«زراعة الشيوخ»: نظام الزراعات التعاقدية أوقف خسائر الفلاح المصري
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
وجه المهندس عبد السلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، التهنئة والتحية للفلاح المصري بمناسبة الاحتفال بعيده اليوم، مشيرا إلي أن عيد الفلاح بدأ الاحتفال به بعد ثورة 23 يوليو 1952 مع صدور قوانين الإصلاح الزراعي.
اهتمام الدولة بالفلاحوأكد «الجبلي»، في بيان له اليوم، أن الفلاح المصري يحظى باهتمام كبير من الدولة المصرية والقيادة السياسية حاليا، حيث تبنت الدولة عددا من المبادرات والمشروعات القومية في قطاعي الزراعة والري، والتي من شأنها تسهيل مهام الفلاح وتوفير مستلزمات الزراعة والدعم اللازم له وذلك لمساعدته في القيام بدوره في الزراعة، وشراء المحاصيل منه بأسعار مناسبة ليحقق هامش ربح جيد، وتسهيل حصوله علي القروض الميسرة وغيرها من الخدمات.
وأوضح رئيس لجنة الزراعة، أن الفترة الماضية شهدت مبادرة حياة كريمة التي تستهدف تحسين الخدمات بكافة القرى والريف المصري بتكلفة تصل إلي 800 مليار جنيه، كما شهدت المشروع القومي لتبطين الترع وتحديث منظومة الري، ما أدى إلي تسهيل وصول المياه لكافة الأراضي.
وأشار إلى تطبيق نظام الزراعات التعاقدية الذى أوقف نزيف الخسائر التي كان يتعرض لها الفلاح المصري من قبل، حيث أصبح الفلاح يضمن سعرا مناسبا لمحصوله قبل زراعته، من خلال إعلان الدولة سعر ضمان للمحصول قبل زراعته، قابل للزيادة مع تحرك الأسعار العالمية.
وأكد أهمية دور الفلاح المصري، في ظل تنفيذ خطة الدولة نحو تحقيق الأمن الغذائي وتحقيق التنمية الزراعية التى تساعد بدورها في تحقيق التنمية المستدامة والشاملة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاحتفال بعيد الفلاح عيد الفلاح ثورة 23 يوليو 1952 الفلاح الفلاح المصری
إقرأ أيضاً:
اليوم.. «زراعة الشيوخ» تناقش التوسع الأفقي في الرقعة الزراعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تعقد لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ اجتماعا لها، اليوم الأحد، بعد الانتهاء من الجلسة العامة للمجلس برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق.
يأتي ذلك بحضور ممثلي الحكومة خلال الاجتماع؛ لمناقشة طلب المناقشة العامة المقدم من النائب جمال أبو الفتوح بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول دعم مشاريع التوسع الأفقي في الرقعة الزراعية كأحد روافد زيادة الصادرات المصرية.
ويستأنف مجلس الشيوخ جلساته غدًا برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق ليناقش خلال جلساته المقررة غدًا الأحد وبعد غد الاثنين تقارير اللجان النوعية حول ثلاثة مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة ومحالة من مجلس النواب إليه لإبداء رأيه فيها وهى كالتالى:
تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (121) لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين.