اعترافات المتهم بقتل عاطل في الوراق: ضربته عايز يسرق فلوسي
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
باشرت نيابة شمال الجيزة، التحقيق في مقتل عاطل على يد عامل بعد احتجازه والتعدي عليه بالضرب في الوراق.
كان عايز يسرق فلوسواعترف المتهم بارتكابه للواقعة، أن الضحية وصديقه تسللا لمكان عمل المتهم، وحاولا سرقة مبلغ مالي أثناء نومه، وعندما شعر بهما، قاما باحتجازهما، والتعدي عليهما بالضرب، حتى فارق أحدهما الحياة، وإصابة الآخر.
ورد بلاغا امباحث شمال الجيزة، لمديرية أمن الجيزة، بمقتل أحد الأشخاص نتيجة تعرضه لاعتداء بمنطقة الوراق.
وبإجراء التحريات الأولية، أن عامل احتجز عاطل، واعتدى عليه بالضرب حتى فارق الحياة، بسبب استيلاء المجني عليه على مبلغ مالي من المتهم أثناء نومه.
كما أشارت التحريات إلى اعتداء المتهم بالضرب على صديق المجني عليه مما أسفر عن إصابته، وألقى رجال المباحث القبض على المتهم، وحرر محضرا بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أمن الجيزة التحريات الأولية منطقة الوراق القبض على المتهم
إقرأ أيضاً:
ضوابط تحميل المصروفات للمتهم حال الحكم عليه في جريمة بالإجراءات الجنائية
نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية على ضوابط تحميل المصروفات للمتهم، حال تم الحكم عليه في جريمة من الجرائم، بعد موافقة البرلمان عليها خلال جلساته السابقة .
تنص المادة (۳۱۳) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: كل منهم حكم عليه في جريمة يجوز إلزامه بالمصاريف كلها أو بعضها.
وإذا حكم في الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي، جاز إلزام المتهم المستأنف بكل مصاريف الاستئناف أو بعضها.
ويجوز لمحكمة النقض أن تحكم بمصاريف الطعن كلها أو بعضها على المتهم المحكوم عليه إذا لم يقبل طلبه أو إذا رفض.
وإذا حكم على عدة متهمين بحكم واحد لجريمة واحدة، فاعلين كانوا أو شركاء فالمصاريف التي يحكم بها تحصل منهم بالتساوي، ما لم يقض الحكم بتوزيعها بينهم على خلاف ذلك، أو إلزامهم بها متضامنين.
وإذا لم يحكم على المتهم بكل المصاريف، وجب أن يحدد في الحكم مقدار ما يحكم به عليه منها.
كما نصت المادة (۳۱۸) وتنص على: يكون المدعي بالحقوق المدنية ملزمًا بأداء مصاريف الدعوى للدولة، ويتبع في تقدير المصاريف وكيفية تحصيلها ما هو وارد في قانون الرسوم القضائية ولوائحه وقراراته.
وإذا حكم بإدانة المتهم في الجريمة، وجب الحكم عليه للمدعي بالحقوق المدنية -بالمصاريف التي تحملها. وللمحكمة مع ذلك أن تخفض مقدارها إذا رأت أن بعض هذه المصاريف كان غير لازم.
إلا أنه إذا لم يحكم للمدعي بالحقوق المدنية بتعويضات، تكون عليه المصاريف التي استلزمها دخوله في الدعوى، أما إذا قضي له ببعض التعويضات التي طلبها، يجوز تقدير هذه المصاريف على نسبة تبين في الحكم.
كما يعامل المسئول عن الحقوق المدنية معاملة المتهم فيما يختص بمصاريف الدعوى المدنية.
إذا حكم على المتهم بمصاريف الدعوى الجنائية كلها أو بعضها، وجب إلزام المسئول عن الحقوق المدنية معه بما حكم به وفي هذه الحالة تحصل المصاريف المحكوم بها من كل منهما بالتضامن.