محمد بن زايد ورئيس وزراء الهند يبحثان تعزيز الشراكة الاقتصادية الشاملة
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
نيودلهي - وام
بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وناريندرا مودي رئيس وزراء جمهورية الهند الصديقة، مختلف جوانب الشراكة الاستراتيجية الشاملة والشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات والهند والفرص الواعدة لتعزيزهما بما يسهم في استدامة التنمية والازدهار لشعبي البلدين، وذلك في إطار الزيارة التي يقوم بها سموه للمشاركة في قمة مجموعة العشرين التي تستضيفها الهند، معرباً عن سعادته بالمشاركة في القمة والتباحث وتبادل الرؤى مع القادة المشاركين .
ورحب ناريندرا مودي في بداية اللقاء، الذي عقد في مركز المؤتمرات مقر انعقاد القمة، بصاحب السمو رئيس الدولة الذي أعرب عن شكره وتقديره لرئيس وزراء الهند لدعوته دولة الإمارات للمشاركة بصفتها ضيف شرف في أعمال مجموعة العشرين (G20) في ظل رئاسة الهند لها لعام 2023.
واستعرض سموه ودولة ناريندرا مودي مسارات تطور التعاون الثنائي خاصة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتنموية والطاقة المتجددة والأمن الغذائي والتي تخدم أهداف البلدين لتحقيق الازدهار الاقتصادي المستدام.
وتبادل سموه ورئيس وزراء الهند خلال اللقاء..وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والموضوعات محل الاهتمام المشترك.
وتطرق اللقاء إلى القضايا المطروحة المطروحة على أعمال القمة مجموعة العشرين التي تستضيفها الهند وأهميتها في مواصلة دفع العمل الجماعي المشترك خاصة في مجالات الاستدامة والحفاظ على موارد البيئة وتعزيز العمل المناخي بما يعود بالخير والنماء على الجميع ويسهم في تحقيق مستقبل أفضل للإنسانية.
وأكد صاحب السمو رئيس الدولة ورئيس وزراء الهند في هذا السياق دعم البلدين العمل الجماعي الدولي المشترك وإيمانهما بأهمية دوره في تعزيز الاستقرار والازدهار في العالم وتوفير حياة أفضل لجميع شعوبه.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وزراء الهند رئیس وزراء
إقرأ أيضاً:
الدبيبة يبحث مع وزير التجارة التركي تعزيز الشراكة الاقتصادية
استقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، اليوم الأربعاء، وزير التجارة التركي، عمر بولات، والوفد المرافق له، في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين ليبيا وتركيا.
وتناول اللقاء سبل تطوير العلاقات الاقتصادية ومضاعفة حجم التبادل التجاري، إلى جانب مناقشة عدد من القطاعات الحيوية التي تمثل فرصًا للتعاون المشترك بين البلدين.
واطلع رئيس مجلس الوزراء على إحاطة شاملة بنتائج اجتماعات اللجنة الفنية الليبية–التركية المنعقدة حاليًا، والتي تناولت ملفات اقتصادية ذات أولوية واهتمام مشترك.
وأكد الجانبان أهمية تحفيز الاستثمارات المتبادلة وتوفير التسهيلات اللازمة للمستثمرين في كلا البلدين، بما في ذلك تسهيل إجراءات التأشيرات والإقامة، ومنح حق التملك، إضافة إلى تيسير عمليات التحويلات المالية، بهدف خلق بيئة استثمارية وتعزيز الشراكة الاستراتيجية.
كما ناقش اللقاء سبل استئناف عدد من المشاريع المتوقفة منذ عام 2011، وضرورة إعادة تفعيلها لدعم جهود التنمية الاقتصادية.
حضر اللقاء كل من وزير الاقتصاد والتجارة، محمد الحويج، ووكيل الوزارة، سهيل أبوشيحة، وأمين عام ديوان مجلس الوزراء، راشد أبوغفة، ورئيس الفريق التنفيذي لمبادرات الرئيس والمشروعات الاستراتيجية، مصطفى المانع.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية