نظمت وزارة المعادن والشركة السودانيه للموارد المحدودة ورشة بعنوان (إحكام السيطرة على مورد الذهب) بمباني جهاز المخابرات العامة بمدينة بورتسودان برعاية وزير المعادن محمد بشير عبد الله ومدير عام جهاز المخابرات العامة الفريق أول أمن احمد ابراهيم مفضل وتشريف نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي السيد مالك عقار اير.

وقال مبارك اردول مدير الشركة السودانية للموارد المحدودة ان الجهود تنصب في تطوير الإنتاج وزيادة الصادر وذلك بالتعاون مع الشركاء مؤكدا اهمية تعظيم مورد الذهب من أجل مصلحة الدولة مؤكدا السعي للأفضل وان وجود قررارات تشاركية تجعلنا جميعا نتحمل المسؤلية خاصة وان مورد الذهب تعتمد عليه الدولة بصورة كبيرة. وتحدث عدد من المسؤلين من وزراء وولاة ولايات حيث قال مدير جهاز المخابرات ان الجهاز يسخر كل الإمكانيات البشرية والمادية لمكافحة التهريب. كما تحدث والي القضارف الذي أكد على أهمية التنسيق بين المركز والولايات.فيما اجمع كل من وزيرة الاستثمار ووزير الداخلية على أهمية تعظيم مورد الذهب. كما قدم الدكتور مقدام خليل إبراهيم ورقة عن أحكام السيطرة على مورد الذهب وتعظيم العائد منه حيث تطرق الى الصعوبات في ظل الحرب الحالية وقدم مقترحات تنظيم أسواق التعدين وانشاء معمل مرجعي وزيادة قوة أمن اقتصاديات المعادن وأحكام التنسيق بين المركز والولايات ووقف إصدار تشريعات وقرارات ولاية تتعارض مع قانون تنمية الثروة المعدنية وتعليق نشاط التعدين وفتح منافذ لشراء الذهب وضبط مواقع الإنتاج والرقابة على الشركات التي تعمل في التعدين إضافة قوات تأمين وتزويدها بمركبات وأجهزة كشف المعادن وتأمين الحدود ومراعاة الاشتراطات الصحية والبيئية، والعمل على فتح أسواق جديدة تفاديا للمخاطر التي تنجم من الاعتماد على سوق واحد وضبط التعامل بالمواد الكيميائية وعدم السماح بدخولها دون موافقة وزارة المعادن. وشارك في الورشة وزير المعادن والطاقة ووالي القضارف ومدير جهاز المخابرات العامة ووزير مجلس الوزراء ووزير الداخلية والشرطة وبعض المختصين في الشأن واستمرت لمدة يوم واحد. سونا

المصدر: موقع النيلين

كلمات دلالية: جهاز المخابرات

إقرأ أيضاً:

رئاسة البرلمان تؤكد صحة خبر شراء سيارات فارهه بمبلغ (54) مليار ديناراً للأمانة العامة لمجلس النواب

آخر تحديث: 20 يناير 2025 - 10:13 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- اعلنت رئاسة مجلس النواب، اليوم الأحد، عن تحركها لاستحصال الموافقات لتحريك شكوى قضائية ضد النائب الاسبق وائل عبد اللطيف بشأن تصريحه عن تخصيص مبلغ قدره 54 مليار دينار لشراء عجلات للنواب.وذكرت الرئاسة في بيان ، أنه “ردًا على ما ادعاه وائل عبداللطيف عضو مجلس النواب الأسبق خلال لقاء تلفزيوني بشأن تخصيص مبلغ قدره (54) مليار دينار لشراء سيارات لأعضاء مجلس النواب، نبين أن لا صحة مطلقاً لما أورده المومأ إليه ولم يسبق لمجلس النواب أن اشترى سيارات لأعضاء المجلس في الدورات السابقة أو الدورة الحالية“.وأضاف، أن “السيارات التي تقرر شراؤها مؤخراً أنما هي لأغراض الأمانة العامة لمجلس النواب سواء لأغراض خدمية أو لأغراض استقبال الوفود الرسمية وضيوف وزائري مجلس النواب من خارج البلاد وتنقلاتهم الداخلية، ويأتي هذا الإجراء في إطار تعزيز دور المجلس على الساحة الإقليمية والعربية والدولية وتفعيل الدبلوماسية البرلمانية، بما يتماشى مع الممارسات المعتمدة في برلمانات العالم“.وأشار إلى، أن “الجهات المعنية في المجلس قيد استحصال الموافقات اللازمة لتحريك الشكوى ومطالبة النائب الأسبق (وائل عبد اللطيف) بتقديم ما يثبت ادعاءاته أو تحمل المسؤولية القانونية عن تشهيره بمجلس النواب ونوابه ورئاسته“.

مقالات مشابهة

  • وزيرة قطرية تؤكد أهمية تضافر الجهود الدولية لتعزيز الاستجابة الإنسانية لاحتياجات سكان غزة
  • مسيران لـ 500 من خريجي دورات التعبئة في القناوص والزهرة
  • العثيم يهنئ القيادة بنجاح مؤتمر التعدين الدولي
  • وزير البترول يؤكد تعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافي المتميز لميناء الحمراء
  • رئاسة البرلمان تؤكد صحة خبر شراء سيارات فارهه بمبلغ (54) مليار ديناراً للأمانة العامة لمجلس النواب
  • النيابة العامة تؤكد أن حمدوك مطلوب للعدالة
  • مجلس النواب يُصوت على مشروع قانون جهاز المخابرات الوطني
  • الدفاع المدني يوضح أهمية كاشف الدخان في المباني
  • سقوط طفل من أعلي سطح عقار في العجوزة
  • روسيا تؤكد على أهمية التوصل إلى تسوية سياسية للأزمة اليمنية