عباس وميقاتي يتفقان على ضرورة إنهاء وقف الاقتتال في عين الحلوة
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم السبت، إنه أصدر تعليمات مشددة بضرورة تحقيق تهدئة كاملة وشاملة في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين في لبنان، فيما شدد رئيس وزراء اللبناني نجيب ميقاتي على أولوية وقف الأعمال العسكريّة والتعاون مع الأجهزة الأمنية اللبنانية لمعالجة التوترات القائمة في عين الحلوة.
وأكد عباس، في بيان عقب تلقيه اتصالاً هاتفياً من رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، لبحث الأحداث الجارية بمخيم عين الحلوة، ضرورة التزام الأطراف كافة بتحقيق التهدئة.
وبحسب البيان، شدد عباس على "حرصه على تحقيق هذه التهدئة، وأن يتم معالجة الأمور وفق القانون اللبناني، وبالتنسيق مع الدولة اللبنانية".
وشدد ميقاتي في خلال الاتصال على أولوية وقف الاعمال العسكرية والتعاون مع الاجهزة الامنية اللبنانية لمعالجة التوترات القائمة ". معتبرا ان "ما يحصل لا يخدم على الاطلاق القضية الفلسطينية ويشكل اساءة بالغة الى الدولة اللبنانية بشكل عام وخاصة الى مدينة صيدا التي تحتضن الاخوة الفلسطينيين، والمطلوب في المقابل أن يتعاطوا مع الدولة اللبنانية وفق قوانينها وانظمتها والحفاظ على سلامة مواطنيها".
معارك طاحنة
تدور ب مخيم #عين_الحلوه
بين الفلسطينيين انفسهم
بالوقت ال لازم تتوحد كل القوى
تحت قضية واحدة
القتال لدحر المحتل الصهيوني
وتحرير كامل #فلسطين
ضايعين وضيعوا بوصلتهم
والتهوا مين بيسيطر على مخيم
هني بالاساس لاجئين فيه منو وطنهم وجودهم وقتي فيه.#صيدا #لبنان pic.twitter.com/On9rCklRLB
وتجددت اشتباكات مسلحة في مخيم عين الحلوة أول أمس الخميس أدت إلى جرح أكثر من 20 شخصا، إضافة إلى تسببها في أضرار بالمباني والممتلكات ونزوح عشرات العائلات إلى خارج المخيم.
وكان المخيم شهد نهاية يوليو(تموز) الماضي، اشتباكات بين عناصر من حركة "فتح" وعناصر من مجموعات إسلامية استمرت لأيام عدة، وأسفرت عن مقتل 11 شخصاً وأكثر من 65 جريحاً.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني مخيم عين الحلوة
إقرأ أيضاً:
الأردن.. إنهاء الإجراءات للمتهمين بالمساس بـ«أمن الدولة» وإحالتهم إلى المحكمة
صرّح العميد القاضي العسكري أحمد طلعت شحالتوغ، النائب العام الأردني لمحكمة أمن الدولة، بأن “النيابة العامة لمحكمة أمن الدولة أنهت جميع الإجراءات القانونية المتعلقة بعدد من القضايا التي أُعلن عنها يوم أمس الثلاثاء، وتم إحالتها إلى المحكمة”.
ووفقًا للوائح الاتهام، “وجّه مدعي محكمة أمن الدولة للمتهمين عبدالله هشام ومعاذ الغانم تهمة جناية تصنيع أسلحة بقصد استخدامها بشكل غير مشروع، بالإضافة إلى جناية التدخل في تصنيع الأسلحة بالنسبة للمتهم محسن الغانم، وفقًا لقانون مكافحة الإرهاب. كما وُجهت للمتهمين الثلاثة تهمة القيام بأعمال تُخل بالنظام العام وتهدد أمن وسلامة المجتمع”.
وبحسب وسائل إعلام أردنية، في قضية تصنيع الطائرات المسيرة، قال القاضي: “وُجهت للمتهمين علي قاسم، وعبد العزيز هارون، وعبدالله الهدار، وأحمد خليفة، تهمة القيام بأعمال تؤدي إلى الإخلال بالنظام العام وتهدد أمن المجتمع”.
أما في قضيتي التجنيد، بحسب القاضي، “فقد وُجهت للمتهمين خضر عبد العزيز، وأيمن عجاوي، ومحمد صالح، ومروان الحوامدة، وأنس أبو عواد، نفس التهمة المتعلقة بالإخلال بالنظام العام وتهديد الأمن المجتمعي”.
وبحسب وكالة “بترا”، أضاف القاضي: “في قضية نقل وتخزين مواد متفجرة وأسلحة أوتوماتيكية تم تهريبها من الخارج وإخفاء صاروخ بإحدى ضواحي عمان، فهي ما زالت قيد النظر في محكمة أمن الدولة، حيث دخلت مرحلة تقديم البينات الدفاعية، ويُحاكم فيها أربعة متهمين”.
وكان أعلن وزير الاتصال الحكومي الأردني والناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني، “عن إلقاء القبض على 16 عنصرًا متورطًا في قضايا تهدف إلى المساس بالأمن الوطني وإثارة الفوضى داخل المملكة”.
وأعلنت دائرة المخابرات العامة الأردنية إحباط مخططات كانت تهدف إلى “المساس بالأمن الوطني وإثارة الفوضى والتخريب المادي داخل المملكة، وشملت المخططات قضايا تتمثل بـ: “تصنيع صواريخ بأدوات محلية وأخرى جرى استيرادها من الخارج لغايات غير مشروعة، وحيازة مواد متفجرة وأسلحة نارية وإخفاء صاروخ مُجهز للاستخدام، ومشروع لتصنيع طائرات مسيرة، بالإضافة إلى تجنيد وتدريب عناصر داخل المملكة وإخضاعها للتدريب بالخارج”.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية