السومرية نيوز – سياسة

عد الاتحاد الوطني الكردستاني، اليوم السبت، أزمة كركوك تسببت بـ"مشكلة سياسية"، فيما بينت "الحل الوحيد" لحسم ملف كركوك والمناطق المتنازع عليها. وقالت النائبة عن الاتحاد، سروة محمد، في حديث لـ السومرية نيوز، إن "ما حصل في محافظة كركوك مؤخرا يعد حادثة مؤلمة، والتي أدت الى تردي الوضع الأمني والتسبب باستشهاد أربعة مواطنين أبرياء كانت نيتهم الوحيدة فك الطريق الرابط بين أربيل وكركوك"، لافتة الى أن "الأزمة ادت لحدوث تطورات أمنية تسببت فيما بعد بمشكلة سياسية".



وأضافت، اننا "كنواب في الاتحاد الوطني نقف مع الحل والتعايش السلمي بين مكونات، واجراء الانتخابات في كركوك؛ لمشاركة جميع الفئات والمواطنين وتصويتهم لصالح ممثليهم من أجل خدمتهم".

وأوضحت عضو مجلس النواب، أن "الاتحاد الوطني لن يقف مع أي مشكلة سواء في كركوك او المحافظات الأخرى"، لافتة الى أن "تراجع الوضع الأمني في كركوك حصل نتيجة عدم الالتزام بالقرارات الخاصة بالمناطق المتنازعة عليها، بالإضافة الى عدم تطبيق المادة 140".

وبينت محمد، ان "الحل الوحيد للمناطق المتنازع عليها وبالأخص في كركوك يتمثل بتطبيق المادة 140 من قبل الحكومة العراقية".

وشهدت محافظة كركوك خلال الأيام القليلة الماضية توترا أمنيا بعد أن نظم محتجون من العرب والتركمان اعتصاما قرب المقر العام لقوات الأمن في المحافظة، إثر معلومات مفادها أن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، أمر قوات الأمن بتسليم هذا المقر إلى الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي سبق أن شغله.

وعلى وقع ذلك، قتل أربعة متظاهرين على الأقل وأصيب 16 آخرون حين اندلعت صدامات خلال التظاهرات التي شهدتها المدينة متعددة القوميات في شمال العراق، حيث فرضت السلطات حظرا للتجول.

ويوم الاثنين الرابع من أيلول الجاري، تداولت وسائل إعلام محلية أنباء عن حدوث اشتباكات ومواجهات مسلحة جديدة بين العرب والتركمان من جهة والكرد من جهة أخرى في كركوك، لتنفي خلية الإعلام الأمني هذه الأنباء.


المصدر: السومرية العراقية

كلمات دلالية: الاتحاد الوطنی فی کرکوک

إقرأ أيضاً:

حركة “النهضة” في تونس: الأحكام القضائية محاكمة سياسية تتناقض مع الحاجة للحوار الوطني

يمانيون../
دان المكتب التنفيذي لحركة “النهضة” في تونس، اليوم الأربعاء، الأحكام القضائية التي صدرت بحق رئيس الحركة راشد الغنوشي وعدد من الإعلاميين والسياسيين، مؤكدًا أن هذه الأحكام قاسية وغير عادلة، وتُعد محاكمة سياسية تهدف إلى قمع المعارضة.

وأصدرت الدائرة الجنائية الثانية في المحكمة الابتدائية بالعاصمة تونس، أحكامًا بالسجن تتراوح بين 5 و54 عامًا بحق 41 شخصًا من السياسيين والإعلاميين ورجال الأعمال في القضية المعروفة إعلاميًا باسم “إنستالينغو”.

وأشارت حركة النهضة إلى أن هذه الأحكام تأتي في وقت تتفاقم فيه الأزمات الاقتصادية والاجتماعية في تونس، في ظل ما اعتبرته فشل سياسات السلطة الحالية، وتعتبر هذه الأحكام بمثابة محاكمة سياسية لا علاقة لها بالقضاء المستقل.

كما شددت الحركة على أن هذه الأحكام تتناقض مع الحاجة إلى الحوار الوطني والوحدة لمواجهة التحديات التي تمر بها البلاد.

مقالات مشابهة

  • الصين: غزة للفلسطينيين ولن تكون ورقة مساومة سياسية
  • الدنمارك تعارض تصريحات ترامب وتؤكد “حل الدولتين” هو الوحيد لفلسطين
  • متولي: الأخطاء الدفاعية تسببت في الخسارة من مودرن وبيراميدز
  • اللجنة الاستشارية بين الترحيب والتحفظات.. هل تمثل خطوة نحو الحل أم ورطة سياسية جديدة؟
  • حركة “النهضة” في تونس: الأحكام القضائية محاكمة سياسية تتناقض مع الحاجة للحوار الوطني
  • تعرض والدة شيرين عبدالوهاب لأزمة صحية مفاجئة ونجلها يدعو لها بالشفاء
  • المبعوث الأوروبي الخاص للشرق الأوسط: الحل الوحيد لتعزيز السلام بالمنطقة حل الدولتين
  • المبعوث الأوروبي للشرق الأوسط: الحل الوحيد لتعزيز السلام بالمنطقة هو حل الدولتين
  • نادية رشاد: أم كلثوم تستاهل الجنة بسبب جهادها الوطني بعد هزيمة 67
  • نقل والدة الفنانة شيرين عبد الوهاب للمستشفى بعد تعرضها لأزمة صحية