجب أن تقدم دليلًا يثبت تعرضها للنصب، مثل لقطة شاشة (Screenshot) توضح عملية التحويل المالي من المحفظة الإلكترونية، لضمان قبول المحضر قانونيًا.
تحذير من تحرير محاضر دون أدلةوحذرت الجندي من تحرير محاضر دون وجود مستندات تثبت وقوع الجريمة، مؤكدة أن غياب الدليل يؤدي إلى حفظ المحضر وعدم اتخاذ إجراءات قانونية، مما قد يضعف موقف الضحايا في المطالبة بحقوقهم.
وأشارت إلى أن التحقيقات مستمرة، ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بمجرد تقديم الأدلة الكافية، داعية جميع الضحايا إلى توثيق معاملاتهم المالية والاحتفاظ بأي مستندات تثبت تعرضهم للنصب لضمان استرداد حقوقهم.