"الأعلى للآثار" يتابع تداعيات سرقة بعض القطع الأثرية من المتحف البريطاني
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
عقد، الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، اجتماعًا، لمتابعة تداعيات واقعة سرقة بعض القطع الأثرية من المتحف البريطاني بالعاصمة البريطانية لندن، وما تم في هذا الشأن.
قد شارك في حضور الاجتماع كل من الدكتور هشام الليثي رئيس الإدارة المركزية لتسجيل الآثار المصرية بالمجلس الأعلى للآثار، والأستاذ شعبان عبد الجواد مدير عام الإدارة العامة لاسترداد الآثار والمشرف على إدارة المنافذ الأثرية بالمجلس، والسفير خالد ثروت مستشار الوزير للعلاقات الدولية الخارجية والمُشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بوزارة السياحة والآثار.
وخلال الاجتماع، تم الإشارة إلى التواصل القائم والمستمر مع الجانب البريطاني وإدارة المتحف البريطاني لمعرفة تفاصيل القطع التي تم سرقتها، وحقيقة تابعيتها لأى إدارة أو جناح تحديدًا بالمتحف، حيث أفادوا بأنهم في انتظار نتائج التحقيقات الجارية والتي سيتم موافاة الوزارة بها فور الانتهاء منها.
كما تم التأكيد على استمرار الدولة المصرية بجميع مؤسساتها في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاسترداد أية قطعة أثرية يثبت خروجها من مصر بطريقة غير شرعية، وحرصها البالغ على الحفاظ على الآثار المصرية وتراث مصر العريق.
جدير بالذكر أن مصر استطاعت منذ عام 2014 وحتي الآن، استرداد أكثر من 30 ألف قطعة أثرية من أهمها تابوت الكاهن نجم عنخ عام 2019 والذي تم استرداده من متحف المتروبوليتان وتابوت الكاهن عنخ إن ماعت المعروف بالتابوت الأخضر عام 2023 من متحف هيوستن بالولايات المتحدة الأميركية، ورأس مومياء و14 قطعة من باريس عام 2023، ورأس الملك رمسيس الثاني من سويسرا من نحو شهرين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المتحف البريطاني المجلس الأعلى للآثار
إقرأ أيضاً:
روج لقطع على فيسبوك.. عقوبات رادعة للمتورطين في جرائم تجارة الآثار
قررت النيابة العامة بالجيزة، إحالة شخص لقيامه بالترويج لبيع قطع أثرية مزعومة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، للمحاكمة الجنائية.
وأكدت معلومات وتحريات قطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قيام أحد الأفراد بإنشاء حساب على موقع التواصل الاجتماعي، والترويج من خلاله لبيع قطع أثرية، بهدف استغلال المواطنين والنصب عليهم.
عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، نجحت أجهزة الأمن في تحديد هوية المتهم، حيث تبين أنه عامل، مقيم بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر، وتم ضبطه وبحوزته الأدوات المستخدمة في نشاطه غير المشروع.
بمواجهة المتهم بما أسفرت عنه التحريات، أقر بارتكابه الواقعة بهدف الاحتيال على المواطنين وتحقيق أرباح مادية بطرق غير مشروعة.
عقوبة بيع الاثارجاء قانون حماية الآثار متسقًا مع أحكام الدستور والقانون والاتفاقيات والمواثيق الدولية بغية الحماية القانونية لأثار مصر، وللحد من انتشار الظواهر الكارثية والأفعال غير المشروعة التى تتعرض لها من سرقة واتجار وتخريب وتدمير، والتى يمارسها بعض الأفراد ومافيا سرقة الآثار للاستيلاء والإضرار بآخر ما تركته لنا الحضارة المصرية القديمة.
عقوبات سرقة أو بيع الآثاروحسب المادة 42 مكرر "2" من قانون حماية الآثار: "يعاقب بالسجن المشدد، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه كل من حاز أو أحرز أو باع أثرًا أو جزءًا من أثر خارج جمهورية مصر العربية، ما لم يكن بحوزته مستند رسمى يفيد خروجه من مصر بطريقة مشروعة، ويحكم فضلًا عن ذلك بمصادرة الأثر محل الجريمة".