المغاربة يلبون النداء.. طوابير أمام مركز التبرع بالدم
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
ذكرت وكالة الأنباء المغربية الرسمية، السبت، أن أعدادا كبيرة من المغاربة توافدوا إلى مركز التبرع بالدم في مراكش، وسط البلاد، استجابة لنداء التبرع الذي أطلقته السلطات.
ونشرت الوكالة المغربية صورة تظهر طوابير من المغاربة يصطفون أمام المركز الجهوي لتحاقن الدم بمراكش.
وذكرت أن المركز كان قد أطلق ليلا فور وقوع الزلزال نداءً للتبرع لصالح المتضررين من الكارثة، التي حصدت وفق أحدث الأرقام الرسمية أرواح أكثر من 820 شخصا.
وقال مسؤول في المركز إن الجرحى سيحتاجون بالتأكيد إلى كميات كبيرة من الدم، مؤكدا أن المركز لم يدخر أي جهد سواء على المستوى اللوجستي أو البشري من أجل توفير ظروف نجاح هذه العملية النبيلة للتضامن والتعاضد.
وكان المركز قد أعلن فور تسجيل الهزة الأرضية عن تعبئة كافة الموارد البشرية واللوجستية لاستقبال المتبرعين في أفضل الظروف لتقديم المساعدة للضحايا.
وسجلت بالفعل تعبئة كبيرة على مستوى العديد من المؤسسات الصحية بمراكش، على غرار المركز الاستشفائي محمد السادس من أجل تقديم العلاجات اللازمة للجرحى.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات بمراكش أخبار المغرب زلزال المغرب مراكش بمراكش أخبار المغرب
إقرأ أيضاً:
تحرير الملك العمومي بمراكش بين ضرورات القانون وسلبية التدبير
تثير الطريقة التي يتم بها تحرير الملك العمومي بمدينة مراكش، باستخدام صيغ زجرية أحيانًا، تساؤلات عديدة حول أساليب تدبير الفضاءات العمومية في مدينة عالمية تعتبر وجهة سياحية رئيسية. هذه الممارسات تعكس صورة سلبية عن مدى التوازن بين تطبيق القانون واحترام حقوق الأفراد، مما يستدعي فتح نقاش عمومي حول هذه الإشكالية.
على الرغم من أهمية تحرير الملك العمومي كضرورة لتنظيم المدينة وضمان انسيابية حركة المرور وتوفير فضاءات ملائمة للسكان والزوار، إلا أن غياب مقاربة تشاركية واستباقية للتعامل مع هذه الظاهرة يطرح تساؤلات حول مسؤولية الجماعات الترابية والسلطات المحلية على حد سواء.
غالبًا ما تتم هذه التدخلات دون مساءلة قبلية أو إشراك فعلي للمجتمع المدني وأصحاب المصالح، مما يؤدي إلى خلق نوع من التوتر بين السكان والجهات المسؤولة. فبدلًا من تبني سياسات تأخذ بعين الاعتبار احتياجات الباعة المتجولين وأصحاب الأنشطة الصغيرة، يتم اللجوء إلى أساليب زجرية قد تؤدي إلى تفاقم الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية.
من جهة أخرى، يبرز دور الجماعات الترابية في ضمان تنظيم الفضاءات العمومية، لكن هذا الدور لا يمكن أن يكون فعالًا دون تنسيق محكم مع السلطات المحلية واعتماد رؤية شاملة ومستدامة لتدبير المدينة. فالمسؤولية هنا مشتركة وتتطلب رؤية موحدة تسعى لتحقيق المصلحة العامة.
إن هذه الإشكالية تسلط الضوء على الحاجة إلى إعادة النظر في منهجية تحرير الملك العمومي، من خلال تفعيل آليات الحوار والتواصل مع جميع الأطراف، وضمان تطبيق القانون بعدالة وشفافية. كما أن توعية المواطنين بضرورة احترام الفضاء العام وتحسين ظروف العيش للمستفيدين من الأنشطة غير المهيكلة قد يسهم في إيجاد حلول متوازنة ومستدامة.
يبقى النقاش مفتوحًا حول كيفية التوفيق بين ضرورة تحرير الملك العمومي وتطبيق القانون من جهة، والحفاظ على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للأفراد من جهة أخرى، بما يليق بمكانة مراكش كمدينة عالمية تحتضن التنوع والانفتاح.
المحاربون الصغار