صفقة الدخان.. تحرير ورخصة ثالثة
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
كنت أول من طالبت بكسر احتكار صناعة الدخان منذ ما يقرب من أربع سنوات وتحديدا في أكتوبر 2019 بمقال بموقع البوابة نيوز حمل عنوان «هل تتجه الدولة لكسر صناعة الدخان» بعد بيع 4.5 % من أسهم الشرقية «ايسترن كومباني» فى طرح خاص وعام بقيمة 180 مليون دولار، ودفع مستثمرون من الإمارات والسعودية 400 مليون جنيه لشراء 25% من الطرح الخاص، منهم رجل الأعمال الإماراتى الشهير محمد العبار.
ومنذ أيام قليلة أعلنت الحكومة فى إطار برنامج توسيع قاعدة الملكية وتشجيع الاستثمار عن بيع 30% من أسهم «ايسترن كومباني» لشركة جلوبال للاستثمار المحدود الإماراتية بقيمة الصفقة 625 مليون دولار، بما يعادل 19.4 مليار جنيه، بالإضافة إلي قيام المشتري بتوفير مبلغ 150 مليون دولار لشراء المواد التبغية اللازمة للاستثمار، لتتغير خريطة صناعة الدخان في مصر، بعد انخفاض حصة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية فى الشركة من 50.5 إلى 20.5% فقط.، لتصبح جلوبال للاستثمار المحدود المساهم الأكبر فى الشركة بنسبة 30%.
وأظهرت البيانات المحدودة عن الشركة على الموقع الرسمي لمركز دبي المالي العالمي عن أن الشركة التي تأسست قبل ثلاثة شهر وبالتحديد في يونيو 2023 تحت اسمGlobal Investments Holding Ltd يمتلكها كل من أبو بكر الحسيني والشركة البريطانية المصرية للاستثمار القابضة المحدودة والتي يمتلك فيها رجل الأعمال الإماراتي محمد العبار نسبة. ويبلغ رأس المال المصدر للشركة مليون درهم موزعة على 1000 سهم عادي بقيمة أسمية قدرها 1000 درهم إماراتي. وأوضحت مصادر مطلعة أن شركة جلوبال مالكها مساهم رئيسي في الشركة المتحدة للتبغ أيضا.
وعن توزيع أسهم الشركة التي تمتلك الرخصة الجدية، تمتلك "الشرقية للدخان" حصة 24% في "المتحدة للتبغ"، بحسب الرخصة التي حصلت عليها الشركة الأخيرة، والتي ينص اتفاقها مع "الشرقية للدخان" على أنه حال تملك أي من شركات التبغ العاملة في مصر أو خارجها 10% من أسهم "الشرقية للدخان" بخلافها، يحق لـ" المتحدة للتبغ UTC " شراء حصة "الشرقية للدخان" في "المتحدة للتبغ" بالقيمة الاسمية، بالإضافة إلى 108 ملايين دولار، وهو ما يساوي 24% من قيمة الرخصة المسددة.
وتساهم ثلاث شركات في الشركة المتحدة للتبغ UTC منها شركة مصر القابضة للاستثمارات المحدودة وتأسست في دبي، تملك 38% من الشركة المتحدة للتبغ شركة مساهمة مصرية، وUK الشركة القابضة للاستثمار المحدود تأسست بالمملكة المتحدة، تمتلك 33%، وشركة الأريج للاستثمار تمتلك 5%، بالإضافة إلى حصة الشرقية "ايسترن كومباني البالغة 24%، التي تم ذكرها.
وكما تمتلك شركة الـ UK المالكة لـ 33% من أسهم الشركة "المتحدة للتبغ" شركة "جلوبال" وحصتها في الشركة تساوي 99%، والمساهم الرئيسي فيها رجل الأعمال الإماراتي، عبد الله الحسيني وولده أبو بكر الحسيني ورجل الأعمال الإماراتي محمد العبار بنسبة بسيطة ومساهمين آخرين بنسب محدودة..
وبالتالي فإن الشركة المتحدة بشركائها أصبح لهم الحصة الأكبر في الشرقية بالإضافة إلي ملكيتهم للرخصة الجديدة مع فيليب موريس، وأصبحت لها الذراع الأقوى في الاستحواذ علي نسبة كبيرة من صناعة الدخان في مصر، وتحديدا السجائر المحلية والأجنبية، بالإضافة إلي حصة الشرقية "ايسترن كومباني" بنسبة 24% من الشركة المتحدة المالكة للرخصة الجديدة في مصر، والتي لم يعلن رسمي عن دخول هذه النسبة ضمن الصفقة الجديدة.
وعن صفقة بيع 30% من أسهم الشرقية "ايسترن كومباني" لا تزال « اتفاقية» بها بعض الشروط في حال التوافق عليها سيتم التوقيع النهائي علي الصفقة التي سنلقي الضوء علي بعض ملامحها خلال المقال.
ونما إلي علمنا إلي أن العروض التي تقدمت للاستحواذ علي 30% من حصة الشرقية "ايسترن كومباني" تمت الموافقة علي البيع لشركة "جلوبال" بعد موافقتها علي الشراء بتقييم أعلي عرض قدم، بـ 625 مليون دولار للاستحواذ علي الـ 30% التي طرحتها الشركة الشرقية بحق الأولوية لعدم الإضرار بالرخصة التي حصلت عليها الشركة المتحدة للتبغ "بالشفعة" كما قالت المصادر المطلعة.
بذلك أصبحت الشركة المتحدة بمساهميها تمتلك الرخصة الجديدة مع فيليب موريس.. وشركة جلوبال تمتلك 30% من أسهم الشركة الشرقية.. بمساهمين مشتركين.. لتستحوذ علي حصة السوق الأكبر للسجائر الأجنبية، والمحلية... والمنتجات الجديدة التي ستصنعها فيما بعد فيليب موريس والشركة المتحدة، بالإضافة إلي 30% من أصول الشركة الشرقية، ومنجاتها من السجائر المحلية والمعسل.
ولكن لم يتم التوقيع النهائي حتي الآن، وهناك بنود يتم التفاوض عليها للتوقيع النهائي والمتوقع أن ينتهي بعد شهر من التوقيع الأول، ومن بين هذه الشروط التي تصل إلي 20 شرط تقريبا، صدور شهادة وخطاب رسمي من جهاز حماية المنافسة، بعد دراسة الوضع بالكامل، من ملكية الشركات وقواعد السوق وحصة كل مساهم وفي حال أن الصفقة تتعارض مع قواعد حماية المنافسة ووجود شبهة احتكار، سيصدر خطاب رسمي بالوضع بالكامل ووقف الصفقة.. وهو ما أكدته مصادر مطلعه.
وهناك أيضا شروط توافقية للطرفين المالك والممثل للشركة الشرقية "ايسترن كومباني" والمشتري الممثل عن شركة "جلوبال"، لذلك لابد من التوافق وتحقيق كافة الشروط وبعدها يتم تنفيذ الصفقة كاملة، ودفع قيمة الصفقة..
صفقة العام كما أطلق عليها البعض، تطرح عدة تساؤلات مشروعة لخبراء الاقتصاد والعامة.. خاصة أنها سلعة ترتبط "بمزاج المصريين" منها، بعد بيع 30% من الشركة لمساهمين مشتركين بين المتحدة وجلوبال.. هل المتحدة وفيليب موريس تستغل حصتها في الشرقية واستخدام خطوط إنتاج لصالح رخصتها الجديدة، ولا تحتاج لإنشاء مصنع جديد أو ضخ استثمارات جديدة؟
ثانيا: تسعير السجائر سواء المحلية أو الأجنبية فيما بعد، كيف سيتم؟ هل سيتم بنفس القواعد القديمة لتسعير الدخان المحلي.. أم السياسة التسعيرية ستتغير؟.
ثالثا: هل استحواذ مساهمين مشتركين بين المتحدة صاحبة الرخصة الجديدة، وجلوبال الفائزة بطرح 30% من أسهم الشرقية "ايسترن كومباني" بمساهمين امارتيين سيكون نوع من الاحتكار لصناعة الدخان في مصر، أم عصر جديد مزدهر في صناعة الدخان وفتح أسواق جديدة للتصدير.
رابعا: لا تظهر بيانات حقوق الملكية فى البورصة المصرية سوي من يملك 5% أو أكثر من الأسهم، وهناك عمليات شراء لأسهم الشرقية للدخان تمت عام 2019 وتداولات فى البورصة.. فمن المتوقع أن تكون هناك حصص لمساهمين إمارتين وسعوديين أقل من 5% مما يزيد من نسبة السيطرة على الشركة... فهل سيتم الإعلان عن هذه النسب؟
وأخيرا وليس آخرا.. أتوقع أن تحرير صناعة مربحة مثل صناعة الدخان.. ربما تحتاج قريبا لطرح رخصة ثالثة بمستثمرين جدد، لمزيد من المنافسة وتطوير الصناعة بفكر الاستثمار العالمي.. وهو تأكيد علي عزم الحكومة، علي تشجيع الاستثمار المباشر في شتي القطاعات.
وللحديث بقية..
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الشرقية للدخان الشركة المتحدة للتبغ جلوبال ایسترن کومبانی الشرقیة للدخان بالإضافة إلی ملیون دولار فیلیب موریس من أسهم فی مصر
إقرأ أيضاً:
غدا.. انطلاق مشاورات صفقة المعادن بين الولايات المتحدة وأوكرانيا
أبريل 10, 2025آخر تحديث: أبريل 10, 2025
المستقلة/-نقلت وكالة إنترفاكس الأوكرانية للأنباء عن نائبة رئيس الوزراء الأوكراني أولها ستيفانيشينا قولها اليوم الخميس، إن المشاورات الفنية بين الولايات المتحدة وأوكرانيا بشأن صفقة المعادن ستبدأ في واشنطن يوم الجمعة.
يأتي ذلك بعد إعلان رئاسة الوزراء الأوكرانية، الأربعاء، عن إرسال وفد دبلوماسي إلى الولايات المتحدة الأمريكية لإجراء محادثات بشأن إبرامها.
من جهته، أعرب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن انفتاح بلاده على الخطوة، لكنه شدد على أن ذلك “ليس بأي ثمن”.
وتابع: “إذا كان الأمر يتعلق بشراكة حقيقية، فعلينا أن نتحدث عن التكافؤ، يجب أن تكون مناصفة”، مؤكدًا أن هذا هو أحد الشروط التي سيقدمها الفريق الفني الأوكراني خلال المفاوضات.
وأضاف زيلينسكي أنه يتوقع من واشنطن أن توفر التسهيلات التقنية ورؤوس الأموال، بحيث تساعد الصفقة في إعادة إعمار البلاد وإنعاش الاقتصاد من خلال الاستثمارات الأمريكية الضخمة فيها.
وأوضح الرئيس أن هناك بعض البنود غير المتفق عليها بعد، نظرًا لمعارضتها مع القانون الأوكراني.
وسعت كييف في الأيام الماضية إلى طمأنة الاتحاد الأوروبي بأنها لن تحيد عن مسارها نحو الانضمام إلى التكتل، وذلك بعد تعرضها لضغوط أمريكية وروسية كبيرة. بحيث أكد رئيس الحكومة دينيس شميهال أن ” الاتفاقية واشنطن يجب أن تكون قائمة على الشراكة وبشروط متكافئة للطرفين”.
كما شدد على أن لدى بلاده بعض “الخطوط الحمراء” التي تحددها تطلعاتها والتزاماتها الأوروبية.
وكان من المقرر أن توقّع كييف وواشنطن اتفاقية المعادن النادرة في البيت الأبيض أواخر فبراير/شباط عقب زيارة للرئيس الأوكراني إليه. غير أن مشادة كلامية حادة مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب أسفرت عن أزمة غير مسبوقة، ليُلغى بعدها التوقيع وينصرف الزعيم الأوروبي مستاءً.
وتنص مسودة الاتفاق، التي سُربت للصحافة الشهر الماضي، على أحكام شاملة تمنح الولايات المتحدة “حق العرض الأول” وسيطرة غير مسبوقة على الموارد الطبيعية الأوكرانية من خلال صندوق استثماري مشترك.
وبحسب صحيفة “فاينانشيال تايمز” ووكالة “بلومبرغ”، فإن مجلس إدارة الصندوق سيتألف من خمسة أعضاء: ثلاثة تعينهم واشنطن واثنان تعينهما كييف، مما يمنح الجانب الأمريكي حق النقض الفعلي على القرارات الأساسية المتعلقة بالبنى التحتية، مثل الطرق، السكك الحديدية، الموانئ، المناجم، النفط، الغاز، والمعادن الحيوية.
وينص الاتفاق أيضًا على إلزام أوكرانيا بإحالة جميع المشاريع الجديدة إلى الصندوق في “أقرب وقت ممكن عمليًا”، وحرمانها من عرض أي مشروع مرفوض على أطراف أخرى بشروط “أفضل ماديًا”.
كما أن للولايات المتحدة حق جني كامل الأرباح الناتجة عن الصندوق، بالإضافة إلى عائد سنوي بنسبة 4%، وذلك حتى يتم سداد كافة المساعدات العسكرية والمالية التي مُنحت لأوكرانيا. ويقدر معهد كيل للاقتصاد العالمي تلك المساعدات بـ114 مليار يورو منذ بداية الغزو الروسي الشامل.
وقد اعتُبر هذا النموذج التمويلي، القائم على استرداد المساعدات، عاملًا حاسمًا لإقناع الرئيس الأمريكي بتوقيع الاتفاق، لكنه أثار أيضًا اتهامات بالاستغلال والنزعة الاستعمارية الجديدة.
المصدر: يورنيوز