مرسوم بنقل 8 من أعضاء النيابة للعمل بالقضاء
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
صدر مرسوم بتنقلات قضائية تضمن نقل أعضاء من النيابة العامة للعمل بالقضاء في وذلك اعتبارا من 2023/9/1.
وجاء في المرسوم:
مرسوم بترقية 25 مستشاراً في محكمة الاستئناف منذ 11 دقيقة إلغاء إشراف جهاز متابعة الأداء الحكومي على أعمال مجلس وكلاء الوزارات الخدمية والإدارية منذ ساعة
بعد الاطلاع على الدستور
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 14 لسنة 1977 في شأن درجات ومرتبات القضاة وأعضاء النيابة العامة وإدارة الفتوى والتشريع والقوانين المعدلة له
وعلى قانون تنظيم القضاء الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 والقوانين المعدلة له
وعلى المرسوم رقم 57 لسنة 1990 في شأن مرتبات وبدلات القضاة وأعضاء النيابة العامة وإدارة الفتوى والتشريع والمراسيم المعدّلة له،
- وعلى المرسوم رقم 108 لسنة 2003 في شأن مرتبات وبدلات القضاة وأعضاء النيابة العامة المعدل بالمرسوم رقم 23 لسنة 2004، وعلى المرسوم رقم 41 لسنة 2009 في شأن منح علاوة قضائية خاصة للقضاة وأعضاء النيابة العامة وتعديلاته بالمرسوم رقم 162 لسنة 2011 والمرسوم رقم 126 لسنة 2018.
وبعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء بجلسته رقم (2023/20) المنعقدة بتاريخ 2023/7/25.
وبناء على عرض وزير العدل
وبعد موافقة مجلس الوزراء،
رسمنا بالآتي
مادة أولى
ينقل كل من أعضاء النيابة العامة الآتية أسماؤهم للعمل بالقضاء في الدرجة المبينة قرين اسم كل منهم، وذلك اعتبارا من 2023/9/1
1- يوسف طلال يوسف آل بن علي قاض من الدرجة الثانية
2- عبد الرحمن بدر عبد الرحمن زيد المنيفي قاض من الدرجة الثالثة
3- طلال سمير أحمد عبد العزيز الفليج قاض من الدرجة الثالثة
4- إبراهيم عبد الناصر علي إبراهيم خريبط قاض من الدرجة الثالثة
5- عبد الله بدر غصاب محمد الزمانان قاض من الدرجة الثالثة
6- مشاري فلاح عبد الله المشاري الكليب قاض من الدرجة الثالثة
7- أحمد ناصر احمد العجيري قاض من الدرجة الثالثة
8- خالد عبد الله خالد الوزان قاض من الدرجة الثالثة
المصدر: الراي
كلمات دلالية: المرسوم رقم فی شأن
إقرأ أيضاً:
قرار مهم من النيابة العامة بشأن المباني الآيلة للسقوط في الإسكندرية
كلفت النيابة العامة محافظة الإسكندرية بتوجيه المختصين بجميع أحياء المحافظة، لحصر المنشآت الآيلة للسقوط واتخاذ اللازم قانونًا نحو معاينتها وفحص ملفات ترخيصها، وما اتخذ حيالها من إجراءات أو قرارات لهدمها أو ترميمها، وبيان المتسبب في التقاعس عن تنفيذ تلك القرارات.
يأتي ذلك في تزايد حوادث انهيار شرفات المباني وأجزاء من العقارات الآيلة للسقوط بمحافظة الإسكندرية، وما ترتب على ذلك من خسائر في الأرواح والممتلكات.
وذلك فضلًا عن اتخاذ كافة التدابير اللازمة لتأمين العقارات والمناطق المجاورة، وذلك حفاظًا على أرواح المواطنين والممتلكات العامة والخاصة.
بوابة الأهرام
إنضم لقناة النيلين على واتساب
الدكتور الربيعة يلتقي وفد مستشفى جريت أورموند ستريت للأطفال