الأمم المتحدة: مجموعة العشرين بوسعها التصدي لأزمة المناخ
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن زعماء مجموعة العشرين بوسعهم التصدي لأزمة المناخ التي "تخرج عن نطاق السيطرة" وحث الزعماء على إعادة صياغة القواعد المالية الدولية التي وصفها بأن الزمن عفا عليها وغير عادلة.
وأضاف غوتيريش في خطاب ألقاه في نيودلهي، عاصمة الهند التي ترأس مجموعة العشرين مطلع الأسبوع "أزمة المناخ تتفاقم بشدة، لكن الاستجابة الجماعية تفتقر إلى الطموح والمصداقية والإلحاح".
وطلب غوتيريش من مجموعة العشرين الالتزام بالحفاظ على "هدف 1.5 درجة قائما"، في إشارة إلى هدف اتفاق باريس لعام 2015 المتمثل في السعي لتقييد ارتفاع متوسط درجة حرارة الكوكب عند أقل بكثير من درجتين مئويتين فوق مستويات ما قبل الصناعة وألا يتجاوز هذا الارتفاع 1.5 درجة مئوية.
وقال غوتيريش "تقدمت بميثاق التضامن المناخي التي يضطلع فيها كبار المتسببين في الانبعاثات بجهود إضافية لخفض الانبعاثات، وتدعم فيه الدول الأكثر ثراء الاقتصادات الناشئة لتحقيق ذلك".
وتحث الخطة البلدان المتقدمة على بلوغ صفر صافي من الانبعاثات في أقرب وقت ممكن من عام 2040، وأن تبلغ الاقتصادات الناشئة هذا المستوى في أقرب وقت ممكن قبل عام 2050، وتقترح الخطة تخلصا تدريجيا من الفحم بحلول عام 2030 في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وفي جميع البلدان الأخرى بحلول عام 2040.
وأضاف غوتيريش "أزمة المناخ تخرج عن نطاق السيطرة. لكن دول مجموعة العشرين في موقع السيطرة".
ومضى يقول "دول مجموعة العشرين مسؤولة مجتمعة عن 80% من الانبعاثات العالمية. وأنصاف التدابير لن تمنع الانهيار الكامل للمناخ".
ودعا الأمين العام للأمم المتحدة زعماء مجموعة العشرين إلى توفير حزمة تحفيز بقيمة 500 مليار دولار على الأقل سنويا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
تغير المناخ من بين المشكلات العالمية التي سيتناولها الزعماء في قمة مجموعة العشرين التي من المتوقع أن يهيمن عليها الغرب وحلفاؤه مع غياب الرئيس الصيني شي جين بينغ والرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن الاجتماع.
وفي رد على سؤال عن الحرب التي شنتها روسيا على أوكرانيا، قال غوتيريش "لست متفائلا جدا بأننا سنتوصل إلى حل سلمي في المستقبل القريب. أعتقد أن الطرفين ما زالا مصرين على المضي قدما في الصراع".
وأضاف أنه يجب ألا تحمل الأمم المتحدة مسؤولية تصرفات الدول الأعضاء فيها. وقال "دعونا لا نجعل من الأمم المتحدة كبش فداء للإخفاقات أو الإجراءات السلبية التي ترتكبها الدول الأعضاء".
وقال إنه يتعين وضع آلية فعالة لتسوية الديون لدعم تعليق المدفوعات وشروط إقراض أطول وأسعار فائدة أقل بشروط أكثر عدالة للدول الفقيرة.
ووصف غوتيريش البنية المالية العالمية بأن "الزمن عفا عليها ومختلة وظيفيا وغير عادلة"، وقال إنها بحاجة إلى إصلاح هيكلي عميق. وأضاف "ويمكن قول الشيء نفسه عن مجلس الأمن".
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News أزمة المناخ الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مجموعة العشرين التغير المناخيالمصدر: العربية
كلمات دلالية: أزمة المناخ الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مجموعة العشرين التغير المناخي مجموعة العشرین الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
فلسطين: إسرائيل تواصل استخدام أسلحة فتاكة ومتفجرة في غزة
غزة – أكدت فلسطين، امس الجمعة، إن إسرائيل تواصل استخدام أسلحة فتاكة ومتفجرة في قطاع غزة، فيما وسعت هجماتها على بقية الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.
جاء ذلك في 3 رسائل متطابقة بعث بها المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور، إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ورئيس مجلس الأمن لشهر مارس/آذار الجاري سفيرة الدنمارك كريستينا ماركوس لاسين، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة فيليمون يانغ.
الرسائل المتطابقة كانت بشأن “استمرار إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، في حرب الإبادة الجماعية على الشعب الفلسطيني”، وفق وكالة الأنباء الرسمية “وفا”.
وأضاف منصور أن إسرائيل تواصل “استخدام جميع أشكال الأسلحة الفتاكة والمتفجرة في أنحاء القطاع المكتظ بالسكان، دون أي اعتبار لحياة المدنيين”.
ومنذ استئنافها الإبادة الجماعية بغزة في 18 مارس الجاري، قتلت إسرائيل 896 فلسطينيا وأصابت 1984 آخرين، معظمهم أطفال ونساء، وفق بيان صادر عن وزارة الصحة بالقطاع صباح الجمعة.
ولفت منصور إلى استمرار إسرائيل في منع دخول جميع المساعدات الإنسانية إلى غزة لثلاثة أسابيع متتالية، “والتي تشكل أطول فترة انقطاع للمساعدات الإنسانية منذ بدء الحصار”.
وعبر منصور عن القلق من قرار الأمم المتحدة تقليص وجودها في غزة “في ظل الكارثة الإنسانية غير المسبوقة وتزايد الاحتياجات الأساسية”.
وشدد على “ضرورة قيام المجتمع الدولي باتخاذ الإجراءات اللازمة لإلزام إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، على رفع حصارها، ووقف عقابها الجماعي، ومحاولاتها لتجويع شعبنا وتدميره وتهجيره القسري من أرضه”.
وفي رسائله، سلط منصور الضوء على الخسائر الفادحة التي يتكبدها العاملون في المجال الإنساني والصحفيون.
وأكد “استشهاد 8 عاملين في المجال الإنساني، بمن فيهم موظف الأمم المتحدة خلال الغارة الإسرائيلية على مقر الأمم المتحدة في 19 من الشهر الجاري”.
كما أشار إلى “استشهاد 399 عاملا في المجال الإنساني في غزة، بمن فيهم 289 موظفا من الأمم المتحدة، معظمهم من موظفي الأونروا، منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023”.
وتطرق إلى “استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي، في 24 مارس الجاري، واغتيال الصحفيين الفلسطينيين حسام شبات ومحمد منصور، إلى جانب استشهاد ما يقرب من 200 صحفي فلسطيني، من بينهم 27 صحفية، على يد إسرائيل خلال الأشهر السبعة عشر الماضية”.
وبشأن مواصلة الهجمات الإسرائيلية على بقية الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، قال منصور إنها “أسفرت عن استشهاد 99 فلسطينيا، من بينهم أطفال، منذ بداية العام (2025)”.
بالإضافة إلى استيلاء إسرائيل على الممتلكات، وهدم المنازل، وتهجير عشرات الآلاف من المدنيين بشكل قسري والاعتداء على الأماكن المقدسة والمصلين في شهر رمضان المبارك، واستمرار قوات الاحتلال في الاعتقالات اليومية، ما يزيد من أعداد المدنيين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، بمن فيهم الأطفال المحتجزون دون تهمة، حسب البيان نفسه.
وشدد على أن “المجتمع الدولي، ولا سيما مجلس الأمن، ملزم قانونا بوقف هجوم إسرائيل وحماية شعبنا، الأمر الذي يتطلب استعادة وقف إطلاق النار ووصول المساعدات الإنسانية بشكل فوري وغير المشروط ودون عوائق”.
وحث “جميع الدول والمنظمات المعنية، بما فيها جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الأوروبي، على بذل كافة الجهود الممكنة لاستعادة وقف إطلاق النار، وضمان تنفيذ جميع مراحله، وفقا للقرار 2735، وتوسيع نطاقه ليشمل الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، بهدف ضمان وقف دائم لإطلاق النار، وفتح الطريق أمام تحقيق سلام عادل قائم على حل الدولتين”.
من جهتها، أدانت وزارة الخارجية المغتربين الفلسطينية “الاعتداءات شبه اليومية لعناصر المستعمرين (المستوطنين) المسلحة على أبناء شعبنا في مَسافِر يطا (جنوبي الضفة) بحماية وإشراف جيش الاحتلال الإسرائيلي”.
وأضافت أن هذه الاعتداءات “تهدف إلى تهجير وإفراغ المسافر برمتها من الفلسطينيين، في أبشع أشكال جريمة التطهير العرقي ضد الوجود الفلسطيني في عموم المناطق المسماة “ج” التي تشكّل غالبية مساحة الضفة، على طريق ضمها كمخزون إستراتيجي لتوسع الاستيطان الاستعماري، وضرب فرصة تجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض”.
وطالبت مجلس الأمن الدولي “بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية واتخاذ ما يلزم من إجراءات لإجبار الحكومة الإسرائيلية على وقف عدوانها فوراً وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة، بما فيها الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية”.
وفي وقت سابق الجمعة، هاجم مستوطنون قرية جنبا جنوب مدينة الخليل واعتدوا بالضرب على فلسطينيين ما أدى لإصابة عدد منهم بجروح ورضوض، وفق شهود عيان.
الأناضول