وزيرة التضامن: ارتفاع أرباح بنك ناصر إلى 3.095 مليار جنيه بنسبة نمو 76%
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
ترأست نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي اجتماع مجلس إدارة البنك بحضور أعضاء مجلس الإدارة ورؤساء قطاعات البنك، حيث تم استعراض مؤشرات نتائج أعمال البنك عن العالم المالي 2022-2023، كما شهد الاجتماع الإطلاع على تقرير خاص بمتابعة تنفيذ قرارات مجلس إدارة البنك ومحاضر اجتماعات اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة.
وأكدت القباج أن بنك ناصر الاجتماعي يعتبر من رواد البنوك الاجتماعية فى مصر والمنطقة وأحد الركائز لتنمية المجتمع من خلال توسيع قاعدة التكافل الاجتماعي، وينفرد عن غيره من البنوك كونه مؤسسة مالية تتولى وظيفة اجتماعية واقتصادية تتميز بمرونة الأداء وسرعة الاستجابة لمطالب واحتياجات المجتمع من خلال فروعه المنتشرة بجميع انحاء الجمهورية والتى تبلغ 99 فرعًا و28 وحدة بالجامعات.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أنه تم مناقشة اعتماد القوائم المالية والإيضاحات المتممة لها والحساب الختامي للبنك للسنة المالية المنتهية في 30/6/2023، حيث أظهرت المؤشرات المالية لأداء أعمال البنك استمرار تسجيل معدلات نمو قوية فى جميع قطاعات الأعمال بالبنك، حيث تشير المؤشرات إلى ارتفاع أرباح البنك إلى 3.095 مليار جنيه، مقارنة بنفس الفترة من العام المالى السابق والبالغة 1.758 مليار جنيه بزيادة قدرها 1.337 مليار جنيه بنسبة نمو 76% عن الفترة السابقة وقد نتجت تلك الأرباح كمحصلة لعنصري الإيرادات والنفقات.
وأضافت القباج أن ميزانية البنك ارتفعت إلى 42.3 مليار جنيه مقارنة بالعام المنتهى والتى بلغت 34.3 مليار جنيه بمعدل تطور 23%، كما بلغت صافى التمويلات والتسهيلات الممنوحة للعملاء ما قدره 26.1 مليار جنيه بنسبة تطور 15%، وذلك نتيجة طرح أوعية إدخارية جديدة لآجال وأسعار متنوعة أدت لجذب مزيد من ودائع العملاء وحرصا من البنك على دعم وإبراز دور المرأة كشريك أساسى بالتنمية المجتمعية فقد بلغ رصيد التمويلات الممنوحة للمرأة 14 مليار جنيه.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن البنك يتوسع بشكل ملحوظ فى أنظمة الإدخار بما يتناسب مع الاستراتيجية العامة للدولة لتحفيز الإدخار وضمان عوائد مناسبة لدعم ذوي الدخول الثابتة وبما يتناسب مع وضع البنك في السوق المصرفي والمساهمة في دوره في المسؤولية المجتمعية، حيث قام البنك مؤخرا بطرح أوعية إدخارية انفرد بها البنك بالسوق المصرفي ذات عائد تنافسي مميز في ظل التغيرات في أسعار السوق المصرفية المتلاحقة ومنها شهادة "رد الجميل" وشهادة "ايد واحدة" وحسابات "ولادنا" وحساب "بنت الملك" وحسابات حماية بلغ حجم الودائع في البنك مبلغ 16.75 مليار جنيه بمعدل 12% عن العام السابق، أما في مجال التكافل الاجتماعي فقد تم منح إعانات ومساعدات نقدية وعينية للأسر الأكثر احتياجا بمبلغ قيمتة 110 ملايين جنيه مقارنة بقيمة 77 مليونًا العام السابق كما بلغت مصارف الزكاة والتبرعات 1362 مليون جنيه.
كما تم العرض على مجلس الإدارة اتفاق التسوية الذى تم بين البنك ومحافظة الغربية لإنهاء النزاع القضائي لمشروع سوق الجملة للخضر والفاكهة وملحقاتها بمدينة طنطا.
وأوضحت القباج أنه جاري العمل علي وضع خطط استثمارية للاستغلال الأمثل لخدمة المواطنين بالمنطقة وجاري إعداد الخطط اللازمة لتنشيط كافة استثمارات البنك سواء أصول عقارية أو مالية، وذلك بهدف تدعيم دوره المجتمعي المنوط به اتساقا مع رؤية الدولة 2030.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: رؤية الدولة 2030 نيفين القباج وزيرة التضامن وزیرة التضامن ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
4.84 مليار جنيه.. الحكومة تحاصر عمليات التهريب وإغراق الأسواق بإجراءات جديدة
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في اجتماع عقده اليوم، جهود الحد من عمليات التهريب وإغراق الأسواق المصرية، وذلك بحضور المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، و وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وشريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، المشرف على مصلحة الجمارك المصرية، واللواء عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والدكتورة أماني الوصال، رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، المدير التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وأكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يستهدف مُتابعة الجهود المبذولة للحد من عمليات التهريب وإغراق الأسواق المصرية، وكذا استعراض الإجراءات المُقترحة من جانب نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، لتنفيذ هذه المُستهدفات.
من جانبه، أشار الفريق مهندس كامل الوزير، إلى أن اللجنة الوزارية للتنمية الصناعية تلقت عدداً من الشكاوى من جانب بعض المُصنعين المصريين، بشأن بعض السلع المهربة فى الأسواق، كما تم بالفعل رصد عددٍ من حالات التهريب التي تواجه المصنعين الوطنيين، حيث استعرض في هذا الصدد عدداً من الإجراءات المهمة المقترحة في هذا الإطار.
كما اقترح وزيرا المالية والاستثمار خلال الاجتماع، عدداً من الضوابط والإجراءات لتطبيقها في الموانئ، أو الجمارك، وكذا ما يتعلق بالاستيراد الشخصي، وذلك بما يُسهم في زيادة الحوكمة وضبط المخالفات.
ووجه رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، بسرعة التوافق على ما تم عرضه من الضوابط والإجراءات، لعرضها على مجلس الوزراء للموافقة عليها واعتمادها، تمهيداً للبدء في تنفيذها، سعياً لتحقيق ضبط كامل لهذه المنظومة.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تطرق لاستعراض حصاد جهود مصلحة الجمارك في مكافحة التهريب الجمركي خلال عام 2024، حيث تمت الإشارة إلى أن العام الماضي شهد تحرير نحو 58.8 ألف محضر، تم على إثرها تحصيل 4.84 مليار جنيه، وشملت تلك المحاضر جرائم تهريب المواد المخدرة، والخمور والسجائر، والأقمشة والمنسوجات، والأسلحة والألعاب النارية، والأدوية والمواد الغذائية، والأجهزة المتنوعة، والمشغولات الذهبية والفضية، وأجهزة المحمول واكسسواراتها، والسيارات وقطع الغيار، والكيماويات والمبيدات الحشرية، إلى جانب جرائم التلاعب في المستندات، وتهريب النقد الأجنبي، والآثار.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا