سواليف:
2025-03-16@07:12:40 GMT

احزاب الموالاة واحزاب المعارضة الاردنية

تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT

احزاب الموالاة واحزاب المعارضة الاردنية

#احزاب_الموالاة و #احزاب #المعارضة #الاردنية
الأستاذ الدكتور #أنيس_الخصاونة
تتصف الأنظمة الديمقراطية في العالم الحر باحتوائها على مساحات كبيرة للتنوع في شتى مجالات الحياة ،حيث تسود ثقافة التعدد (Diversity) في وجهات النظر واحترام الاختلاف لا بل وتشجيعه لما له من انعكاسات إيجابية على تشخيص المشكلات والابتكار وتقديم الحلول إضافة الى احترام رأي الأغلبية من خلال صناديق الإقتراع.

تشكل الأحزاب قاطرة الديمقراطية في تلك الدول، حيث تلعب دورا بارزا في التنشئة السياسية وفي المنافسة على خدمة المجتمع من خلال البرامج التي تطرحها لحل مشاكل الشعوب وتلبية طموحاتها. المعارضة في تلك البلدان محترمة ولا يتم شيطنتها وتخوينها والحقيقة أن هذه المعارضة تحظى بحماية سياسية وهي تؤدي وظائف سياسية (Political Functions) يأتي في مقدمتها مراقبة أداء الحكومات وانتقادها وكشف أخطائها مما يشكل دورا تثقيفيا يسهم في صياغة الرأي العام تجاه قضايا سياسية محددة.
تلك المقدمة ربما لا تنطبق على الحياة الحزبية في الأردن نظرا لموقف الدولة السلبي من احزاب المعارضة، واعتبارها عدوا للدولة ،وإضفاء صفة عدم الانتماء على منتسبيها.
من حيث الشكل لدينا احزاب موالاة واحزاب معارضة ،ولدينا قانون للأحزاب ،ولدينا هيئة انتخابات تشرف على تشكيل وممارسات الأحزاب ،ولكن عمليا فإن السلوك الحكومي والممارسات الرسمية تشي بأن الحكومة لا تحترم احزاب المعارضة ،لا بل وتضع كافة العراقيل أمام تشكلها وممارستها لأنشطتها وفعالياتها.
أحزاب الموالاة تتشكل خلال ايام وتصدر الموافقات الرسمية على إنشائها بسرعة فلكية ،ويتسابق المواطنون على الانتساب لها في الوقت الذي تواجة فيه احزاب المعارضة الأمرين للحصول على موافقة الدولة لإنشائها أو تصويب أوضاعها ناهيك عن تصيد الأخطاء أو افتعالها ومحاولة ثني بعض المتعاطفين مع هذه الاحزاب عن الانتساب لها واحيانا محاولة تحريض المنتسبين لها على الاستقالة او الانفكاك عن هذه الاحزاب .
الحقيقة الأهم أن الدولة عبر ماكنتها وأذرعها الرسمية خلقت ثقافة سياسية معادية (Hostile culture) ليس فقط للمعارضة ولكن للاختلاف مع رؤى الحكومات وسياساتها .لقد أصبح الاختلاف مع الحكومة محل تشكيك في المقاصد والغايات ،واصبح ينظر لمن له رأي آخر إما ساع وراء منصب او امتياز أو انه ضد الوطن وليس مع النظام السياسي وهذا لعمري إجحاف ما بعده إجحاف وافتئات على حقوق الإنسان وحريات التعبير.
تتضمن خارطة التحديث السياسي تصورات وتنبؤات بأن يكون نصيب الأحزاب السياسية من أعضاء مجلس النواب القادم 42 نائبا، وهو رقم مرشح للزيادة في الدورات القادمة وصولا الى مجالس نواب حزبية. نتساءل هنا عن انتماءات هؤلاء الأعضاء الحزبيين المتوقعين وفيما إذا كان جلهم سيكون من الاحزاب الموالية للحكومة أو التي تحظى برعايتها. لا يوجد حاليا أحزاب معارضة رئيسية في الأردن باستثناء حزب جبهة العمل الاسلامي ،وذلك بعد إقصاء حزب الشراكة والانقاذ من المشهد السياسي تحت ذريعة أن عدد من منتسبيه مسجل عليهم أحكام قضائية، علما بأن القانون يتحدث عن أحكام جنائية وليست قضائية بالمطلق. راجعنا مجمل مبادئ ومرتكزات الأحزاب التي تم الترخيص لها فلم نجد ما يمكنا من تسمية أي من هذه الاحزاب بأحزاب معارضة ذات نهج يتناقض او يعارض نهج الحكومات الاردنية. إذن يبقى حزب جبهة العمل الاسلامي في واجهة المعارضة السياسية الاردنية ويمكن تلمس الاختلاف البين والواضح في رؤى ومنهجيات وفكر هذا الحزب.هذا الحزب يضم ما يقل عن 9000 منتسب ويحظى يقبول شعبي لا يستهان فيه نظرا لخلفياته الاسلامية وصلاته التقليدية مع جماعة الاخوان المسلمين المحظورة .إن التقييدات الرسمية التي واجهت حزب جبهة العمل الاسلامي والفعاليات والانشطة التي يرعاها قد خلقت ثقافة سياسية مناوئة لا بل عدائية واتهامية لهذا الحزب المعارض مما يجعلنا نتنبأ بأن لا يتمكن هذا الحزب من الحصول عدد أكبرمن الأعضاء في المجلس النيابي القادم .
برأينا فإن المرحلة السياسية القادمة والحديث عن الإصلاح السياسي لن يفرز مجلس نواب حزبي بمعنى الكلمة ،وأن أحزاب جديدة مؤيدة للحكومة ستسيطر على المشهد السياسي مع تمثيل ضعيف وصوري لحزب جبهة العمل الاسلامي باعتبار أنه يتصدر أحزاب المعارضة السياسية.
الحديث عن الديمقراطية والتحديث السياسي في الاردن يبقى حديثا نظريا وإعلاميا إن لم تقم الدولة بترجمة تصريحات جلالة الملك عبدالله إلى واقع إصلاحي فعلي، يتم من خلاله إطلاق الحريات ورفع التابوهات عن تناول مشاكل حقيقية وخطيرة تتعلق بمستقبل الدولة ودور المعارضة السياسية باعتبارها ركنا اساسيا من أركان أي نظام ديمقراطي مستقر.لا أحد يمكنه أن يدعي أنه أكثر انتماءا وحبا وإخلاصا للاردن وتضحية من أجله، إلا بمقدار ما يقدمه للوطن وليس ما ينهبه او يستحوذ عليه بأساليب وطرق ملتوية. الأردنيون في القادسية، ومعان، والرويشد، والنعيمه، ودير ابوسعيد، والجنيد ،وعيرا ويرقا مواطنون مخلصون ومحبون لوطنهم وقد روى أبائهم وأجدادهم نجيع هذه الارض بدمائهم وتضحياتهم وهم اليوم يصبون إلى أن يكون لهم دورا في المشاركة السياسية الحقيقية في شؤون بلدهم .أن الاحزاب السياسية هي أبرزالقنوات التي تمكن هؤلاء المواطنين من ممارسة هذا الدور.إن الممارسات الرسمية التي تعكس اتجاهات سلبية نحو الاحزاب لا تتسق ولا تنسجم مع ما تنادي به قيادة هذا البلد من تشجيع الحزبية الا إذا فهمت الحكومات ان المقصود تشجيع أحزاب الموالاة أو “أحزاب الحكومة” فقط.

