لمواجهة النفوذ الصيني.. مساع أميركية لزيادة قدرات البنك الدولي على تقديم القروض
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
يسعى الرئيس الأميركي، جو بايدن، لتأمين الدعم الدولي لتوسيع قدرة الإقراض للبنك الدولي، حيث تتعرض واشنطن لضغوط شديدة لتمويل مكافحة تغير المناخ وتقديم بديل قابل للتطبيق لمواجهة النفوذ الاقتصادي للصين، بحسب تقرير لصحيفة "فاينانشال تايمز" اللندنية.
وقد وضع الرئيس الأميركي وكبار المسؤولين في إدارته، الجهود الرامية إلى تعزيز القوة المالية للمقرض متعدد الأطراف، على رأس جدول أعمال قمة قادة مجموعة العشرين التي بدأت أعمالها في نيودلهي.
وقال مسؤولون في البيت الأبيض، إن "الخطة الأميركية ستزيد من قدرة البنك الدولي على الإقراض للدول متوسطة ومنخفضة الدخل، بمقدار 25 مليار دولار".
ويمكن أن يرتفع هذا الرقم بشكل حاد، إلى أكثر من 100 مليار دولار، "إذا قدمت دول أخرى تعهدات مماثلة"، إذ قال مستشار الأمن القومي الأميركي، جيك سوليفان، للصحفيين هذا الأسبوع: "إننا نعمل على التأكد من أن الشركاء الآخرين يحذون حذونا".
وفي حين أن دعم الدول الأخرى – والكونغرس الأميركي – ليس مضمونًا على الإطلاق، فإن حاجة إدارة بايدن لمواجهة جهود بكين لتوسيع تحالفاتها الاقتصادية حول العالم، أصبحت أكثر إلحاحًا.
وأدت قمة البريكس الأخيرة في جنوب أفريقيا، فضلاً عن وجود تصورات في بعض البلدان بأن "أميركا تساعد أوكرانيا بشكل غير متناسب على حساب الدول المحتاجة الأخرى"، إلى وضوع مسألة تمويل التنمية في البلدان النامية، في "مرتبة أعلى" على جدول أعمال الولايات المتحدة، وفق الصحيفة.
وفي هذا الوقت، تكافح الاقتصادات الناشئة للتعامل مع ارتفاع أسعار الفائدة، وارتفاع أسعار الطاقة، والتكاليف المتزايدة المرتبطة بتغير المناخ، مما جعلهم يطالبون بالتمويل بشروط أفضل.
وأوضحت وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين، الجمعة، في نيودلهي: "أن الأمر لا يتعلق فقط بالرد على الصين. إنها مسألة معالجة التحديات العالمية طويلة الأمد".
وأضافت: "نأمل أن تنضم إلينا دول أخرى، اعتمادًا على قدرتها المالية، ويمكننا توسيع نطاق ذلك".
وأصر سوليفان على أن "خطة رفد خزائن البنك الدولي بالمزيد من الأموال ليست موجهة ضد الصين"، لكنه أكد أنه من "المهم" أن يكون لدى الدول النامية بدائل لمبادرة "الحزام والطريق" التي أطلقتها بكين، والتي قدمت قروضًا للعديد من الأقطار "بشروط غامضة".
وقال البيت الأبيض إن دولا مثل كولومبيا وبيرو والأردن والهند وإندونيسيا والمغرب ونيجيريا وكينيا وفيتنام، قد تستفيد جميعها من المزيد من الإقراض من البنك الدولي.
وقد تبنت الرئاسة الهندية لمجموعة العشرين هذه الخطة، وفي هذا الصدد قال كبير المستشارين الاقتصاديين لرئيس الوزراء الهندي، أنانثا ناجيسواران: "ما فعلته الهند هو جلب اهتمامات وأولويات الجنوب العالمي إلى طاولة الاجتماعات، ومحاولة نقلها إلى ما هو أبعد من الأساليب النمطية في معالجة القضايا الحقيقية".
وشرح أن "جزءا من مهمة الهند في مفاوضات المسار المالي، هو تعزيز بنوك التنمية متعددة الجنسيات، من خلال مواجهة القضايا الأساسية، وليس التملص منها".
ومن المقرر أن تنعكس الخطة في البيان الختامي، وفقا لمسودة اطلعت عليها صحيفة فايننشال تايمز.
وتنص الوثيقة، المقرر صدورها الأحد، على أن المجموعة "تعمل على تقديم بنوك تنمية متعددة الأطراف بشكل أفضل وأكثر فعالية مع زيادة القدرة على الإقراض".
لكن ليس من المؤكد عدد التعهدات المحددة، إن وجدت، التي ستؤمنها إدارة بايدن إلى جانب تعهداتها، سواء في مجموعة العشرين أو في الاجتماعات السنوية المقبلة للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي في المغرب الشهر المقبل.
فبالإضافة إلى ذلك، ستحتاج الولايات المتحدة إلى موافقة الكونغرس على حصتها الخاصة من التمويل الإضافي للبنك الدولي، وهو ما قد يكون من الصعب حصوله في ظل سيطرة الجمهوريين على الكونغرس.
وبالإضافة إلى الضغط من أجل المزيد من قروض البنك الدولي، طلب بايدن أيضًا من الكونغرس تعزيز "الصندوق التفضيلي" لصندوق النقد الدولي لمساعدة البلدان منخفضة الدخل، حتى يتمكن من توسيع إقراضه بمقدار 21 مليار دولار.
ومن المتوقع أيضًا أن يطلب بايدن من دول مجموعة العشرين تقديم "تخفيف حقيقي لأعباء الديون" للاقتصادات المتعثرة من الآن وحتى اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، لكن ذلك يتطلب تعاون الصين، التي تعتبر الدولة الدائنة الثنائية الأكبر، للعديد من الدول المتعثرة.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: البنک الدولی
إقرأ أيضاً:
احميد: البنك الدولي يجب أن يكون داعمًا للإصلاح وليس بديلاً عن السلطات الليبية
ليبيا – احميد يحذر: يجب ألا يتحول البنك الدولي إلى كيان يدير الأزمة كما البعثة الأمميةأكد المحلل السياسي إدريس احميد أن عودة البعثات الدبلوماسية والمؤسسات الدولية، ومن بينها البنك الدولي، إلى العاصمة طرابلس، تتطلب استقرارًا فعليًا، مشيرًا إلى أن طرابلس لا تزال تحت سيطرة التشكيلات المسلحة، مما يجعل هذه العودة بحاجة إلى ضمانات أمنية وبيئة مستقرة.
البنك الدولي ودوره المحتمل في ليبياوفي حديثه لوكالة “سبوتنيك”، أوضح احميد أن البنك الدولي لن يعود إلى طرابلس بكامل ثقله كما في السابق، لكنه قد يسعى إلى تقديم النصح للحكومة الليبية بشأن تعزيز الاستقرار واستعادة مؤسسات الدولة لدورها الطبيعي.
وأشار إلى أن هذه الخطوة قد تكون بمثابة رسالة واضحة لليبيين بضرورة بناء دولة قوية من خلال حكومة موحدة وانتخابات شفافة وضمان الأمن لعمل المؤسسات الدولية.
تحذير من تضخم دور البنك الدوليوأضاف احميد أن عودة البنك الدولي قد تساهم في دعم المؤسسات الاقتصادية والمالية الليبية من خلال تقديم الاستشارات والتقارير حول الفساد والسياسات المالية الخاطئة، لكنه شدد على أن دوره يجب أن يكون إرشاديًا وداعمًا للإصلاحات، وليس بديلاً عن السلطات المحلية، محذرًا من أن يتحول إلى كيان يدير الأزمة كما هو الحال مع بعثة الأمم المتحدة في ليبيا.
تعزيز الحوكمة ومحاربة الفسادوأشار إلى أن البنك الدولي يمكنه تقديم ملاحظات حول أداء المصرف المركزي والمؤسسات الاقتصادية، إلى جانب تقييم السوق الموازي، مشددًا على أن دوره يجب أن يكون محايدًا وموضوعيًا، خاصة في ظل غياب البيانات الرسمية الدقيقة.
وأكد أن البنك الدولي يمكن أن يلعب دورًا في تحسين الحوكمة ومحاربة الفساد عبر تقديم توصيات للسلطات الليبية، لكنه نبه إلى أن الفساد أصبح متجذرًا في المؤسسات الليبية، مما يشكل تهديدًا للاستقرار الاقتصادي.
وختم احميد بالتأكيد على أن السلطات الليبية يجب أن تدرك أهمية التعاون مع البنك الدولي والاستفادة من خبراته في تطوير الاقتصاد الليبي، مشددًا على ضرورة اتخاذ إجراءات جادة لضمان الاستقرار، بما يسمح لهذه المؤسسات الدولية بالعمل بفاعلية في البلاد.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية