لفصلها عن بيت لحم.. خطتان استيطانيتان لبناء 3884 وحدة جديدة بالقدس
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
القدس المحتلة - خاص صفا
تناقش "لجنة التخطيط والبناء المحلية" الإسرائيلية في القدس المحتلة الاثنين المقبل خطتين استيطانيتين رئيسيتين تشملان بناء 3884 وحدة استيطانية جديدة، في خطوة تستهدف اختراق الأحياء المقدسية، والتوسع الاستيطاني والعمراني باتجاه جنوبي المدينة وشرقها.
وتضمن الخطة الأولى بناء مستوطنة جديدة في قلب حي رأس العامود في بلدة سلوان، تضم 384 وحدة استيطانية جديدة، من المتوقع أن تصبح نقطة محورية جديدة للتوتر بين الفلسطينيين والمستوطنين، كونها منطقة مكتظة بالسكان.
ورأس العامود يقع على طريق (القدس- أريحا) مرورًا بقريتي العيزرية وأبو ديس والخان الأحمر، ويحده شمالًا جبل الزيتون، وجنوبًا جبل المكبر، وغربًا المسجد الاقصى والبلدة القديمة، وشرقًا أبوديس والعيزرية.
وأما الخطة الثانية، تقع في الجزء الجنوبي من القدس بجوار مستوطنة "جفعات هاماتوس"، وتشمل مجمعات سكنية تضم 3500 وحدة استيطانية، وفنادق 1300 غرفة، ومناطق تجارية وعمالية. وفق حركة "السلام الآن" الإسرائيلية
وقالت "السلام الآن": "من المنتظر أن تناقش لجنة التخطيط والبناء في القدس خطة لإنشاء مستوطنة (كيدمات تسيون) الجديدة المكونة من 384 وحدة سكنية، ستقام في قلب شرقي القدس، داخل الأراضي الفلسطينية بالكامل".
وأوضحت أن منظمة "عطيرت كوهانيم" الاستيطانية تقوم على تنفيذ الخطة، والتي تقع على واحدة من الأراضي المفتوحة القليلة المتبقية على الطرف الشرقي لحي رأس العامود قرب طريق أريحا.
ويُتاخم الحي جدار الفصل العنصري بين القدس وأبو ديس، وتقترح الخطة بناء 384 وحدة استيطانية، منها 7 وحدات مبنية بالفعل على الموقع ويشغلها المستوطنون.
أما الخطة الثانية التي تسمى "القطاع" فتغطي مساحة قدرها حوالى 140 دونمًا، وتشمل إقامة 3500 وحدة استيطانية، بالإضافة إلى فندق ومنطقة تجارية.
وأضافت "السلام الآن" أن "المشروع عبارة عن مبادرة مشتركة بين الكنيسة الأرثوذكسية اليونانية ومالك الأرض وشركة دياني القابضة، ويقع نحو ثلثي مساحة المخطط خارج الخط الأخضر، على حدود مستوطنة (جفعات هاماتوس)، ومن المخطط أن يمتد بمحاذاة خط السكك الحديدية الخفيفة المخطط له على طريق الخليل".
ولفتت إلى أن خطط البناء على طول طريق السكك الحديدية الخفيفة تتمتع بنسب بناء أعلى مقارنة بأجزاء أخرى من المدينة، ولذلك يتضمن مقترح المطورين أبراجًا سكنية يصل ارتفاعها إلى 30 طابقًا.
وتنقسم مخططات البناء الحالية في "جفعات هاماتوس" إلى ثلاثة مخططات مختلفة، تضم معًا 3972 وحدة على مساحة 411 دونمًا.
تكريس الاحتلال
المختص في شؤون القدس فخري أبو دياب يقول: إن "اللجنة المحلية التابعة لبلدية الاحتلال ستوصي خلال اجتماعها الاثنين المقبل اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء التابعة لوزارة الداخلية الإسرائيلية بالمصادقة على الخطتين الاستيطانيتين في رأس العامود وجنوبي القدس".
ويوضح أبو دياب في حديث لوكالة "صفا" أن الاحتلال يريد تكريس الوجود اليهودي في قلب القدس، عبر زيادة عدد المستوطنين والمستوطنات في رأس العامود وصولًا إلى "معاليه أدوميم"، وخاصة أن المنطقة المستهدفة تقع ما بين أبو ديس والقدس قرب الجدار الفاصل.
ويضيف أن الهدف أيضًا بناء آلاف الوحدات الاستيطانية في "جفعات هاماتوس" لأجل التوسع عمرانيًا واستيطانيًا باتجاه مدينة بيت لحم جنوبًا، وأبو ديس والعيزرية شرقًا، ضمن ما يسمى بـ"القدس الكبرى"، وبالتالي منع أي استمرارية إقليمية مستقبلية بين القدس وبيت لحم.
والخطتان الاستيطانيتان التي سيتم مناقشتهما، يقعان ضمن تجمعات مقدسية، ما يعني اختراقها ومحاصرتها، وتهجير قاطنيها وسهولة السيطرة عليها، فضلًا عن إيجاد خلل في التركيبة السكانية لتلك المنطقة، منعًا لتمددها وتوسعها باتجاه غربي المدينة. وفق الباحث المقدسي
حسم القضية
ويشير إلى أن الاحتلال في مقابل زيادة وتيرة منح تراخيص لبناء المستوطنات وتوسيعها في القدس، رفض مخططات بناء هيكلية لأحياء مقدسية، مثل عين اللوزة والبستان في بلدة سلوان.
وقبل عدة سنوات، حولت بلدية الاحتلال مخطط بناء وحدات سكنية للمقدسيين في بلدة جبل المكبر، بعدما جرى الموافقة عليه، إلى وحدات استيطانية، فهي تعمل لصالح الاستيطان والمستوطنين، وليس لخدمة أهل القدس.
ويؤكد أبو دياب أن الاحتلال يُحارب الهوية والتعليم والوجود المقدسي، وكل شيء في المدينة المحتلة، تمهيدًا لحسم قضيتها، مع وجود الحكومة اليمينية الأكثر تطرفًا في "إسرائيل".
ويلفت إلى أن بلدية الاحتلال تدعي أن هناك 22 ألف وحدة سكنية في القدس "غير قانونية وبُنيت دون ترخيص"، في حين تنص "الخطة الخمسية" التي أقرتها الحكومة المتطرفة مؤخرًا، على أنه سيتم الموافقة على بناء 2000 وحدة سكنية للمقدسيين، وهذا لن يكون إلا في صالح الاستيطان.
ويبين أن أهالي القدس طالبوا البلدية بإلغاء أوامر هدم لـ2000 منزل مقدسي، بدلًا من بناء وحدات سكنية لهم في أماكن بعيدة خارج حدود المدينة، لكنها رفضت.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: استيطان القدس بيت لحم مستوطنات الضفة الغربية وحدة استیطانیة فی القدس
إقرأ أيضاً:
لبنان يخسر 5 مليارات دولار ومئة ألف وحدة سكنية جراء الحرب الإسرائيلية
كشف تقرير صادر عن البنك الدولي، اليوم الخميس، أن الخسائر الاقتصادية في لبنان خلال أكثر من عام على الحرب الإسرائيلية تجاوزت 5 مليارات دولار، مشيرا إلى تضرر نحو 100 ألف وحدة سكنية.
وقدم تقرير البنك الدولي تقديرات للأضرار خلال الفترة الممتدة من 8 أكتوبر 2023 لغاية 27 أكتوبر 2024، مشيرا إلى أن "النزاع تسبب في خسائر اقتصادية بقيمة 5.1 مليار دولار، بالإضافة إلى أضرار مادية تصل قيمتها إلى ما لا يقل عن 3.4 مليار دولار".
وتركزت الأضرار حسب التقرير "خصوصا في قطاعات التجارة والسياحة والضيافة.. وفي قطاع الزراعة".
وأشار البنك الدولي إلى أنه "من المتوقع أن تتجاوز التكلفة النهائية للأضرار والخسائر في لبنان المرتبطة بالنزاع بشكل كبير" تلك التقديرات، مؤكدا أن "النزاع تسبب في تضرر ما يقدر بـ99209 وحدات سكنية.. ومن بين هذه الوحدات المتضررة يقدر أن 18% مدمرة بشكل كلي، بينما 82% تعرضت لأضرار جزئية".
ولفت التقرير إلى أنه "من بين المناطق الـ12 التي شملها تقييم قطاع الإسكان، تعد مناطق صور والنبطية وصيدا وبنت جبيل ومرجعيون الأكثر تضررا، حيث تتركز فيها نسبة 81% من الأضرار والخسائر المقدرة".
ويقدّر البنك الدولي أن "النزاع خفض نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للبنان لعام 2024 بنسبة لا تقل عن 6.6%"، واعتبر أن ذلك "يفاقم خمس سنوات من الانكماش الاقتصادي الحاد المستمر في لبنان الذي تجاوز 34% من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، مما أدى إلى خسارة ما يعادل 15 عاما من النمو الاقتصادي".
يذكر أن لبنان يعاني من كساد اقتصادي حاد ومزمن، وسبق أن رجح البنك الدولي أن تصنف الأزمة ضمن أشد عشر أزمات، وربما إحدى أشد ثلاث أزمات على مستوى العالم منذ منتصف القرن الـ19.
ويواصل الجيش الإسرائيلي هجومه البري الواسع النطاق على الأراضي اللبنانية لليوم الـ53 تواليا، حيث شن هجماته الجوية والبرية على مناطق مختلفة من لبنان.
وتسبب الهجوم الإسرائيلي حسب وزارة الصحة اللبنانية، المستمر منذ 8 أكتوبر 2023، بمقتل 3 آلاف و365 مواطنا وإصابة 14 ألفا و344 آخرين.
اتفاق أمني بين تركيا والسلطة الفلسطينية لتدريب قوات إنفاذ القانون