عمل الإسماعيلية تسلم 11 عقد لذوى الهمم.. تفاصيل
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
سلمت مديرية العمل بمحافظة الإسماعيلية 11 عقد عمل للشباب من ذوي الهمم من أبناء المحافظة، وذلك للعمل فى 7 شركات من القطاع الخاص والاستثمارى.
وأكدت المديرية متابعتها لهذه الفرص بعد استلامها ومراعاة الحد الأدنى للأجور فى كافة العقود ،وذلك ضمن جهود المديرية بالتنسيق مع المنشآت لتشغيل تلك الفئة ودمجها في سوق العمل وذلك لاستيفاء النسبة القانونية التي حددها القانون لعمل تلك الفئة داخل المنشآت ،ومتابعة التشغيل بعد استلامها للعقود داخل المنشآت من خلال الجهات التابعة للمديرية ، وذلك فى إطار توجيهات وزير العمل حسن شحاتة للمديريات بدمج ذوي الهمم في سوق العمل بتوفير فرص عمل حقيقية لهم ، وكذلك فرص تدريب مهنى مناسبة لإعاقتهم ، لتأهيلهم لدخول سوق العمل ، وإلزام المنشآت بتطبيق نسبة الـ5 % من إجمالى عمالها من تلك الفئة وإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المنشآت المخالفة.
وأشار محمد طلعت مدير المديرية إلى أن الشركات التي وفرت تلك الفرص هي : شركة قناة السويس للخدمات البيئية ، وشركة دبى للملابس الجاهزة ، وشركة ماجيك للشنط ، ومصنع هوت دينيم ، وشركة كازيون ، والشركة التركية للصناعات الكهربائية ، وشركة أولاد جوهر ، كما تضمنت اسماء الشباب من ذوى الهمم احمد محمد على، وايه جمال عبد الرازق ، ومحمد السيد عبد العزيز، وعوض السيد عوض، ومحمد محمد عبد الهادى ، ومحمد عثمان محمد ،واميرة محمد يوسف ،واشرف محمد مسلم سليم ، ومحمد عبد الفتاح عبد العال ، ونورا محمد الغريب ، والغنيمى عبد الله محمد .
وأكدت استمرار المديرية فى توفير مزيد من فرص العمل لتلك الفئة داخل منشآت القطاع الخاص ومتابعة تلك الفرص من خلال مكاتب التفتيش العمالي والتشغيل والسلامة والصحة المهنية التابعة المنتشرة فى كافة أرجاء المحافظة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تلک الفئة
إقرأ أيضاً:
"صناعة النواب" تناقش الأثر التشريعي لقانوني ترخيص وتقنين أوضاع المنشآت الصناعية
عقدت لجنة الصناعة بمجلس النواب اجتماعًا برئاسة النائب محمد السلاب، رئيس اللجنة، لمناقشة دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم 15 لسنة 2017 بشأن تيسير إجراءات تراخيص المنشآت الصناعية، والقانون رقم 19 لسنة 2023 المتعلق بتقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخصة.
وفي بداية الاجتماع أكد النائب محمد السلاب، رئيس اللجنة، أهمية دور القانون الخاص بتيسير إجراءات تراخيص المنشآت الصناعية والقانون الخاص بتقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها، في دعم القطاع الصناعى وزيادة حجم الإنتاج الصناعى وتنفيذ خطة الدولة حاليا نحو التوسع في القطاعات الإنتاجية وفي مقدمتها القطاع الصناعى.
وأشار إلى ضرورة الوقوف على مستوى التطبيق على أرض الواقع وتحقيق أهداف القانونين، مشيرا إلى أن الفترة الأخيرة تشهد اهتماما كبيرا بقطاع الصناعة.
وشهد الاجتماع إعلان عدد من النواب، عن وجود معوقات تتعلق بالتراخيص وتخصيص الأراضي الصناعية.
ومن جانبها قالت الدكتورة ناهد يوسف، رئيس هيئة التنمية الصناعية، أن هناك حركة عمل غير مسبوقة في الهيئة والقطاع الصناعى بشكل عام، منذ تولي الفريق كامل الوزير مسئولية الوزارة.
وأوضحت أن ملف التراخيص من أهم الملفات لدى الهيئة، ويتم حل المشكلات المتعلقة به حاليا، مستشهدة بمشكلات تتعلق بالسلامة والصحة المهنية والشهادات الصحية والتموين والبيئة، وما كانت تتسبب فيه من إصدار قرارات إغلاق إداري للمصانع.
وتابعت، أيضا ملف الحماية المدنية، يتم حله الآن من خلال عمل كود موحد.
من جانبها عقبت هدى المرغني ممثل اتحاد الصناعات، موضحة أنه تم بالفعل عمل تيسيرات في إجراءات الحماية المدنية.
وأشاد النائب محمد السلاب بتلك التيسيرات، وتساءل عن حجم التراخيص التي صدرت مؤخرا مقارنة بالفترة الماضية.
وردت رئيس هيئة التنمية الصناعية، أن هناك تطورا كبيرا في عدد الرخص الصادرة مؤخرا، حيث بلغ نحو ١٥ ألف رخصة جديدة، وأن عدد الرخص في عام ٢٠٢٤ يتعدى ٥ آلاف، بالإضافة إلى تعديل نحو ١٣ ألف رخصة، وإصدار نحو ٣ آلاف رخصة في القطاع غير الرسمى، وفيما يتعلق بالسجل الصناعى، يبلع حجم ما تم إصداره في العام الحالي أكثر من ١١ ألف سجل.
وفيما يتعلق بقطاع الأراضي، سأل النائب محمد السلاب، عن مصير الأراضي التي ينطبق عليها قواعد وإجراءات السحب.
وردت رئيس الهيئة، أن ليس لها المسؤولية عن سحب الأراضي، وإنما جهات الولاية، مشيرة إلى أن الهيئة تعد جدول زمني وتوصي بسحب الأراضي في حالات مخالفة القواعد والضوابط.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير