332.9 مليون ريال إجمالي الأقساط التأمينية خلال النصف الأول بنمو 11.9%
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
مسقط - العمانية
شهد قطاع التأمين في سلطنة عُمان خلال النصف الأول من العام الجاري نموًّا في الأقساط التأمينية التي سجلت ارتفاعًا بنسبة 11.9 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2022م.
وأشارت البيانات المالية غير المدققة لأداء قطاع التأمين الصادرة عن الهيئة العامة لسوق المال إلى أنَّ إجمالي الأقساط التأمينية المكتتبة بلغ خلال النصف الأول من عام 2023م نحو 332.
وبلغت أقساط الشركات الوطنية مجتمعة حوالي 285 مليون ريال عُماني مقارنة بـ 250 مليون ريال عُماني في الفترة نفسها من عام 2022م، بينما بلغت أقساط الشركات الأجنبية ما يقارب 47.8 مليون ريال عُماني.
ووضَّحت البيانات أنَّ الأقساط التأمينية لشركات التأمين التكافلي من مجمل الأقساط التأمينية لجميع الشركات شكّلت ما نسبته 11 بالمائة وبقيمة إجمالية تصل إلى 37 مليون ريال عُماني مرتفعة بنسبة 4.3 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2022م.
ولفتت البيانات إلى ارتفاع حجم التعويضات المدفوعة من قبل شركات التأمين لجبر الآثار المادية الناتجة عن المخاطر التي تعرض لها حملة الوثائق التأمينية بنسبة تصل إلى 17 بالمائة، حيث بلغ صافي التعويضات نحو 115 مليون ريال عُماني، وبلغت حصة التأمين التكافلي ما يزيد على 9.6 مليون ريال عُماني من صافي التعويضات وبنسبة انخفاض بلغت 6 بالمائة عن النصف الأول من عام 2022م.
وبينت النتائج الاكتتابية لشركات التأمين خلال النصف الأول من العام الجاري أنَّ فرع "التأمين العام" تصدر بقيمة إجمالي الأقساط التأمينية المباشرة التي تجاوزت 160 مليون ريال عُماني مقارنة بـ 153 ميلون ريال عُماني في النصف الأول من العام الماضي مرتفعًا بنسبة 4.6 بالمائة، يليه فرع "التأمين الصحي" بـ 135 مليون ريال عُماني مقارنة بـ 110 ملايين ريال أي بنسبة ارتفاع بلغت 22.6 بالمائة.
أمَّا بالنسبة للتأمين على الحياة فقد ارتفعت قيمة الأقساط التأمينية بنسبة 10.4 بالمائة، حيث تجاوزت قيمة إجمالي الأقساط التأمينية المباشرة 37 مليون ريال عُماني مقارنة بـ 33 مليون ريال عُماني في الفترة نفسها من العام الماضي.
وحققت قيمة صافي الأقساط التأمينية في النصف الأول من العام الجاري ارتفاعًا بنسبة 14.1 بالمائة لتتجاوز 193 مليون ريال عُماني مقارنة بنحو 169 مليون ريال عُماني في الفترة ذاتها من عام 2022م.
ويعزى ذلك إلى ارتفاع صافي الأقساط في معظم فروع التأمين، حيث سجَّل صافي أقساط فرع تأمين الحياة "الفردي" أعلى ارتفاع من بين جميع الفروع وبنسبة بلغت 69.6 بالمائة ليصل إلى 7.7 مليون ريال عُماني، في حين ارتفع فرع تأمين الممتلكات بنسبة 37.3 بالمائة ليبلغ حوالي 8.7 مليون ريال عُماني، وسجل فرع التأمين الصحي أعلى قيمة في صافي الأقساط التأمينية بما يقارب من 105 ملايين ريال عُماني بنسبة ارتفاع بلغت 18.4 بالمائة.
وحول النتائج التشغيلية، أشارت البيانات الصادرة عن الهيئة العامة لسوق المال إلى ارتفاع قيمة الأقساط المكتسبة، وصافي التعويضات، وبند المصروفات الإدارية والعمومية بنسب بلغت 10.54 بالمائة و17.08 بالمائة و6.01 بالمائة على التوالي.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: ملیون ریال ع مانی مقارنة بـ النصف الأول من العام خلال النصف الأول ریال ع مانی فی فی الأقساط من العام ا من عام 2022م
إقرأ أيضاً:
المندوبية السامية للتخطيط تعلن عن ارتفاع في كلفة المعيشة مع مطلع هذا العام
أعلنت المندوبية السامية للتخطيط بارتفاع كلفة المعيشة مع مطلع ها العام.
وأفادت المندوبية في مذكرتها الإخبارية الأخيرة المتعلقة بالرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك لشهر يناير 2025، أن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك سجل خلال يناير الماضي، ارتفاعا بنسبة 2 في المائة مقارنة بالشهر ذاته من سنة 2024.
الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك هو مؤشر اقتصادي يستخدم لقياس تطور مستوى أسعار السلع والخدمات التي تستهلكها الأسر المغربية خلال فترة معينة. يتم حسابه من قبل المندوبية السامية للتخطيط ويعكس معدل التضخم أو التغير في تكلفة المعيشة في البلاد.
يعتمد الرقم الاستدلالي على سلة من السلع والخدمات التي تمثل الاستهلاك العادي للأسر، وتشمل مثلاً: المواد الغذائية والمشروبات، السكن والماء والكهرباء، النقل والاتصالات، الصحة والتعليم، الملابس والأحذية. ويتم تتبع أسعار هذه المنتجات والخدمات بانتظام في مختلف المدن المغربية، ثم يتم مقارنة الأسعار الحالية بالأسعار في سنة مرجعية، مما يعطي نسبة التغير في الأسعار (التضخم أو الانكماش).
وفي هذا السياق، أوضحت المندوبية، أن الارتفاع الجديد في كلفة المعيشة خلال يناير، نتج عن تزايد أثمان المواد الغذائية بـ 3,3 بالمائة وأثمان المواد غير الغذائية بـ1,1 بالمائة.
وأبرز المصدر ذاته أن نسب التغير للمواد غير الغذائية تراوحت ما بين انخفاض قدره 2,7 بالمائة بالنسبة « للنقل » وارتفاع قدره 3,6 بالمائة بالنسبة « للسكن والماء والكهرباء والغاز ومحروقات أخرى ».
وقد سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، ارتفاعا بـ 0,8 بالمائة بالمقارنة مع دجنبر 2024. وقد نتج هذا الارتفاع عن تزايد الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بـ 1,6 بالمائة واستقرار الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية.
وهمت ارتفاعات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري دجنبر 2024 ويناير 2025 على الخصوص أثمان « السمك وفواكه البحر » بـ 6,0 بالمائة و »الخضر » ب4,7 بالمائة و »اللحوم » بـ2 بالمائة و »الفواكه » بـ1,6 بالمائة و »الحليب والجبن والبيض » بـ0,6 بالمائة و »القهوة والشاي والكاكاو » بـ0,5 بالمائة.
وبالمقابل، انخفضت أثمان « المياه المعدنية والمشروبات المنعشة وعصير الفواكه والخضر » بـ0,5 بالمائة.
وفي ما يخص المواد غير الغذائية، فإن الارتفاع هم على الخصوص أثمان « المطاعم والمقاهي » بـ0,3.
وسجل الرقم الاستدلالي أهم الارتفاعات في سطات بـ1,5 بالمائة، وآسفي بـ 1,3 بالمائة، وتطوان وكلميم والحسيمة بـ1,1 بالمائة، والقنيطرة ومراكش بـ1 بالمائة، ومكناس والرشيدية بـ0,9 بالمائة، وفي طنجة وبني ملال بـ0,8 بالمائة، وفاس ووجدة بـ0,7 بالمائة، وأكادير بـ بالمائة0,6. بينما سجل انخفاضا في العيون بـ0,5 بالمائة.
وهكذا، يكون مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف خلال شهر يناير 2025 ارتفاعا ب2, 0 بالمائة بالمقارنة مع شهر دجنبر 2024 وبـ 2,4 بالمائة بالمقارنة مع شهر يناير 2024.
كلمات دلالية أزمة أسعار المغرب غذاء مجتمع
بنزيمة يكشف عن «وعد» لجماهير الاتحاد