تقرير حكومي :تصدير 405 منتجات زراعية إلى 160 سوقا دوليا
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريراً سلط الضوء على الاستراتيجيات ومبادرات الدولة لدعم الفلاح المصري التي أتت ثمارها، في إطار الاحتفال بعيد الفلاح المصري السنوي الـ 71.
وسلط التقرير الضوء على جهود الدولة لدعم القدرات التصديرية لتشمل فتح الأسواق أمام الصادرات الزراعية، حيث تم تصدير 405 منتجات زراعية إلى 160 سوقاً عام 2023، بجانب بلوغ الصادرات الزراعية 6.
وتشمل الجهود في هذا الإطار أيضاً توفير الشحن الجوي للمنتجات الزراعية سريعة التلف للحفاظ على الحصة التصديرية لمصر بالدول الأوروبية، ورفع منظومة المراقبة بشكل كبير وحصول كل المعامل التابعة لوزارة الزراعة ومعامل فحص متبقية المبيدات على شهادات اعتماد دولية وشهادات الايزو لتصبح مرجعية لدول الاتحاد الأوروبي.
وتناول التقرير الحديث عن مشروع تعزيز القدرات التسويقية لصغار المزارعين، حيث تبلغ قيمة تمويل المشروع من قبل صندوق التنمية الزراعية "إيفاد" 71 مليون دولار، ويهدف إلى رفع القدرات التسويقية لصغار المزارعين وربطهم بالسوق الخارجي والمصدرين، وزيادة دخل 500 ألف مستفيد.
وفيما يتعلق بمنظومة «التكويد» والتتبع لكل المزارع والمنشآت التصديرية، فوفقاً للتقرير تم العمل بها طبقاً للقرار الوزاري رقم 386 لسنة 2021، وذلك لكافة الكيانات التصديرية الراغبة في تصدير إنتاجها من المحاصيل الزراعية التصديرية الهامة، كما تتضمن المنظومة "الشحنة التصديرية"، بداية من فحص التقاوي قبل دخولها مصر، وزراعتها، ورصد استخدامات المبيدات والأسمدة، وتتبع عملية الجمع والتعبئة والتغليف، ومدى مطابقتها لاشتراطات الدول المستوردة.
وركز التقرير على جهود تطوير منظومة الري واستصلاح الأراضي، ومن بينها المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع ، حيث تم الانتهاء من تنفيذ 7206 كم ،لافتاً إلى تحقيق أعمال التأهيل عدالة توزيع المياه وتوصيل المياه لنهايات الترع في أقل من ساعتين، كما تم الانتهاء من تحديث نظم الري بـ 1.02 مليون فدان بالمرحلة الأولى وجاري تحديث نظم الري في 1.1مليون فدان بعد إعادة ترتيب الأولويات والتركيز على مناطق زراعات قصب السكر، علاوة على الانتهاء من تأهيل المساقي بـ 118.1 كم.
وذكر التقرير أن إجمالي المساحة المنزرعة منذ 2014 بلغ 1.8 مليون فدان، وكانت أبرز المشروعات مشروع الدلتا الجديدة حيث تم زراعة 669 ألف فدان من إجمالي مساحة المشروع البالغة 2.8 مليون فدان، فضلاً عن مشروع تنمية سيناء والذي شمل زراعة 285 ألف فدان من إجمالي مساحة المشروع البالغة 1.1 مليون فدان.
أما مشروع الريف المصري فقد تم من خلاله زراعة 150 ألف فدان من إجمالي مساحة المشروع البالغة 1.5 مليون فدان، علاوة على مشروع شرق العوينات والذي تم من خلاله زراعة 245 ألف فدان من إجمالي مساحة المشروع البالغة 600 ألف فدان.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ملیون فدان
إقرأ أيضاً:
تقرير: الأحزاب تلقت 519 مليون من المداخيل غير المبررة.. وصرفت 3.4 مليارات دون وثائق كافية
أظهر تدقيق حسابات الأحزاب السياسية وفحص نفقاتها برسم الدعم العمومي، وجود قصور بشأن تبرير نفقات هذه الأحزاب، كما سجل التقرير أيضا حاجة ملحة إلى ملاءمة واستكمال الإطار القانوني المتعلق بالدعم السنوي الإضافي للأحزاب.
ويكشف التقرير أن مجموع الموارد المصرح بها من قبل 29 حزبا أدلت بحساباتها عن سنة 2022 بلغت 152.96 مليون درهم، بما فيها الدعم الإضافي المقدم من طرف الدولة لسبعة أحزاب سياسية لتغطية المصاريف المترتبة عن المهام والدراسات والأبحاث، وبالمقابل بلغ إجمالي النفقات المصرح بها ما قدره 130 مليون درهم.
كما سجل المجلس نقائص على مستوى تبرير الموارد المحصلة من قبل خمسة أحزاب، بما مجموعه 5.19 ملايين درهم منها استخلاص موارد دون تقديم وثائق الإثبات القانونية بشأن تحصيلها بمبلغ 3.08 ملايين درهم، وتجاوز السقف القانوني المحدد في عشرة آلاف درهم للاستخلاص نقدا (2.11 مليون درهم).
كما تم تسجيل قصور على مستوى إثباث صرف 26 في المائة من النفقات من طرف 24 حزبا بمبلغ إجمالي يناهز 34.35 مليون درهم.
ويتوزع هذا المبلغ بين نفقات لم يتم دعمها بوثائق الإثبات القانونية بما يناهز 17,25 مليون درهم، ونفقات لم يتم دعمها بوثائق الإثبات الكافية أو باسم الحزب بنحو 1,46 مليون درهم، ونفقات مرتبطة بصرف الدعم السنوي الإضافي لم يتم دعمها بوثائق الإثبات القانونية بنحو 15,64 مليون درهم.
في الإطار نفسه، خلص المجلس إلى وجود نقائص بخصوص الوثائق المدلى بها ضمن الحسابات السنوية للإشهاد بصحتها من طرف خبير محاسب، وكذلك جودة مسك المحاسبة استنادًا إلى الدليل العام للمعايير المحاسبية، والمخطط المحاسبي الموحد للأحزاب السياسية، علاوة على أداء نفقات نقدًا رغم أن مبلغ كل نفقة منها يساوي أو يتجاوز السقف القانوني المحدد في عشرة آلاف درهم.
وعليه، أوصى المجلس وزارة الداخلية بمواكبة الأحزاب السياسية من خلال تنظيم دورات تكوينية هادفة لفائدة أطر هذه الأخيرة، بغرض تيسير استعمالها للمخطط المحاسبي الموحد، وكذا إعداد دليل للمساطر المحاسبية، واعتماد نظام معلوماتي للمحاسبة مشترك بين الأحزاب السياسية يمكنها من استغلال أنجع للمخطط المحاسبي الموحد.
بعملين صالحين فقط .. تُدخَل الجنة ويباعَد بينك وبين النار