المصدر: سواليف

كلمات دلالية: احزاب المعارضة الاردنية احزاب المعارضة هذا الحزب

إقرأ أيضاً:

بين السجون والمحاكمات.. حركة النهضة التونسية تحت الحصار

تونس ـ ترى قيادات من حركة النهضة أن استمرار محاكمة رموزها مع غلق مقراتها امتداد لسياسة "ممنهجة" تعتمدها السلطة في تونس ضد خصومها السياسيين من مختلف التيارات، متهمة السلطة بتوظيف القضاء كأداة لتصفية الحسابات السياسية وإسكات الأصوات المعارضة للرئيس التونسي قيس سعيد.

وفي ظل حكم الرئيس سعيد، يرى مراقبون أن السلطة مستمرة في ملاحقتها لشخصيات سياسية بارزة لا سيما من النهضة التي كانت القوة السياسية الأبرز بالمشهد بعد الثورة، إذ تقبع عشرات القيادات من حركة النهضة بالسجون، ومنها رئيسها راشد الغنوشي (83 عاما)، الذي يواجه تهما بالإرهاب وغسيل الأموال والتآمر على أمن الدولة.

ويقول القيادي بحركة النهضة رياض الشعيبي -في حديث للجزيرة نت- إن "هذا الاستهداف لا يقتصر فقط على حركة النهضة، وإنما يشمل وزراء سابقين ونوابا وسياسيين وأمناء عامين لأحزاب أخرى"، إلى جانب رموز الحركة مثل زعيمها راشد الغنوشي ورئيس الحكومة الأسبق علي العريض، ووزير العدل الأسبق نور الدين البحيري.

واتخذت النهضة وأحزاب أخرى موقعا معارضا للرئيس قيس سعيد، بسبب ما اعتبرته "انقلابا" على الشرعية قام به في 25 يوليو/تموز 2021 إثر إعلانه التدابير الاستثنائية قام بموجبها بغلق البرلمان وحلّه لاحقا، إضافة إلى عزل حكومة هشام المشيشي وحل المجلس الأعلى للقضاء وإمساكه بمفاصل السلطة بصلاحيات واسعة.

إعلان قضية التدوينة

والثلاثاء الماضي، نظرت الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس فيما يعرف بقضية "التدوينة" التي يحاكم فيها القيادي بالنهضة ووزير العدل السابق نور الدين البحيري، وقد صدر حكم ابتدائي في حقه بالسجن لمدة 10 سنوات، وتتهم حركة النهضة السلطة بمحاكمة البحيري على خلفية مواقفه المعارضة للرئيس قيس سعيد.

وفي ذلك اليوم نفسه، نظرت هيئة الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، في ملف القيادي بالنهضة علي العريض، الذي تقلد منصب رئيس الحكومة ووزير الداخلية في فترة حكم النهضة بعد الثورة، وهو معتقل منذ 22 سبتمبر/أيلول 2022 بتهمة تسفير الشباب للقتال إبان الثورة في سوريا.

وتشمل هذه القضية، إلى جانب العريض، نحو 800 شخص أغلبهم من حركة النهضة بناء على بلاغ تقدمت بها نائبة بالبرلمان، وتشكك حركة النهضة وأوساط معارضة أخرى في مصداقية المحاكمات، وتعتبرها ذات طابع سياسي فاضح.

وقفة احتجاجية بتونس تطالب بالإفراج عن المعتقلين السياسيين (الجزيرة)

وبشأن قضية القيادي بحركة النهضة نور الدين البحيري، يقول الشعيبي إن السلطة اتهمته بكتابة تدوينة على شبكة التواصل للتحريض عليها والتدبير لاعتداء المقصود به تغيير هيئة الدولة بدعوى أنه طالب من أنصار حركة النهضة المشاركة في احتجاج لجبهة الخلاص المعارضة في منطقة المنيهلة بالعاصمة سنة 2023.

لكن في الحقيقة "لم تقدم السلطة أي دليل ملموس" للمحكمة على وجود تلك "التدوينة المزعومة"، وفق الشعيبي، الذي يؤكد أن جميع الدعوات التي تطلقها حركة النهضة للاحتجاج ذات طابع سلمي، ويقول إن "مضمون التدوينة بحسب مزاعم السلطة لا يدين نور الدين البحيري لأن الدعوة لمشاركة في احتجاج سلمي مكفول بالقانون".

أما في قضية القيادي البارز بالحركة علي العريض، فيقول الشعيبي إن العريض وُجهت له تهمة التورط في تسفير الشباب التونسي للقتال في سوريا خلال اندلاع الثورة السورية، وهي تهم يعتبرها واهية وملفقة من السلطة.

إعلان

ويوضح القيادي بحركة النهضة مستنكرا أن "هذه التهمة لا تنطلي على أحد، إذ كيف يعقل أن يصبح علي العريض متهما في قضية إرهابية كهذه والحال أنه لما كان رئيسا للحكومة قام بتصنيف جماعة أنصار الشريعة بتونس منظمة إرهابية، ولما كان وزيرا للداخلية خاض ضد عناصرها مواجهة مسلحة بمنطقة بئر علي بن خليفة وتم تهديده بالقتل من قبلهم".

ويؤكد أن السلطة الحالية مهيمنة على القضاء بعدما جعل الرئيس سعيد بموجب الدستور الذي صاغه في 2022 القضاء كوظيفة، وليست سلطة مستقلة، قائلا "اليوم القضاء خاضع لهيمنة السلطة السياسية، ويسير بتوجهاتها كما تشاء وبالتالي الأحكام الصادرة عنه ناتجة عن تعليمات سياسية".

