نائب إطاري: متعاطي المخدرات لا يحاسب!!
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
آخر تحديث: 9 شتنبر 2023 - 1:41 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف عضو لجنة مكافحة المخدرات البرلمانية النائب ياسر الحسيني، اليوم السبت (9 أيلول 2023)، عن أهم تعديلات قانون مكافحة المخدرات في العراق.وقال الحسيني في حديث صحفي، ان” قانون مكافحة المخدرات وصل الى مجلس النواب وبدأت لجنته باعتبارها “مؤقتة بالعمل” بشكل رديف مع اللجنة القانونية من أجل اجراء التعديلات في عدة نقاط مهمة”.
واضاف، ان” أبرز التعديلات هي، اعتماد ان يكون حكم الناقل للمواد المخدرة بنفس حكم التاجر والمروج مع تشديد العقوبة بحقهم لتصل الى الأعدام، بالاضافة الى اعطاء رسائل تطمين للمتعاطين من خلال عدم تجريمهم واعتبار التعاطي داءًا لتسهيل تدفقهم الى مراكز التشافي للعلاج التي تتم من خلال وزارة الصحة للحد من خطورة هذه الافة، فضلا عن منح فسحة أمل لمن انخرط في هذا المسار للعودة لحياته الطبيعية بعد الشفاء من ناحية عدم اعتبارها جريمة مخلّة بالشرف او يحاسب عليها القانون”.واشار الحسيني الى، ان” القانون سيحرص في مواده على دعوة وزارة الداخلية لإنشاء سجون خاصة بالمتهمين بتجارة المخدرات او عزلهم عن بقية المتهمين من أجل تفادي انتشار آفة الإدمان والترويج لها، لافتا الى ان” القانون سيتضمن نقاطًا عدة تعالج الكثير من الإشكاليات، فيما رجح طرح القانون للقراءة الأةلى في اقرب فرصة ممكنة داخل مجلس النواب”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
نائب التنسيقية يتقدم بمشروع قانون تنظيم عمل الاتحادات الطلابية في الجامعات
تقدم النائب أحمد فتحي، وكيل أول لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمشروع قانون "تنظيم عمل الاتحادات الطلابية في الجامعات".
وأوضح النائب أحمد فتحي، خلال المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، أنه انطلاقًا من رؤية مصر 2030 وتوجه الدولة المصرية نحو بناء الانسان المصري وتنمية الموارد البشرية والعمل على ملف الوعي.
يهدف هذا القانون إلى الاستثمار في الطاقات الشبابية في إصلاح وتنمية المجتمع، وتدريب الطلاب على القيادة وبناء شخصية الطالب المصري وتشكيل وعيه تشكيلًا صحيحًا يؤثر على مستقبل الشباب والمجتمع بالنفع، كما يهدف لعمل الاتحادات تحت مظلة قانونية مستقرة عوضًا عن اللوائح والقرارات القابلة للتغيير من وقت لآخر والتي أدت لضعف دور الاتحادات الطلابية وعدم استقرار عملها.
ويهدف مشروع قانون "تنظيم عمل الاتحادات الطلابية في الجامعات".إلى العديد من الأهداف أهمها ما يلي: تعزيز دور الاتحادات والأسر الطلابية داخل الجامعات، والمشاركة الطلابية الفعالة في صنع القرار داخل الجامعة ,وأيضا تنمية مهارات القيادة الطلابية والعمل الجماعي, بالإضافة إلى استثمار طاقات الشباب في مرحلة الدراسة الجامعية لخدمة الوطن
كما يهدف مشروع القانون إلى إعادة تفعيل دور اتحاد طلاب مصر , وتوسيع مجالات عمل الاتحادات الطلابية من خلال استحداث لجان مع إمكانية إضافة لجان نوعية علاوة على ما ذُكر بنص هذا القانون ,وأيضا إحكام وتنظيم عمل الأسر والأنشطة الطلابية داخل الجامعات ,وأيضا الربط بين عمل لجان الاتحاد والجهات الحكومية للاستفادة من المبادرات والبرامج الحكومية وإتاحة مشاركة الاتحادات الطلابية في طاولة صناعة القرار مع الجهات الحكومية المعنية ,وتنظيم الأمور المالية والإدارية بما يضمن الاستفادة من أموال الاتحاد فيما خُصص لها بموجب هذا القانون ,وغيرها من الأهداف التي تخدم العمل الطلابي داخل الجامعات المصرية.
والجدير بالذكر أن قواعد تنظيم عمل الاتحادات تحتاج إلى المزيد من الاستقرار حتى تتمكن الأجيال الجديدة من الإبداع في العمل وخلق روح المنافسة الشريفة بين أعضاء الاتحادات، وذلك سوف يمكننا من ضمان عمل اتحادات طلابية فعالة ومجدية وقادرة على خلق قيادات طلابية باعتبارهم العمود الفقري للدولة المصرية، وهذا تلبيةً لأهداف رؤية مصر 2030 وتوصيات لجنة الشباب بالحوار الوطني.