"حادثة التبول" في عيد ميلاد قد تطيح بوزير العدل البلجيكي
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
فتحت السلطات البلجيكية تحقيقاً بـ "سلوك مهين" بعد اتهام ضيوف حفلة عيد ميلاد وزير العدل بالتبول على سيارة شرطة.
وأشارت المعلومات إلى أن 3 أشخاص شاركوا في عيد الميلاد الـ50 لوزير العدل، اتهموا بالتبول على سيارة شرطة كانت متوقفة خارج منزله في ليلة 14 إلى 15 أغسطس (آب).
ونقل موقع "يورونيوز" اليوم السبت أن الوزير فنسنت فان كويكنبورن حضر أمام البرلمان البلجيكي يوم الخميس قائلاً إنه لم يشاهد ما حصل خارج منزله واعتذر عن الحادث المثير للجدل.
وقال خلال جلسة استماع استثنائية استمرت لثلاث ساعات أمام أعضاء لجنة العدالة في البرلمان: "أود أن أعتذر لكل ضابط شرطة في البلاد [...] أفهم تماماً سبب غضبهم".
أشار فان كويكنبورن إلى أنه اتصل بالمشتبه بهم الثلاث "وشتمهم". وزعم أنه ساعد في التحقيق بطلبه من المشتبه بهم أن يظهروا أمام النيابة العامة، التي استطاعت استجوابهم. الوزير يكشف عن تسجيلاته
يذكر أنه في 5 سبتمبر (أيلول)، وبعد تشكيك وسائل الإعلام بمعرفته عن الحادثة، عرض الوزير تسجيلات خاصة به تم التقاطها من كاميرات مثبتة على منزله، تظهر فيها بوضوح وهو مخمور يرافق ضيفه الأخير إلى الباب في الساعة 4 صباحاً.
وفي التسجيلات، يُظهر الوزير يميل إلى الوراء كما لو كان يقلد حركة شخص يتبول، بجوار صديقه الذي يبدو ضاحكاً.
من جهته، وصف الوزير الحركة بحذر بأنها "حركة تشبه لعب الغيتار في الهواء"، لكنه قال إن ذهنه كان غائماً في ذلك الوقت.
قال أيضاً إن ضيفه الأخير، أحد أفضل أصدقائه، "ليس له علاقة بالأحداث" التي ميزت حفلة عيد ميلاده الخمسين.
وأطلق الإعلام البلجيكي على القضية اسم "بيبي- غات" نسبة لتسمية فضيحة "واتر غايت" الأمريكية، مما وضع هذا الزعيم الليبرالي في موقف صعب، حيث دعت عدة نقابات شرطة إلى استقالته.
وقالت الـ"بي بي سي" إن رئيس الوزراء البلجيكي أليكسندر دي كرو كان حاضراً أيضاً في حفلة عيد الميلاد، لكنه رفض الإدلاء بأي تصريح حول الحادثة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني بلجيكا
إقرأ أيضاً:
هذه صلاحيات الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي
تضمن العدد الأخير من الجريدة الرسمية، مرسوما رئاسيا يحدد صلاحيات الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي.
وبحسب ما جاء في الجريدة الرسمية، فإنه علاوة على صلاحيات رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي المحددة بموجب التنظيم الساري المفعول يساعد الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، وزير الدفاع الوطني، كما يمارس عن طريق التفويض وتحت رقابة وزير الدفاع الوطني وسلطته الصلاحيات التي يسندها إليه ويعرض عليه نتائج نشاطاته
يفوض له الإمضاء على جميع الوثائق والمقررات، بما فيها القرارات.
ووفقا للمادة 3 من نص المرسوم، فإن الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، يتولى الصلاحيات المترتبة على تفويض الإمضاء والمحددة بنصوص خاصة في هذا المجال.
وبهذه الصفة، فإن الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع
الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي،
يجمع ويعالج كل المراسلات الموجهة إلى وزير الدفاع الوطني التي تتصل بالمسائل النظامية والإدارية، ويبلغ بواسطة ختمة الردود التي يخصصها لها وزير الدفاع
الوطني.
كما يشرف فيما يخص وزارة الدفاع الوطني، على الدراسات التي تهم النشاط الحكومي، ويضمن تمثيل الوزارة في هذا الإطار.
ويضمن الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي علاقات وزارة الدفاع الوطني مع مؤسسات الدولة ومع كل هيئة وطنية أخرى خارجة عن الجيش الوطني الشعبي.
إلى جانب ذلك، يجمع ويعالج الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الملفات والقضايا ذات المستوى الوزاري ويخصص لها الردود اللازمة طبقا لتوجيهات وزير الدفاع الوطني وتعليماته.
كما يجمع ويعالج لحساب وزير الدفاع الوطني المسائل الاقتصادية والمالية وكذا المسائل المتصلة بالميزانية.
وينسق الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبيأشغال تحضير مخطط تطوير وزارة الدفاع الوطني و ميزانيتها التي يكون الأمر بالصرف الرئيسي لها.
كما يتولى لحساب، وزير الدفاع الوطني، رئاسة اللجنة
القطاعية للصفقات. وكذا رئاسة المجلس الوطني لأمن الأنظمة المعلوماتية. بالاضافة إلى تنظيم الاحتياطات الوزارية وتسييرها.
ويشرف على تحديد محاور سياسة البحث العلمي والتقني، في مجال التكنولوجيا و الصناعة العسكرية والتسليح وينشطها ويسهر على تنفيذها بعد موافقة وزير الدفاع الوطني.
كما يشرف فيما يخص وزارة الدفاع الوطني، على متابعة الاتفاقات والمعاهدات والاتفاقيات الدولية المتعددة الأطراف حول الأسلحة النووية والبيولوجية والكيمياوية والأسلمة التقليدية والألغام وحول الفضاء والاتصالات السلكية واللاسلكية ومنظومات الطائرات بدون طيار على المتن، والتجهيزات الحساسة والدراسات الخاصة بها وينسق ذلك. ويضمن تمثيل الوزارة في هذا الإطار.
ويشرف على تحديد محاور سياسة التعاون العسكري والعلاقات الخارجية وينشطها ويسهر على تنفيذها، بعد موافقة وزير الدفاع الوطني.
يعدّ وينفذ، بناء على توجيهات وزير الدفاع الوطني، السياسة العامة للموارد البشرية، ويشرف على إعداد سياسة تسيير المستخدمين وترقيتهم، ويجمع ويعالج اقتراحات مخططات تنقيل وحركة المستخدمين الضباط والإطارات الشبيهين.
ويجمع ويعالج اقتراحات التعيين في الوظائف والمناصب العليا التي تقدمها جميع الأجهزة والهياكل في وزارة الدفاع الوطني، ويعرضها على وزير الدفاع الوطني اليوافق عليها.
ويرسم مخططات التوظيف و التجنيد والتكوين، بعد موافقة وزير الدفاع الوطني.
ونصت المادة 4 على أن الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، مسؤول عن السير الحسن لهياكل وزارة الدفاع الوطني
ومن أجل تأدية صلاحياته، تساعد الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الأمانة العامة لوزارة الدفاع الوطني وديوان يلحق به. استنادا إلى المادة 5 من نص المرسوم.
كما يحدد تنظيم الأمانة العامة لوزارة الدفاع الوطني والديوان المنصوص عليه في المادة 5 أعلاه، ومهامهما بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني.
ووفقا للمادة 7، تلغى أحكام المرسوم الرئاسي رقم 13-317 المؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1434 الموافق 16 سبتمبر سنة 2013 الذي يحدد مهام نائب وزير الدفاع الوطني وصلاحياته. والمرسوم رقم 20-05 المؤرخ في 14 شعبان عام 1441 الموافق 8 أبريل سنة 2000 الذي يحدد مهام الأمين العام الوزارة الدفاع الوطني وصلاحياته، المعدل والمتمم.