الغرف التجارية: الاحتياطي الاستراتيجي من المواد الغذائية آمن ويكفي لأكثر من 3 أشهر
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
قال خالد سعيد نور الدين عضو مجلس إدارة الشعبة العامة للمستورين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن الاحتياطي الإستراتيجي من السلع الغذائية وخاصة القمح يكفي لأكثر من 3 أشهر، مشيدا في الوقت ذاته باستراتيجية هيئة سلامة الغذاء.
وأكد نور الدين، أنه بعد اندلاع الأزمة السودانية اتجهت الحكومة المصرية لاستيراد اللحوم من دولة جيبوتي، مع الاستمرار في الاستيراد من السودان، ويتم طرح كيلو اللحوم السودانية بسعر 220 جنيها.
وأشار ، إلى أن مصر تتجه إلى استيراد اللحوم المجمدة من الهند لتوفير احتياطي كبير، حيث يتم استيراد اللحوم المجمدة من البرازيل ويتم بيع الكيلو بسعر 160 جنيها.
وشدد نور الدين، على أن الحكومة والقطاع الخاص المتمثل في المستوردين يبحثون دائما عن أسواق جديدة لتوفير احتياطي من معظم السلع حتى لا تحدث فجوة، بجانب دعم الدولة للمشروعات الاستثمارية والزراعية والصناعية بهدف توفير تلك المنتجات للسوق المحلية.
وفي سياق متصل، أشاد خالد نور الدين، بتصريحات الدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، بأن استراتيجية الهيئة مبنية على دراسة ورصد المعوقات والقيود التي تعرض لها القطاع الصناعي والتشريعي المتعلق بالغذاء.
وأشاد خالد نور الدين، باستراتيجية الهيئة حيث تم وضع عدة محاور من أهمها كيفية دمج قطاع الصناعات المتوسطة وجذب الصناعات الصغيرة للمنظومة النظامية لسلامة الغذائية بغرض زيادة تنافسية المنتج المصري وفتح آفاق جديدة للتصدير.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السلع الغذائية القمح السودان نور الدین
إقرأ أيضاً:
شعبة المحمول: لا رسوم جمركية جديدة على الهواتف المستوردة والشركات ترفع الأسعار 15%
أكد محمد صالح الحداد، نائب رئيس شعبة المحمول باتحاد الغرف التجارية، أن الدولة لم تصدر أي قرارات رسمية بفرض رسوم جمركية جديدة على الهواتف المحمولة.
وأوضح أن الهدف من الإجراءات الحالية هو مكافحة الأجهزة التي تدخل البلاد بشكل غير رسمي والتي تضر بالصناعة المحلية والاقتصاد الوطني، مع السماح للأجهزة المستوردة من الخارج بالعمل لمدة 90 يومًا لحين تسجيلها، ودفع الرسوم الجمركية عليها.
وأشار الحداد إلى أن تداول الشائعات غير الرسمية تسبب في ارتباك السوق، مما دفع بعض الشركات المصنعة في مصر إلى رفع الأسعار بنسبة تتراوح بين 5% و15% دون مبررات واضحة، رغم عدم تطبيق أي رسوم جديدة.
وأضاف أن الدولة تسعى لتشجيع الصناعة المحلية وتعميقها عبر دعم مصانع الشركات العالمية في مصر، وتقليل الاعتماد على العملة الأجنبية.
وطالب الشركات التي استفادت من التيسيرات الضريبية والدعم الحكومي بعدم رفع الأسعار بما يضر بالمستهلكين وصغار الموزعين، مؤكدًا دعم الغرف التجارية لأي قرارات تخدم مصلحة الاقتصاد الوطني.
المحاربون الصغار