صقر غباش يترأس وفد المجلس الوطني الاتحادي إلى الصين غدا
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
أبوظبي في 9 سبتمبر / وام / يترأس معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي وفد المجلس الذي سيقوم بزيارة رسمية إلى جمهورية الصين الشعبية ابتداء من الغد وحتى15 سبتمبر الجاري بدعوة من معالي تشاو ليجي رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني.
وسيتم خلال الزيارة بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين الجانبين، تجسيداً لعلاقات الشراكة الاستراتيجية القائمة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الصين الشعبية، والتي تحظى بدعم من قبل قيادتي البلدين الصديقين.
ويعقد معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي جلسة مباحثات مع معالي تشاو ليجي رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب، وسيلتقي عدداً من المسؤولين، وذلك لمناقشة سبل تعزيز علاقات التعاون الثنائية في شتى المجالات سيما البرلمانية منها، بما يحقق رؤية قيادتي البلدين وتطلعات الشعبين الصديقين.
ويضم وفد المجلس في عضويته معالي الدكتور علي راشد النعيمي، وسعادة كل من: الدكتور طارق حميد الطاير، وأسامة أحمد الشعفار، وعائشة رضا البيرق، وسمية حارب السويدي، وعفراء بخيت العليلي، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، والدكتور عمر النعيمي الأمين العام للمجلس، و عفراء راشد البسطي الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني، و طارق أحمد المرزوقي الأمين العام المساعد لشؤون رئاسة المجلس.
اسلامه الحسينالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: المجلس الوطنی الاتحادی
إقرأ أيضاً:
5 اختصاصات للمجلس الأعلى للأجور بمشروع قانون العمل الجديد
وافق مجلس النواب على المادة المنظمة لاختصاصات المجلس القومي للأجور بمشروع قانون العمل الجديد ، والخاص بتحديد الأجور لموظفي القطاع الخاص .
و يشكل المجلس القومي للأجور برئاسة الوزير المعني بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
وحدد مشروع قانون العمل الجديد اختصاصات المجلس الأعلى للأجور في المادة (102) منه على الآتي:
1- وضع الحد الأدنى لأجور العاملين في كل القطاعات على المستوى القومي، بمراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم وتكاليف المعيشة وتغيراتها، وتحقيق التوازن بين طرفي علاقة العمل، وضمان زيادة معدلات الإنتاج.
2- وضع القواعد المنظمة الصرف العلاوة الدورية السنوية وفقا لأحكام هذا القانون.
3- النظر في طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية الظروف اقتصادية طارئة.
4- وضع المعايير والضوابط التى على أساسها يتم قبول أو رفض طلبات الإعفاء المقدمة من ذوى الشأن.
5- إخطار الوزارات المعنية بقبول أو رفض الطلبات المقدمة من ذوى الشأن بالإعفاء.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتحديد نظام العمل بالمجلس، واختصاصاته الأخرى، في موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد