السجن 11 ألف عام لأكبر محتال في تاريخ تركيا
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
حكم القضاء التركي على مؤسس ورئيس بورصة العملات المشفرة "Thodex" فاروق فاتح أوزر وشقيقيه بالسجن لمدة 11,196 ألف عامًا لكل منهم بتهمة الاحتيال على المستثمرين بملايين الدولارات.
وأمرت محكمة الجنايات التاسعة بإسطنبول، فاروق فاتح أوزر، وشقيقته سراب أوزر، وشقيقه غوفين أوزر، بدفع غرامة قضائية قدرها 8 مليارات و871 مليونا و675 ألف ليرة تركية «نحو 241 مليون دولار أمريكي»، بشكل منفصل.
https://www.alqabas.com/article/5919786 :إقرأ المزيد
وكان أوزر البالغ من العمر 29 عاماً قد هرب إلى ألبانيا عام 2021 وفي جعبته أصول المستثمرين بعد انهيار بورصة Thodex الخاصة به بشكل مفاجئ. لكن تم تسليمه إلى تركيا في يونيو الماضي وأدين بتهم غسل الأموال والاحتيال والجريمة المنظمة.
وصرح أوزر: "أنا ذكي بما يكفي لقيادة أي مؤسسة على وجه الأرض، وهذا واضح في هذه البورصة التي أسستها وعمري 22 عاما".
وتأسست "ثوديكس" في عام 2017 وأصبحت واحدة من أكبر بورصات العملات المشفرة في تركيا.
وذكرت وسائل الإعلام التركية في وقت سابق أن أوزر هرب بأصول تبلغ قيمتها ملياري دولار.
المصدر: العرب القطرية
إقرأ أيضاً:
النهضة تدين أحكام السجن الظالمة بحق الغنوشي وسياسيين وإعلاميين
أدانت حركة "النهضة" التونسية، الأربعاء، أحكام السجن التي أصدرها القضاء بحق رئيسها راشد الغنوشي وعدد من السياسيين والصحفيين والمدوّنين، ووصفتها بالأحكام "القاسية والظالمة".
واعتبرت حركة "النهضة" أن "ما حصل محاكمة سياسية ظالمة تأتي في سياق مزيد التشفي والاعتداء على أبسط الحقوق والحريات، وعلى أبسط أسس دولة القانون والحريات".
وقالت إن هذه المحاكمة "تمثل اعتداء صارخا على استقلالية القضاء وحياديته وتسييسا فاضحا لإجراءاته وأحكامه".
وأضافت أن هذه الأحكام "تتناقض بشكل تام مع حاجة البلاد للحوار والوحدة الوطنية في مجابهة التحديات الخطيرة" التي تمر بها المنطقة.
وأصدرت الدائرة الجنائية الثانية بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة تونس الأربعاء، أحكاما بالسجن تراوحت بين 5 أعوام و54 عاما بحق 41 من السياسيين والصحفيين والمدونين ورجال الأعمال في القضية المعروفة إعلاميا باسم "أنستالينغو".
وشملت الأحكام الصادرة، التي تعد غير نهائية وقابلة للطعن، رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، الذي صدر بحقه حكم بالسجن لمدة 22 عاما.
وتعود القضية إلى تشرين الأول/ أكتوبر 2021، حين أوقفت السلطات موظفين في شركة "أنستالينغو" وحققت مع صحفيين ومدوّنين ورجال أعمال وسياسيين بتهم بينها "ارتكاب أمر موحش ضد رئيس الدولة قيس سعيد، والتآمر ضد أمن الدولة الداخلي والجوسسة".
ومفندة الأحكام، قالت حركة "النهضة" إن "شركة انستالينغو مختصة بإنتاج المحتوى الإعلامي والصّحفيّ بما في ذلك الترجمة، وتقدّم خدمات إعلاميّة متنوّعة شمل بعضها المشاركة في الحملات الانتخابية لعدد من المترشّحين للحملات الانتخابية الرّئاسيّة لسنة 2019، وليس من بينهم مرشح حركة النهضة في تلك الانتخابات".
وأضافت أن "هذه القضية شملت عددا من السياسيين وأعضاء الحكومات السابقين وموظفي الدولة والصحفيين والمدونين لا علاقة لعدد منهم ببعضهم البعض، ولم تثبت المحكمة هذه العلاقة بينهم".
ولفتت إلى أن "إجراءات هذه القضية شابتها منذ يومها الأول إلى صدور الحكم اخلالات وتجاوزات لا تكاد تحصى، مثل منع المحامين من الترافع عن بعض المتهمين، أو الادعاء على بعضهم دون دليل مادي أو معنوي".
ووفق وكالة الأنباء التونسية الرسمية، شملت الأحكام الصادرة بالقضية اليوم، السجن 54 عاما لمؤسس شركة "أنستالينغو" سالم الكحيلي، و35 عاما لكل من رئيس الحكومة الأسبق هشام المشيشي، ونجل الغنوشي معاذ الغنوشي.
إضافة إلى السجن 34 عاما لوزير الخارجية الأسبق رفيق عبد السلام، و28 عاما لمدير شركة "أنستالينغو" هيثم الكحيلي، و27 عاما للصحفية شهرزاد عكاشة، و25 عاما لنجلة الغنوشي سميّة الغنوشي.
و18 عاما ليحي الكحيلي شقيق مؤسس شركة "أنستالينغو"، و15 عاما للقيادي الأمني السابق لزهر لونغو، و13 عاما لكل من الناطق الأسبق باسم وزارة الداخلية محمد علي العروي، والقيادي بحزب حركة النهضة السيد الفرجاني.
و12 عاما للمدون سليم الجبالي، 10 أعوام للضابطة السابقة بوزارة الداخلية سامية صبابطي، و8 أعوام للمسؤول الأمني الأسبق توفيق السبعي وزير الاستثمار والتعاون الدولي الأسبق والقيادي بحركة النهضة رياض بالطيب، و6 أعوام للمدون أشرف بربوش، و5 أعوام للصحفية شذى الحاج مبارك.
وتضمنت الأحكام للبعض غرامات مالية كبيرة ومصادر الأملاك والمنع من الترشح للانتخابات لفترات تصل لـ10 سنوات.
فيما حوكم البعض منهم غيابيا باعتبارهم فارين من العدالة ومنهم: شهرزاد عكاشة، وهيثم الكحيلي، وهشام المشيشي، ومعاذ الغنوشي، وسميّة الغنوشي.
يذكر أن المحكمة الابتدائية بمدينة سوسة تولت الفصل بهذه القضية في البداية، قبل أن يقرر قاضي التحقيق أواخر العام الماضي التخلي عنها وإحالتها إلى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب.
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية