شفق نيوز/ كشف مجموعة من العلماء أن حجم المخ البشري "تقلص" على مدار آلاف السنوات الماضية، مما يتعارض مع فكرة أن "تطور الأدمغة ونمو حجمها هي السمة المميزة لزيادة ذكاء الجنس البشري وهيمنته على الكوكب".

وقال تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، إن "تطور الجنس البشري على مدار مليوني سنة الماضية تميز بزيادة حجم المخ بمقدار 4 أضعاف تقريبًا، لكن هناك إشارات حاليًا على تقلص هذا الحجم مع نهاية العصر الجليدي الأخير، منذ حوالي 10 آلاف عام".

وقال أستاذ علم أصول البشر في كلية دارتموث بالولايات المتحدة، جيرمي دي سيلفا: "فقدنا أنسجة دماغية تعادل حجم ليمونة.. لا نتحدث عن حجم صغير".

واستخدم دي سيلفا، ومعه مجموعة من العلماء، بيانات عينات أحفورية وحديثة، لتحديد ما تم فقدانه من المادة الرمادية التي تتكون من الخلايا العصبية، وذلك بحسب بحث نشرته مجلة "Frontiers in Ecology and Evolution" في يونيو الماضي.

وافترض عدد من علماء الأنثروبولوجيا أن تلك التغيرات "تزامنت مع الممارسات الزراعية قبل نحو 10 آلاف عام، والتحول بعيدًا عن الصيد وجمع الثمار".

وأشار دي سيلفا وزملاؤه إلى "عصور مزدهرة لحضارات قديمة في شمال أفريقيا والشرق الأوسط وأميركا الجنوبية، حيث كانت هناك مجتمعات ربما لعبت دورًا في مثل هذا التطور، وتقلص حجم المخ".

وافترض العلماء أن "المجتمعات البشرية أصبحت أكثر تنظيمًا وتعاونًا خلال الثلاثة آلاف سنة الماضية"، مما جعل الاعتماد يكون على ما يطلق عليه الباحثون "الذكاء الجماعي".

وشرح أستاذ علم الأحياء في جامعة بوسطن، جيمس ترانيللو، وهو أحد المشاركين في الدراسة مع دي سيلفا: "الأمر يتعلق بمجموعة من الأشخاص يكونون أذكى من الشخص الأذكى بينهم. وبالتالي الحياة في مجموعة يمكن أن تجعلك تحل المشكلات بشكل أكثر سرعة وكفاءة ودقة، مقارنة بفرد واحد".

ولفت إلى أن مثل هذه الفكرة "خطرت في بالهم بسبب حشرات مثل النمل، حيث يشكل النمل مجتمعات تعاونية استفاد فيها الأفراد ذوي الأدمغة الأصغر من فكرة تقسيم العمل، والمستوى المتقدم من التنظيم الاجتماعي".

ولفت العلماء أيضاً إلى أن "تقلص حجم المخ لدى البشر ربما جاء بسبب عدم الحاجة إلى حجم أكبر، حيث تمكن الإنسان خلال آلاف السنوات الماضية من تخزين المعلومات لدى أفراد آخرين في دوائره الاجتماعية والمدن والمجموعات الأكبر".

وأشار التقرير إلى أن هذا الاتجاه، ربما يتعزز مع التطور الكبير إثر استخدام الكتب والإنترنت كمصادر معلومات، حيث أصبح "من غير الضروري أن تعمل أدمغتنا بجهد كبير" مثلما كان في السابق.

ويرى مجموعة العلماء، أن حجم المخ البشري "ظل على مدار 150 ألف عام بنفس حجمه الذي يصل في المتوسط إلى نحو 1450 سنتيمترا مكعبا، بينما تقلص هذا الحجم على مدار آلاف السنوات الماضية بنحو 10 بالمئة، أي حوالي 150 سنتيمترا مكعبا".

من جانبهم، لا يعتقد بعض العلماء أن حجم المخ البشري تقلص، فبحسب "وول ستريت جورنال"، فإن أستاذ علم الأنثروبولوجيا بجامعة نيفادا، بريان فيلموار، يرى أن "حسابات دي سيلفا وزملاؤه ربما غير دقيقة، لأنهم يتعاملون مع أحفورة ويعتبرون أنها تمثل نحو 10 آلاف عام، ولجميع البشر حول العالم".

المصدر: شفق نيوز

كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير عاشوراء شهر تموز مندلي باحثون على مدار دی سیلفا

إقرأ أيضاً:

الرواتب والمعاشات .. رؤساء نوعية النواب يكشفون عن رؤيتهم لزيادة مخصصات هذه القطاعات في الموازنة الجديدة

قطاعات الصحة والتعليم وبرامج الحماية الاجتماعيةعلى أولويات الزيادة في الموازنة الجديدة

رئيس خطة النواب: سنطالب بزيادة مخصصات الصحة والتعليم في الموازنة الجديدة  إلى 1.8 تريليون جنيه

رئيس طاقة النواب يكشف موقف اللجنة من زيادة مخصصات البترول والثروة المعدنية في الموازنة الجديدة

كشف عدد من رؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب عن رؤيتهم لزيادة مخصصات عدد من القطاعات في الموازنة الجديدة ، ومن بين هذه القطاعات التي طالبوا بزيادتها هي الصحة والتعليم وبرامج الحماية الاجتماعية.

في البداية قال النائب فخري الفقي ، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن هناك 3 قطاعات سنطالب بزيادة مخصصاتها في الموازنة الجديدة للدولة لعام 2025 – 2026 وهي التعليم والصحة وبرامج الحماية الاجتماعية ، وننتظر إرسال الموازنة الجديدة إلى مجلس النواب في شهر إبريل القادم.

وتابع الفقي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد " : بالنسبة لموازنة التعليم في الموازنة الحالية سواء كان التعليم قبل الجامعي والتعليم الجامعي والبحث العلمي ، فإذا كان تم تخصيص تريليون ونصف جنيه لقطاعي التعليم والصحة في الموازنة الحالية، ومنهم تريليلون للتعليم ونصف تريليون للصحة ، فإنه لكي نحافظ على الاستحقاق الدستوري الذي ينص على أن تكون النسبة 10 % كحد أدنى من الناتج المحلي الإجمالي ، حيث وصلت النسبة الحالية إلى 10.7 % في الموازنة الحالية لقطاع التعليم والصحة ، فإنه  لايجب أن تقل في الموازنة الجديدة عن نسبة الـ 10.7 % ، بحيث تصل إلى 11 % من الناتج المحلي الإجمالي .

واستطرد رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب : وبالتالي على الأقل يجب أن تكون مخصصات الصحة والتعليم في الموازنة الجديدة 1.8 تريليون جنيه ، حتى تكون النسبة أكبر من الحد الأدنى للاستحقاق الدستوري ، بحد أدنى 11 % يتم إنفاقه على قطاع التعليم والصحة.

وقال : أما بالنسبة لبرامج الحماية الاجتماعية في الباب الرابع المتعلق بالدعم والمنح والمزايا الاجتماعية في الموازنة الحالية قيمته 636 مليار جنيه لكل أنواع الحماية الاجتماعية ، بما فيها مساهمة الموازنة في تمويل المعاشات ، وكانت قيمتها العام الماضي 530 مليار جنيه ، فلابد أن تتضمن الموازنة الجديدة زيادة في المرتبات والمعاشات ومعاش تكافل وكرامة وزيادة الحد الأدنى للأجور وزيادة حد الإعفاء الضريبي ، و لابد من إضافة 150 مليار جنيه على 636 مليار جنيه قيمة مخصصات برامج الحماية الاجتماعية في الموازنة الجديدة بما يصل إلى 786 مليار جنيه.

وكشف النائب طلعت السويدي ، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب عن موقف لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب من زيادة مخصصات قطاع البترول والثروة المعدنية في الموازنة الجديدة.

وأكد السويدي في تصريحات خاصة ل"صدى البلد أن أرقام قطاع البترول تختلف عن أي أرقام آخرى ، لأن أرقام غير متوقعة وهي عبارة عن أرزاق في باطن الأرض ، وحينما نبحث ونعرف حجمها نستطيع تحديد الرقم الذي نطالب بزيادته في الموازنة الجديدة.

وأشار رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب أن الحكومة المصرية أو وزارة البترول لا تستطيع أن تقوم وحدها بالتنقيب عن البترول ، ولكنها تحتاج إلى مستثمرين معها ، حيث كانت هناك لدينا بعض المشاكل مع المستثمرين الأجانب في قطاع البترول ، ولكنها تم حلها في عهد المهندس كريم بدوي ، وزير البترول والثروة المعدنية.

وكان قد وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه ؛ برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع موازنة العام المالي الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، وقرر إحالته إلى مجلس النواب.

وخلال الاجتماع، استعرض أحمد كجوك، وزير المالية، أهم ملامح مشروع الموازنة الجديدة، مشيراً إلى أن الإيرادات تُقدَّر بنحو ٣,١ تريليون جنيه بمعدل نمو سنوي ١٩٪، والمصروفات تصل إلى ٤,٦ تريليون جنيه بزيادة ١٨٪، لافتًا إلى استهداف تحقيق فائض أولى ٧٩٥ مليار جنيه بنسبة ٤٪ من الناتج المحلي وخفض دين أجهزة الموازنة العامة إلى ٨٢,٩٪.

وأكد الوزير، خلال حديثه، العمل على تنفيذ التوجيهات الرئاسية بزيادة الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية ومساندة القطاعات الإنتاجية والتصديرية، موضحًا أنه تم استيفاء الاستحقاق الدستوري المقرر للإنفاق على التعليم والصحة والبحث العلمي، وتخصيص ٦٧٩,١ مليار جنيه لأجور العاملين بالدولة بنمو سنوي ١٨,١٪ لاستيعاب الزيادات الجديدة المقررة في أول يوليو المقبل.

وأضاف: تم تخصيص ٢٢ مليار جنيه للأدوية و١٢,٤ مليار جنيه للمواد الخام و١١ مليار جنيه للمستلزمات الطبية و٢,٨ مليار جنيه لصيانة الأجهزة الطبية و٥ مليارات جنيه للأدوية العلاجية وألبان الأطفال، و١٥,١ مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة لمن ليس لديهم تغطية تأمينية من المواطنين محدودي الدخل، و٥,٩ مليار جنيه للتأمين الصحي على الطلاب والمرأة المعيلة والأطفال و"التأمين الصحي الشامل".

وأشار أحمد كجوك إلى أنه تم تخصيص ٧٣٢,٦ مليار جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بزيادة ١٥,٢٪ لتخفيف الأعباء عن المواطنين، واستهداف الفئات الأولى بالرعاية، لافتًا إلى تخصيص ١٦٠ مليار جنيه لدعم السلع التموينية ورغيف الخبز بنمو سنوي ٢٠٪، وهناك ٣٥٪ زيادة في معاش الضمان الاجتماعي "تكافل وكرامة" ليصل إلى ٥٤ مليار جنيه ولاستيعاب رفع المساندة النقدية الشهرية بنسبة ٢٥٪ من أبريل المقبل، وتخصيص ٧٥ مليار جنيه لدعم المواد البترولية ونحو ٧٥ مليار جنيه إضافية لدعم الكهرباء، و٣,٥ مليار جنيه لدعم توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.

وأكد الوزير، زيادة مخصصات مساهمة الخزانة العامة للدولة في صناديق المعاشات لتصل إلى ٢٢٧,١ مليار جنيه، مشيرًا إلى تخصيص ٥,٢ مليار جنيه لدعم السكة الحديد و١,٨ مليار جنيه لاشتراكات الطلبة بالقطارات ومترو الأنفاق و٢,٥ مليار جنيه لدعم نقل الركاب بالقاهرة والإسكندرية.

وأوضح الوزير أنه تم تخصيص ٧٨,١ مليار جنيه لدعم الأنشطة الإنتاجية والتصديرية والسياحية ودفع النمو وتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري، وهو ما يمثل زيادة قدرها ٣ أضعاف مخصصات الأعوام السابقة، لافتا إلى أنه تم تخصيص ٨,٣ مليار جنيه لمبادرة دعم القطاع السياحي و٥ مليارات جنيه للأنشطة الصناعية ذات الأولوية، و٣ مليارات جنيه لمبادرة تحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي، ومن ٣ إلى ٥ مليارات  جنيه حوافز نقدية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومليار جنيه لمبادرة توفير سيارات تاكسي تعمل بالغاز الطبيعي وسيارات ربع نقل وطرحها للشباب.  

وأشار أحمد كجوك إلى أنه تم تقديم موازنة الحكومة العامة "الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية" بإيرادات متوقعة ٧,٢ تريليون جنيه ومصروفات ٨,٥ تريليون جنيه، لافتًا إلى أننا نستهدف تحقيق فائض أولى أعلى للحكومة العامة، ونعمل على خفض مديونية الحكومة العامة إلى أقل من ٩٢٪ من الناتج المحلي الإجمالي.

مقالات مشابهة

  • الرواتب والمعاشات .. رؤساء نوعية النواب يكشفون عن رؤيتهم لزيادة مخصصات هذه القطاعات في الموازنة الجديدة
  • منذ آلاف السنين.. الكليجة تجمع العائلة العراقية برائحتها الزكية ودفء الذكريات (صور)
  • المتهمون بالاعتداء على شاب يكشفون تفاصيل استدراجه لابتزازه في أكتوبر
  • شهود عيان يكشفون تفاصيل إصابة سيدة بنزيف خلال مشاجرة في كرداسة
  • امرأة تتهم هالاند بإصابتها بارتجاج في المخ
  • وزير الإنتاج الحربي: حريصون على الاستثمار في العنصر البشري عصب العملية الإنتاجية
  • نجاح فريق طبي في استئصال ورم ضخم من مخ طفلة بأسيوط
  • حلويات عيد الفطر… عادة اجتماعية متوارثة منذ عشرات السنين
  • صحة الدماغ والصوم
  • أسرى يكشفون عن ترحيل الدعم السريع لـ «200» من ضباط الجيش إلى دارفور