“البيئة”: حظر بيع أو شراء أو نقل ملكية الإبل غير المرقمة
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
دعت وزارة البيئة والمياه والزراعة، مُلّاك الإبل إلى سرعة ترقيم إبلهم حفظًا لحقوقهم، وحتى يتمكنوا من الاستفادة من الخدمات التي تقدمها الوزارة، مؤكدةً أنه لا يتم السماح بتداول بيع أو شراء أو نقل ملكية الإبل غير المرقمة وفقًا للأنظمة واللوائح.
وأوضحت الوزارة، أن عدم ترقيم الإبل يعرض مُلاكها للعقوبة والغرامة المالية وفقًا للأنظمة واللوائح، مشيرة إلى أن الترقيم يسهم في توفير قاعدة بيانات للإبل لتسهيل إجراءات بيعها ونقل ملكيتها، إضافة إلى توفير بيانات دقيقة لأعداد الإبل وأنواعها وأجناسها وتوزيعها الجغرافي، ويمَكن المُلاك من الحصول على الخدمات المقدمة من الوزارة، والإسهام في مكافحة الأوبئة والأمراض حال حدوثها، بجانب الأهمية الاقتصادية والحيوية والبيئية، والإسهام في تأصيل سلالات الإبل في المملكة.
وأكدت أن عدم ترقيم الإبل وعدم نقل ملكيتها، يعد مخالفة يعاقب عليها النظام، وتركها سائبة قد يسبب حوادث مميتة، مما يعرض ملاكها للعقوبات عند بيعها وعدم نقل ملكيتها، مشيرةً إلى أنه بإمكان مُلّاك الإبل الراغبين في ترقيم متون إبلهم تقديم طلب الترقيم إلكترونيًا عبر زيارة بوابة “نما” عبر الرابط “https://naama.sa” أو بالاتصال على الرقم الموحد “939” للرد على الاستفسارات.
اقرأ أيضاًالمملكةأمطار رعدية على بعض مناطق المملكة
وبينت وزارة “البيئة” أن ترقيم الإبل، يسهم في بناء رؤية شاملة عن الإبل في السعودية، ما يمَكن الوزارة من تنفيذ خطط تحسين الإنتاج الحيواني والترصد للأمراض الحيوانية الوبائية، ويساعد المُلّاك في توثيق ثروتهم الحيوانية رسميًا في سجلات الوزارة، ويساعد في ضبط الإبل السائبة، والحد من الحوادث، وإزهاق الأرواح، وإتلاف الممتلكات على الطرق السريعة.
يُذكر أن تنفيذ مشروع ترقيم الإبل، يبدأ بإصدار رقم تسلسلي خاص بكل مَتن إبل، يُسجل في قاعدة بيانات الوزارة ويربط بشريحة إلكترونية توضع في الرقبة، ويمكن قراءة المعلومات المرتبطة بالشريحة بواسطة جهاز مهيّأ بغرض معرفة بيانات مالكه وسجله البيطري وغير ذلك من المعلومات.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية ترقیم الإبل
إقرأ أيضاً:
“المساحة الجيولوجية” تطلق حملة لحماية محطات الرصد الزلزالي في المملكة
جدة : البلاد
أطلقت هيئة المساحة الجيولوجية السعودية اليوم، حملة توعوية إستراتيجية بعنوان “أمنها.. مسؤوليتنا”، تهدف إلى تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية حماية محطات الرصد الزلزالي الوطنية من التخريب؛ وذلك في إطار جهود الهيئة للحفاظ على سلامة هذه المحطات الحيوية من العبث.
وأكد المتحدث الرسمي للهيئة طارق أبا الخيل؛ أن محطات الرصد الزلزالي المنتشرة في جميع أنحاء المملكة تلعب دورًا محوريًا في دعم التنمية الوطنية، من خلال تقديم بيانات دقيقة ومعلومات موثوقة تسهم في حماية الممتلكات والأرواح وتخدم أيضًا القطاع الحكومي وقطاعات الأعمال والمشروعات المختلفة، وتعد هذه البيانات أساسًا للتخطيط والتنفيذ الفعّال.
وأوضح أن الحملة تسعى إلى تعزيز التعاون والتكامل بين مختلف قطاعات الدولة والمجتمع لضمان سلامة المحطات من العبث والسرقة، كما تبرز الحملة أهمية هذه المحطات في الوقاية من الكوارث الطبيعية والحد من الأضرار المحتملة التي قد تهدد الأرواح والممتلكات.
ودعا أبا الخيل إلى ضرورة تكاتف الجهود المجتمعية للحفاظ على هذه الممتلكات الحيوية، مؤكدًا أن حماية محطات الرصد الزلزالي ليست مجرد مسؤولية رسمية، بل هي واجب وطني يتطلب مشاركة الجميع لضمان سلامة المجتمع.
جهود الدولة لدعم ذوي الإعاقة.. غطاء قانوني ودستوري