ضبط المتهم بالاستيلاء على 4.5 مليون جنيه مواطن بالغربية
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
نجحت جهود أجهزة وزارة الداخلية في كشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من (محامى – مقيم بمحافظة الغربية) بتضرره من (مالك محل ملابس" له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة مركز شرطة السنطة بالغربية) لقيامه بتلقى مبالغ مالية منه لتوظيفها وإستثمارها له فى تجارة الملابس الجاهزة والمفروشات مقابل أرباح متفق عليها فيما بينهما وعدم إلتزامه بذلك، ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها.
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة وقيام المذكور بممارسة نشاطًا إحتياليـًا مـن خـلال تلقـيه مبالغ ماليـة مـن المـواطنين راغبـى إستثمار أمـوالهم بـزعم إستثمارها وتوظيفهـا لهـم مقابل حصولهم على أرباح.. مـمـا مـكـنـه مـن الإستيلاء على مبلغ (4،300،000 مليون جنيه مصرى) مـن المجنى عليه وتوقف عـن سـداد أصـول المبالغ، وكذا الأرباح المتفق عليها.. كما أضافت التحريات بوجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملًا فى الحصول على الأرباح أو إسترداد أموالهم.
وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بممارسته ذلك النشاط الإجرامى على النحو المُشار إليه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الأموال العامة الغربية قطاع جهود مكافحة الداخلية التحريات محافظة الغربية جرائم الأموال العامة تهم مكافحة جرائم الأموال العامة الجريمة المنظمة
إقرأ أيضاً:
زوج يتهم زوجته بالاستيلاء على 1.8 مليون جنيه ويلاحقها بدعوى تعويض
أقام زوج دعوي تعويض ضد زوجته أمام محكمة أكتوبر، كما لاحقها بدعوي نشوز ودعوي حبس لحصولها علي نفقات غير مستحقة وفقاً للمستندات التي تقدم بها للمحكمة، ليؤكد: "زوجتي استولت علي نفقات تجاوزت 1.8 مليون جنيه وهجرتني طوال 3 سنوات ورفضت تمكينى من رؤية أطفالى".
وتابع الزوج، "للأسف زوجتي دمرت زواجنا بعد أن عشت برفقتها 11 عاما وقررت هجري، وحرمتني من أبنائي بسبب خلافات بينها وشقيقاتي لأدفع أنا السبب بعد اشتراطها مقاطعتى لأهلى- حتي تعود علي- لأعيش في جحيم طوال الفترة الماضية بسبب تصرفاتها الجنونية ومعاقبتها".
وأكد الزوج، "تحايلت زوجتي بكل الطرق حتي تتحصل مني علي مبالغ مالية ونجحت في الاستيلاء على مبلغ 1.8 مليون جنيه، ورفضت رد حقوقي لي، وحرمتني من أطفالي، وفضحتني في عملي وبين زملائي، لأعيش في عذاب بسبب عنفها وتعنتها ورفصها كافة الحلول الودية لحل المشاكل".
وتابع، "ذهبت لمحكمة الأسرة للحصول على الطلاق للضرر - رغم أن الإساءة من جانبها-، وعندما شكوت لعائلتها كادت أن تقضي على وأنهالت على ضربا، ورفضت رؤيتي لأولادي، لأعيش في جحيم، وأنا ملاحق على يديها بأبشع الاتهامات، بخلاف دعاوي الحبس التي وصلت لـ 12 دعوي، بعد أن قابلت كل ما فعلته لها بالحجود وحاولت الانتقام مني ، وحطمتني ودمرت زواجنا".
يذكر أن المادة رقم 76 مكررا فى القانون رقم 1 لسنة 2000، تنص فى فقرتها الأولى على أنه إذا أمتنع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم النهائى الصادر فى دعاوى النفقات والأجور وما فى حكمها جاز للمحكوم له أن يرفع الأمر إلى المحكمة التى أصدرت الحكم التى يجرى التنفيذ بدائرتها، ومتى ثبت لديها أن المحكوم عليه قادر على القيام بأداء ما حكم به، وأمرته بالأداء ولم يمتثل، حكمت المحكمة بحبسه مدة لا تزيد عن 30 يوما.
من هو الكاتب الصحفي عزت إبراهيم المرشح لرئاسة الهيئة العامة للاستعلامات؟