كل واحد حر.. «حماية المستهلك» ترد على قرار وزير التعليم بشأن الزي المدرسي
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
"حماية المنافسة" قرار "التربية والتعليم" بشأن مواصفات "الزي المدرسي" يخفف العبء عن الأسر
أشاد جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بالتعاون البناء والجهود المبذولة من قبل وزارة التربية والتعليم في إرساء مبادئ حرية المنافسة في قطاع التعليم، والتي كلُلت بإصدار الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني - القرار الوزاري رقم 167 لسنة 2023، بشأن مواصفات الزي المدرسي الموحد لجميع الطلاب بالمدارس الرسمية والخاصة والدولية.
وأوضح الجهاز في بيان اليوم لسبت، أن القرار أكد على عدم جواز إجبار أولياء الأمور على شراء الزي المدرسي من مكان محدد، وأن يترك لهم حرية الاختيار.
وأضاف نص القرار على أن تلتزم المدارس بعدم تمييز الزي المدرسي من خلال اشتراط وضع تصاميم أو أشكال أو ألوان أو خطوط أو نقوش معقدة أو مركبة بطريقة لا تتيح توافره في أكثر من مصدر، والاكتفاء بالألوان المناسبة، مع توفير الشعار الخاص بالمدرسة لتثبيته على الزي المدرسي في حالة اشتراطه من قبل المدرسة، وتلتزم كل مدرسة بالإعلان عن الزي المدرسي المقرر على جميع الطلاب بشكل علني ومرئي في مكان ظاهر بالمدرسة وكذا على الموقع الرسمي ووسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالمدرسة، أو غيرها من وسائل النشر، وذلك قبل بدء العام الدراسي بشهرين على الأقل.
وقال الدكتور محمود ممتاز، إن وزارة التربية والتعليم تولي أهمية خاصة نحو ضرورة توفير مناخ تنافسي حر في قطاع التعليم، وأنها داعمة لدور الجهاز في هذا القطاع.
وأضاف أن صدور القرار يأتي في إطار التعاون المثمر والتكامل بين جهاز حماية المنافسة والوزارة من أجل ترسيخ مبادئ حرية المنافسة في واحد من أهم الأسواق التي تمس جموع الشعب ويعد بندًا أساسيًّا في ميزانية كافة الأسر المصرية.
وأشار ممتاز إلى أن القرار يهدف إلى إزالة العوائق في سوق الزي المدرسي وتوفير مناخ تنافسي يجذب مزيد من الاستثمار ويزيد من حجم السوق وقاعدة العاملين به من منتجين وموردين ومتاجر مما يسهم في توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.
وأكد على أنه كلما تعددت وتنوعت مصادر الحصول على الزي المدرسي زادت المنافسة بين مقدميه وأدت إلى توفير الزي المدرسي بأفضل جودة وأقل أسعار مما يؤدي إلى تخفيف الأعباء المالية على أولياء الأمور والأسر المصرية.
يذكر أنه في أبريل الماضي، اجتمع كل من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور محمود ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة، لبحث سبل تعزيز أوجه التعاون بين الجانبين في مجال نشر الوعي بثقافة حماية المنافسة، وكان من بين الملفات التي تم مناقشتها، قطاع الزي المدرسي وما يحدث في هذا السوق من مخالفات تضر بالعاملين فيه وبأولياء الأمور.
كما تم التطرق لسبل نشر الوعي بثقافة حماية المنافسة، فضلًا عن تزويد الطلاب بالمفاهيم الخاصة بها.
وأهاب الجهاز بالمواطنين ضرورة إبلاغه في حالة رصد أو التعرض لأية ممارسات احتكارية ضارة مخالفة لأحكام قانون حماية المنافسة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير التعليم حماية المستهلك قطاع التعليم الزي المدرسي قانون حماية المنافسة التربیة والتعلیم حمایة المنافسة الزی المدرسی
إقرأ أيضاً:
«حماية المستهلك» يعلن وقف ومنع تداول إعلان بلبن المسىء لشركة العبد
قرر جهاز حماية المستهلك برئاسة إبراهيم السجيني، وبالتنسيق مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وقف ومنع تداول إعلان «بـ لبن»، وذلك لمُخالفته قواعد النظام العام والآداب العامة واحتواء المادة الإعلانية علي التمييز بين المواطنين والإساءة إليهم، بما يتضمن مخالفة صريحة لنص المادة «13» من قانون حماية المستهلك، فضلا عن وجود إساءة واضحة للعلامة التجارية لشركة العبد للحلويات.
يأتي ذلك في إطار ما تم رصده من خلال «الإدارة العامة للإعلانات المًضللة والمرصد الإعلاني» بالجهاز لما تم تداوله علي مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام القليلة الماضية من وجود مادة إعلانية متداولة لشركة «ب لبن» ووجود مخالفة صريحة لقانون حماية المستهلك، بما يتضمنه الإعلان من إساءة لشركة «العبد» العاملة في مجال تصنيع الحلويات منذ عقود طويلة.
وعلي الفور تم استدعاء الممثل القانوني للشركة والوكالة الإعلانية المُنفذة للحملة الإعلانية ومناقشتهم ومواجهتهم بما تضمنه الإعلان من مشاهد بها إساءة واضحة لشركة «العبد» وهو ما يُعد مخالفة لنص المادة 13 من قانون حماية المستهلك والتي تنص علي «يُحظر الإعلان عن أي سلعة أو خدمة، على نحو يكون من شأنه التمييز بين المواطنين أو الإساءة إليهم، أو الإخلال بقواعد النظام العام والآداب العامة.
وفي هذا الإطار، ألزم جهاز حماية المستهلك الشركة المُخالفة بوقف الإعلان وضرورة توفيق الأوضاع في الإعلان لإعادة نشره مرة أخري بما لا يُخالف قواعد النظام العام والآداب العامة أو التمييز بين المواطنين والإساءة إليهم فضلًا عن أن تكون المادة الإعلانية متوافقة مع الأكواد والمعايير والضوابط الإعلانية الخاصة بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.
وأشار إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن الجهاز يتابع عن كثب كافة المواد الإعلانية خلال شهر رمضان بكافة وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي من خلال إدارة الإعلانات المُضللة والمرصد الإعلاني، وذلك لمنع تداول أية مواد إعلانية مُخالفة لقيم وتقاليد المجتمع المصري والنظام العام والآداب، فضلًا عن الحفاظ علي المراكز القانونية والأدبية للشركات وكافة الكيانات التجارية العاملة في السوق المصري.
ويُهيب جهاز حماية المستهلك بكافة الشركات والوكالات الإعلانية بضرورة توخي الحيطة والحذر لما يتم نشره أو الإعلان عنه بما يتوافق مع قواعد النظام العام والآداب العامة والمعايير الأخلاقية وبما يضمن الحفاظً على قيم وتقاليد المجتمع المصري.
اقرأ أيضاًأول تعليق من مالك بـ«لبن» على أزمة الإعلان المسيء لشركة العبد
الأعلى للإعلام يمنع عرض وتعديل الإعلان المسيء لشركة «العبد»
نيويورك تايمز: بايدن يأمل في تحويل وقف إطلاق النار بلبنان إلى سلام إقليمي أوسع نطاقا بالمنطقة