تضييق سياسي

وبشأن دلالات استمرار محاكمة قيادات بارزة من حركة النهضة وتداعياتها على مستقبل الحزب وعلى المشهد السياسي برمته، يؤكد الشعيبي أن الملاحقات والأحكام ضد بعض الشخصيات وغلق مقرات حركة النهضة وجبهة الخلاص ألقت بظلال من الاستبداد بالبلاد.

ويمضي قائلا "حركة النهضة هي شرط الحياة الديمقراطية في تونس، ولا يمكن أن تستقيم حياة ديمقراطية يقع فيها إقصاء أي طرف سياسي فما بالك بالطرف السياسي الأكبر".

ورغم أنه يؤكد أن حركة النهضة ما زال لديها حضور سياسي في الساحة من خلال دورها كطرف ناشط في جبهة الخلاص المعارضة أو من خلال حواراتها الثنائية مع أطراف أخرى في المعارضة، فإنه يقول "لا أخفيك سرا أن النشاط السياسي يتم في ظروف صعبة جدا وضغط أمني وسياسي كبير وفي ظل عدة تهديدات".

 

ويضيف "جميع الرموز السياسية لحركة النهضة تقبع في السجون بتهم واهية وحتى الشخصيات التي لم يتم اعتقالها وما زالت في حالة سراح هي أيضا ملاحقة قضائيا بموجب قانون الإرهاب"، وحسب مجريات الأحداث فإن الزج بالعديد من النشطاء في السجون حد من قدرة المعارضة على التعبئة في الشارع.

لكنه في المقابل يرى أن "هناك نوعا من توازن الضعف المتبادل" بين المعارضة والسلطة الحالية، موضحا أن المعارضة تعيش وضعا صعبا بسبب الاعتقالات والمحاكمات والتضييقات، لكن في الوقت ذاته "تعيش السلطة عزلة شعبية بسبب عجزها على تحسين الأوضاع المتردية وفشلها في تعبئة الشارع لدعم الرئيس سعيد".

إعلان

ويقول "بالنظر إلى توازن الضعف القائم حاليا بين المعارضة والسلطة يبدو الوضع أكثر تعقيدا وصعوبة على مستوى توقع مآل الوضع وتطوره في المستقبل".

ويشهد الوضع في تونس حالة من الجمود في ظل انسداد الأفق السياسي وتصاعد الأزمة بين الرئيس سعيد والمعارضة، مما يثير مخاوف بشأن مستقبل الاستقرار بالبلاد.

في المقابل، يرجع أنصار الرئيس سعيد تدهور الأوضاع في البلاد إلى ما يسمونها بالعشرية السوداء أي الحقبة التي حكمت فيها حركة النهضة مع أطراف سياسية أخرى في البلاد، معتبرين أن ملاحقة العديد من قيادات النهضة يأتي على خلفية محاسبتهم على تورطهم في قضايا تهدد الأمن القومي وفي قضايا إرهابية وتبييض أموال.

مقالات مشابهة

  • كبيرة ومتنوعة.. عون يكشف عن التحديات التي يواجهها لبنان
  • أحزاب اللقاء المشترك تدين بأشد العبارات العدوان الأمريكي البريطاني على اليمن
  • في ذكراها الـ14.. هذه محطات الثورة السورية من الشرارة الأولى إلى دخول دمشق
  • مظاهرات حاشدة في أنحاء كوريا الجنوبية قبل صدور حكم مهم بشأن عزل الرئيس
  • منصور بن زايد يحضر مأدبة الإفطار التي أقامها محمد بن بطي آل حامد
  • مدير الضرائب يرفض التعليق على اتهامات بنكيران باستعمال المراجعة الضريبية لـ”الإنتقام السياسي”
  • أغلبية في إسرائيل تؤيد إنهاء الحرب على غزة
  • بين السجون والمحاكمات.. حركة النهضة التونسية تحت الحصار
  • غولان: نتنياهو باع أمن إسرائيل من أجل بقائه السياسي
  • بسبب قفف "جود"... برلمانية من المعارضة تدعو لفتيت لمنع استغلال فقر المواطنين ومعدات الدولة لأغراض انتخابية