مايا مرسى تستقبل رئيس مجلس أمناء مؤسسة الأخوة الإنسانية المصرية
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
استقبلت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، المونسنيور الأب يوأنس لحظي جيد رئيس مجلس أمناء مؤسسة الأخوة الإنسانية المصرية، السكرتير السابق للبابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية ، والدكتورة آية عمر المديرة التنفيذية للجنة ، بهدف بحث سبل التعاون بين الجانبين .
حيث رحبت الدكتورة مايا مرسي بالمونسنيور الأب يوأنس لحظي بمقر المجلس ، وأشادت بجهود المؤسسة في وضع وتنفيذ قيم الأخوة الإنسانية ، واستعرضت جهود المجلس في مجالات تمكين وحماية المرأة المصرية.
وأكدت أن المجلس يولى اهتمام كبير بمحور التوعية باعتباره محور متقاطع مع محاور الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 ، وقد شهد هذا المحور تحقيق العديد من المؤشرات الإيجابية عبر جهوده في الحملات على الارض وعلى مواقع التواصل الاجتماعي.
فيما تحدث المونسينور يوأنس لحظي عن الهدف من إنشاء اللجنة العليا لمؤسسة الأخوة الإنسانية للترويج لرسالة الوثيقة التي وقعها البابا فرنسيس وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف ، في فبراير من عام 2019، لوضع قيم الأخوة الإنسانية موضع التنفيذ.
وأشار إلى أن المؤسسة تنظم قوافل طبية مجانية بجميع التخصصات ، علاوة على صرف الأدوية مجاناً ، كما تهتم بشكل أساسي بالأمراض الوراثية والنادرة التي تصيب الأطفال نتيجة زواج الأقارب ، ويتكلف علاجها تكاليف باهظة تشكل عبء كبير على القطاع الطبي، موضحًا أن المؤسسة اتخذت خطوات جادة فى هذا السياق عبر إنشاء مستشفى علاجي وبحثي لهذا التخصص بالعاصمة الإدارية سوف تكون الأولى من نوعها في الشرق الأوسط.
وقد تم الاتفاق على التعاون المستقبلي بين الجانبين في نشر الوعي بين المواطنين بالعديد من القضايا من خلال الأنشطة التي ينظمها المجلس مثل حملات طرق الأبواب وأمسيات الأسرة المصرية بجميع محافظات الجمهورية ويتواصل خلالها بشكل مباشر مع المواطنين .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأخوة الإنسانیة
إقرأ أيضاً:
المجلس الانتقالي ومجلس شيوخ الجنوب العربي
وضاح اليمن الحريري
أصدر نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي قرارا بتشكيل لجنة تحضيرية لتعد لتشكيل مجلس شيوخ للجنوب العربي، في محاولة اضافية متعددة الاحتمالات والسيناريوهات، قد يكون من بينها اظهار اصرار الانتقالي على مشروعه السياسي ووضع يده على الجنوب، الذي يتنازعه اكثر من قوة وأكثر من مشروع سياسي، كما قد يكون من بينها هروبا جديدا من الازمة التي يواجهها الانتقالي، في عجزه عن معالجة المشكلات الاقتصادية والاجتماعية التي تعكس نفسها على معيشة وحياة المواطنين في المناطق المحررة، من بينها على وجه التحديد المحافظات الجنوبية، هذان الاحتمالان يفرضان نفسيهما على واقع القرار، بتبعات سياسية واجتماعية واقتصادية، تتجاوز حدود التوقيع على الورقة التي طبع عليها القرار.
للتوضيح، لابد من اخذ هذا القرار على محمل الجد، بالتقييم والدراسة والتناول بعيدا عن الهتيفة والمزايدات او المماحكات السياسية، التي ستقود الى فرز شديد الحساسية والحرج، يستفيد منه المتطرفون في كل الاتجاهات، مما سيقود الى مزيد من التشظي والتمزيق للنسيج الاجتماعي، الجنوبي على أقل تقدير، بل قد يخلق نزاعات بينية خطرة تتجاوز قدرة الانتقالي على لملمتها، مثلما فلتت منه فرص اخرى سابقة كانت ستساعده على معالجة ما آلت اليه الاوضاع، على الاقل بالشراكة مع آخرين يتقاسم معهم السلطة والحكم حاليا.
على هذا الصعيد، سنورد مجموعة من النقاط، تحاكي الآراء المتصورة والمبنية، كتداعيات للقرار الذي تم اتخاذه وهي:
أولا: علاقة القرار بالميثاق الوطني الجنوبي:
يتحدث الانتقاليون وقياداتهم باستمرار وبالحاح، عن الميثاق الوطني الجنوبي الذي وقعته عدة قوى اجتماعية وسياسية جنوبية، بفحوى ومضمون لم يحدد صيغة الدولة وتسميتها وتوجهها بما يحتمل ان يجعل نظام الحكم فيها، مشيخيا قبليا على سبيل المثال، كما احتوى الميثاق الجنوبي على صيغ مدنية الطابع، معتبرا ان قيم المواطنة والتعددية السياسية وليس فقط هي، بل ومعايير اخرى، اسسا لنظام الحكم في الجنوب، وعليه فإن القرار المتخذ، فيه تضاربات صريحة وجوهرية مع الميثاق، بالذات اذا تحولت صيغة مجلس شيوخ الجنوب العربي الى أداة من أدوات الحكم السياسي، الذي من المحتمل ان يتجه الى الملكية الواحدة او اتحاد مجموعة امارات صغيرة، اضافة الى مجافاة الاتفاق مع القوى الجنوبية الاخرى الموقعة على الميثاق.
ثانيا: علاقة القرار بالتطورات الميدانية على مستوى الجنوب واليمن ككل:
قد يكون فات من متخذ القرار، أن مجلس شيوخ الجنوب العربي لن يكون مضمونا له وبيده، الا اذا كان مجلسا معينا تعيينا بقرارات اخرى مماثلة، حيث ستظهر المسألة وكأنها فشل في الحفاظ على صيغة اي تحالف جنوبي نشأ او سينشأ مستقبلا، مجلس الشيوخ هذا غالبا ما سيضم اعضاء اللجنة التحضيرية وجميعهم كما يبدو اعضاء في الانتقالي وليس من احد من هؤلاء هو مستقل ومن خارج الانتقالي، على الارجح اذن فان عضوية المجلس ستكون انتقالية محضة، ذلك الامر الذي يعني اقصاء لفئات اجتماعية ومناطق جغرافية بأكملها، اي دواء هذا الذي يزيد من الداء ولا يعالجه، ما العلاقة القادمة اذن بين الشيوخ وسلطات الحكم المحلي والمحافظين، وغير هذا السؤال أسئلة كثيرة، اما على الصعيد اليمني فالمسألة تتضح في تحديد مهمات المجلس وخيارات اعضائه، فهل سيكون مجلسا مستقلا في قراره أم مسيسا في مواقفه.
ثالثا: على من يريد أن يضغط الانتقالي بهذا القرار:
بالتأكيد وبحسب التوقع، ان القرار تم دراسته بعناية، وأصدر بمعرفة سياسية مسبقة ومتوقعة، ليتم تدارك ابعاده ان لم ينجح القرار في غرضه، بناء على هذه الفرضية، نجد ان فرضية ثانية تنشأ، هي ان الانتقالي يريد ان يضغط على جهة او قوة سياسية ما، قابلا ان يراهن بسمعته ودوره الذي يأمله منه عامة الناس من البسطاء، في مقابل ان يضغط ويكسب التحدي في مواجهة غيره، غالبا ممن ينازعونه السطوة والنفوذ على الجنوب، قديكون هؤلاء أحزابا او قبائل او وجاهات، اصبح ينظر لاختلافه معهم بنفس ضيق مصحوب بالتحدي، مما جعله يندفع باتخاذ هذا القرار في محاولة، بين خيارين لا ثالث لهما وهما اما الاحتواء في المجلس واما الصدام الاجتماعي مع المجلس والايام القادمة حبلى بالنتائج السلبية او النتائج الايجابية للقرار بالنسبة للانتقالي وخياره بالجنوب العربي.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي