مسؤول ايراني يحدد نهاية المهلة لنزع الجماعات المسلحة المعادية المتواجدة بكردستان العراق
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
9 سبتمبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: حدد نائب شؤون العمليات في الحرس الثوري العميد عباس نيلفروشان، السبت، موعد نهاية المهلة المحددة للعراق لنزع سلاح الجماعات الانفصالية، فيما أكد أننا مضطرون للدفاع عن مصالح الشعب الإيراني.
وقال نيلفروشان، ان “19 سبتمبر هي نهاية المهلة المحددة للعراق لنزع سلاح الجماعات الانفصالية.
وأضاف: “إذا لم يفوا بالتزاماتهم سنعود إلى الوضع السابق ونحن مضطرون للدفاع عن مصالح الشعب الإيراني”.
وفي وقت سابق، قالت وزارة الخارجية الإيرانية إن إيران والعراق توصلا إلى اتفاق لنزع سلاح من وصفتها بـ”الجماعات الإرهابية المسلحة” في إقليم كردستان العراق ونقلها إلى أماكن أخرى الشهر المقبل، وإغلاق مقارها العسكرية.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، في إفادة صحفية أسبوعية، إن “إيران والعراق توصلا إلى اتفاق يلتزم بموجبه العراق بنزع سلاح المسلحين الانفصاليين والجماعات الإرهابية الموجودة على أراضيه، وإغلاق قواعدها، ونقلها إلى أماكن أخرى قبل 19 سبتمبر/أيلول المقبل”.
ولم يحدد المتحدث الأماكن التي سيُنقل لها المسلحون، كما لم يعلق العراق بعد على الأمر.
وأكدت الخارجية الإيرانية أنه “إذا لم ينفذ الاتفاق في موعده، فسنقوم بمسؤولياتنا تجاه الجماعات الإرهابية في كردستان العراق”.
ووفقا لمسؤولين إيرانيين، فقد تعهد العراق بوقف نشاط الأحزاب الكردية الإيرانية في إقليم كردستان.
ومع ذلك، نقلت “رويترز” عن مسؤول أمني عراقي، لم تذكر اسمه، قوله إن “البلاد تعهدت بعدم السماح للجماعات المسلحة باستخدام الأراضي الكردية العراقية لمهاجمة المعابر الحدودية الإيرانية”.
وقال المتحدث باسم الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني، خالد عزيزي، إن “أعضاء الحزب يحملون أسلحة للدفاع عن أنفسهم، وليس لمهاجمة إيران”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
العراق 2025: هل تتحول الفصائل إلى أحزاب؟
4 مارس، 2025
بغداد/المسلة: يشهد المشهد السياسي العراقي حراكاً متسارعاً مع اقتراب الانتخابات التشريعية المقررة في أكتوبر 2025.
وأعلن زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، عن توجه جديد لتفعيل قاعدته الشعبية عبر توجيه أنصاره لتحديث سجلاتهم الانتخابية، وذلك رغم إعلانه السابق الابتعاد عن العمل السياسي في 2022.
يأتي هذا التحرك وسط تنافس محموم بين الفصائل الشيعية التي تضم نحو 12 حزباً وحركة سياسية رئيسية، في ظل توقعات بتقارب هذه القوى لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية.
ويبرز هنا سؤال محوري: هل ستتمكن هذه الفصائل من توحيد صفوفها أم أن الانقسامات ستظل هي السائدة؟ يعكس هذا الواقع ديناميكيات معقدة تتشابك فيها المصالح السياسية والعسكرية والإقليمية، لا سيما مع تزايد الضغوط الإيرانية لتأمين النفوذ في العراق.
و يتصدر التيار الصدري، الذي أعيد تسميته “التيار الوطني الشيعي”، العودة إلى الساحة السياسية بقوة فيما يتحرك الإطار التنسيقي، المتحالف من إيران، للحفاظ على تماسكه رغم التوترات الداخلية.
ويضم الإطار أحزاباً بارزة مثل “دولة القانون” بزعامة نوري المالكي، و”تحالف الفتح” بقيادة هادي العامري، إلى جانب فصائل مسلحة مثل “عصائب أهل الحق” و”منظمة بدر”.
ويواجه الإطار تحدياً كبيراً في ظل انقسامات سابقة تفاقمت بسبب فضائح فساد وسوء إدارة، لكنه يبدو مصمماً على تجنب التفكك النهائي تحت ضغط إيران التي تسعى لضمان استقرار حلفائها في العراق.
ويرى المحللون أن إيران، التي تواجه ضغوطاً دولية متزايدة مع عودة دونالد ترامب إلى الرئاسة الأمريكية في يناير 2025، قد تدفع نحو تسوية بين الصدر والإطار لتجنب صراع داخلي يضعف نفوذها.
وتظهر فصائل مسلحة نافذة استعدادها للمشاركة السياسية عبر بوابة الانتخابات. تبرز أسماء مثل “كتائب حزب الله” و”سيد الشهداء” و”كتائب الإمام علي” كقوى تسعى لترجمة نفوذها العسكري إلى مقاعد برلمانية.
وتشير تقارير إلى أن هذه الفصائل، التي تنضوي تحت مظلة الحشد الشعبي، تمتلك ما بين 50 إلى 70 ألف مقاتل، مما يمنحها قدرة على حشد الناخبين في مناطق نفوذها مثل بغداد والبصرة وكربلاء.
ويعتبر هذا التحول محاولة لتعزيز الشرعية السياسية، لكنه يثير مخاوف من عسكرة العملية الانتخابية.
وتقترب الأحزاب الشيعية من تشكيل تحالفات جديدة لمواجهة التحديات.
ويرجح المراقبون أن تشهد الانتخابات ولادة أجنحة سياسية جديدة، فيما المتوقع أن تشهد الانتخابات منافسة غير مسبوقة بين الفصائل الشيعية.
ويعكس هذا التنافس حالة من الاستقطاب العميق، لكنه قد يفتح الباب أمام إصلاحات طال انتظارها إذا نجحت القوى المتنافسة في تقديم برامج تخدم المواطن بدلاً من التركيز على تقاسم السلطة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا