تعثر مفاوضات السلام يزيد من احتمالية الاتجاه نحو التصعيد العسكري
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
YNP / خاص -
حالة من اللا سلم و اللا حرب تسود اليمن منذ قرابة عام، حيث لا هدنة سارية ولا أي نوع من الاتفاقات معلنا يترجم هذه الحالة، فيما تستمر الأوضاع داخليا كما هي، حيث الترقب الحذر هو سيد الموقف من جميع الأطراف، وهو ما يجعل انزلاق البلاد نحو هاوية جديدة من العنف في أي لحظة أمرا محتملا، سيما في ظل تعقيدات المشهد داخل البلاد، واستمرار تأزم الوضع الاقتصادي والإنساني، بفعل ثمان سنوات من الحرب ألحقت أضرارا فادحة في اقتصاد البلاد، كما في غيره من المجالات.
وتراوح المفاوضات بشأن السلام في اليمن مكانها منذ قرابة عام، بعد تعثر تجديد الهدنة في أكتوبر من العام الماضي ٢٠٢٢، وما أعقبه من محاولات لإنعاش التفاوضات، وصلت جميعها لطريق مسدود، فيما لا تزال الجهود بوساطة عمانية جارية لتجاوز العقدة التي توقفت عندها جولات المفاوضات، ولا تزال عاجزة عن تخطيها حتى اليوم.
وفي ظل الجمود الذي تشهده العملية السياسية، وعدم إحراز تقدم جوهري في طريق السلام، يزداد المشهد ضبابية، ويغدو احتمال العودة إلى مربع العنف واردا بقوة، سيما وأن هذا الهدوء الذي أعقب الهدنة منذ أبريل ٢٠٢٢، لم يلمس أثره اليمنيون على مستوى الأوضاع المعيشية والاقتصادية، بل تفاقمت معه الأوضاع في عموم البلاد.
وبالنظر إلى النقطة التي توقفت عندها المفاوضات منذ أكتوبر ٢٠٢٢، والمتمثلة في الملف الإنساني والاقتصادي، وعلى رأسه رفع الحصار وصرف رواتب الموظفين، والذي تشترط صنعاء معالجته كشرط للتقدم في بقية الملفات، باعتبار هذا الملف حقا أصيلا وقانونيا للشعب اليمني، لا يقبل المساومة ولا المقايضة، فإن ما هو واضح حتى الآن هو أن التحالف والحكومة الموالية له لا يزالون يناورون في حسم هذا الملف، وهو ما دفع صنعاء إلى التصريح بالاستعداد للذهاب نحو الخيار العسكري في حال استمر هذا الموقف من قبل التحالف والحكومة الموالية له.
موقف حكومة صنعاء من الجمود الذي لحق بعملية السلام، بدا واضحا في تصريحات سابقة لمسئولين في هذه الحكومة، بأن الخيار العسكري، بات مطروحا لتجاوز هذا الوضع من اللا سلم واللا حرب، الذي يرمي التحالف وغيره من الأطراف الخارجية إلى استمراره، وفقا لأجندات قد يكون الهدف منها مزيدا من الضغط داخليا، وتعميق الأزمة الاقتصادية والمعيشية.
وكان رئيس المجلس السياسي بصنعاء، مهدي المشاط، أكد في تصريحات متلفزة خلال لقاء مع قبائل ومشايخ عمران، قبل أسبوع، الاستعداد للدخول في تصعيد عسكري، من أجل توفير المرتبات لكل موظفي الجمهورية اليمنية، حسب تعبيره. متهماً التحالف والحكومة الموالية له بالتهرب من التزاماتهم إزاء تسليم الرواتب، وهو ما اعتبره مراقبون مؤشرا على مضي الأمور نحو مزيد من التعقيد.
اليمن التحالف السعودي الإماراتي الوساطة العمانيةالمصدر: البوابة الإخبارية اليمنية
كلمات دلالية: اليمن التحالف السعودي الإماراتي الوساطة العمانية
إقرأ أيضاً:
تعثر الحوار بين فتح وحماس ... لماذا يتجدد ؟
ليس من المبالغة في شيء القول إن المشاحنات والمناكفات والمناورات السياسية وغير السياسية بين حركة فتح وحركة حماس الفلسطينيتين وبعض الفصائل الأخرى مثل: حركة الجهاد والجبهة الشعبية على سبيل المثال شكلت منذ الانتخابات الفلسطينية الأخيرة عام 2007 نموذجا فلسطينيا للممارسة السياسية التي اختلطت فيها المناورة بالهزل، وافتقدت إلى الجدية برغم الانعقاد المتكرر لمحادثات ومشاورات استعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية وبمشاركة أطراف عربية وغير عربية، ضمانا للجدية وأملا في التغلب على مشكلات كانت تطرح نفسها في كل جولة وتؤدي إلى عرقلة الحوار أو على الأقل اصطدامه بما يوقف مسيرته لفترة تختلف في مداها وأسبابها وما يترتب عليها حسب الظروف الفلسطينية والعربية والإقليمية والدولية.
وقد أدت المحاولات المتكررة للحوار وما يطرح في كل مرة من جدية أو أمل في جدية لا تلبث أن تتبخر إلى افتقاد وتآكل الثقة بين الأطراف والأشخاص المعنية مباشرة بالحوار، وهو ما انعكس في الواقع على موقف الأطراف المختلفة من الحوار في كل مرة بكل السلبيات المترتبة على ذلك بشكل مباشر وغير مباشر.
وما يحدث على مستوى الحوار الفلسطيني يتكرر للأسف في حالات عديدة ولأسباب مختلفة في مواجهات وخلافات تتكرر كثيرًا على المستوى العربي للأسف لتظل القضايا مفتوحة ودون حلول ولتتفاقم وتتسع بشكل ملحوظ واسع الخلافات وتزداد الخسائر العربية بشكل صعب ومؤثر في النهاية، وفي غير صالح الأوضاع والمشكلات العربية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية التي تظل قائمة والمؤكد أن ذلك أصبح يشكل سمة لعدد من المشكلات العربية القائمة والمستمرة منذ سنوات بغض النظر عن تقييم الأطراف المختلفة لما يجري وأسبابه في كل مرة أو في كل حالة على حدة.
وإذا كان من المعروف أن اتفاقًا عامًا بين الأطراف الفلسطينية وحتى غير الفلسطينية قد تبلور منذ وقت مبكر حول الحاجة الشديدة لجمع الجهود والإمكانيات الفلسطينية على صعيد واحد والعمل على دعمها وربطها معًا لزيادة فعاليتها وتماسكها معا، وهو أمر لا خلاف عليه في الواقع، فإن المشكلات والصعوبات العملية تظهر في الواقع مع الانتقال من الإطار النظري إلى الإطار العملي الذي يطرح فيه كل جانب تصوره لتحقيق الهدف الوطني المنشود على الصعيد الفلسطيني.
وهنا فإن كل طرف يجتهد وبطرق مختلفة لكي يلقي اللوم والمسؤولية على الطرف الآخر وليحمله مسؤولية الفشل وعرقلة تحقيق الهدف الوطني الفلسطيني الذي عاشت وتعيش وتتربى عليه الأجيال الفلسطينية جيلًا بعد جيل، وإذا كانت تضحيات الأجيال المتعاقبة من الشباب الفلسطيني قد تضاعفت كثيرا بحكم تطور تقنيات التسليح والزيادة المطردة في الخسائر في الأرواح وأعداد الجرحى على نحو لا يقارن بالخسائر البشرية في السنوات الماضية، فإنه من المؤسف أن قيادات فلسطينية من فصائل محددة قد عمدت إلى التقليل المتعمد من قيمة وأهمية خسائر العمليات في الميدان خاصة في الأشهر السابقة منذ حرب حماس ضد إسرائيل في أكتوبر 2013 وحتى الآن.
وإذا كان قد طرح أسلوب المقاومة المدنية ضد الجيش الإسرائيلي للرد على الأعمال الهمجية والإبادة الجماعية التي تشنها القوات الإسرائيلة سلاحًا له في غزة ورفح والضفة الغربية، فإن المقاومة تظل في النهاية سلاحًا فعالًا في معركة لها قواعدها ومتطلباتها المشروعة التي ينبغي العمل بكل السبل على توفيرها في أقرب وقت ممكن قدر الإمكان، على الأقل من أجل الحد من الخسائر الفلسطينية والحد من النزيف الفلسطيني.
