بـ"بهارات" في قمة العشرين.. مودي يثير الجدل
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
استعمل رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، السبت، في افتتاح قمة العشرين، بطاقة أمامه تقول إن اسم بلاده "بهارات" وليس الهند، في إشارة جديدة على عزمه تغيير اسم البلاد بصورة كاملة.
ويطلق على الهند أيضا بهارات وبهاراتا وهندوستان في اللغات الهندية، وهي أسماء تعود لما قبل الاستعمار، وتستخدم هذه الأسماء بشكل متبادل من جانب الشعب وعلى المستوى الرسمي.
وفي حين تلتزم عادة باستخدام اسم الهند في ألقاب مثل الرئيس أو رئيس الوزراء عند التواصل باللغة الإنجليزية، أشارت الرئيسة دروبادي مورمو في وقت سابق من الأسبوع الجاري إلى نفسها بالقول"رئيسة بهارات" في دعوة عشاء لاستقبال زعماء مجموعة العشرين، مما أثار شرارة الجدل.
وعندما أعلن مودي افتتاح القمة في نيودلهي اليوم، كانت أمامه بطاقة على الطاولة كتب عليها "بهارات"، في حين كان شعار مجموعة العشرين يحمل الاسمين، "بهارات" باللغة الهندية و"الهند" باللغة الإنجليزية، وفق "رويترز".
وقال مودي متحدثا باللغة الهندية: "بهارات ترحب بالمندوبين باعتبارها رئيسا لمجموعة العشرين".
وتستضيف نيودلهي قادة الاقتصادات الكبرى لحضور قمة مجموعة العشرين.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات بهارات نيودلهي قمة مجموعة العشرين أخبار الهند ناريندرا مودي الهند سكان الهند رئيس الهند بهارات نيودلهي قمة مجموعة العشرين أخبار الهند
إقرأ أيضاً:
قرار الحكومة العراقية استقطاع 1% من الرواتب يثير الجدل بين الموظفين
نوفمبر 26, 2024آخر تحديث: نوفمبر 26, 2024
المستقلة/- أثارت الحكومة العراقية جدلاً واسعاً بقرارها استقطاع نسبة 1% من رواتب جميع موظفي الدولة، وذلك لدعم الشعبين الفلسطيني واللبناني اللذين يعانيان من أوضاع إنسانية صعبة.
القرار الذي جاء في إطار التضامن العربي والإسلامي مع القضية الفلسطينية واللبنانية، ويهدف إلى تقديم المساعدات الإغاثية اللازمة للسكان المتضررين. سيدخل تنفيذ اعتباراً من أول كانون الاول المقبل.
ورغم ان القرار طوعي، حيث يمكن للموظف التقدم بطلب رسمي لعدم الاستقطاع.الى أن الآلية التي وضعتها الحكومة لهذا الغرض يبدوا وكأنها إشارة الى عدم الاعتراض والتنفيذ القسري كما رأى عدد من المدونين على مواقع التواصل الاجتماعي، كونها اشترطت بتقديم طلب شخصي الى الوزير المعني حصرا ما يجعل الامر اشبه بغير الممكن.
وقالت الحكومة ان الأموال المستقطعة ستوزع بالتساوي بين أهالي غزة ولبنان، أو وفقاً للأولويات التي يحددها رئيس مجلس الوزراء.
ردود الأفعال:
أثار القرار ردود أفعال متباينة بين المواطنين، حيث عبّر البعض عن تأييدهم لهذا القرار، واعتبروه واجباً إنسانياً ودينياً. في المقابل، أعرب آخرون عن استيائهم من هذا القرار، ورأوا أنه يزيد من الأعباء المالية على الموظفين الذين يعانون أصلاً من تدهور الأوضاع الاقتصادية.
ويرى الخبراء أن هذا القرار قد يحقق أهدافاً إنسانية، إلا أنه قد يواجه تحديات عدة، منها زيادة الاستياء الشعبي على أداء الحكومة وتفاقم الأوضاع الاجتماعية.
كما أشارت منشورات على مواقع التواصل الى ان القرار يثير تساؤلات حول كيفية صرف هذه الأموال، ومن هي الجهة التي ستتولى ذلك، لاسيما بعد تعدد التسريبات عن شبهات فساد تتعلق بالحكومة والموظفين الكبار فيها.
وتساءل آخرون عن كيفية يكون الامر بصيغة تبرع فيما الامر في حقيقته بالإكراه، داعين الى ان يكون التبرع من الأموال التي يتقاضاها المسؤولون الكبار.