أفاد وزير التربية محمد علي البوغديري أن 95 بالمائة من الكتب المدرسية طبعت في تونس بمناسبة العودة المدرسية، مع تسجيل شبه استقرار في سعرها بارتفاع طفيف قدّر ب 500 مليم في الكتاب الواحد، وقد تم توفير 16 مليون كراس مدعّم بأسعار منخفضة ونوعية ممتازة.

وذكر في حوار خاص مع وكالة تونس افريقيا للأنباء، أمس الجمعة، أن وزارة التجارة تبذل ما بوسعها من جهود للتصدّي لظاهرة احتكار الكراس المدعّم، مبيّنا، أن الكميات المتوفرة من الكراس المدعّم تفي بحاجة التلاميذ وهي متوفرة في نقاط البيع بالمكتبات.

وأوضح، أن ارتفاع أسعار الكرّاس غير المدعّم يقابلة توفّر نظيره المدعّم بأسعار معقولة وبنوعية ذات جودة، مشيرا في المقابل، الى أن مصالح وزارتي التجارة والصحة تقوم بدورها بمجهودات من أجل التصدّي لكميات من المستلزمات المدرسية مجهولة المصدر في السوق الموازية .

وأقرّ، بأن وجود انفلاتات في ترويج المواد المدرسية مجهولة المصدر يمكن أن تنجر عن استعمالها تداعيات صحية، معتبرا، أن مسؤولية المواطنين تكمن في التزوّد من نقاط البيع القانونية للمستلزمات الدراسية.

واعتبر، أن التمكّن من طباعة الكميات اللازمة من الكتب المدرسية يعكس التزام الدولة بدعم التعليم كأولوية ضمن السياسات العامة للبلاد، مشيرا، الى أن الصعوبات المالية لم تمثّل أي عائق أمام ارادة النهوض بالتعليم .

 

 

المصدر: موزاييك أف.أم

إقرأ أيضاً:

حكم البيع بـ «عقد السلم» .. أمين الفتوى يوضح

أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال حول أنواع البيع في الفقه الإسلامي وكيفية تأثير المواصفات على صحة عقد البيع.

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار له بإحدى القنوات الفضائية ، اليوم الأربعاء، إن الفقهاء يميزون بين نوعين من البيع: بيع العين وبيع الصفة، ففي بيع العين، يتم تحديد السلعة بشكل معين، مثل بيع تليفون أو شاشة موجودة في المخزن أو المحل، أما في بيع الصفة، فيتم بيع سلعة يتم وصفها بمواصفات محددة مثل نوع المنتج، ماركته، وأدائه، على أن يتم تسليمها في وقت لاحق.

وأشار إلى "عقد السلم" في الفقه الإسلامي، موضحًا أنه يُعتبر بيعًا لسلعة موصوفة لكنها غير موجودة في الوقت الحالي، حيث يتم الاتفاق على تسليمها في موعد لاحق، من أهم شروط هذا العقد هو دفع رأس المال بالكامل في بداية المعاملة، مثل بيع تليفون أو شاشة بمواصفات معينة بسعر 10,000 أو 20,000 جنيه، ويجب دفع المبلغ كاملاً في وقت الشراء، بينما يتم تسليم السلعة في مدة متفق عليها.

وأشار إلى الفرق بين بيع العين وبيع الصفة، موضحًا أن البيع الذي يعتمد على "بيع العين" لا يتضمن وصفًا للمنتج، بل يكون المبيع مجهولًا بالنسبة للمشتري. كمثال على ذلك، عندما يبيع البائع شيئًا بدون أي مواصفات محددة، مثل "بعت لك تليفونًا بـ10,000 جنيه"، وفي هذه الحالة، يعتبر البيع بيع عين، حيث لا يوجد وصف دقيق للسلعة.

وأوضح أيضًا أن البيع الذي يعتمد على "بيع الصفة" يتم تحديد المواصفات بدقة، كما في حالة بيع تليفون بمواصفات معينة أو شاشة بمواصفات محددة، وهذا يجعل المبيع معلومًا للمشتري.

وفيما يخص صحة البيع، أضاف أن رؤية المبيع ليست شرطًا لصحة البيع، بل هي شرط لزوم البيع، بمعنى أن البيع يُعتبر صحيحًا، ولكن للمشتري الحق في الرجوع في البيع في حال لم يتفق مع المبيع بعد رؤيته أو تسليمه.

مقالات مشابهة

  • صندوق تمويل المشروعات التعليمية يدعم سداد جزء من تكاليف الكتب المدرسية
  • بورصة مسقط تفقد 9 نقاط.. والتداول 5.5 مليون ريال
  • رئيس تونس يقيل وزيرة المالية البوغديري ويعين مشكاة الخالدي
  • حكم البيع بـ «عقد السلم» .. أمين الفتوى يوضح
  • المركزي: استئناف العمل بخدمة نقاط البيع بالعملة الأجنبية
  • أولياء أمور مصر: تفعيل مبادرة هنساعد بعض لتبديل الكتب المدرسية
  • دورة تدريبية بغرفة صناعات "الطباعة والتغليف" لتعزيز قدرات العاملين بقطاع طباعة الأوفست
  • تونس تقترض من «البنك الإفريقي للتنمية» 90 مليون يورو
  • تونس.. البرلمان يصادق على اتفاق قرض من البنك الإفريقي للتنمية بقيمة 90 مليون يورو
  • ارتفاع حجم الإنفاق عن طريق نقاط البيع بنهاية عام 2024م