من جانب آخر، فإنه من المعروف أن الخلافات بين فتح وحماس هي خلافات سياسية وتتعلق بكيفية إدارة قطاع غزة، وإذا كان قد حدث جدل بين حماس وفتح حول إمكانية التخلي عن حكم قطاع غزة من جانب حماس في الأسابيع الأخيرة حتى لا تجد إسرائيل ذرائع في استمرار سيطرتها على القطاع بشكل أو بآخر وهو ما أكد عليه الرئيس الفلسطيني محمود عباس مؤخرًا، فإنه يمكن القول في النهاية أن الاطماع السياسية في السيطرة على قطاع غزة تحرك الكثيرين للانضمام من جانب حماس إلى منظمة التحرير الفلسطينية على الجانبين، أي في جانب حماس وجانب فتح وأن الخلافات بين الجانبين حول الانضمام إلى منظمة التحرير الفلسطينية لا تلبث أن تطل برأسها بين الجانبين وتزيد من الخلافات بينهما، وقد ظهرت هذه الخلافات؛ لأن حماس لا تريد الاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي وحيد للشعب الفلسطيني منذ عام 1974 وتريد تعديل مواثيق المنظمة بشكل أو بآخر حتى تنضم إليها في النهاية حسبما تراه هي مناسبا لها وهو ما لا يتفق مع توجهات المنظمة ومواثيقها وهو موضع خلاف حاد اليوم وغدًا وبعد غد بين الرئيس الفلسطيني وحماس يضاف إلى ذلك أن مشكلة الاستئثار بحكم غزة بالنسبة لحماس، والاستئثار بحكم الضفة الغربية بالنسبة للرئيس الفلسطيني يطرح في الواقع مشكلة الوحدة الفلسطينية بين غزة والضفة الغربية، كما كانت في السابق ومن ثم استعادة الوضع السابق بين الضفة وغزة وعلى نحو سيكون مفيدًا لفلسطين وللدولة الفلسطينية في المستقبل،
جدير بالذكر أنه طرحت في الآونة الأخيرة صيغة من جانب الرئيس الفلسطيني محمود عباس لتحقيق الوحدة بين فتح وحماس ووفق الأطر السياسية لمقررات الأمم المتحدة برغم أن فتح وحماس شكلتا والفصائل الفلسطينية الأخرى الدولة الفلسطينية قبل قيام إسرائيل وبعدها حتى انتخابات 2007.
ومن المعروف أن الرئيس الفلسطيني أعلن يوم الخميس الماضي 24 إبريل الجاري استحداث منصب نائب رئيس منظمة التحرير كمنصب جديد ضمن التعديلات التي تم إدخالها على منظمة التحرير الفلسطينية وبالطبع عارضت حركة حماس هذا القرار الذي يسعى إلى تطوير الأداء وهو ما يعني مطلب تطوير عمل المنظمة وهو مطلب فلسطيني وعربي ودولي خاصة في هذه المرحلة التي شهدت تحركات داخل غزة تعرب عن معارضتها لاستمرار حماس في حكم غزة، وتدعو إلى عدم حكم حماس للقطاع بعد انتهاء الحرب.
وعلى أية حال فإن حماس غيرت موقفها وأعربت أكثر من مرة عن الاستعداد للتخلي عن حكم القطاع تارة وعن استعدادها للابتعاد عن الأطر السياسية لحكم غزة في المستقبل تارة أخرى حتى تنزع من يد إسرائيل أية ذرائع لاستمرار السيطرة على غزة، ولكن عندما طالبها عباس قبل أيام بالتخلي عن حكم غزة وعن سلاحها فُتحت الخلافات مجددًا ودعت الحركة إلى وقف التعاون الأمني مع إسرائيل وقطع العلاقات معها.
وعلى أية حال فإن الخلافات الحالية ستستمر بين فتح وحماس، وسيساعد على ذلك أن قيادات فلسطينية عديدة رحلت مما يفاقم الخلافات بين فتح وحماس، ويزيد من شقة الخلافات بين الفصائل الفلسطينية حتى ينتهي هذا الجيل أو تظهر قيادات قادرة على حمل شعلة النضال الفلسطيني على نحو يستطيع تحقيق الآمال الفلسطينية فهل يتمكن مروان البرغوثي من تحقيق ذلك إذا أتيحت له الفرصة بما يتناسب مع آمال الشعب الفلسطيني الشقيق؟
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية